رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مباحث و چالشهای حقوقی بیشتر...
  • 342
  • ۰
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری
  • 252
  • ۰
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه
  • 327
  • ۰
چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه
  • 331
  • ۰
فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می­باشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی .
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.
ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.
ث ـ‌ خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده۲ـ‌ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­ شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده۳ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قـضات دادگاه تجدیدنظر استان تعـیین می‌شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.
ماده۴ـ‌ کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند.
ماده۶ ـ‌ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.
ماده۷ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید.
ماده۹ـ ‌درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده۱۰ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره۱ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره۲ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.
ماده۱۱ـ‌ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.
ماده۱۲ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.
ماده۱۳ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد.
ماده۱۴ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.
ماده۱۵ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده۱۶ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.
ماده۱۷ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره۱ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.
تبصره۲ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده۱۸ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌گردد، نسخـه‏ای از رأی را در پرونده ذی­ربط کمیسیون مربوط بایگانی می­کند و نسخه‏ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.
ماده۱۹ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر‌کننده رأی است.
ماده۲۰ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.
تبصره۱ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره۲ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده۲۱ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود.
ماده۲۲ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.
ماده۲۳ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده۲۴ـ در صورتی­که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده۲۵ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تامین بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده۲۶ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده۲۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

*****************

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۲۱
چهارشنبه،۸ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۶

نقل از روزنامه رسمی

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد :
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه
۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور.
۵ ـ رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.
ماده۲ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد.
ماده۳ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.
تبصره۱ـ‌ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.
تبصره۲ـ رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.
ماده۴ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
۱ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب
۲ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
۳ـ نظارت بر عملکرد شوراها
۴ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
۵ ـ‌ برنامه‌ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه‌های مصوب
۶ ـ ‌پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب.
ماده۵ ـ‌ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت‌های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۶ ـ رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می‌باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.
ماده۷ـ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.
تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می‌کنند.
ماده۸ ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده۹ـ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.
ماده۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.
ماده۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده۱۲ ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.
ماده۱۳ـ شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواست‌ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند.
ماده۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می‌تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می‌باشد.
ماده۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند«ت» ماده۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می‌باشد.
ماده۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می‌تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.
ماده۲۰ـ در مجتمع شـوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و بر حسب نوع و اهمیت دعـوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای، بصورت عادی انجام می‌شود.
ماده۲۱ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.
ماده۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱).
ماده۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی،‌ نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.
تبصره۱ـ درخواست‌ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره۳ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است.
ماده۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.
ماده۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
ماده۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
ماده۲۷ ـ پرونده‌های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.
ماده۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان،‌ بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.
ماده۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می‌باشد.
ماده۳۱ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.
تبصره۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می‌شود.
تبصره۲ـ فوق‌العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.
ماده۳۲ـ سیاست‌گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره‌های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره‌های آموزش مربوط بعمل می‌آید.
ماده۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده۳۴ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت‏خانه‌ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.
ماده۳۵ـ اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی، تفریحی (دوره‌های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‏شود.
ماده۳۶ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.
ماده۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده ( CMS ) اقدام نماید.
ماده۳۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:‌
۱ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای شوراها.
۲ـ‌ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
۳ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد.
۴ـ‌ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز
۵ ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها
۶ ـ‌ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل‌های مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.
ماده۳۹ـ رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
۱ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس
۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۴ـ معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
۵ ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
۶ ـ مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی
۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
۸ ـ مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
۹ـ رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو
تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قـوه قضاییـه جهت شرکت در جلـسات و به عنوان عـضو مدعو دعـوت به عمل آورد.
ماده۴۰ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره۱ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد.
تبصره۲ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، ‌اجتماعی، ‌اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می‌باشد.
ماده۴۱ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان‌ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.
ماده۴۲ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.
ماده۴۳ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم‌عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده۴۴ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.
ماده۴۵ـ پرداخت بهره‌وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره‌وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود.
ماده۴۶ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.
ماده۴۷ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.
ماده۴۸ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده۴۹ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می‌آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان­های مربوط اعلام می‌دارد.
ماده۵۰ ـ رئیس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد .
ماده۵۱ ـ رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می‌باش ن د. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.
ماده۵۲ ـ رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.
ماده۵۳ ـ واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید.
ماده۵۴ ـ‌ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه می‌باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

*********************

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۲۱
چهارشنبه،۸ دی ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۱۶

نقل از روزنامه رسمی

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی

آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی

ماده۱ـ به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مصوبه شماره ۷/۷۶۴۰ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۱۳ هیأت وزیران) با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
ماده۲ـ تعاریف:
۱ـ شورای عالی: منظور شورای عالی حفاظت محیط زیست است.
۲ـ سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.
۳ـ محدوده قرق اختصاصی: محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که پس از اخذ موافقت اولیه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان قرق یا شکارگاه اختصاصی تصویب می‌گردد.
حقوق دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
ماده۳ـ مدت اعتبار پروانه‌های قرق اختصاصی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال خواهدبود که سازمان با توجه به ملاحظات تخصصی در خصوص حفاظت، تکثیر و بهره‌برداری از حیات وحش، ایجاد امکانات گردشگری و تحقیقاتی مدت هر قرق را تعیین و در پروانه قرق اختصاصی قید می‌نماید.
ماده۴ـ هدف اولیه و اصلی حفاظت و تکثیر حیوانات و بهره‌برداری گردشگری است و صدور پروانه شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، منوط به رشد یا بهبود جمعیت‌ گونه‌های قابل شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی است. سهمیه شکار در هر قرق اختصاصی هر ساله با مشارکت سازمان و دارنده پروانه قرق اختصاصی و براساس نتایج سرشماری سالیانه هرگونه در محدوده قرق تعیین می‌گردد. در این سهمیه، برای چهارپایان، تعداد، جنسیت و محدوده سنی مجاز هرگونه قابل شکار و برای سایر گونه‌ها (پرندگان، آبزیان و…) تعداد پروانه‌های شکار یا صید قابل صدور تـعیین می‌شود. در خصوص چهارپایان (به استثنای گراز)، سهمیه مجاز سالانه برای شکار، نباید از چهار تا شش درصد کل جمعیت گونه موردنظر در محدوده قرق تجاوز نماید.
ماده۵ ـ سی درصد از سهمیه سالیانه شکار و صید تعیین‌شده در محدوده قرق اختصاصی الزاماً باید به اتباع ایرانی با اولویت جوامع بومی و محلی متقاضی پروانه اختصاص یابد. درخصوص هفتاد درصد باقیمانده، دارنده پروانه قرق اختصاصی راساً تصمیم خواهدگرفت.
ماده۶ ـ بهای پروانه‌های ویژه شکار و صید اتباع ایرانی در قرق‌های اختصاصی یک چهارم بهای پروانه‌های ویژه شکار و صید همان گونه در مناطق حفاظت شده می‌باشد. بهای پروانه‌های ویژه اتباع خارجی نیز با پیشنهاد سازمان به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد که این پیشنهاد بیشتر از یک چهارم بهای پروانه‌های ویژه شکار اتباع خارجی در مناطق تحت مدیریت سازمان نخواهدبود.
تکالیف دارندگان پروانه قرق اختصاصی:
ماده۷ـ دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف به حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی آنها در محدوده قرق اختصاصی به نحوی که منجر به تکثیر جمعیت گونه‌های جانوری وحشی و ایجاد زمینه بهره‌برداری پایدار از آنها (به تشخیص سازمان) گردد می‌باشد.
ماده۸ ـ مسئولیت رعایت حقوق قانونی و عرفی اشخاص در محدوده قرق اختصاصی، برعهده دارنده پروانه قرق اختصاصی است.
ماده۹ـ دارنده پروانه قرق اختصاصی، حق واگذاری آن را به غیر ندارد.
ماده۱۰ـ دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قبل از هرگونه اقدام اجرایی، طرح جـامع حفاظتی را برای محـدوده قرق تهـیه و پس از تأییـد سازمـان، نسبـت به اجرای آن اقدام نماید و طرح‌های گردشگری و پژوهشی منوط به تصویب مراجع مربوطه می‌باشد.
ماده۱۱ـ دارنده پروانه قرق اختصاصی مکلف است قوانین و مقررات موضوعه سازمان در مورد قرق‌های اختصاصی را رعایت نموده و گزارش اقدامات و دستاوردها و برنامه‌ها را هر شش ماه یکبار به سازمان ارسال و سازمان نیز مکلف است نسبت به بررسی گزارشات و اعلام نتایج آن به دارنده پروانه قرق اختصاصی اقدام نماید.
ماده۱۲ـ پروانه قرق اختصاصی صرفاً امتیاز حفاظت از جانوران وحشی و شکار و صید در محدوده قرق تلقی می‌گردد و هیچگونه حقوق یا امتیاز دیگری از جمله اولویت در استفاده از عرصه برای دارنده ایجاب نمی‌کند.
سایر مقررات:
ماده۱۳ـ ضوابط و مقررات اجرایی قرق‌های اختصاصی از جمله شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه قرق اختصاصی، مدارک و مستندات موردنیاز، طرح توجیهی اولیه ایجاد قرق و محتوای آن، تشکیل کمیته فنی بررسی درخواست‌ها، شرایط ابطال پروانه قرق اختصاصی و الزامات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی شکار و صید در قرق‌های اختصاصی، در قالب دستورالعمل قرق‌های اختصاصی توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد.
سازمان حفاظت محیط زیست

*****************

مرجع تصویب: سازمان حفاظت و محیط زیست
شماره ویژه نامه: ۹۳۰
چهارشنبه،۶ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۹

نقل از روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع:

قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۹۰۱۹/۱۲۶۹/۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۴ در دارالترحمه شیراز کشف‌شده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۳۹۴/۶/۱۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:
«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»
۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶ چنین رأی داده‌اند:
«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۰۰۲۲۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۹ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»
با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

*****************

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۹۲۹
شنبه،۲ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۳۵

نقل از : روزنامه رسمی

هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور

هیئت وزیران در جلسه ۰۱/ ۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

            هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد:

ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ تعرفه

(مبالغ به ریال)

ملاحظات
۱ آزمون سراسری ۰۰۰,۲۰۰  
۲ علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام‌نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیر انتفاعی ۰۰۰,۵۱  
۳ آزمون کاردانی پیوسته ۰۰۰,۲۰۰  
۴ آزمون کاردانی به کارشناسی نا پیوسته ۰۰۰,۲۵۰  
۵ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۰۰۰,۳۳۰  
۶ آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ۰۰۰,۳۳۰  
۷ آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج ۰۰۰,۵۵۰  
۸ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (بدون گفتار و با گفتار) ۰۰۰,۵۵۰ به ازای هر
۹ آزمون عملی تربیت بدنی ۰۰۰,۲۰۰ داوطلب
۱۰ آزمون عملی رشته‌های هنر ۰۰۰,۲۵۰  
۱۱ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۰۰۰,۵۵۰  
۱۲ آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۰۰۰,۰۷۰,۱  
۱۳ آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ( در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش خواهد یاقت ) ۰۰۰,۵۵۰  
۱۴ آزمون بهداشت کاران دهان و دندان ۰۰۰,۷۰۰  
۱۵ بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها ۰۰۰,۳۳۰ به ازای هر

پرونده

۱۶ خدمات پیام‌کوتاه آزمون ( اختیاری ) ۰۰۰,۵ برای تمام

پیام‌های ارسالی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک