مطالب مربوط به تگ : حکم قضایی
آزمون دیوان عالی امریکا در پرونده بانک مرکزی ایران | نگاهی حقوقی به یک حکم مشکوک قضایی در ایالات متحده

نویسنده : علی ویس کرمی | مدرس دانشگاه

ایالات متحده امریکا مدت هاست در خصوص مصونیت دولت ها که یکی از اصول مهم حقوق بین الملل است دست به اقدامات نامتعارفی می زند که نمی توان پیشینه ای برای آن در حقوق بین الملل جست و جو کرد.

درجدید ترین اقدام نامتعارف نیز، مجلس نمایندگان امریکا با دخالت در روند یک پرونده قضایی و بدون رعایت اصل تفکیک قوا، با ارائه طرحی موسوم به (Amicus curiae)، از دیوان عالی امریکا درخواست کردند فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده این بانک را رد کرده و این مبلغ را به «قربانیان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت»پرداخت کند. ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که در بمب گذاری ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ میلادی در برابر مقر سربازان امریکایی و فرانسوی حافظ صلح در بیروت، ۲۴۱ تن از نیروهای امریکایی و ۵۸ تن از نیروهای فرانسوی کشته شدند، همچنین عده زیادی نیز در این حادثه مجروح شدند.
سال ۲۰۰۳ نیز دادگاهی در امریکا رای داده بود بر اساس شواهد موجود، در حمله مرگبار حزب الله لبنان به تفنگداران امریکایی در سال ۱۹۸۳، ایران کمک های مالی زیادی در اختیار حزب الله قرار داده است.
این پرونده توسط خانواده قربانیان در دادگاه منطقه ای کلمبیا پیگیری شد تا اینکه قاضی «رویس لامبرث» در سال ۲۰۰۷ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد. حکم دادگاه به خانواده های قربانیان اجازه می دهد غرامت خود را از دارایی های مسدود شده ایران در سراسر جهان دریافت کنند.
زمانی که خانواده های قربانیان بمب گذاری بیروت متوجه شدند اموال بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می شود درخواست اجرای حکم مذکور و برداشت این مبلغ به نفع خواهان های پرونده را کردند.
به علت مشکلات عمده ای که در خصوص اجرای این رای وجود داشت کنگره امریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی، راه را برای برداشت از حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک سیتی گروپ باز کرد.
در قانون The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act یا قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ آمده: «این قانون در بحث دارایی های ایران نزد بانک سیتی گروپ، مقدم بر هر قانون مصوبی در گذشته قرار دارد و چنانچه دادگاه ثابت کند دارایی های ایران در بانک سیتی گروپ متعلق به بانک مرکزی این کشور است می تواند این دارایی ها را به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان بپردازد.»
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاه فدرال نیویورک به نفع خانواده های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک، حکم سال ۲۰۱۳ قاضی «کاترین فارست» مبنی بر اینکه پول نگهداری شده در حساب سیتی بانک باید به خانواده های قربانیان این بمب گذاری داده شود را تایید کرد و دستور برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار اموال بانک مرکزی و توزیع آن بین خانواده های امریکایی هایی که از جمله در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده اند را صادر کرد.
بانک مرکزی ایران هم دسامبر سال گذشته خواستار بررسی این حکم در دیوان عالی امریکا شد. بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ که برای امکان پذیر شدن مصادره اموال بانک مرکزی و پرداخت آن به قربانیان نوشته شده است نادرست بوده و قانونگذاران امریکایی از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در این کشورتخطی کرده اند.

تحلیل حقوقی یک حکم

قبل از بررسی و تحلیل این موضوع ذکر دو نکته برای روشن شدن افکار عمومی ضروری به نظر می رسد:
نخست اینکه نقض مصونیت کشورها از سوی کشور امریکا و چند کشور دیگر و صدور آرای اینچنینی مختص به کشور جمهوری اسلامی ایران نیست و تاکنون آرای متعدد دیگری از جانب این کشور علیه کشورهایی مانند کوبا، عراق، سوریه و… صادر شده است.
دوم اینکه صدور این آرا ارتباطی به انرژی هسته ای و برجام و… ندارد و ازسال ۱۹۹۶ با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت امریکا، این آرا علیه کشورمان صادر شده و خواهان های پرونده به محض پیدا کردن اموالی ازکشورمان در خواست توقیف و برداشت آن به نفع خواهان های پرونده را می کنند. پیشتر نیز درخصوص اموال بنیاد علوی، اموال حساب نظامی ایران، اموال دیپلماتیک، اشیای تاریخی، دامنه دات آی آر و… آرای زیادی مبنی بر توقیف و برداشت صادر شده که خوشبختانه تاکنون نافرجام بوده است. درادامه ابتدا به بررسی و تحلیل احکام صادره از دادگاه های امریکا و تعارض این آرا با حقوق بین الملل می پردازیم و در ادامه به بررسی مصوبه جدید کنگره در این خصوص خواهیم پرداخت. به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده Forign Sovereign Immunity Act معروف به «fsia» از سوی کنگره امریکا در سال ۱۹۹۶ و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت های خارجی، محاکم این کشور به بهانه های مختلف، احکام زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی نهاد ها ودستگاه های دولتی کشورمان صادر کردند. تاکنون اصلاحیه های متعددی در خصوص این قانون و در راستای تسهیل در صدور و بخصوص اجرای این احکام به تصویب رسیده است. اما شاید مهم ترین آنها قانونی با عنوان (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008) یا قانون مجوز دفاع ملی امریکا برای سال مالی ۲۰۰۸ باشد که به طور کامل راه را برای صدور و اجرای این احکام باز کرد. با دقت در قانون مصونیت دولت امریکا و اصلاحیه های بعدی آن می توان گفت دولت امریکا پنج مورد زیر را به عنوان استثنائات اصل مصونیت دولت های خارجی محسوب می کند ۱- انصراف از مصونیت ۲- سلب مالکیت ۳- شبه جرم ها ۴- فعالیت های تجاری ۵- تروریسم
اکثر پرونده های تشکیل شده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال های قبل از ۱۹۹۶ (زمان تصویب اصلاحیه) و به اتهام واهی حمایت از گروه های تروریستی هستند. بر اساس بند۷ بخش ۱۶۰۵ اصلاحیه ۱۹۹۶، دولت هایی حامی تروریسم هستند که به موجب قانون اداره صادرات سال ۱۹۷۹ یا قانون کمک های خارجی سال ۱۹۶۱ جزو دولت های حامی تروریسم محسوب شوند. همه قضات دادگاه های صادر کننده احکام در آرای خود به حامی تروریسم بودن دولت ایران اشاره و استناد کرده اند.
در ارزیابی و نقد عملکرد محاکم امریکایی و با دقت در رویه، دکترین و قواعد بین المللی می توان به موارد زیادی برخورد کرد که هرکدام دلیلی متقن و محکم بر غیر حقوقی بودن این احکام هستند. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

۱ – نامشروع بودن اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های داخلی امریکا
قواعد حقوقی مربوط به مصونیت قضایی دولت ها بیانگر این نکته است که بجز قاعده استثنایی اصلاحیه ۱۹۹۶ ایالات متحده و اصلاحات بعدی آن، تقریباً در هیچ کدام از قوانین داخلی کشورها در خصوص مصونیت قضایی دولت های خارجی، صلاحیت محاکم داخلی به شبه جرم های ارتکاب یافته در کشورهای دیگر توسط دولت خارجی تسری پیدا نکرده و قوانین کشورها این صلاحیت را محدود به شبه جرم های ارتکاب یافته در سرزمین دولت مقر دادگاه کرده اند.
حتی در خود ایالات متحده هم تا قبل از اصلاحیه ۱۹۹۶ محاکم این کشور در چندین قضیه با این استدلال که محاکم داخلی ایالات متحده فقط صلاحیت رسیدگی به شبه جرم های مهم سرزمینی ایالات متحده رادارند دادخواست شاکی های خواهان اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های امریکارا رد کرده اند.
با استناد به ماده ۱۲ کنوانسیون مصونیت دولت ها، عناصر مسئولیت دولت ها در خصوص شبه جرم ها عبارتند از ۱- صدمه یا مرگ اشخاص که منجر به اقامه دعوای جبران خسارت مالی شده باشد۲- وارد شدن خسارت به اموال عینی ۳- این نتایج از فعل یا ترک فعل دولت حاصل شده باشد ۴- صورت گرفتن فعل یا ترک فعل در کل یا بخشی از خاک دولت و پیداشدن مرتکب درسرزمین محل وقوع.
به نظر می رسد مهم ترین عنصر ذکر شده در این ماده بند ۴ آن یعنی عنصر سرزمینی بودن جرم و حضور مرتکب در سرزمین متبوع دادگاه است. عنصری که مورد توجه و تاکید کنوانسیون اروپایی مصونیت نیز قرار گرفته است و در رویه قضایی و قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها نیز به لزوم وجود چنین عنصری توجه ویژه شده است. با وجود این، مشاهده می شود که ایالات متحده با اصلاحات سال ۱۹۹۶ با نقض این اصل مهم، به دادگاه هایش اجازه اعمال صلاحیت بر شبه جرم های ارتکابی توسط دولت خارجی را که از عنصر سرزمینی برخوردار نیست اعطا کرد و بی شک این عمل با همه موازین حقوق بین المللی در این خصوص و با رویه موجود کشورهای دنیا در تعارض است.

۲ – مصونیت قضایی دولت ها درحقوق بین الملل
بر اساس موازین حقوق بین الملل یک دولت مستقل را نمی توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرارداد. یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به اعمال و افراد یک دولت مستقل اعمال صلاحیت کند مگر اینکه خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت ها است که بر اساس تساوی بین دولت ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تایید شده است. هرچند امروزه بر اصل مصونیت مطلق کشورها از صلاحیت قضایی محاکم داخلی و اقدامات اجرایی استثناهای متعدد وارد شده اما همچنان در خصوص اعمال حاکمیتی به عنوان قاعده ای مستحکم و معتبر باقی مانده و اعتبار آن همواره در محافل بین المللی و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد و دولت ها همچنان از مصونیت قضایی و بویژه از مصونیت مطلق در خصوص هرگونه اقدام اجرایی علیه اموالشان برخوردارند.
بنابراین به نظر می رسد اقدام امریکا در نقض مصونیت کشورها و بویژه اقدام اجرایی این کشور علیه اموال دیگر دولت ها در تضاد کامل با موازین حقوق بین المللی و در منافات با رویه عملی و عرفی دیگر کشورها است و مسئولیت این کشور را در پی خواهد داشت.

۳ – قابل انتساب نبودن اعمال گروه های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران
درحقوق مسئولیت دولت برای اینکه دولتی را مسئول فعل یا ترک فعلی بدانیم تحقق دو شرط لازم و ضروری است: نخست اینکه عمل مورد نظر قابل انتساب به دولت باشد. دوم اینکه عمل مذکور نقض تعهدات آن دولت محسوب شود.
این دو شرط به طور مشخص در ماده ۲ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت ها ذکر شده اند. دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری این دو شرط را در موارد زیادی مورد تایید قرار داده اند. به طور مثال در قضیه سفارت سابق امریکا در ایران، دیوان برای احراز مسئولیت ایران مقرر داشت: «می باید نخست تعیین شود تا چه اندازه ای اعمال مورد اختلاف قابل انتساب به دولت ایران هستند. دوم مطابقت یا عدم مطابقت با تعهدات ایران طبق معاهدات لازم الاجرا یا براساس هر قاعده حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.» از این دو شرط به ترتیب به عنوان ارکان فاعلی و موضوعی برای انتساب اعمال به دولت ها یاد شده است. به طور کلی قابل استناد بودن یک عمل به دولت به عنوان شخص حقوقی بین الملل (رکن فاعلی) و نقض تعهد بین المللی دولت مزبور بواسطه این عمل (رکن موضوعی)، ارکان اساسی برای تایید وجود عملی نادرست تلقی می شوند که موجب مسئولیت بین المللی می شوند. به طور کلی بر اساس موازین بین المللی، عمل نادرست بین المللی یک دولت زمانی وجود دارد که رفتار ناشی از این فعل یا ترک فعل، طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و دولت نسبت به عمل نادرست انجام شده کنترل موثر داشته باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه این موضوع را به طور کامل مورد تایید قرار داده است. دیوان بین المللی دادگستری در این رای، ادعای نیکاراگوئه را درخصوص انتساب عمل مخالفان به دولت امریکا با این استناد که این دول تحت فرمان امریکا هستند رد کرد. بر اساس این رای: «باوجود کمک های مالی فراوان و دیگر حمایت های فراهم شده برای آنان از سوی ایالات متحده امریکا، هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که ایالت متحده به طور عملی از آن درجه فرمان دادن در همه زمینه ها برخوردار بوده که بتوان گفت مخالفان از جانب آن عمل می کرده اند…
تمامی شکل های مشارکت ایالات متحده که در بالایاد شد، و حتی فرمان دادن به نیرویی که وابستگی اش به ایالات متحده در حد بالایی است، به تنهایی به این معنا نیست که بدون نیاز به شواهد دیگر، ایالات متحده ارتکاب اعمال ناپسند مخالف حقوق بشر و قوانین بشردوستانه ادعایی دولت خواهان را هدایت کرده یا به اجرا گذاشته است. چنین اعمالی بخوبی ممکن است توسط اعضای مخالفان بدون فرمان امریکا صورت گرفته باشد.
برای آن که اقدام مزبور منجر به مسئولیت قانونی امریکا شود، باید اثبات شود که آن دولت بر عملیات نظامی یا شبه نظامی ای که تخلفات ادعایی در جریان آنها صورت گرفته اند، کنترل موثر داشته است» هر چند مطابق حقوق بین الملل معاصر برای انتساب اعمال گروه ها و سازمان ها به یک دولت خارجی دیگر لزومی به «کنترل موثر» دولت روی آن گروه ها نیست و صرف اثبات وجود «کنترل کلی» کفایت خواهد کرد اما محاکم ایالات متحده در آرای صادره حتی به کنترل کلی جمهوری اسلامی ایران بر حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی اشاره ای نکرده اند. بنابراین تخلف اشخاص حقیقی در حقوق داخلی را نمی توان مسئولیت بین المللی دولت ها تلقی کرد و از این نظر هم آرای مذکور فاقد وجاهت حقوقی هستند.
فاقد وجاهت بودن خسارات ترهیبی یا تنبیهی، نبودن دادرسی عادلانه، نابجا و ناحق بودن گذاشتن نام ایران اسلامی در فهرست سیاه حامیان تروریسم و… از دلایل عمده غیر قانونی بودن آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران است.
درخصوص مصوبه اخیر کنگره امریکا نیز باید گفت ابتدا بر اساس رویه محاکم اکثر کشورهای دنیا، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و آرای صادره علیه یک دولت را نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. دوم اینکه یکی از ویژگی های مهم ساختار سیاسی کشور امریکا تفکیک قوا یا همان Separation of powers under the United States Constitution است. به طور کلی در سیستم قضایی این کشور رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر چه از دادگاه های ایالتی و چه از دادگاه های فدرال در صلاحیت دیوان عالی این کشور است و احکام آن قطعی و لازم الاجراست. هرچند دیوان عالی این کشور و کنگره دارای روابط متقابل هستند و کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهوری برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تایید می کند. در مقابل نیز این نهاد می تواند مصوبات کنگره را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کنند. اما با توجه به اینکه یکی از اصول دادرسی عادلانه در همه کشورها عادلانه و مستقل بودن قضات در رسیدگی به پرونده ها است، اقدام کنگره در وضع قانونی که در حقیقت حکم دادگاه را مشخص می کند و ممکن است بر روند تصمیم گیری این دیوان تاثیر بگذارد عملی مغایر و معارض با اصول حقوق داخلی کشورها و موازین بین المللی است چراکه اقدام کنگره در تصویب قانون جدید و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ در حقیقت دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی امریکا و از آن جمله اصل تفکیک قوا در این کشور است چراکه این عمل در حقیقت مداخله در رسیدگی دیوان عالی این کشور به این پرونده بوده و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بی طرفانه به پرونده شده است. بنابراین تصویب قانونی غیرمرتبط از طرف کنگره این کشور و دخالت در کار قضات رسیدگی کننده خلاف اصول و قوانین موجود و فاقد وجاهت قانونی است.
پس به طور کلی می توان گفت اقدام اخیر کنگره در تصویب این قانون به دلایل سیاسی و در ادامه مخالفت های دولت این کشور است که بعد از تصویب برجام تشدید شده است. اما انتظار می رود دیوان عالی این کشور با رعایت استقلال و بی طرفی و با احترام به مقررات و موازین حقوق بین المللی از ادامه این روند فراقانونی و ناموجه جلوگیری کنند.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک