رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مباحث و چالشهای حقوقی بیشتر...
  • 399
  • ۰
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری
  • 302
  • ۰
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه
  • 389
  • ۰
چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه
  • 383
  • ۰
فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

شماره۲۷/۶۳۴۹۶                        ۱۳۹۵/۸/۲۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۰۵۹۷۴                        ۱۳۹۵/۸/۲۶
 وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت

نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۲۷/۶۳۴۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

                                                             قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

                                                                     دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
۱ـ حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند.
حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.
۲ـ جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد.
۳ـ عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

۴ـ عضو مؤثر حزب: اعضای هیأت مؤسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی
۵ ـ ارکان حزب: هیأت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسؤول شعب استانی طبق اساسنامه ارکان حزب محسوب می‌شوند.
۶ ـ هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تأسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نمایند.
۷ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود.
۸ ـ شورای مرکزی: متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع، مسؤولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارند.

۹ ـ دبیرکل: عالی‌ترین مقام اجرائی حزب است که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می‌باشد.
۱۰ـ بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسی می‌باشند که برای نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان حزب از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۱۱ـ مرامنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان‌کننده اهداف، آرمان‌ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشی‌های نیل به اهداف حزب می‌باشد.

۱۲ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان‌کننده ساختار تشکیلاتی و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضاء ، شرایط تغییر و اصلاح مرامنامه و اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال حزب و سایر موارد مصرح در این قانون می‌باشد.
۱۳ـ کمیسیون احزاب: کمیسیون موضوع ماده (۱۰) این قانون است.
۱۴ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت نهائی حزب توسط کمیسیون احزاب صادر می‌شود.
۱۵ـ پروانه فعالیت نهائی: مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا براساس مرامنامه و اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
۱۶ـ دبیرخانه کمیسیون: تشکیلات اجرائی کمیسیون احزاب می‌باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می‌کند.
تبصره ـ تشکلهای اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی، تشکیلاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی می‌باشند که هدف آنها حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است.

فصل دوم ـ تأسیس حزب
ماده۲ـ تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس حزب توسط هیأت مؤسـس، باید به کمیسیون احزاب ارائه شود. کمیسیون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تأسیس را ثبت و صادر نماید.
تبصره۱ـ تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی مرامنامه، اساسنامه، اسامی و امضای حداقل پانزده نفر از هیأت مؤسس باشد.
تبصره۲ـ مرامنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:
الف ـ جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی در چهارچوب موازین اسلام
ب ـ اهداف، راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین‌شده
پ ـ رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجرائی و حقوقی کشور
تبصره۳ـ اساسنامه حزب باید متضمن مطالب زیر باشد:
الف ـ نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن
ب ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت
پ ـ ساختار و ارکان حزب به همراه وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی

ت ـ نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی، مالی و دستورالعمل‌ها
ث ـ نحوه تأمین منابع مالی
ج ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت
چ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال
تبصره۴ـ حزب می‌تواند با رعایت شروط اصل بیست و ششم (۲۶) قانون اساسی از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و یا احزاب دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه گردد، همچنین عناوین عام و غیرمسمّی به تشخیص کمیسیون احزاب
تبصره۵ ـ احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند.
تبصره۶ ـ کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره۷ـ در صورت عدم احراز شرایط تأسیس حزب، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتباً به اطلاع نماینده هیأت مؤسس حزب برساند.

ماده۳ـ مجوز اولیه تأسیس حزب جهت راه‌اندازی آن و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۶) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره۱ـ هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.
تبصره۲ـ هیأت مؤسس می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کمیسیون احزاب این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره۳ـ تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهائی را دریافت نکرده‌اند حق فعالیت حزبی ندارند.
ماده۴ـ متقاضیان تأسیس حزب و عضویت در آن باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ شرایط هیأت مؤسس:
۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
۲) داشتن تابعیت ایرانی
۳) داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام
۴) داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن
۵) عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

ب ـ شرایط سایر اعضاء
۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
۲) داشتن تابعیت ایرانی
۳) داشتن سن حداقل هجده سال تمام
۴) عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
ماده۵ ـ اشخاص زیر از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند:
الف ـ کلیه اعضای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا درآمده‌اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذی‌صلاح
ب ـ محکومان به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
پ ـ مظنونان به جاسوسی حسب تشخیص وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا قبل از صدور حکم برائت از دادگاه صالح
ت ـ متجاهران به فسق و فجور، مشهوران به فساد و قاچاقچیان با استعلام از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی
ث ـ کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاهها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.

ج ـ اعضای مؤثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو مؤثر باشند و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت پنج سال
چ ـ قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکلهای سیاسی محروم شده یا می‌شوند.
ماده۶ ـ پروانه فعالیت نهائی برای احزاب ملی یا استانی در صورتی صادر می‌گردد که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ شرایط احزاب ملی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور
۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور
۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون
ب ـ شرایط احزاب استانی:
۱ـ ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس مطابق یکی از موارد زیر:
ـ با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر

ـ با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر
ـ با حضور حداقل دویست نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر
۲ـ ارائه اسناد تأسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از شهرستان‌های استان
۳ـ عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده (۱۸) این قانون
تبصره ـ عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.
ماده۷ـ کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده (۶) حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کند. پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام احراز شرایط، به امضای وزیر کشور صادر می‌شود.
تبصره۱ـ در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را صادر کند.
تبصره۲ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مراتب کتباً به متقاضیان حزب اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. در صورت اعتراض، کمیسیون ماده (۱۰) موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

تبصره۳ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادرشده باطل می‌شود و هیأت مؤسس حق هیچ‌گونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
تبصره۴ـ پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده۸ ـ در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند، باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون موظف است پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حرب اقدام نماید. در این صورت حزب جدید جهت فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تأسیس ندارد.
ماده۹ـ کلیه احزاب موظفند تغییرات مربوط به مرامنامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسات برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام نمایند.
تبصره۱ـ احزاب موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود، دو هفته قبل از برگزاری، مراتب را به اطلاع کمیسیون برسانند. عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.
تبصره۲ـ پس از برگزاری اولین مجمع عمومی مؤسس در صورت تقاضای یک‌سوم از اعضای شورای مرکزی یا بیست درصد (۲۰%) اعضای مجمع عمومی حزب، کمیسیون احزاب موظف است نماینده‌ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی کند.

تبصره۳ـ چنانچه تغییرات اعلام شده در این ماده موجب مغایرت مرامنامه یا اساسنامه حزب با تبصره (۵) ماده (۲) شود یا تغییر بعضی از اعضای شورای مرکزی مشمول حکم ماده (۵) گردد، کمیسیون ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حزب اعلام می‌کند. حزب موظف است ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر کمیسیون را تأمین کند. در صورت عدم تأمین نظر کمیسیون، پروانه فعالیت حزب توقیف می‌گردد و رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز از سوی حزب می‌باشد در غیر این صورت مطابق بند (۳) ماده (۲۰) اقدام می‌شود.
تبصره۴ـ ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ توقیف پروانه توسط کمیسیون احزاب، حزب می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
ماده۱۰ـ به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون، کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:
۱ـ نماینده دادستان کل کشور
۲ـ نماینده رئیس قوه قضائیه
۳ـ یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت بدون حق رأی
۴ـ معاون سیاسی وزارت کشور
۵ ـ دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب

تبصره۱ـ اعضای موضوع این ماده باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند. وزارت کشور موظف است حداکثر تا ده روز پس از آن، اولین جلسه کمیسیون را تشکیل دهد.
تبصره۲ـ اعضای کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می‌دهند.
تبصره۳ـ نمایندگان موضوع بند (۳) موضوع این ماده به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی و با نصاب اکثریت مطلق آراء آنها انتخاب می‌شوند. نحوه برگزاری این انتخابات براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور می‌رسد.
تبصره۴ـ کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد.
تبصره۵ ـ جلسات کمیسیون با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل چهارنفر از اعضاء معتبر می‌باشد.
تبصره۶ ـ اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب که هر سال در بودجه سالانه وزارت کشور پیش‌بینی می‌شود، ذیل ردیف مستقل لحاظ می‌گردد.
تبصره۷ـ معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس کمیسیون است و نایب رئیس از میان اعضاء انتخاب می‌شود. دبیر کمیسیون به پیشنهاد رئیس کمیسیون و با رأی اعضاء انتخاب می‌گردد. چنانچه دبیر از میان اعضاء نباشد، بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند.

ماده۱۱ـ وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب مطابق مفاد این قانون به شرح زیر است:
۱ـ بررسی شرایط متقاضیان تأسیس حزب، ثبت و صدور مجوز اولیه تأسیس، شرایط اعضای شورای مرکزی ، دبیرکل، بازرسان و مسؤولان شعب استانی
۲ـ احراز شرایط موضوع مواد(۶) و (۸) و صدور پروانه فعالیت نهائی حزب
۳ـ رسیدگی و تأیید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آنها و اتخاذ تصمیم براساس این قانون
۴ـ نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره‌های حزبی آنها طبق ماده (۹) این قانون
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده(۱۸) این قانون
۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها
۷ـ بررسی گزارش‌های مالی و عملکرد سالانه احزاب
۸ ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
۹ـ رسیدگی به گزارش‌های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چهار‌چوب این قانون
۱۰ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال طبق ماده (۱۹) این قانون
ماده۱۲ـ مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون احزاب، دیوان عدالت اداری است.

فصل سوم ـ حقوق و مسؤولیت‌ها
ماده۱۳ـ احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:
الف ـ فعالیت سیاسی
ب ـ انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی در چهار چوب قوانین و مقررات
پ ـ اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب
ت ـ معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات
ث ـ ‌ ائتلاف با دیگر احزاب
تبصره ـ احزاب میتوانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسؤولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند.
ج ـ دایر نمودن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها
تبصره۱ـ احزاب می توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند.
تبصره۲ـ تأسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع می‌باشد.

چ ـ انتشار روزنامه، نشریه و تأسیس پایگاه اطلاع رسانی در فضای مجازی
تبصره ـ احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ح ـ برخورداری از کمکها ویارانه های موضوع این قانون
خ ـ برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (۶) ماده (۱۱) این قانون و اصل بیست و هفتم (۲۷) قانون اساسی
تبصره۱ـ دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی ربط برسانند.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
د ـ حق حضور و دفاع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضائی
ماده۱۴ـ منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تأمین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

تبصره ـ کلیه احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هرسال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.
ماده۱۵ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده (۱۹) این قانون می‌شود.
ماده۱۶ـ منابع درآمدی احزاب عبارتند از:
۱ـ حق عضویت اعضاء
۲ـ کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
۳ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه
۴ـ کمکها و یارانه‌های دولتی
تبصره۱ـ دولت در راستای کمک به احزاب هرساله ردیف بودجه‌ای را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌نماید.
تبصره۲ـ هرگونه استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط احزاب موجب اعمال بندهای ماده (۱۹) این قانون می‌شود.

ماده۱۷ـ اختصاص اعتبارات کمک به احزاب موضوع ماده (۱۶) این قانون براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت برحُسن انجام آن نیز برعهده کمیسیون فوق می‌باشد.
تبصره ـ کلیه احزاب مشمول دریافت کمک موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تأیید آن توسط کمیسیون احزاب می‌باشد.
ماده۱۸ـ احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چهارچوب قوانین و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع ذی‌صلاح، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده(۱۹) این قانون با آنها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی
ب ـ اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هرنوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هرصورت که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد و نیز هرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروههای تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یا حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی

تبصره ـ احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.
پ ـ اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت
ت ـ تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب
ث ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت قرار گیرد.
ماده۱۹ـ احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده (۱۸) شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
۱ـ تذکر شفاهی
۲ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه
۳ـ اخطار و اعلان از رسانه‌ها
۴ـ محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمکهای دولتی
۵ـ تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه
۶ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال

۷ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه
تبصره۱ـ کمیسیون احزاب موظف است قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای (۳) تا (۷) این ماده از نماینده حزب مربوط برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد.
تبصره۲ـ تصمیم کمیسیون احزاب به جز تقاضای انحلال در بند(۷) ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ به حزب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره۳ـ رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند (۷) این ماده و تقاضای انحلال در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیأت منصفه موضوع اصل یکصدوشصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
تبصره۴ـ ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (۱۸) این قانون توسط احزابی که مجوز اولیه تأسیس حزب را دریافت می‌نمایند، سبب ابطال این مجوز می‌شود.
تبصره۵ ـ حزب در طول مدت توقیف پروانه، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.
ماده۲۰ـ فعالیت احزاب در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
۱ـ انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور
۲ـ حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
۳ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال:

الف ـ عدم انجام اصلاحات مورد نظر کمیسیون مطابق تبصره (۳) ماده (۹)
ب ـ عدم اجرای اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی
تبصره۱ـ با ابلاغ تصمیم مقامات صلاحیتدار حزب یا رأی نهائی دادگاه مبنی بر انحلال حزب، وزارت کشور موضوع را در روزنامه رسمی آگهی می‌کند.
تبصره۲ـ در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تصفیه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، براساس اساسنامه انجام می‌شود.
ماده۲۱ـ پس از انحلال حزب، هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
ماده۲۲ـ احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تأیید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.
تبصره۱ـ کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا شش ماه تمدید می‌کند.
تبصره۲ـ در صورت عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون توسط احزاب مزبور، مراتب کتباً به آنها اعلام می‌شود. این احزاب می‌توانند ظرف مدت یک ماه به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتراض،

کمیسیون ماده (۱۰) موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آنها رسیدگی و اعلام نظر کند. اعلام نظر کمیسیون در این رابطه قطعی است.
تبصره۳‌ـ در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می‌نمایند، فعالیت آنها قانونی بوده اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی گردیده و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.
ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده و چهل وهشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بندهای (۲) و (۱۳) ماده (۱)، تبصره (۲) ماده (۷)، ماده (۸)، بند (۵) و تبصره (۵) ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۲۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ده سال است و پس از انقضاء این مدت قابل تمدید خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (۹۵/۵/۱۱)

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

این طرح که به امضای بیست نفر از نمایندگان مجلس رسیده است در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ به مجلس ارایه شده است و مواد پیشنهادی آن به شرح زیر است:

ماده ۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
((تبصره- اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می شود.))
ماده ۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم ودر حق مجنی علیه پرداخت می شود.))
ماده ۳- تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۳- در صورت ارتکاب جرم یا جرائم با مجازات های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات های جرائم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. در صورتی که جرائم متعدد دارای مجازات هایی با نوع و درجه یکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می شود که در کنار موارد، مجازات های دیگری نیز برای آن پیش بینی شده باشد. همچنین، اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.))
ماده ۴- تبصره (۱) ماد (۲۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از چهار سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.))
ماده ۵- ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیزی یا جزای نقدی باشد، هر روز بتزداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس یا اقامت اجباری در محل معین، به ازای هر روز بازداشت قبلی، دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و ده روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت اجباری در محل معین کسر می شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضائی می تواند حسب مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره- اگر مدت زمان تحت نظر یا ابداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار باشد، در احتساب ایام بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز حساب می شود.))
ماده ۶- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
(( ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر و یا اجراء می شود لازم الاجراء می گردد.))
ماده ۷- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
(( ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیزی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه یک،دو و سه
ب- تقلیل حبس در مجازات های درجه چهار و پایین تر به میزان یک تا سه درجه و یا تبدیل آن به سایر مجازات ها از همان درجه یا یک درجه پایین تر
پ- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر.همچنین، دادگاه می تواند، شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.
تبصره- در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می یابد، صدور مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می شود.
ماده ۸- ماده(۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می شود:
ماده ۶۴- مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود. مگر در خصوص مرتکبین موضوع ماده(۶۵) که نیازی به احراز جهات تخفیف نمی باشد.
تبصره۱- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازت های جایگزین حکم دهد.
تبصره۲- مقررات مربوط به جایگزین های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح که مرتکب جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح شده اند، اعمال نمی شود.
ماده ۹- ماده (۸۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد(۲۳)، (۴۲)، (۴۳) این قانون نیز محکوم نماید. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد.
ماده ۱۰- ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۱- در جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شده در ماده (۸۸) این قانون محکوم می شود.
ماده ۱۱- ماده(۹۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۳- دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها یا اقدامات تامینی و تربیتی موضوع این فصل را تقلیل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۱۲- ماده(۹۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۸- عفو، تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در عفو خصوصی، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مندرج در ماده (۲۵) این قانون، از زمان عفو رفع می شود، مگر اینکه در متن عفو رهبری به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.
ماده۱۳- ماده(۱۳۴) قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره با عنوان تبصره های(۵)، (۶)، (۷) و(۸) به آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر درجه یک تا هفت، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر قانونی را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات نقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود. در هر صورت، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. آزادی مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم اجراست.
تبصره۱- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، ملاک تعیین صدور حکم و اجرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به میانگین آن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف مجازات مقرر در قانون تا حداکثر آن محکوم می شود.
تبصره۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا هفت جمع می گردد.
تبصره۴- درخصوص تعدد جرائم تعزیری، علاوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می شود:
الف- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد(۲۳) یا (۲۶) این قانون، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد،آن مجازات ها در هر صورت اجراء می شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشند.
ب- اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات اخف دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می گردد.
پ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات نسبت به تمامی جرائم یا صرفا نسبت به جرم اشد، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد و اگر مجازات مزبور فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، آن را تا نصف تقلیل دهد. هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را، تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد به اضافه نصف آن تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، می تواند حداکثر یک چهارم آن را تخفیف دهد. در هر صورت، صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس جایز نیست. چنانچه صرفا نسبت به جرائم غیراشد جهات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید. در هر صورت مجازات جرم اشد اجراء می شود، مگر آنکه اجرای آن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد.
ت- چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات شلاق مربوط به همان جرم حکم دهد.
تبصره۵- هرگاه در جرائم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب جرم دیگری از همان نوع از سوی مرتکب کشف شود که تاریخ وقوع آن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب تاثیری ندارد. در جرائم تعزیزی نیز، کشف جرم جدیدی که تاریخ وقوع آن قبل از صدور حکم قطعی نسبت به جرم یا جرائم سابق بوده است، چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به وی، موجب تغییر در نوع یا میزان مجازات مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد جرم، با لحاظ مقررات ماده (۵۱۰) قانون آیین دادرسی کیفری، به دادگاه ارسال می گردد.
تبصره۶- پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن جزای نقدی باشد، علاوه بر اجرای مجازات اشد، شدیدترین جزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به اجراء گذارده می شود. در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی جرائم مندرج در تبصره ماده (۳۶) این قانون و تبدیل آن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ جزای نقدی مازاد بر سقف حبس بدل از جزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم علیه به دست آید، قابل وصول می باشد.حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، پانزده سال خواهد بود.
تبصره۷- چنانچه جرائم درجه هفت و هشت توام با سایر جرائم باشد، تعقیب این جرائم نیز بر عهده دادسرا است.
تبصره۸- چنانچه مجازات تعیین شده بریا یک یا چند جرم، پس از اعمال مقررات تعدد جرم، به جهت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت منتفی شود و موثر در اعمال مقررات تعدد جرم باشد، وفق مقررات این ماده اقدام می شود و میزان مجازات به اجراء گذارده شده قبلی، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.
ماده ۱۴- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی در جرائم عمدی، به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر جهت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب یک فقره جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی تعیین مجازات می نماید و در صورت فقدان حداقل مجازات قانونی یا ثابت بودن آن، به نصف مجازات قانونی تا حداکثرآن تعیین مجازات صورت می پذیرد. هرگاه جرائم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و چنانچه بیش از سه فقره باشد، برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات قانونی به علاوه نصف آن تعیین می گردد. در این صورت، صرفا مجازات اشد با رعایت قواعد تعدد اجراء می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سابقه محکومیت قطعی به جرائم حدی باشد و جرم جدید ارتکابی وی، از جنس جرایم تعزیری باشد، قواعد تکرار جرم جاری خواهد شد.))
ماده ۱۵- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف، چنانچه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم می شود و چنانچه بیش از یک فقره باشد و جهات تخفیف نسبت به جرم اشد یا تمامی جرایم وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بدون اعمال قواعد تکرار جرم، مجازات قانونی هر یک از جرایم را، در صورتی که دارای حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن و در غیر این صورت، تا نصف مجازات قانونی تقلیل دهد. در هر صورت، تنها مجازات اشد به اجراء گذاشته می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.))
ماده ۱۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- تحقق جرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتکب نیست، مگر آنکه در قانون شرط شده باشد.))
ماده ۱۷- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷۲) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
(( تبصره ۳- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با جرائم منافی عفت جنسی حدی، وفق ماده (۲۳۲) این قانون عمل می شود و در سایر موارد، مرتکب به مجازات معاونت درآن جرائم وفق ماده ی (۱۲۷) این قانون و در مورد سرقت حدی حسب مورد به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری محکوم می شود. در این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی موجبی برای استناد به علم قاضی نمی باشد.))
ماده ۱۸- عبارت زیر به ادامه ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی اضافه و دو تبصره به شرح زیر اصلاح به آن الحاق می شود:
(( ماده ۷۲۸- همچنین، تبصره ماده (۶۶۶) و ماده (۷۴۷) کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تبصره (۲) ماده (۱) قانون مجازات اشخاصی که در امور سمع و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶، بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و ماده (۳۱) قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر با این قانون نسخ می گردد.
تبصره ۱- در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ برای تکرار جرم، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، شروع به جرم یا معاونت در آن حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می گردد و مقررات این قانون حاکم اشت.
تبصره ۲- شمارگان کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، از شماره ۷۲۹ آغاز و به ترتیب اصلاح می شود.))

تعدیل مبلغ مجازات جزای نقدی بدل از حبس (موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)

به موجب تصمیم هیات وزیران در ۱۶ آبان ماه ۹۵ ، مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل گردید.

متن تصویب نامه و مشخصات آن به شرح زیر است:

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ
شماره۱۰۳۰۰۰/ت۵۳۶۵۱هـ ۱۳۹۵/۸/۱۹
تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس،مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ
وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***********

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۹۱۱
چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴

منبع:روزنامه رسمی

میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی( بزه دیده) و متهم(بزهکار) باحضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود.
بند((الف)) ماده یک آئین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۸/۹/۱۳۹۴ نیز در تعریف میانجیگری اشعار می دارد: ((میانجیگری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت گو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود)).
میانجیگری در چه جرایمی امکان پذیر است؟ بخش دوم از ماده ۸۲ ق. آ. د. ک، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکایت بزه دیده را با موافقت وی و درخواست متهم، به میانجیگری شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای که برای میانجیگری ایجاد شده است ارجاع نماید تا طی سه ماه برای حصول سازش، میان طرفین اقدام کند. به علاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده۱۹۲ همان قانون نیز: ((… در جرایم قابل گذشت … بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میانجیگری کند)).
مهمترین وجوه افتراق داوری و میانجیگری:
۱- میانجیگری در امور کیفری(جرایم درجه شش، هفت و هشت) است در حالیکه داوری در امور مدی کاربرد دارد.
۲- میانجیگر صرفا سعی می کند از طریق وساطت، مدعی خصوصی مشتکی عنه رو به یک نقطه توافق برساند و چنانچه طرفین توافق نکردند، نمیتواند نظر و رای شخصی دهد و صرفا پرونده را با قید عدم حصول توافق به مرجع کیفری برگرداند. ولی در مورد داوری می دانیم که داور پس از تعیین، فارغ از نظر طرفین، براساس اسناد و مدارک موجود و قواعد حاکم، رای داوری صادر می کند که در غیر موارد فساد و ابطال رای داور، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
۳- در خصوص میانجیگر، طرفین میتوانند خودشان میانجیگر را تعیین کنند در غیر اینصورت مرجع قضایی از بین لیستی که رئیس حوزه قضایی تعیین کرده، معرفی میشوند.
نکاتی از شرایط استخدام میانجیگر و اصول و قواعد حاکم بر آنها:
۱٫ میانجیگر چه کسی است؟ طبق بند ب از ماده ۱ آئین نامه: شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای است که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
۲٫ موسسه میانجیگر چه موسسه ای است؟ طبق بند ت از ماده یک: موسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تاسیس می گردد.
۳٫ انتخاب میانجیگر: طبق ماده۷ آئین نامه، میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
۴٫ شرایط میانجیگر: دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی، نداشتن سوء شهرت، تابعیت ایران و دارای وثاقت طبق ماده ۱۰ آئین نامه
۵٫ صلاحیت جهت ثبت موسسات غیرتجاری میانجیگری: طبق ماده ۱۲ آئین نامه، افراد متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط ماده ۱۰ آئین نامه و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باید تحت نظارت قوه قضائیه، دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدد کاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه مبانی حقوق باشند.
۶٫ کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری باشند.
۷٫ آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری توسط هریک از فارغ التحصیلان رشته های مذکور ضروری است. نحوه آموزش و مدت آموزش به موجب دستورالعمل مصوب معاون منابع انسانی قوه قضائیه است.
۸٫ به منظور احراز صلاحیت موسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت موسسات میانجیگری و ابطال پرونده مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تشکیل می گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

متن رای بدین شرح است:

«حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

متن کامل و توضیحات:

****************

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴ ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.
ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور
«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک