مطالب دسته بندی : آیین نامه ها
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

نقل از: روزنامه رسمی

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۴۵
شنبه،۱۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۶۰

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

شماره۱۴۷۴۹۳/ت۵۲۰۱۸هـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ .
ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
پ ـ شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان.
ت ـ معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
ث ـ پارک حاشیه‌ای مدیریت شده: توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابر شهری در محل‌های مجاز با ویژگی‌های زیر:
۱ـ دارای تابلوها و علائم مربوط، حاوی اعلام شرایط زمانی و نحوه پرداخت هزینه توقف.
۲ ـ دارای خط‌کشی استاندارد با ابعاد حداقل (۲۴۰) سانتی‌متر عرض و (۵۵۰) سانتی‌متر طول.
ج ـ ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه درنقاطی که براساس ماده (۱۶۳) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹ مورخ ۸/۴/۱۳۸۴ معین گردیده است.
چ ـ تجهیزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوری‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی از جمله ایست‌سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار می‌روند.
ح ـ متصدی: اشخاص حقوقی واجد شرایط که با رعایت مفاد این آیین‌نامه، امور مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک حاشیه‌ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند.
خ ـ پارکبان: افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه‌ای به کارگیری می‌شوند.
ماده۲ـ ویژگی‌های معابر شهری پرترافیک به شرح زیر است:
الف ـ معابری که براساس مطالعات تحلیل عرضه و تقاضای پارکینگ، تقاضا برای پارک حاشیه‌ای وسایل نقلیه در یک دوره زمانی حداقل شش ساعته بیش از میزان عرضه پارکینگ در حاشیه معابر موردنظر باشد.
تبصره ـ مطالعات موضوعی فوق‌الذکر براساس مصوبات شورای عالی در خصوص انواع مطالعات مهندسی ترافیک در شهرها، توسط شهرداری برای ناحیه‌ای با محدوده مشخص و با ملاحظه عرضه پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای و سطح سرویس معابر موردنظر انجام می‌پذیرد. مرجع تصویب این مطالعات، شورای استان می‌باشد. در شهر تهران، مرجع تصویب، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.
ب ـ بیش از پنجاه درصد تقاضای پارک حاشیه‌ای براساس مطالعات بند (الف) برای دسترسی به کاربری‌های غیرمسکونی شامل تجاری، اداری، خدماتی، آموزشی، رفاهی، درمانی، زیارتی یا تفریحی باشد.
پ ـ حداکثر از نوع شریانی درجه (۱) و حداقل از نوع جمع و پخش‌کننده مطابق استاندارد شماره (۱۴۱۴۷) مورخ ۱۳۹۰ سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع معابر شهری ـ طبقه‌بندی باشد.
ماده۳ـ توقف وسایل نقلیه در محدوده زمانی (۷) صبح الی (۲۱) شب در محل‌هایی که برای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده تعیین گردیده است در نیم ساعت اول رایگان خواهدبود. دریافت حق توقف در معابر یادشده برای مازاد بر نیم ساعت، با احتساب نیم ساعت اول محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره۱ـ دریافت حق توقف در معابر موردنظر بر حسب بازه‌های زمانی نیم ساعتی یا یک ساعتی اخذ می‌گردد.
تبصره۲ـ قیمت‌گذاری هزینه توقف در حاشیه معابر باید بر طبق مقررات اخذ عوارض با محاسبه هزینه‌های عملیاتی اجرا (نصب و نگهداری تجهیزات موردنیاز)، تأمین نیروی انسانی و مدیریت طرح با ملاحظه منطقه‌بندی و اهمیت معابر تعیین شود.
تبصره۳ـ قیمت‌گذاری پارکینگ‌های حاشیه‌ای باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به کاهش زمان توقف، کاهش استفاده از وسیله نقلیه شخصی و یا ترجیح استفاده از پارکینگ‌های عمومی غیرحاشیه‌ای ترغیب شوند.
تبصره۴ـ در صورت اشغال بیش از یک محل توقف توسط یک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل‌های اشغال شده دریافت می‌شود.
ماده۴ـ معابر شهری پرترافیک براساس شاخص‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، به پیشنهاد شهرداری مربوط و تصویب شورای استان تعیین می‌شود.
تبصره۱ـ شورای استان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول پیشنهاد از سوی شهرداری در خصوص تعیین معابر شهری پرترافیک تصمیم‌گیری کند.
تبصره۲ـ مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌باشد.
تبصره۳ـ شورای استان و شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران موظفند حسب مورد نتیجه تصمیمات خود در مورد این ماده را به شورای عالی اعلام نمایند. شورای عالی در صورت هرگونه ایراد به تصمیمات یادشده مراتب را ظرف دو هفته به شورای مربوط اعلام می‌نماید.
تبصره۴ـ اصلاح و لغو معابر شهری پرترافیک به پیشنهاد هر یک از اعضای شورای استان یا شهرداری مربوط و با تصویب مرجع تعیین معابر شهری پرترافیک انجام می‌شود.
ماده۵ ـ پارک وسیله نقلیه در معابر شهری پرترافیک بدون پرداخت حق توقف پس از نیم‌ساعت اولیه به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع بوده و اعمال مقررات در این خصوص توسط مأموران موضوع ماده (۲) قانون انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ نصب تابلوی مکمل حمل با جرثقیل در محل‌هایی که برای مدیریت پارک حاشیه‌ای از ایست‌سنج و یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی ثابت برای پرداخت الکترونیکی هزینه توقف استفاده می‌شود، با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی توسط شهرداری انجام می‌پذیرد.
ماده۶ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از ساز و کارهای مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهری پرترافیک با اولویت پیشگیری از وقوع تخلفات پارک حاشیه‌ای و دریافت گزارش‌های مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ در صورت درخواست شهرداری‌ها برای آموزش برخی افراد جهت نظارت و ارائه گزارش درخصوص رعایت مقررات مربوط به فضاهای پارک حاشیه‌ای، پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به ارایه آموزش‌های مربوط اقدام می‌نماید. پلیس می‌تواند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲) قانون، از گزارش‌های افراد فوق‌الذکر که دوره آموزشی لازم را با موفقیت گذرانده‌اند استفاده نماید. نحوه صدور ابلاغ و فعالیت این افراد براساس شیوه‌نامه‌ای خواهدبود که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ خواهدشد.
ماده۷ـ شهرداری‌ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، پس از اطلاع‌رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه‌ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه‌ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.
تبصره۱ـ دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی (پارکبان) از ابتدای سال ۱۳۹۵ با استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک برون خط (آفلاین) با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.
تبصره۲ـ درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشیه‌ای، موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی موضوع این ماده به حساب خزانه تا پایان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا در اجرای ماده (۱۵) قانون در همان شهر هزینه نماید.
ماده ۸ ـ انتخاب و بکارگیری متصدی براساس شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی اعلامی از سوی شهرداری و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت می‌گیرد.
تبصره ـ شرایط انتخاب و بکارگیری متصدی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در قالب مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعیین گردد.
ماده۹ـ وظایف متصدی در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداری به شرح زیر است:
الف ـ تأمین عوامل انسانی موردنیاز برای امور مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از پارک حاشیه‌ای.
ب ـ همکاری با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی.
پ ـ تأمین و کنترل مستمر تجهیزات مورداستفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تأمین لوازم موردنیاز.
ت ـ مدیریت تمامی تراکنش‌های مالی بین شهروندان و عوامل متصدی (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب.
ث ـ ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداری.
تبصره ـ عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند.
ماده۱۰ـ شرایط جذب و بکارگیری افراد پارکبان توسط متصدی به شرح زیر است:
الف ـ دارا بودن برگ پایان خدمت و یا معافیت دائم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.
ب ـ دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
پ ـ نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری.
ت ـ گذراندن دوره آموزشی مربوط.
ث ـ دارا بودن شرایط جسمی لازم.
ج ـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و الکل.
تبصره ـ شهرداری‌ها موظفند با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، براساس ضوابط ابلاغی شورای عالی نسبت به آموزش افراد پارکبان اقدام نمایند.
ماده۱۱ـ عوامل متصدی و عوامل تعیین شده در تبصره ماده (۶) این آیین‌نامه، در طول ساعات تعیین‌شده در قانون با لباس مخصوص و متحدالشکل با نصب نام‌نما روی لباس و همراه داشتن کارت و کدشناسایی معتبر نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نمایند.
ماده۱۲ـ به ازای حداکثر هر (۷۰) فضای پارک حاشیه‌ای و یا حداکثر هر (۵۰۰) متر نوار اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای، باید یک فضا برای پارک خودروهای دارای پلاک معلولین و جانبازان به صورت رایگان اختصاص یابد.
ماده۱۳ـ نصب تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و تابلوهای مکمل آن‌ها و نیز اجرای خط‌کشی‌های متناسب، توسط شهرداری با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.
ماده۱۴ـ گزارش سالانه اجرای طرح مدیریت پارک حاشیه‌ای باید در پایان هر سال توسط شهرداری مربوط به شورای استان ارایه گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آئین نامه داخلی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

مقدمه :

اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شکایات واصله از « طرزکار ».. مجلس ، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است . بنابراین مجلس حق نظارت بر « طرزکار » خود و قوای دیگر را دارد و باید نسبت به آن ارزیابی نماید ، و به شکایات وارده در این زمینه رسیدگی کند و در هر مورد که مربوط به « عموم » باشد گزارش کار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در کلیه مواردی که به تضییع حقوق­ بیت­المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می­شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذی­ربط ارسال کند تا مقررات قانونی اعمال گردد.

مجلس این وظیفه مهم را به کمیسیون اصل ۹۰ محول کرده تا براساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و طبق آئین نامه داخلی مصوب خود اجرا کند.

بر این اساس، این آئین­نامه ( با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بخصوص ماده ۳۲ ۱) به شرح ذیل به تصویب اعضاء کمیسیون رسید :

فصل اول: وظائف و اختیارات قانونی کمیسیون:

ماده ۱- با توجه به اصل نودم قانون اساسی و نیز مصوبات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

۱- سامان دادن و کارآمد­سازی مجلس و نمایندگان.

۲- رسیدگی به طرز کار مجلس، قوه مجریه ، قوه قضائیه و مسئولین آنها، و نیز رسیدگی به شکایات مربوطه، و مطالبه پاسخ آنها از قوای مذکور.

۳- اعلام نتیجه رسیدگی ها، و مطلع کردن عامه مردم در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد.

۴- بررسی گزارش­های ­قرائت­ شده ­کمیسیونهای­ تخصصی از تریبون مجلس ­حسب تقاضای­ آن ها، و اعلام نتیجه آن به مجلس.

۵- مکاتبه و مراجعه به قوای سه­گانه، وزارتخانه ها، ادارات، سازمان های وابسته به آنها ، بنیادها، نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط باشند.

۶- اعلام عدم پاسخگوئی مسئولین به کمیسیون، یا عدم پاسخ صحیح آنها، یا عدم اجابت دعوتهای کمیسیون، به مراجع صالحه قضائی جهت اعمال مجازات های قانونی.

۷- اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات وارده ، و لزوم همکاری مسئولین ذی ربط با آنان.

۸- اعلام تخلف مسئولین دستگاهها (در طرز کار خود) به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت.

۹- اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص­های واصله از کمیسیون­های تخصصی.

۱۰- ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم باشد به هیأت رئیسه مجلس، و قرائت آن در جلسه علنی مجلس.

۱۱- تقاضای انجام بازرسی فوق­العاده از سازمان بازرسی کل کشور.

فصل دوم: تشکیلات کمیسیون

ماده ۲- کمیسیون دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر است که طبق ماده ۳۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

تبصره – اعضاء غیر دائم کمیسیون پس از غیبت در سه جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در طول یکسال، مستعفی شناخته می شوند و باید کمیسیون مربوطه جانشین آنها را معین کند.

ماده ۳- کمیسیون اصل نود دارای دو واحد می­باشد:

۱- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله که اعضای آن را نمایندگان عضو، مشاورین و کارشناسان کمیسیون تشکیل می­دهند.

۲- واحد دفتر برای اداره امور اجرائی که اعضاء آنرا کارمندان مجلس تشکیل می­دهند.

الف- واحد رسیدگی به طرزکارها و شکایات واصله

ماده ۴- برای رسیدگی به طرزکار مجلس، قوای مجریه، قضائیه و شکایت­ها یا گزارشهای مربوطه سه حوزه تشکیل می­گردد:

۱- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه‌ مجریه و شکایات مربوطه

۲- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه

۳- حوزه رسیدگی به طرز کار مجلس (و امور ویژه) و شکایات مربوطه

تبصره : هریک از این سه حوزه می­توانند حسب اقتضاء ، کمیته‌هائی را تشکیل دهند.

۱- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه مجریه و شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و در آن پنج کمیته به شرح ذیل تشکیل می­گردد:

۱/۱- کمیته فرهنگی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مربوط به وزارتخانه های آموزش و پرورش- علوم، تحقیقات و فناوری- فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان حج و زیارت – سازمان اوقاف و امور خیریه – سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری – سازمان صدا و سیما- سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- سازمان تربیت بدنی – سازمان ملی جوانان – سازمان آموزش فنی و حرفه ای – دانشگاه آزاد اسلامی و…

۲/۱- کمیته اقتصادی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مربوط به وزارتخانه­های بازرگانی – امور اقتصادی و دارائی- بانک ها- بیمه­ها – گمرک جمهوری اسلامی ایران – بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…

۳/۱- کمیته سیاسی و نظامی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و شوراها و امور داخلی کشور مربوط به ریاست جمهوری، معاونت­ها و سازمان­های تابعه آن ( که در کمیته­های دیگر ذکر نشده ) – وزارتخانه­های کشور- دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- امور خارجه- نیروهای نظامی و انتظامی- استانداریها- شهرداریها- شوراهای اسلامی و …

۴/۱- کمیته اجتماعی : برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مربوط به وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کار و امور اجتماعی- رفاه و تأمین اجتماعی – تعاون – بنیادشهیدو امور ایثارگران انقلاب اسلامی – جمعیت هلال احمر- بنیاد پانزده خرداد- و…

۵/۱- کمیته فنی و عمرانی: برای رسیدگی به طرز کار و شکایات در محدوده وظایف کمیسیون های صنایع و معادن، عمران، انرژی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مربوط به وزارتخانه های نیرو- ارتباطات و فناوری اطلاعات- صنایع و معادن- مسکن و شهرسازی- راه و ترابری- نفت – جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط­زیست- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و…

۲- حوزه رسیدگی به طرز کار قوه قضائیه و شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه به عهده یکی از نواب رئیس و معاونت آن به عهده یکی از اعضای کمیسیون خواهد بود و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته قضائی جهت رسیدگی به طرز کار و شکایات واصله از قوه قضائیه (مشتمل بر دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری- دادستانی کل کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- سازمان قضائی نیروهای مسلح- سازمان پزشکی­قانونی- سازمان­زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- دادگستری­ها) ، وزارت دادگستری ، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و… تشکیل می­شود .

۳- حوزه رسیدگی به طرزکار مجلس ( و امور ویژه ) و نیز شکایات مربوطه

مسئولیت این حوزه و انتخاب معاونت آن به عهده رئیس کمیسیون می­باشد و برای این حوزه کمیته­ای به نام کمیته مجلس و امور ویژه جهت رسیدگی به طرز کار مجلس ، نمایندگان آن ، کمیسیونها ، شعب ، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشها و … و شکایات مربوط به آنها تشکیل می­شود. این کمیته به امور ویژه ( گزارشهای مربوط به وزارت اطلاعات ، امنیت ملی کشور، و کلیه مواردی که دارای طبقه­بندی تلقی می شود ) نیز رسیدگی می­کند.

ماده ۵- هر یک از کمیته­های کمیسیون دارای یک رئیس، یک معاون ، یک دبیر و به تعداد لازم مشاور و کارشناس خواهد بود که توسط هیأت­رئیسه کمیسیون انتخاب می گردند.

تبصره ۱- هیأت رئیسه می تواند با موافقت کمیسیون از نمایندگان ادوار مجلس در کمیته ها استفاده کند.

تبصره ۲- هیأت­رئیسه­کمیسیون، روسای کمیته­ها و نمایندگان­کمیسیون در مجامع و شوراها از میان اعضای ثابت کمیسیون انتخاب­میگردند.ولی با نظر هیأت رئیسه کمیسیون سایر اعضاء کمیسیون نیز می­توانند بعنوان روسای کمیته ها و نماینده کمیسیون در مجامع و شوراها عضویت و یا شرکت داشته باشند.

تبصره ۳- هر یک از اعضاء غیر ثابت کمیسیون متناسب با کمیسیون تخصصی خود باید عهده دار وظیفه­ای در کمیته مربوطه باشند .

تبصره ۴- در هر مورد که به اظهارنظر مشاوران و یا کارشناسان رشته خاصی نیاز باشد، رئیس کمیته مراتب را به رئیس کمیسیون گزارش می­کند تا با موافقت وی پیگیری شود.

تبصره ۵- برای موضوعاتی که (به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون) مربوط به کمیته­های مختلف باشد کمیته خاص (مرکب از اعضاء کمیته های مربوطه ) تشکیل می­شود .

تبصره ۶- هیچ یک از کمیته­ها نمی­توانند در پرونده­ها و امور کمیته­های دیگر دخالت کنند مگر با نظر رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون .

تبصره ۷- هیأت رئیسه کمیسیون می­تواند حسب ضرورت برای هر یک از کمیته ها ، گروههای کاری تخصصی به­صورت موقت یا دائم ایجاد نماید.

ب- واحد دفتر :

ماده ۶- امور اداری کمیسیون و اجزاء آن و نیز مرخصی ، حضور و غیاب و سایر مسائل اداری بازرسان ، مشاوران و کارشناسان توسط مدیرکل دفتر اجرائی و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام می­پذیرد.

ماده ۷- هیأت رئیسه کمیسیون حقوقدانان ، مشاوران ، کارشناسان کمیسیون به ویژه دبیر کمیسیون را از میان افراد متقی ، امین ، با تجربه ، با حسن شهرت ، متخصص(متناسب با وظایف و نیازهای کمیسیون ) انتخاب و به سازمان اداری مجلس جهت صدور احکام آنان معرفی می­نماید .

ماده ۸- در صورتی که مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ، عدم صلاحیت یکی از کارکنان را احراز کند پس از موافقت رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون او را به سازمان اداری مجلس معرفی خواهد کرد.

ماده ۹- کلیه نامه های طبقه بندی شده زیر نظر رئیس کمیسیون مفتوح می گردد.

تبصره: مسئولین کمیته ها هر مطلبی را که مربوط به امور ویژه تشخیص دهند باید به کمیته مربوطه منتقل ­کنند .

فصل سوم: آیین رسیدگی به شکایات

ماده ۱۰- کلیه نامه ها ، گزارشها و شکایات واصله توسط اداره کل دفتر اجرائی کمیسیون ثبت ، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداکثر ظرف مدت یک هفته به مسئول ارجاعات کمیسیون منعکس می­شود .

ماده ۱۱- مسئول ارجاعات (که منتخب هیأت رئیسه از بین اعضاء ثابت کمیسیون است ) مواردی را که خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص­دهد توسط دفتر اجرائی (همراه با راهنمایی های لازم برای پیگیری ) به شاکی اعلام می کند. سایر موارد جهت اقدام به کمیته های مربوطه ارجاع می­گردد .

ماده ۱۲- کلیه شکایت های دریافتی ، به ترتیب وصول به کمیته های مربوطه، مورد رسیدگی قرار می­گیرد ، و در هریک از مراحل رسیدگی نیز باید به ترتیب وصول به همان مرحله ، اقدامات لازم انجام ­گیرد مگر در موارد ضروری به تشخیص مسؤل کمیته .

ماده ۱۳ – در مواردی که رسیدگی به یک پرونده فوریت داشته باشد واعضاء کمیته مربوطه در دسترس نباشند ، یا به هر دلیلی مصلحت نباشد بنا به تشخیص رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون آن را به کمیته دیگری ارجاع داده یا شخصاً اقدامات لازم را انجام می­دهد.

ماده ۱۴- دفتر اجرائی موظف است نتیجه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را به اطلاع شاکی برساند مگر در امور طبقه بندی شده یا مواردی که مسؤل کمیته موافق نباشد .

ماده ۱۵- مسئول هرکمیته شکایات واصله را بین نمایندگان عضو کمیته ، مشاوران ، و کارشناس مربوطه که مسئولیت کارگزاری را هم به عهده دارد توزیع می­کند. کارشناس مزبور باید ظرف مدت کمتر از یک ماه کلیه وظائف محوله به خود را با سریعترین ابزار ممکنه اعم از تلفن ، فاکس ، مذاکره و … انجام داده ، ابهامات و نقائص اسنادی پرونده را بر طرف نموده و جهت تصمیمات بعدی به مسئول کمیته تقدیم نماید تا وی دستورات مقتضی را صادر کند. این مدت با نظر مسئول کمیته برای یک بار قابل تمدید است .

ماده ۱۶- هیچ پرونده­ای نباید بیش از چهار ماه در کمیته بماند مگر آنکه رئیس کمیته ادله کافی این امر را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه نماید.

ماده ۱۷- هر پرونده­ای پس از تصمیم گیری نهایی، جهت اقدامات بعدی (بایگانی یا گزارش به هیات رئیسه کمیسیون) با امضاء مسئول کمیته به مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون ابلاغ می گردد.

ماده ۱۸- هر پرونده­ پس از موافقت هیأت رئیسه کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .

ماده ۱۹- شکایاتی که ناشی از نقص یا ابهام قوانین در طرز کار قوای سه گانه است پس از بررسی درکمیته ذی­ربط ، با پیشنهاد اصلاح قانون مربوطه به هیأت رئیسه کمیسیون گزارش می­شود تا پس از بحث و بررسی در جلسه عمومی کمیسیون مطرح و در صورت تأیید نهائی جهت اصلاح قانون مزبور به دولت یا کمیسیون مربوطه ارائه شود.

ماده ۲۰- کلیه پیشنهادات ابتدائی راجع به اصلاح قوانین و طرز کار دستگاهها باید به تصویب کمیسیون رسیده باشد.

ماده ۲۱- کلیه مکاتبات با رهبری ، سران قوای سه گانه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ( ستادکل، ستاد مشترک ، نیروهای سه گانه و ناجا ) ، معاون اول رئیس جمهور و نظائر آنها با امضاء رئیس کمیسیون انجام می­گیرد .

مکاتبه با سایر معاونین رئیس جمهور ، وزراء و همطرازان آنها با امضاء رئیس­ یا نواب، ومکاتبه با سایرمقامات کشوری،لشکری وقضائی حسب موضوع با امضاء رئیس کمیته مزبور هم انجام می گیرد.

تبصره : رئیس کمیسیون میتواند در موارد ضروری امضاء نامه­های فوق الذکر را بصورت موردی به نواب رئیس محوّل کند.

ماده ۲۲-مسئولین­کمیسیون باید در ارسال مفاد شکوائیه ها برای دیگران رعایت اخلاق اسلامی و احتیاطات لازم را خصوصاً در مسائل امنیتی بنمایند .

ماده ۲۳- اگر دستگاههای ذی ربط حداکثر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه کمیسیون در اعلام پاسخ تعلل نموده یا پاسخ قانع کننده­ای ارائه ننمایند رئیس کمیته باید پس از یکبار پیگیری و عدم وصول پاسخ ، گزارش­­آن را ­به هیأت رئیسه کمیسیون ­ارائه­ کند تا تصمیم ­مقتضی اتخاذ گردد.

ماده ۲۴- دعوت­ از رؤسای قوای ­سه­گانه پس از پیشنهاد رئیس کمیسیون و تأیید هیأت رئیسه و تصویب دو سوم اعضاء کمیسیون با اطلاع هیأت رئیسه مجلس انجام می­گیرد.

ماده ۲۵- دعوت از مسئولین قوای ثلاثه به کمیسیون با رعایت ماده ۲۱ انجام می شود.

ماده ۲۶- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند حسب دستور مسؤل کمیته و متناسب با مخاطبین نامه­ها ، پیگیری نامه­های ارسالی وی را امضاء نماید .

ماده ۲۷- مدیرکل دفتر اجرائی کمیسیون می­تواند نامه­های مربوط به رؤسای بخش­های مختلف سازمان اداری مجلس را امضاء نماید .

ماده ۲۸- چنانچه با پیشنهاد مسئولین کمیته­ها و تشخیص هیأت­رئیسه یا مسئول­کمیسیون برای تحقیق در پرونده ای نیاز به اعزام هیات باشد آن هیات با ابلاغ رئیس کمیسیون به محل اعزام می­شود . هیات مذکور موظف است پس از پایان مأموریت گزارش سفر خود را (همراه با نظریه و پیشنهاد) حداکثر ظرف ۱۵ روز به رئیس کمیسیون ارائه نماید. این گزارش با موافقت هیأت رئیسه و تصویب کمیسیون منتشر خواهد شد.

تبصره : درهیأت اعزامی باید یکی از نمایندگان مجلس ( با اولویت رئیس ‌کمیته مربوطه) به­عنوان رئیس ، و مشاور و کارشناس کمیته ( با موافقت رئیس کمیسیون ) حضور داشته باشند. حضور کارشناسان سایر دستگاهها نیز با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع است .

ماده ۲۹- گزارش­ کلیه­ پرونده­هائی­ که­ لازم است در صحن­ علنی ­مجلس­قرائت شود باید به­تصویب­ کمیسیون رسیده باشد .

ماده ۳۰- مقامات دولتی، قضائی و نمایندگان مجلس تنها با درخواست کتبی و موافقت رئیس کمیسیون می­توانند اسناد موجود در کمیسیون را رویت کنند.

ماده ۳۱- اسناد و اوراق پرونده­ها نباید از کمیسیون خارج گردد ، مگر در موارد ضرورت با موافقت کتبی­رئیس کمیسیون .

ماده ۳۲- مدیــرکل دفتر اجرائی ­کمیسیون می­تواند درجلسات رسمی­ کمیسیون و هیات ­رئیسه شرکت­ کند، مگر در موارد خاصّ .

این آیین­نامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۸ به اتفاق آراء به تصویب کمیسیون رسید.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک