رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مباحث و چالشهای حقوقی بیشتر...
  • 431
  • ۰
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری
  • 326
  • ۰
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه
  • 428
  • ۰
چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه
  • 422
  • ۰
فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع
شروع دوره ۱۹۶ کارآموزی قضایی تهران

بنا بر اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ، دوره جدید کارآموزی قضایی تهران در تاریخ ۲۰/۹/۹۵ آغاز می گردد. در این اطلاعیه آمده است :

 از داوطلبان محترم تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره ۱۹۶ کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده اند تقاضا می شود در روز شنبه مورخ۹۵/۰۹/۲۰ از ساعت ۹ صبح جهت تشکیل پرونده و شرکت در جلسه توجیهی به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن بست آزادگان مراجعه نمایند. مدارک لازم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
–         ۶ قطعه عکس ۴*۳ رنگی جدید
–         تصویرتمام صفحات شناسنامه خود و همسر (۲ سری)
–         تصویر کارت ملی خود و همسر(۲ سری)
–         تصویرگذرنامه خود و همسر (۲ سری)
–         تصویر آخرین مدرک تحصیلی (۲ سری)
–         تصویر کارت پایان خدمت (۲ سری)
–         تصویر گواهی نامه آموزش های ICDL  (مهارتهای ۱ ، ۲ و ۷)
تذکر :
۱٫      کلاس های آموزشی دوره از ساعت ۸ صبح یکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۱ مطابق با برنامه ای که در جلسه توجیهی ارائه می گردد تشکیل خواهد شد.
۲٫      عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از شرکت در دوره کارآموزی قضایی تلقی می شود.
۳٫      با توجه به فشردگی آموزش ها و میسر نبودن مراجعه به محل سکونت تا قبل از پایان هفته، شایسته است کارآموزان متقاضی اسکان در خوابگاه، وسایل شخصی ضروری را همراه داشته باشند.
۴٫      داشتن شماره حساب سیبای بانک ملی در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

دریافت فایل حاوی اسامی کارآموزان دوره ۱۹۶

منبع: معاونت منابع انسانی

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار | دکتر ربیعا اسکینی

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.

دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست. وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. این استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده ۴۲۳ باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است. وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند: در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند. اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده ۴۲۳ قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت
وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند. اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند
وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قراداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند. به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند. اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم می‌کنند. وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.

منبع: روزنامه حمایت

قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
شماره۲۰۲۵۶                       ۱۳۹۵/۴/۲

جناب آقای محمد سینجلی‌جاسبی
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۹۲/۱۳۰۲۶                    ۱۳۹۵/۳/۳
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح دوفوریتی «اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ برای اجراء در سال ۱۳۹۵» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
ماده واحده ـ
۱ـ بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش‌دانشگاهی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.
۲ـ بند (ت) ماده (۳) قانون (وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش)، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسری، نهائی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
تبصره ۱ـ تأثیر سوابق تحصیلی برای سال ۱۳۹۵ به صورت مثبت اعمال می‌شود و سایر موارد با بررسی کارشناسی برای سالهای بعد اعمال می‌گردد.
تبصره۲ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون سراسری سال ۱۳۹۶

اطلاعیه سازمان سنجش اموزش کشور درباره میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در ازمون سراسری سال ۱۳۹۶

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ می رساند: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۶ مجلس محترم شورای اسلامی، و براساس مصوبه هفتمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۵/۸/۹ میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ همانند آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ به صورت زیر می‌باشد:

الف- آن دسته از دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک‌ یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به بعد اخذ کرده‌اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق‌تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ می‌شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال خواهد شد.

تأملی حقوقی بر نحوه احضار و جلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

«تأملی حقوقی بر نحوه احضار و جلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

********************
دکتر بهروز جوانمرد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده
اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏» به این ترتیب یک نوع مصونیت نسبی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است که با کارآیی بیشتری بتوانند ایفای وظیفه نمایندگی نمایند. حال پرسش این است اگر نماینده مجلس از نظر خود و در مقام ایفاء وظیفه نمایندگی اقدام به اظهارنظری نماید که از نظر مدعی العموم تحمل و قدرت و یارای تعقیب کیفری را داشته باشد باید به چه نحوی عمل شود؟ تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ مقرر کرده « تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.» و برای مقام قضایی ای که این تشریفات را بجای نیاورد مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت در نظر گرفته است.

بیان مساله
مطابق ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ « به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از یکی از نواب رئیس مجلس، یکی از اعضای کمیسیون اصل نود و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و چهار نماینده به انتخاب مجلس انتخاب میشوند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. این هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد. از قبیل:
الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی. (منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عُرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.)
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی .
در همین راستا ، گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود. هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. به این ترتیب، هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
تصمیمات هیأت مذکور می تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۹ قانون مذکور با ادبیاتی مشابه اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر داشته « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
به این ترتیب مقنن ایران همسو با خبرگان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت ماهوی نسبی در نظر گرفته اند. ایفاء وظایف نمایندگی مستلزم این است که نماینده در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون ها و سایر موارد سخنرانی و اظهارنظر کند؛ با طرح ها و لوایح مختلف موافقت یا مخالفت نماید؛ ممکن است به وضعیت کلی کشور، سازمان ها و وزارتخانه ها و عملکرد آنها اعتراض کند و یا از وزرا و حتی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه سؤال نماید و تقاضای رفع ابهام یا شبهه کند و ممکن است وزرا را استیضاح کند و در نهایت به آنها رأی عدم اعتماد بدهد و یا نظر به عدم کفایت رئیس جمهور دهد. در مورد رئیس قوه قضاییه چون منصوب مقام رهبری است صرفاً می توان به طرح سوال و استفاده از رسانه های موجود اکتفا نماید.
بر اساس مصونیت ماهوی، اگر اظهارنظر نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، به هیچ عنوان نمی توان اظهاراتش را مستند تعقیب کیفری او قرار داد و باید گفت که در اینجا اصولاً جرمی محقق نشده است. بدین منظور باید برای این مصونیت دو ویژگی مهم را برشمرد: اطلاق و تداوم.
اطلاق بدین معناست که این مصونیت استثنا ندارد و تمامی آنچه را که نماینده در حوزه اختیارات خود گفته، شامل می‌شود. منظور از تداوم نیز این است که این مصونیت تا آخر عمر نماینده و پس از پایان دوره نمایندگی اش ادامه می یابد. بنابراین، نمی توان نماینده را به سبب اظهارنظراتش در دوران نمایندگی، تعقیب و محکوم کرد حتی پس از دوران نمایندگی و تا پایان عمر. در غیر این صورت فلسفه و غایت وضع مصونیت محقق نخواهد شد.
از این رو مقنن در تبصره های ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تمهیدی اندیشیده تا نماینده مانعی برای ایفای وظایف نمایندگی اش نداشته باشد و سخنان نماینده در صورتی که در راستای ایفای وظایفش بوده باشد، دست آویزی برای برخورد با او قرار نگیرد. به این ترتیب که، اولاً تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است و ثانیاً، تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی را حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت دانسته است.
به این ترتیب می توان گفت علاوه بر مصونیت ماهوی نسبی نمایندگان مجلس در حال حاضر مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت تشریفاتی و شکلی نیز برای این دسته پیش بینی شده است از این جهت که دادستان برای تعقیب نماینده مجلس به سبب اظهار نظراتش ابتدا بایستی نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را جویا شود.

جمع بندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتادوششم مصونیت ماهوی را به طور نسبی به رسمیت شناخته است. بر اساس این «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود کاملاً آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد». ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ نیز مفاد این اصل را تکرار کرده اند. به علاوه تبصره ۱ ماده مذکور تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است.شاید بتوان گفت در حال حاضر یک نوع مصونیت تشریفاتی نیز برای نمایندگان مجلس در چهارچوب اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است.
پس اگر دادستان بخواهد علیه نماینده مجلس اعلام جرم کند ابتدا باید ادله خود را درباره بزهکار بودن نماینده به هیأت نظارت ارائه کند تا این دلایل بررسی شود و در صورت کافی بودن ادله، از نماینده سلب مصونیت می‌شود و اگر دلایل کافی تشخیص داده نشود، در هیچ زمانی نتوان نماینده را به خاطر آن تحت تعقیب قرار داد. تخلف از این شیوه می تواند مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت را برای مقام قضایی به دنبال داشته باشد.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک