رای وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آیین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان پروانه‌ قرق‌های اختصاصی
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مباحث و چالشهای حقوقی بیشتر...
  • 417
  • ۰
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری
  • 317
  • ۰
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه
  • 413
  • ۰
چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه
  • 413
  • ۰
فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

«دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک»

            در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵، ۱۸۶، ۲۲۶ مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

الف) ساختار و تشکیلات:

ماده ۱- به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل، در هر حوزه‌ قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

  • حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تایید رییس کل دادگستری استان.
  • حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری ۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم داداگاه کیفری یک به پیشنهاد رییس دادگستری شهرستان و تایید رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، درصورت لزوم و به تشخیص رییس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان‌شهرها واحد کشیک در مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

تبصره قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جزایی، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد.

  • یک واحد کشیک در دادگاه‌های عمومی بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان.

ماده ۲- هر واحد کشیک از یک نفر  قاضی، یک نفر از کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه‌ها انتخاب می‌‌شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط مجاز می‌باشد و مراتب عندالزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

تبصره تعیین قضات زن برای کشیک در صورت لزوم و با تشخیص دادستان بلامانع است.

ب) برنامه کشیک:

ماده ۴- برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید رییس کل دادگستری استان صورت می‌پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رییس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که به ضرورت “کشیک شب” ایجاد می‌شود، زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود.

تبصره ۲- دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رییس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱، می‌توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکی از معاونین  یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نماید. حق‌الزحمه کشیک مذکور دوبرابر روز محاسبه خواهد شد.

ماده ۵- فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رییس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می‌شود.

ماده ۶- برنامه زمان‌بندی کشیک در ابتدای هرماه به اطلاع ضابطین می‌رسد و تأکید می‌شود که ضابطان از ارجاع پرونده‌های عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفاً موراد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود.

تبصره موارد فوری، پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره‌ آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه.

ماده ۷- قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت‌های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

ماده ۸- در حوزه‌های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رییس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین یکی از قضات، به عنوان “کشیک در دسترس” نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

پ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

ماده ۹- میزان پرداخت حق کشیک، به هریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین‌نامه، بر مبنای ضوابط اضافه کار می‌باشد.

ماده ۱۰- حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه‌های قضایی که ۵ شنبه‌ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه‌ها، دو برابر روزهای عادی می‌باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۲ ستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستورالعمل، به تشخیص رییس کل دادگستری پرداخت می‌شود. درمورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رییس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

تبصره درخصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرات به معاینه جسد نمایند، حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۱۱-  در حوزه‌های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نمایند، حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۲- معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۲ ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استان‌ها را براساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید  ساعات کشیک ارسال می‌شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

تبصره رؤسای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت‌های مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند.

ت) سایر مقررات:

ماده ۱۳- قضات موظفند پرونده‌های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

ماده ۱۴- قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت جلب ذکر نمی‌شود.

تبصره مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) فراهم نماید.

ماده ۱۵- دادگستری استان‌ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

ماده ۱۶- روسای کل دادگستری‌ها مکلفند در پایان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۷- روسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت‌ واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

ماده ۱۸- معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استان‌ها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند.

ماده ۱۹- دادستان کل کشور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

«آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف»

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، “آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:

۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی

۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون

۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه

۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور

۵ ـ رییس یا ریاست شوراهای استان: رییس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان

ماده ۲ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضاییه خواهد بود که توســط ایشان منصــوب می گردد.

ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رییس کل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره۱ ـ‌ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رییس قوه قضاییه است. رییس کل دادگستری استان با تائید رییس مرکز می تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره۲ ـ رییس کل دادگستری استان با هماهنگی رییس مرکز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور کند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده ۴ ـ وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

۱ ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب

۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

۳ ـ نظارت بر عملکرد شوراها

۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

۵ ـ‌ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

۶ ـ ‌پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.

ماده ۵ ـ‌ جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است که توسط رییس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶ ـ رییس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رییس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده ۷ ـ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رییس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رییس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رییس مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رییس قوه قضاییه در حضور رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.

ماده ۸ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رییس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود.چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.

ماده ۹ـ به منظور تأمین قضات شوراها رییس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار می گیرد. رییس کل دادگستری استان با تایید رییس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده ۱۰ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.

ماده ۱۱ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.

ماده ۱۳ـ شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره ـ شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند

ماده ۱۴ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.

ماده ۱۵ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می‌تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.

ماده ۱۶ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد

ماده ۱۷ـ اموال عمومی موضوع بند « ت» ماده ۱۰ قانون، شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می باشد .

ماده ۱۸ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده ۱۹ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می شود .

ماده ۲۰ـ در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود .

ماده ۲۱ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

ماده ۲۲ـ دعـوی طاری موضوع ماده۲۱ قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

ماده ۲۳ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی،‌ نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره۱ ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگرارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره۲ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره۳ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است.

ماده ۲۴ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.

ماده ۲۵ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده ۲۶ـ نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده ۲۷ـ پرونده های موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.

ماده ۲۸ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب ۲۴/۵/۹۵ رییس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده ۲۹ـ در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان،‌ بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.

ماده ۳۰ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.

ماده ۳۱ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا وکارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رییس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.

تبصره ۲- فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.

ماده ۳۲ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیاز سنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.

ماده ۳۳ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین،نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده ۳۴ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارت‏خانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده ۳۵ ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‏شود.

ماده ۳۶ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رییس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده ۳۷ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده ۳۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:‌

۱ ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.

۲ ـ‌ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

۳ ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رییس مرکز قرار می گیرد.

۴ـ‌ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

۵ ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها

۶ـ‌ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.

ماده ۳۹ ـ رییس مرکز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.

۱ـ رییس مرکز به عنوان رییس

۲ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو

۳ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۴ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو

۵ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو

۶ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی

۷ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو

۸-مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو

۹- رییس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو

تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده ۴۰ ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.

تبصره ۲ ـ انتصاب و جابجایی کارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، ‌اجتماعی، ‌اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می باشد.

ماده ۴۱ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده ۴۲ ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده ۴۳ ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‏های درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده ۴۴ ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود کــه توســط مرکز تهیــه می شود.

ماده ۴۵ ـ پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.

ماده ۴۶ ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو وامکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. رده‏های حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده ۴۷ ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.

ماده ۴۸ ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۴۹ ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رییس مرکز و هماهنگی رییس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رییس مرکز به استان¬های مربوط اعلام می دارد.

ماده ۵۰ ـ رییس کل دادگستری استان، مکلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده ۵۱ ـ رییس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رییس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رییس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده ۵۲ ـ رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده ۵۳ ـ واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رییس شوراهای استان و با حکم رییس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رییس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رییس کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده ۵۴ ـ‌ این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رییس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۹۵/۱۰/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی.

ایجاد محدودیت در بازی کلش

در چند روز گذشته دسترسی به بازی کلش آف کلنز با مشکل مواجه و سپس رفع شد. بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز اعلام کرد که علت محدودیت در دسترسی به این بازی مشکل اخلال در شبکه اینترنت بوده است؛ اما معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی علت را موضوع دیگری عنوان می کند.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور دررابطه با اختلال ایجاد شده در بازی «کلش اف کلنز» از اعمال محدودیت برای دسترسی به این بازی خبرداد و گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای کارگروه تعیین مصادیق با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی «کلش آف کلنز» موافقت کردند.

وی درباره اینکه به چه علت محدودیت در دسترسی به این بازی بعد از مدتی رفع شد نیز گفت: این سوال باید از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت که مسئولیت اجرای دستورات کار گروه را برعهده دارد پرسیده شود که چرامحدودیت رفع شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور درخصوص اینکه آیا دادستانی کل کشور به عنوان رئیس کارگروه علت عدم اجرای دستور را پیگیری کرده است یا خیر؟ افزود: دادستانی کل در آخرین جلسه کارگروه که در یکم دی ماه سال جاری تشکیل شد این موضوع را در جلسه مطرح کرد و همه اعضای حاضر در جلسه مجددا بر اجرای دستور تاکید داشتند و چون برخی ازمسئولان ذیربط حضور نداشتند مقرر گردید وزارت ارتباطات ضمن اعمال محدودیت علت توقف در اجرای دستور را کتبا اعلام کند.

دبیرکارگروه تعیین مصادیق درادامه درباره اینکه چرا کارگروه دستور فیلتر این بازی را صادر کرده است و براساس چه ماده قانونی این اقدام انجام شده است، گفت: این کارگروه در اجرای بند( ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای که همان (ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی)، بخش تعزیرات است ، دستور اعمال محدودیت در دسترسی به بازی کلش آف کلنز را صادر نموده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد به موجب ماده قانونی مزبور ترویج و آموزش اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه ها و شبکه های رایانه ای جرم است.

وی گفت: به عقیده صاحبنظران و خصوصا روانشناسان بازی کلش آف کلنز مصداق بارز آموزش و ترویج خشونت از طریق جنگ قبایل است.

وی اظهارکرد: علاوه براین روانشناسان معتقدند که این بازی حداقل بیست آسیب بسیار مخرب آشکار و پنهان در نوجوانان و جوانان ایجاد می کند و یک بازی به شدت اعتیاد آور است.

خرم آبادی اعلام کرد: خانواده هایی که نوجوانان و جوانانشان از این بازی آسیب دیده اند و توانایی مقابله با اعتیاد آنان را ندارند مصرانه از کارگروه تعیین مصادیق تقاضای فیلتر این بازی را کرده اند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در ادامه گفت: اکثریت قریب به اتفاق اعضای دولتی و غیردولتی کارگروه با اعمال محدودیت در دسترسی به این بازی موافقت کردند و این دستور لازم الاجرا است.

منبع: میزان

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ” آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت‌های ناشی از بارداشت” به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول: تعاریف

ماده۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد:

الف- قانون: قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت‌های ناشی ار بازداشت.

پ- کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت- کمیسیون ملی: کمیسیونه مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث- خسارت: ضرر و زیان‌های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، ماده ۱۴ قانون.

ج- صندوق: صندوق موشوع ماده ۲۶۰ قانون.

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت‌شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت یا تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده ۳- کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. با سابقه‌ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده ۷- صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کدپستی و نشانی دقیق متقاضی.

ب- شعبه بازداشت کننده و شعبه صادر کننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ- مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره- تصویر مصداق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مذبور ارسال گردد. همچنین چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی  باید حاوی موارد زیر باشد:

الف- درمورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و درمورد صندوق مشخصات صندوق.

ب- شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ- جهات اعتراض و دلایل.

تبصره- معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده ۱۰- درخواست جران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۲- وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن‌را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ضرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.

ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده‌های مطروحه رسیدگی نموده و درصورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد.

ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌گردد.

ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج می‌گردد.

تبصره چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده ۱۷- رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی معتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸- رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایجاد می‌گردد، نسخه‌ای از رأی را در پرونده ذی‌ربط کمیسیون مربوط بایگانی می‌کند و نسخه‌ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.

ماده ۱۹- رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است.

ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وضایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته‌ کمیسیون‌ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند، عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود.

تبصره ۱- اطلاعات، اسناد و مدارک سری، و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۲-کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرایی توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.

ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیون‌ها مبتنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صور اجراییه، اجرا می‌گردد.

ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تارخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده ۲۴- در صورتی که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. درصورت کسری بودجه، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۶- در صورتیکه هر یک از کمیسون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوق قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱/۱۰/۹۵ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

 

نظریات مشورتی اداره حقوقی در مورد شوراهای حل اختلاف

استعلام ها و نظریه های ذیل، با موضوع شوراهای حل اختلاف از نظریه های صادر شده این مرجع در اردیبهشت ماه سال جاری است که مطالعه آن برای مخاطبان علاقمند خالی از فایده نخواهد بود:

****************

سوال:
بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و … نسبت به اموال غیر منقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی  و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور بوده و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیر منقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.

****************

سوال:
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین  مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

****************

سوال:
چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تامین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک