مطالب دسته بندی : مباحث حقوقی و چالش ها
احراز اجتهاد داوطلبان مجلس خبرگان | با نگاهی به رد صلاحیت برخی چهره های سرشناس

عدم احراز صلاحیت برخی از چهره های مهم داوطلب شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که به لحاظ عدم احراز اجتهاد آنها صورت گرفته از جمله موضوعات مهم روز کشور است. اهمیت موضوع از آنجا نشات می گیرد که احراز اجتهاد داوطلبان باید بر چه اساسی باشد و این امر چگونه صورت گرفته است؟
« اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع.
اجتهاد از ریشه «جهد» به معنای منتهای کوشش است. تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند. تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند «ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم)».

مرحوم آخوند خراسانی چنین تعریفی را تقریر کرده‌ است: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی؛ مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند». اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی است.

شهید مطهری نیز می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع … که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است … و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه است. » (همشهری آنلاین)

اجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم علیهم‌السّلام امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم علیهم‌السّلام نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید. امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد بر عهده شما است.

برای احراز مجتهد بودن یک فرد کافی است دو مجتهد بر این امر شهادت دهند. البته اگر فردی نزد مجتهدی آموزش ببیند و در نهایت امر استاد اعلام کند که او نیازی به ادامه آموزش ندارد، اجتهاد این فرد محرز می‌شود. گفته شده است اگر کسی بتواند کتاب مشهور «جواهر» را بخواند و فهم کند و استنباط خود را بیان کند، این فرد را باید مجتهد دانست. بنابراین به نظر می‌رسد در امر اجتهاد ناچار باید به شهادت مستقیم و روشن افراد مجتهد درباره یک فرد اتکا کرد. (نقل از بهمن کشاورز) کما اینکه در استفتائات بسیاری از مراجع از جمله رهبر معظم انقلاب در مورد روش احراز اجتهاد شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحیت و جامع‌الشرایط بودن مجتهد براى جواز تقلید از او را کافى دانسته اند و ضرورتی به تحقیق از افراد دیگر ندانسته اند. همچنین اخذ آزمون را نیز روشی دیگر دانسته و بیان کرده اند که احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت ‏مفیدِ علم یا اطمینان، یا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ مى‏ گیرد.

بنابراین با توجه به این مطالب به نظر می رسد اجتهاد افراد را با اجماع بین فقها بتوان ثابت کرد کما اینکه اخذ آزمون نیز روشی مفید برای این امر بوده و در گذشته نیز وجود داشته است. اما امروزه با توجه به اینکه اخذ آزمون مقدمه قانونی برای احراز اجتهاد می باشد لذا اینکه احراز صلاحیت برخی از افراد به لحاظ سرشناس بودن بخواهد در خارج از چارچوب قانونی صورت گیرد برخلاف قانون بوده و اقدام آزمون گیرندگان را در عدم احراز اجتهاد افرادی که در آزمون شرکت ننموده اند توجیه می نماید.

زمان لازم الاجرا شدن قوانین و مصوبات

با توجه به اینکه بر اساس قوانین موجود قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی و گذشت ۱۵ روز از زمان انتشار آن لازم الاجرا می شود و قبلا نیز در مبحث « آیا رای وحدت رویه نیاز به انتشار در روزنامه رسمی دارد؟ » در این خصوص مختصر توضیحاتی ارایه شد از این رو در مورد زمان لازم الاجرا شدن سایر مصوبات از جمله مصوبات هیات وزیران یا آیین نامه ها و … نیز این بحث وجود دارد که زمان لازم الاجرا شدن این مصوبات چه زمانی است؟ آیا این مصوبات نیز همچون قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود تا لازم الاجرا شود؟

در این خصوص می توان به قانون مدنی و آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۶۸/۹/۸ هیأت وزیران اشاره کرد:

قانون مدنی:
ماده ۲ قانون مدنی ( اصلاحی ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) – قوانین پانزده روزه پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ قانون مدنی- انتشار قوانن باید ر روزنامه رسمی به عمل آید.

آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۶۸/۹/۸  هیأت وزیران:
ماده ۳۰- مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در صورتی که صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید، ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه – خیلی محرمانه – سری – به کلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجرا است.
تبصره- مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور | با نگاهی کوتاه به وظایف این سازمان در موضوع آلودگی هوا

به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. در این اصل آمده است که حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

نحوه نظارت و بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور

الف )بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیتهای سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاستها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.

ب) بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد.

ج )بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.

شایان ذکر است که بازرسی مستمربه صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد و بازرسی فوق العاده هم براساس ضرورت صورت می گیرد ودراخرهم بازرسی موردی رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

گفتنی است:سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

برخی از وظایفات سازمان کل بازرسی کشور

الف) بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می کند وکلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها بر اساس برنامه منظم است .

ب )انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود .

ج) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد .

در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری خواهد کرد . در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.

د)گزارشهای بازر در ارتباط با آئین نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد . رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود .

سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده کند و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام کند.

آیا سازمان بازرسی در مورد آلودگی هوا مسؤلیتی دارد؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در گفتگو با برخی رسانه ها با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا هرچه سریعتر باید حل شود، گفت: نامه‌هایی برای مطالبه وظایف قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه آلودگی هوا به سران سه قوه و ۱۰ نهاد مسئول در این حوزه از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در زمینه آلودگی هوا ورود کرده است، اظهارکرد: آلودگی هوا با سلامت مردم ارتباط مستیم دارد، بنابراین با توجه به حساسایت موضوع باید هرچه سریعتر این موضوع حل شود و مسئولان ذی‌ربط اقدامات موثر و راهکار اساسی ارائه دهند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته به برخی قصور‌ها از سوی برخی نهادهای مربوطه در بحث آلودگی هوا رسیده‌ایم که با توجه به این امر، نامه و درخواست‌هایی به نهاد‌های مربوطه ارسال شده است.وی گفت: هر کجا که تخلفی صورت گیرد ما ورود می‌کنیم، بنابراین در این مقوله نیز نیاز دانستیم که ورود و نظارت داشته باشیم.

با توجه به وظایف پیش گفته از سازمان بازرسی کل کشور و از طرفی ارتباط موضوع آلودگی هوا به عملکرد دستگاه های اجرایی و اینکه قطعا برخی از اقدامات و سهل انگاری ها از سوی دستگاه های ذیربط موجب تشدید وضع آلودگی میشود از این رو سازمان بازرسی کل کشور در این روزها با این وظیف مهم رو به روست و انتظار مردم نیز بررسی کلیه تخلفات و نیز برخورد با هرگونه اهمال و مساحمه کاری در اجرای وظایف است که به درستی صورت گیرد. اجرای این وظایف همانطور که پیشتر اشاره شد می تواند از طریق قضات و اشخاص صاحب صلاحیت در هر رشته صورت گیرد تا با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن به سلامت مردم جامعه به صورت فوق‌العاده عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذی‌ربط را در راستای انجام وظایف مقرر قانونی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها بررسی و نتیجه را به‌صورت مستند به رییس سازمان گزارش کند.

گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
هرگاه بازرسی که دارای پایه قضائی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد کند که آنرا خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای اطلاع دادستان کل کشور تهیه و ارسال می دارد . دادستان کل در صورتیکه آن را از مصادیق بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد. بازرس یا هیات های بازرسی گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کرد.

کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. وزیر یا مسئول دستگاه مربوط نیز موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند . سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.

منابع: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور٬ روزنامه حمایت و باشگاه خبرنگاران

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک