رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مباحث و چالشهای حقوقی بیشتر...
  • 358
  • ۰
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری
  • 269
  • ۰
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه
  • 344
  • ۰
چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه
  • 348
  • ۰
فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع
ثبت نام آزمون دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور سال ۹۴ + دفترچه ثبت نام

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ لغایت روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ می باشد

برای ورود به سیستم ثبت نام کلیک کنید

زمان برگزاری آزمون : ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ می باشد
ویرایش اطلاعات ثبت نام : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.
توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.
توجه ویژه : در صورتی که در مراحل ثبت نام در سیستم به مشکلی برخورد کردید، تمامی پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نمایید.
توجه ویژه : ثبت نام شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل ثبت نام از سیستم شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ثبت نام ۱۵ رقمی دریافت نمایید.
توجه ویژه : جهت طرح سوال می توانید با شماره ۰۲۶۳۶۲۷۰۰۵۷ تماس گرفته ویا از طریق سیستم پاسخگویی اقدام نمایید. ساعت پاسخ گویی تلفنی از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ و بعداز ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بجز ایام تعطیل
توجه ویژه : داوطلبان بایستی سریال ثبت نام ۱۲ رقمی آزمون دستیاران ستادی برای دستگاه های اجرایی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۲۹۰/۰۰۰ ریال معادل بیست و نه هزار تومان را از قسمت خرید کارت تهیه نمایند.

توصیه‌های مهم به داوطلبان گرامی

۱- داوطلبان باید دفترچه راهنمای ثبت نام را بطور کامل مطالعه کرده باشند
۲- داوطلبان باید حتما شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را داشته باشند.
۳- داوطلبان لازم است در درج کد ملی، نام خانوادگی و نام، مشخصات شناسنامه‌ای، ارسال عکس و تمامی اطلاعات لازم دیگر دقت و توجه کافی به عمل آورند، بدیهی است درصورت اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات اشتباه، با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
۴- در پایان ثبت‌نام اینترنتی تأیید صحت اطلاعات ارسالی به عهده شخص داوطلب می‌باشد، لذا دقت و توجه کافی در این خصوص به عمل آید.
۵- برای جلوگیری از مشکلات بعدی حتماً اطلاعات درج شده در تقاضانامه ثبت‌نامی را به دقت بررسی نمایند.
۶- داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و پس از مطالعه مندرجات آن، آنرا نزد خود نگهداری نمایند.
۷- داوطلبان لازم است اطلاعات کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری خود را تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.
۸- توصیه می‌شود داوطلب فرایند ثبت‌نام را شخصاً انجام دهد و شماره پرونده و کد پیگیری دریافتی از سایت را، نزد سایرین افشا نکند.
تذکرات مهم: داوطلبان می بایستی شرایط اختصاصی ذیل را دارا باشند:

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۶ و یا مدرک تحصیلی دکتری
۲- تسلط به زبان انگلیسی.
۳- دارا بودن رتبه کشوری کمتر از ۵۰۰۰ در گروه ریاضی فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ برای سایر گروه های آزمایشی در کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است.
۴- مرتبط بودن رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی دکتری برای داوطلبانیکه دارای مدرک تحصیلی دکتری می باشند.

منبع: سازمان سنجش

وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور | با نگاهی کوتاه به وظایف این سازمان در موضوع آلودگی هوا

به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. در این اصل آمده است که حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

نحوه نظارت و بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور

الف )بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیتهای سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاستها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.

ب) بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.

ج )بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.

شایان ذکر است که بازرسی مستمربه صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد و بازرسی فوق العاده هم براساس ضرورت صورت می گیرد ودراخرهم بازرسی موردی رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

گفتنی است:سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

برخی از وظایفات سازمان کل بازرسی کشور

الف) بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می کند وکلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بر اساس برنامه منظم است .

ب )انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود .

ج) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد .

در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری خواهد کرد . در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.

د)گزارشهای بازر در ارتباط با آئین نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد . رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود .

سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده کند و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام کند.

آیا سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا مسؤلیتی دارد؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در گفتگو با برخی رسانه ها با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا هرچه سریعتر باید حل شود، گفت: نامه‌هایی برای مطالبه وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا به سران سه قوه و ۱۰ نهاد مسئول در این حوزه از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در زمینه آلودگی هوا ورود کرده است، اظهارکرد: آلودگی هوا با سلامت مردم ارتباط مستیم دارد، بنابراین با توجه به حساسایت موضوع باید هرچه سریعتر این موضوع حل شود و مسئولان ذی‌ربط اقدامات موثر و راهکار اساسی ارائه دهند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته به برخی قصور‌ها از سوی برخی نهادهای مربوطه در بحث آلودگی هوا رسیده‌ایم که با توجه به این امر، نامه و درخواست‌هایی به نهاد‌های مربوطه ارسال شده است.وی گفت: هر کجا که تخلفی صورت گیرد ما ورود می‌کنیم، بنابراین در این مقوله نیز نیاز دانستیم که ورود و نظارت داشته باشیم.

با توجه به وظایف پیش گفته از سازمان بازرسی کل کشور و از طرفی ارتباط موضوع آلودگی هوا به عملکرد دستگاه های اجرایی و اینکه قطعا برخی از اقدامات و سهل انگاری ها از سوی دستگاه های ذیربط موجب تشدید وضع آلودگی میشود از این رو سازمان بازرسی کل کشور در این روزها با این وظیف مهم رو به روست و انتظار مردم نیز بررسی کلیه تخلفات و نیز برخورد با هرگونه اهمال و مساحمه کاری در اجرای وظایف است که به درستی صورت گیرد. اجرای این وظایف همانطور که پیشتر اشاره شد می تواند از طریق قضات و اشخاص صاحب صلاحیت در هر رشته صورت گیرد تا با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن به سلامت مردم جامعه به صورت فوق‌العاده عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط را در راستای انجام وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را به‌صورت مستند به رییس سازمان گزارش کند.

گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
هرگاه بازرسی که دارای پایه قضائی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می دارد . دادستان کل در صورتیکه آن را از مصادیق بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد. بازرس یا هیات های بازرسی گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کرد.

کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. وزیر یا مسئول دستگاه مربوط نیز موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.

منابع: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور٬ روزنامه حمایت و باشگاه خبرنگاران

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف
مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود ) موظفند صرفا بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استثناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:
۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای «ب،ج و د» دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضورا به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتبا به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اغلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رییس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعاتو وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱– ذکر منابع ارایه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی خواهد بود.
تبصره ۲– مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقا رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است و توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.
تبصره ۳– چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید.
تبصره ۴– رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، درمورد عدم صلاحیت خواهد بود.

نظر شورای نگهبان درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است « انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.

منبع:شورای نگهبان

متن طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 

ماده ۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود.

پ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی وپژوهشی و فناوری انجام می شود.

ت- پذیرش:  فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می باشد.

ماده ۲- برنامه ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شود:

  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • دو نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین
  • رئیس دانشگاه آراد اسلامی
  • رئیس دانشگاه پیام نور

۶- رئیس سازمان سنجش اموزش کشور (دبیر شورا)

۷- دونفر از نمایندگان کمیسیون اموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره ۱- عضویت اعضا در « شورا » قابل تعویض به غیر نمیباشد و « شورا » با حظور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد.

تبصره ۲- « شورا » میتواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف- تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی

پ- نظارت بر حسن اجرای فرایند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان

ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله ی سنجش عمومی برای ورود به مرحله ی بعدی سنجش

ث- تصویب دروس ازمون متمرکز دوره ی کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری ازمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن

چ- تصمیم گیری در سایر موارد مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

ح- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته های خاص

ماده ۴- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس ازمون متمرکز از دروس تخصصیه مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین انجام می شود.

ماده ۵- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هریک از شیوه های «آموزشی-پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام میشود:

الف- دکتری اموزشی- پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره ی دکتری ناپیوسته اموزشی- پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

۱- آزمون های متمرکز(۵۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳– مصاحبه ی علمی و سنجش علمی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره ی دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیار های زیر صورت میگیرد:

۱– آزمون های متمرکز(۳۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه ی علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴– تهیه ی طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره ۱– برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود. شورا میتواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره ۲- هریک از وزارتین موظفند درچهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش داشنجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳- طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

تبصره ۴– شورای سنجش و پذیرش دانشجو میتواند هر سه سال یکبار نسبت به اظافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغیرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده الحاقی– سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون متستثنی هستند.

طرح فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار  مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نود و یکمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود که بعدازظهر امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: یوم الله ۲۲ بهمن را گرامی می داریم و درودهای خالصانه خود را نثار روح امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای اسلام و انقلاب می کنیم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه به انتخابات مانده، انشاء الله با التزام همگان به قانون هفتم اسفند ماه انتخاباتی پرشور و با نشاط را در فضایی آرام و با مشارکت حداکثری شاهد خواهیم بود.
تشکیل ۴۰ پرونده تخلفات انتخاباتی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این مدت به نسبت بعضی از سنوات قبل پرونده زیادی نداشتیم گرچه همین مقداری هم که وجود دارد، امیدواریم کمتر شود، در کل ۳۱ استان تا آنجا که به من اطلاع داده اند ۴۰ پرونده تشکیل شده که بیشتر آن مربوط به مواردی است که در فضای مجازی تخریب‌هایی علیه برخی نامزدها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تقاضای بنده این است که قبل از اعلام از مراجع رسمی از گمانه زنی در مورد کسانی که رد صلاحیت شدند یا صلاحیتشان احراز نشده اجتناب شود. بخصوص گمانه زنی‌هایی که متضمن خلاف قانون است و سبب می‌شود برخی افراد که اسمشان برده شده یا مطالبی در موردشان مستقیم یا غیر مستقیم گفته شده بیایند شکایت کنند و از این موارد داشته‌ایم.
وی افزود: برخی مواردی را مطرح کرده‌اند که فلانی رد صلاحیت شده با اینکه چنین چیزی از مراجع رسمی تأیید نشده است این درحالی است که حدود ۷۰۰ پیامک هم در این خصوص رد و بدل کرده‌اند و این افراد هم خودشان و هم دستگاه‌های اطلاعاتی را به زحمت می‌اندازند که این موارد شناسایی شده‌اند و افراد دستگیر و تحت تعقیب هستند.

اعلام آمادگی قوه قضائیه برای کمک به دولت در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: با مقاومت ملت و مسئولین و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری قضیه مذاکرات به مرحله‌ای که شاهدش هستیم رسید و بخشی از ظلم عظیمی که دشمن و در رأس آن آمریکا شیطان بزرگ در سالیان دراز به این ملت روا داشته بود، رفع شد و بخشی از تحریم‌ها لغو شد. امیدواریم با تلاش همگان و بخصوص دولت با مجاهدت و مدیریت صحیح بتوانند در جهت رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و رکود قدم های بلندتری بردارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص قوه قضاییه این آمادگی را دارد که درجهت کمک برای رفع مشکلات معیشت مردم و تولید بیشتر و رفع بیکاری دولت را همکاری و مساعدت کند.
دستگیری عضو سابق دفتر تحکیم در تعرض به سفارت عربستان

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پیگیری کسانی که به سفارت عربستان حمله کردند و همچنین اینکه یکی از حمله کنندگان به خارج از کشور رفته است، گفت: بنده درباره این موضوع یک نکته را باید اشاره کنم و آن توجه به این موضوع است که کاری که درباره حمله به سفارت عربستان صورت گرفت اقدام بدی بود و از طرف همه مسئولان نظام نیز این موضوع را تایید کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشورمان از ابتدا پیگیر این موضوع بودند که چگونه این موضوع رخ داد و چه کسانی در آن مداخله داشتند و ماهیت قضیه چه بوده است.

وی با بیان اینکه در ابتدای ورود دستگاه قضایی به این مسئله ۱۰۰ نفر بازداشت شدند، خاطر نشان کرد: تعدادی از این افراد پس از بازداشت آزاد شدند اما برخی از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: مسئله حمله به سفارت عربستان به صورت جدی از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود و در این خصوص ۱۰۰ نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند که عده‌ای از آن‌ها آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بنده باید به این موضوع اشاره کنم که موضوع حمله به سفارتی در یک کشور بی سابقه نبوده و حتی علیه سفارتخانه‌های ایران در طی سال‌های گذشته هم مواردی صورت گرفته؛ اما هیچ کجا به مانند جمهوری اسلامی ایران به شدت و جدیت این موضوع را پیگیری نکرده‌اند.

وی افزود: با کمال تاسف در زمینه حمله به سفارت عربستان مسئولان این کشور بد اخلاقی کردند که این موضوع همچنان ادامه دارد و دولت باید در این زمینه اقدامات در خور را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: در قضیه حمله به سفارت عربستان برخی از افراد به صورت ناخواسته بد اخلاقی کردند که باید این موضوع پیگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که در حمله به سفارت عربستان حضور داشتند و اقدامات تخریبی و تحریقی در سفارت انجام دادند به دو دسته تقسیم می شوند دسته اول کسانی هستند که انگیزه ضد انقلابی و مجرمانه نداشته و وارد سفارت نشده اند و کار تحریقی انجام ندادند.

وی افزود: این دسته از افراد تنها در جهت اقداماتی که عربستان در حمایت از تروریسم، داعش و کشته شدگان در منا و حادثه گمرک انجام دادند و عده ای را جریحه دار کردند به نام اعتراض در جلوی سفارت خانه عربستان حضور پیدا کردند اما هیچ گونه اقدام تخریبی را انجام نداد ند و وارد سفارتخانه نشدند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: ۲۰۰ نفر از افرادی که دستگیر شدند جز این دسته بودند که انگیزه تخریبی نداشتند و بعدا آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: دسته دوم در قضیه حمله به سفارت عربستان مظنونی هستند که با انگیزه آتش زدن و اقدامات غیر قانونی وارد سفارت شدند که هنوز تکلیفشان برای ما در رابطه با اینکه دشمن بین آنها نفوذ کرده درحال بررسی است و مشخص نشده است.

وی تاکید کرد: قراین و شواهدی درباره اینکه دست دشمن در این کارو سوء استفاده دشمن از برخی از عناصر ساده اندیش که اندیشه ضد انقلابی نداشتند در این حادثه وجود دارد که این موضوع در حال بررسی است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: از جمله افرادی در قضیه حمله به سفارت عربستان دستگیر شده فردی است که ده سال قبل دانشجوی اخراجی از یکی از دانشگاه های شمال کشور بوده و از عناصر فعال دفتر تحکیم وحدت محسوب می شده که البته برخی از دروس طلبگی را نیز به صورت غیر حضوری خوانده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه خاطر نشان کرد: از سوی این فرد بعضی از دستورات در حمله به سفارت عربستان صادر شده اما اینکه با این دستورات با چه انگیزه ای بوده و این فرد با چه کسانی ارتباط داشته و آیا همه تخریبها توسط وی و افراد زیرمجموعه اش یا افراد دیگری صورت گرفته است از سوی دستگاه قضایی در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد : تحقیق از این فرد و افراد دیگری در بازداشت به سر می برند از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است و بررسی همه سیستمهای ارتباطی و سوابق قبلی و فعلی افرادی که در این ماجرا حضور داشتند در دستور کار ما قرار دارد.

وی افزود: توجه به این موضوع که آیا این فرد و افراد زیر مجموعه اش انگیزه ای را برای حمله به سفارت داشتند در حال حاضر از سوی دادستان تهران با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی در حال بررسی است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه تاکید کرد: این فرد در تهران بازداشت شده البته افرادی هم به دلیل حمله به سفارت عربستان دستگیر شدند و تعداد قابل توجه ای در بازداشت به سر می برند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: هنوز برای این افراد کیفر خواستی صادر نشده است.

وی درباره ملبس بودن فرد بازداشت شده در قضیه حمله به سفارت عربستان گفت: درباره این زمینه اطلاعی ندارم.

قوه قضائیه مانند ادوار گذشته در این دوره نیز اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت‌ها انجام داده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گو با یکی از سایت های خبری مبنی بر اینکه این شورا در ارتباط با روند تایید صلاحیت های برخی از داوطلبان از قوه قضائیه درخواست کرده است که اسامی ۱۷۰ نفر از افرادی را که از دولت سابق پول دریافت کرده اند به شورا بدهد، اظهار کرد: قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به مانند سالهای قبل وظیفه دارد بر اساس استعلامی از سوابق داطلبان انتخابات ها صورت می گیرد در فرصت قانونی و بعضا در موعد مقرر استعلامات لازم را ارائه دهد.

وی افزود: دستگاه قضایی به مانند ادوار گذشته در این دوره نیز اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت ها انجام داده است.

تایید اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا قاتلان امام جمعه سابق ساوجبلاغ اعدام شده اند، اظهار کرد: این متهم البته اتهامات دیگری نیز داشت و بر این اساس در کرمانشاه اعدام شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اعتراض برخی از داوطلبان انتخابات مجلس دهم به دلیل عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان و اینکه آنها می توانند از طریق دادستانی پیگیر اعتراضات خود باشند، گفت: اتهامی در این باره وجود ندارد البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که درباره روند تایید و یا عدم تایید صلاحیت ها شورای نگهبان و سخنگوی این شورا باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در قانون به طور صریح آمده است که اگر صلاحیت کسی برای ورود به انتخابات تایید نشود این موضوع به معنای احراز صلاحیت آن و اینکه وی فرد ناصالحی است نیست بلکه به این معنا است که این فرد صلاحیتش برای حضور در این سمت احراز نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: کسانی که شرایط قانونی را ندارند صلاحیت شان احراز نشده است اما توجه به این نکته نیز لازم است که میان عدم احراز صلاحیت و عدم تایید صلاحیت در قانون تفاوتهایی وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانیکه احیانا عدم صلاحیت آنها و یا احراز صلاحیتشان برای حضور در عرصه انتخابات تایید نشده طبق قانون گفته شده است که به کجا شکایت کنند.

وی تاکید کرد: مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان بر اساس قانون هیات نظارت است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است فردی هیچ گونه اتهامی نداشته باشد ولی صلاحیت وی برای حضور در انتخابات احراز نشده که قانون نیز در این مورد روشن است و ما باید ملتزم به قانون باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ایجاد برخی از ناامنی ها در مناطق جنوب کشورمان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که کشورهای همسایه ما دارند نه فقط به اذعان مسئولان کشورمان بلکه به اذعان سایر کشورها ایران در امن ترین وضعیت قرار دارد اما این به این معنا نیست که هیچ جرمی رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: گاها با انگیزه های ضد انقلابی شخصی و غیره سبب می شوند که اتفاقاتی رخ دهد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: در مورد ناامنی های اخیر در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان اطلاعاتی مبنی بر وجود درگیریهایی مخابره شده است که اخیرا درگیری ایجاد شده بی ربط به قضیه انتخابات نبوده و طرفداران دو کاندیدا با یکدیگر درگیر شدند که این موضوع منجر به کشته شدن یک نفر شده است.

قرار جلب به دادرسی بقایی هنوز صادر نشده است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آزاد شدن حمید بقایی و اظهارات وکیل وی مبنی بر اینکه درباره متهمش قرار جلب به دادرسی صادر نشده است خاطر نشان کرد: اگر درباره پرونده ای یک اتهام وارد باشد اما در دادسرا این موضوع صادر نشود قرار منع تعقیب صدور می شود اما اگر این پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و این شاکی نیز رضایت بدهد قرار مقوفی منع تعقیب صادر می شود اما در صورتی که اتهاماتی متوجه طرف باشد و شواهد و قراینی نیز در این ارتباط وجود داشته باشد و خود فرد نیز به آنها اعتراض کند بازرس می تواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
وی افزود: قرار جلب به دادرسی باید به نظر دادستان برسد و اگر وی تایید کند کیفرخواست صادر می شود و اگر تایید نکند و نواقصی در پرونده وجود داشته باشد بعد از آن اقدامات کیفرخواست صادر می شود و یا صادر نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده حمید بقایی اظهار کرد: قرارجلب به دادرسی و به طبع کیفرخواست هنوز برای وی صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: قرار بازداشت تا دو ماه طی قانون فعلی اگر چنانچه تا قبل از دو ماه بازرس تشخیص دهد موجباتی که سبب صدور بازداشت موقت شده رفع شده است آن موقع می توان قرار بازداشت موقت را تمدید کرد اما چنانچه دو ماه گذشت و همچنان این فرد با توجه به نظر بازپرس باید بازداشتش تمدید پیدا کند در این مسئله بازداشت موقت دوباره تمدید می شود و این قرار به متهم ابلاغ می شود در صورتیکه متهم اعتراض داشته باشد اعتراض وی به دادگاه ارجاع داده می شود واگر دادگاه نظر بازپرس را مبنی بر ادامه بازداشت قبول نکند بازپرس مجبور می شود نظر دادگاه را قبول کند و قرار بازداشت را کم کند.
وی تصریح کرد: درباره این فرد سه بار قرار بازداشت موقت صادر شد و تحقیقات به صورت جامعه از وی صورت گرفت .
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: پس از پایان تحقیقات بازپرس به تناسب اتهاماتی که در این پرونده وجود داشت قرار صادر می کند که این قرار باید متناسب با میزان اتهامات شخصیت فرد و احتمال متواری شدن وی در نظر گرفته شود که درباره پرونده این فرد ابتدا قرار وثیقه صادر می شود که بعد تبدیل به قرار کفالت و وجه الکفاله می شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد در حال حاضر با قرار وجه الکفاله آزاد است و قرار مجرمیت برای وی صادر نشده است.
آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل سوخت
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کیفرخواستی برای پرونده مدیر عامل سابق ستاد حمل و نقل سوخت صادر شده است یا خیر این پرونده مدت زیادی است در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است اما تغییری در روند آن ایجاد نشده است، اظهار کرد: اینکه می گویید اقدامی نشده اشتباه است، اقدامات مفصل و تحقیقات فراوانی انجام شده است به طوریکه سیستم اطلاعاتی مدتها در مقام جمع آوری بودند.
وی ادامه داد: وی مدت قابل توجهی بازداشت بود و در آن موقع از وی تحقیقات به عمل آمده و حتی تحقیقاتی از کلیه کسانی که به نحوی از انحاء با کار وی مرتبط بودند تحقیقاتی شده است و وجوهی که در آن دخل و تصرف شده است مورد بررسی است اما پیگیری و ردیابی برخی مسائل زمان بر است و در این رابطه باید از بانکها حسابرسان و کارشناسان استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: پرونده و مرحله تحقیقات ادامه دارد و هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است اما این گونه نیست که پرونده در دادسرا بسته شود بنابراین به دادگاه خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال تمدید مرخصی مهدی هاشمی وجود دارد یا خیر گفت: این امر با تشخیص دو مقام قضایی و پزشکی است، وی نیاز به عمل جراحی داشته که بعد از آن پزشک معالج بیان کردند که باید بعد از عمل دو هفته دوران نقاهت داشته باشد، که به این امر اکتفا نشد و یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی نیز نظر پزشک معالج را تایید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست و دستور داد از طرف پزشکی قانونی سه پزشک در این رابطه نظر دهند که در نتیجه نظر تایید شد اما اینکه قابل تمدید است یا خیر را نمی دانم و این امر بستگی به نظر قاضی و پزشک دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگستری تهران طی نامه ای ورود روزنامه قانون را به مراجع قضایی ممنوع کرده است در این رابطه توضیح دهید گفت: از نامه ای که می گویید اطلاع ندارم.
آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی اصفهان
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۱۶ ماه از حادثه اسیدپاشی اصفهان می گذرد و این موضوع حاشیه های زیادی به همراه داشت در رابطه با آخرین وضعیت این حادثه توضیح دهید اظهار کرد: دستگاه قضایی بر این قضیه حساس بود که عامل را هر چه زودتر پیدا کنند بحث این بود که این اسید پاشی شخصی یا غیر شخصی است ظاهر و قراین نشان می داد شخصی نیست.
وی افزود: آیت الله آملی لاریجانی بنده را مسئول کرد که این موضوع را از نزدیک دنبال کنم، بنده دوبار به اصفهان سفر کردم و با دادستان، رئیس کل دادگستری، مسئولین نیروی انتظامی، مسئولین امنیتی و استاندار احتمالاتی که ممکن بود را مورد بررسی قرار دادیم و مقداری که میسر بود دستورات قضایی داده شد از طرفی وزارت کشور هم مستقیما این موضوع را دنبال می کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در دو نوبت مدیر کل اطلاعات، کارشناس پرونده و معاونت داخلی وزارت اطلاعات را دعوت کردیم که به اینجا بیایند و آنها نیز انصافا هر کاری که ممکن بود را انجام دادند، به افرادی مظنون و آنها را دستگیر کردند اما چون جرم آنها محرز نشد آنها را آزاد کردند و افرادی نیز به عنوان مظنون وجود دارند که هنوز دستگیر نشده اند، متاسفانه تا به امروز پرونده متوقف نشده و هنوز عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است بنابراین پرونده مختومه نیست.
وی در ارتباط با آخرین اخبار از خودکشی دانش آموزی در کرمانشاه اظهار کرد: در این زمینه اطلاعی ندارم و اینطور نیست که من از همه دادسراها وضعیت تمام پرونده ها را جویا شوم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در رابطه با جلوگیری از این اتفاقات گفت: برخی انگیزه های شخصی دارند و به دلیل سرخوردگی ها دست به اقدامات این چنینی می زنند اما معاونت پیشگیری قوه قضائیه با دستگاه های ذیربط و سازمانها جلساتی برگزار می کنند و در زمینه پیشگیری تا آنجایی که مقدور باشد اطلاعات را آنالیز می کنند، معاونت پیشگیری بسیار فعال است و کارگروه های مختلفی در حوزه های مختلف تشکیل داده و ارتباط خوبی با دستگاه ها برقرار کرده است.
نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه سست شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۷۰ نماینده طرحی را امضا کردند که بر این مبنا که برای قاچاقچیان مواد مخدر اعدام صورت نگیرد، آیا دستگاه قضا در این رابطه مجازات جایگزین قرار داده است گفت: هر چیزی که قانونی شد و قابلیت اجرا پیدا کرد دستگاه قضا مطابق قانون آن را اجرا خواهد کرد اما گاهی طرح اولیه با خروجی شورای نگهبان یکی نیست بنابراین باید منتظر ماند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: در این زمینه ستاد مبارزه با مواد مخدر متشکل از چندین وزیر، دادستان کل کشورو همچنین رئیس جمهور که بالاترین مقام اجرایی است تشکیل شده است و اگرملاحظه کنند که مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر که یکی از بلایای کشور ما است نیازمند طرح مناسبی است آن را انجام دهند و شاید از طرح مجلس هم استفاده کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: نظر شخصی بنده این است که نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه سست شود به طور که قاچاقچیان مواد مخدر اعم از سران و خرده فروشان احساس امنیت کنند بنابراین در شرایط کنونی اگر بدون اقدامات و تمهیدات لازم مجازات اعدام حذف شود در شرایط کنونی به ضرر کشور است و صحیح نیست.
وی ادامه داد: در برج ۱۰ در یک محموله در بندرعباس هزار کیلو تریاک و در مهریز یزد فقط در یک محموله بیش از ۴۰۰کیلو هروئین ،۲۲۲ کیلو تریاک و ۵۰ کیلو حشیش کشف شد بنابراین باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشیم.
تشکیل هیئتی برای بررسی قراردادهای نفتی
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارشناسان حوزه نفت ادعا کرده اند که قراردادهای جدید نفتی برخلاف اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است یا خیر گفت: هیات پیش بینی شده که دو نفر از مجلس، دولت، وزیر نفت و دادستان کل کشور که عضو این هیات هستند این قراردادها را بررسی کنند، خود مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ می توانند بر این موضوع نظارت داشته باشند همچنین بازرسی کل کشور اگر ببینند قراردادهایی برخلاف قانون نوشته می شود می توانند نظارت کنند.
وی افزود: اما برخی از قراردادهای نفتی قرارداد امروز نیست و نوعا دراز مدت است و باید همه تضمینات لازم حقوقی انجام شود که قراردادی بر ضرر منافع ملی و کشور نوشته نشود، ضرورتی ندارد قراردادها کوتاه مدت باشد.
آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده نگین به کجا رسید و مال باختگان به روند رسیدگی معترضند گفت: این پروژه وقت فراوانی از قوه قضائیه گرفته و شاید ساده ترین راه برای قوه قضائیه این بود که این متهمان را محکوم کند تا آنها به زندان بروند کما اینکه متهمان در زندان هستند، دو متهم هنوز بازداشتند حکم اولیه صادر شده و به تجدید نظر رفته است اما حکم قطعی نشده است و به منظور استیفای حق مردم تکلیفی بر دوش دادگاه تجدید نظر گذاشته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: ۱۵ هزار نفر از شکات این پرونده هستند و قوه قضائیه برای اینکه بتواند حقوق این افراد را استیفا کند زحمت بزرگی را متحمل شده است، متهمان در مراحل اول همکاری نمی کردند اما طبق گفته های دادگاه این اواخر(فروغی) همکاری می کند، از تعداد ۱۵هزار پرونده تا ۹هزار و ۴۸۵ نفر تسویه شده است و آنها بخشی از حقوق خود را استیفا کردند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ۷۴۴نفر در حال تسویه هستند، از این ۱۵هزار نفر نزدیک ۱۱هزار نفر تعیین تکلیف شدند و برای بقیه هم برنامه ریزی شده است، حکم متهمان قطعی نشده است و نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان از متهمین کشف شده است که پول هایی را به حساب وابستگان واریز کرده بودند که شناسایی شده است.
رفتن خاوری به ضررش تمام شد
وی در ارتباط با اینکه پرونده خاوری به کجا رسید و آیا با تغییر دولت کانادا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده یا خیر گفت: هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته و با کمال تاسف کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند تاکنون وی را تحویل نداده اند با اینکه مکررا از سوی دولت ایران پیگیریها و درخواست تحویل وی انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: رفتن خاوری به ضررش تمام شد و قطعا اگر می بود به نفعش بود، کسانی در سطح وی بودند و با هر سختی به اتهامشان رسیدگی شد بنابراین اگر بیاید به نفعش خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده کرسنت ۴ پرونده جداگانه تشکیل شد آیا حکم این پرونده نهایی شده است یا خیر گفت: این پرونده نهایتا منجر به حکم شد، این حکم به دیوان عالی کشور رفت افرادی در دادگاه بدوی محکومیت گرفتند که به آن اعتراض شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این حکم مشمول مرور زمان شد و در آنجا اعلام کردند که قابل رسیدگی نیست و پرونده را بستند.
وی افزود: نسبت به این حکم از طرف مدعی العموم اعتراض شد که این پرونده مشمول مرور زمان نیست و در خواست اعمال ماده ۱۸ سابق را کردند، اعتراض مدعی العموم توسط هیاتی که رسیدگی می کردند به ماده ۱۸ پذیرفته شد و رای و حکمی که گفته شد بود مشمول مرور زمان است از بین رفت و این پرونده حکم قطعی دارد و حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی ماند.
آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پدیده شاندیز به کجا رسید؟، اظهار کرد: قرار بر این بود که از خلاف قانونی که در این پرونده صورت گرفته جلوگیری شود اما جلوی فعالیت اقتصادی گرفته نشود بنابراین تبلیغات در این زمینه ممنوع شد و از فعالیت دفاتری که دلالها ایجاد کرده بودند جلوگیری شد همچنین جلوی قیمت کاذبی که برای برخی سهام ها اعلام شده بود گرفته شد چرا که شائبه کلاهبرداری در آن وجود داشت همچنین در راستای اصلاح برخی مجوزها نیز اقداماتی صورت گرفت.

وی تصریح کرد: نقدینگی نیاز بود که این پروژه تکمیل شود تا سهامداران نیز متضرر نشوند و خبر خوش دادستان مشهد این بود که افراد حقیقی و حقوقی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کردند که اگر این اتفاق بیافتد کار خوبی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه موضع شما نسبت به کاهش جذب نیروی قضایی در لایحه برنامه ششم چیست؟ اظهار کرد: یکی از گله مندی های مردم در خصوص تاخیر رسیدگی به پرونده هاست که بخش عمده این مسئله به کمبود قاضی و کارمند برمیگردد این در حالی است که در روز شاید بیش از ۱۰ پرونده به قاضی ارجاع شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در طول برنامه پنجم توسعه موافقت شد که ۴ هزار قاضی استخدام شود، استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما مشکلی از این بابت نداریم اما هر قاضی که استخدام می شود باید در کنارش ۳ کارمند اداری استخدام شود اما استخدام کارمند اداری به دست ما نیست و حتما باید دولت اجازه دهد این در حالی است که دولت تعداد ۶ هزارتا را اجازه داده است اما چون بودجه داده نشده است امکان جذب این تعداد نیز وجود ندارد و از طرفی ما نمی توانیم قضاتی که به سن بازنشستگی رسیده اند و نمی خواهند فعالیت کنند را نگه داریم (قضات می توانند بعد از اینکه به سن بازنشستگی رسیدند نیز به فعالیت خود ادامه دهند) این در حالی است که طرحی در کمیسیون های دولت در دست بررسی است که اگر تصویب شود تعداد کثیری از قضات ما درخواست بازنشستگی می کنند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود که ۴ هزار قاضی استخدام کنیم باز هم کمبود داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در ارتباط با تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس چیست، اظهار کرد: جرم سیاسی در قانون اساسی بیان شده و اصل موضوع قابل قبول است اما در تعریف این مقوله در بسیاری از کشورها اختلاف نظر فاحش وجود دارد، هرچیزی که قانون شود ما ملتزم به اجرای آن هستیم، قوه قضاییه نقطه نظراتی را در خصوص این طرح مطرح کرده لکن پذیرش آن بستگی به نظر مجلس دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با انتشار نام مفسدان در روزنامه ها اظهار کرد: چنانچه حکم قطعی شود هم در سایت قوه قضاییه و هم از طرق مختلف اعلام می شود اما شرط این اعلام این است که حکم قطعی شود.

متهم نفتی شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از آزادی۴ نفر از زندانیان دو تابعیتی، آمریکا مدعی است که نفر پنجمی نیز مطرح است، در این زمینه توضیح دهد، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۴ نفر از کسانی که دو تابعیتی بودند آزاد شدند اما نفر دیگری هم از افراد تبعه آمریکا بازداشت بوده اما ارتباطی به مبادله ندارد، این فرد آزاد است و پرونده وی مستقل است و مسیر خاص خودش را طی می کند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از لغو تحریم ها تحولی در بازپرداخت بدهی بابک زنجانی ایجاد شده است یا خیر، اظهار کرد: متهم از زمان قبل از بازداشت تا به امروز حرف های زیادی زده است اما در عمل چیزی را ثابت نکرده است، در آخرین اظهارنظرها در حال حاضر ادعا کرده که یک شماره بدهید که پول را به حساب واریز کنم و شماره حسابی به شرکت وابسته به وزارت نفت هم داده است اما این گفته وی است و باید ببینیم چطور می شود، اگر چنانچه پول را واریز کند به نفعش خواهد بود و اگر نکند محاکمه از سر گرفته می شود و حکم صادر می شود.

منبع: میزان

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک