مطالب دسته بندی : آیین نامه ها
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره۶۹۲۲۴/ت۵۲۸۶۲هـ ۱۳۹۵/۶/۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۴/۲۰، ۱۳۹۵/۵/۱۷و ۱۳۹۵/۶/۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۵۰۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات ـ مصوب۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

دریافت نسخه قابل چاپ (PDF)

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات
ماده۱ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین­نامه، کلیه رسانه­های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (انواع حامل­های داده) است.
ماده۲ـ رسانه­های چاپی (مطبوعات) و رسانه­های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته­ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.
تبصره۱ـ انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.
تبصره۲ـ ویژه­نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.
تبصره۳ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده­های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره۴ـ چاپ و انتشار ویژه­نامه­های محلی توسط رسانه­های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی­های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه­نامه نباید بیشتر باشد.
ماده۳ـ رسانه الکترونیکی به رسانه­ای اطلاق می­شود که:
الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه­ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره­ای مندرج در ماده (۱) این آیین­نامه منتشر ­شود.
ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه­ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری اینترنتی و رسانه­های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه­ها به صورت لحظه­ای و بدون توقف است. (بر خط)
پ ـ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه­های پیام­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.
تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه­های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه­های چاپی، خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه­ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده۴ـ مؤسسه خبری مؤسسه­ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع­آوری و انتشار محتوا می­کند.
ماده۵ ـ در هر شماره از رسانه­های موضوع این آیین­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.
تبصره۱ـ رسانه­های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه­ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.
تبصره۲ـ رسانه­های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.
تبصره۳ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه­های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.
ماده۶ ـ رسانه اجاره­ای رسانه­ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت­های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.
تبصره ـ اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.
ماده۷ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه­های موجود و یا با رسانه­هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده­اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.
ماده۸ ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه­های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
ماده۹ـ تکثیر رسانه­های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
ماده۱۰ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه­های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه­های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.
ماده۱۱ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهی­های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا منطقه­ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (۵۰) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.
ماده۱۲ـ نقل مطالب از رسانه­ها و احزاب و گروه­های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.
ماده۱۳ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت­های هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.
‌تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
ماده۱۴ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف ـ عکس پرسنلی
ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ ـ تصویر کارت ملّی
ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده۱۵ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
تبصره۱ـ بالاترین مقام درخواست­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.
تبصره۲ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره۳ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.
ماده۱۶ـ احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.
ماده۱۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان­ های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی­ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می­آورد.
‌ماده۱۸ـ ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.
ب ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.
پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی­های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت ـ رایگان باشد.
‌تبصره۱ـ ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
‌تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان­های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده۱۹ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین­نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.
ماده۲۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه­ها و سازمان­های ذی­ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده۲۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده۲۳ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی­توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.
ماده۲۴ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز، از سوی درخواست­کننده ارایه شده باشد.
ماده۲۵ـ در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می­گردد.
فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­ها
ماده۲۶ـ رسانه­ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.
تبصره ـ صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می­دارد، اطلاع رسانی کند.
ماده۲۷ـ مکاتبات رسانه­ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین­نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.
ماده۲۸ـ مدیران مسئول رسانه­هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می­ شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.
تبصره۱ـ مدیران چاپخانه­ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­کند، اقدام نمایند.
تبصره۲ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه­های داخلی سازمان­ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.
ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات، با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده­کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده۳۰ـ خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ­ها و توضیحات موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (۲۴) ساعت منتشر نمایند. تبصره­های ماده (۲۳) قانون یادشده برای خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.
ماده۳۱ـ مدیران مسئول رسانه­ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت­های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۳۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه­ها می­تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی­صلاح استفاده کند.
ماده۳۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه­های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه­های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می­کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می­گردد.
‌تبصره۲ـ ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می­یابد و دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.
تبصره۴ـ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می­توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده۳۴ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات می­رسانند.
هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می­دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می­شود.
تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده۳۵ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه­ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته­بندی رسانه­های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می­شود و صرفاً برای اسامی و دسته­های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.
ماده۳۶ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه­ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.
ماده۳۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه­های چاپی در صورتی­که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه­های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.
ماده۳۸ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین­نامه تشخیص داده شوند، نمی­باشند.
ماده۳۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۱۳۶۵/۲/۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب­نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲مورخ ۱۳۶۶/۷/۵، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۸، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۱۳۷۹/۵/۴، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۶، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ مورخ۱۳۸۳/۱/۲۲، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ لغو می­گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***************

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۹۴
شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۴

منبع: روزنامه رسمی

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

 

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی” به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.
پ. سامانه مخابراتی: هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ت. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیکی قضایی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ج: شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضائیه اختصاص دارد.
چ: واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور.
ح: سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ: حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هریک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د: سامانه ثنا: به اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.
ذ: پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
ر: پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.
ز: ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ.
ژ: ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده ۲- مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا عوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.
تبصره – ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود، واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.
ماده۳- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده۴- درصورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکتررنیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی، جایگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده۵- مرکز موظف است اماکن طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده ۶- واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آئین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.
ماده ۷- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی براساس ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.

فصل سوم: ارجاع پرونده
‌ماده۸- مقام ارجاع، شکایت یا داخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس‌از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید تز طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره- مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را براساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده۹- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره- پس‌از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، درتمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.
ماده ۱۰- هرشخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره۱- اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره ۲- درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده ۱۱- اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف‌اند نسبت به ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت‌نام آنان اقدام نمایند.
تبصره- در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.
ماده۱۲- درصورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن. اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیراین صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.
تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب درصورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی با نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع شده است.
تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.
تبصره ۳- در صورتی که دادخواست با شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف‌اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره ۴- درصورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می‌شود.
ماده ۱۴- مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.
ماده۱۵- درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به‌وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام‌می‌شود. درهر صورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۱- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آیین‌نامه اقدام شود.
تبصره ۲- در موارد فوق، واحد ابلاغ‌کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی را که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده ۱۶- در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و کی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره ۱- در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.
تبصره ۲-‌در هرمورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده ۱۷- در اجرای تبصره ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیار دارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده۱۸- درموارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حسب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مراجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره- برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
ماده ۱۹- درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره ۱- درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره۲- مراجع مذکور موظف‌اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده ۲۰- درمواردی از قبیل تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱-‌اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت‌نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نمایند.
ماده ۲۲- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قراردهد.
ماده ۲۳- مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.
فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده۲۴- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی مورد نظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت‌دهنده ارسال کند.
تبصره- مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت‌دهنده فراهم کند.
ماده ۲۵- در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت‌دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
تبصره- انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورت‌مجلس قید وانطباق اظهارات با مندجات صورت‌مجلس توسط ممقام قضایی و منشی تصدیق می‌شود.

فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده ۲۶- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آینن‌نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده ۲۷- مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده ۲۸- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده ۲۹-‌ کاربران سامانه‌های مندرج در این آینن‌نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده ۳۰- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده ۳۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۳۲- این آیین‌نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتیاطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

آیین ‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین ‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول – تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:
الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن.
ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ- صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه ‏های پیوست این آئین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏رسد.
ت- کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه‏های موضوع ماده (۳۶) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.
ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏افزاری جامع یکپارچه ‏سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (۳) این آیین ‏نامه که در اجرای بند (الف) ماده (۶) قانون شکل گرفته است.
ج- سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۵) این آیین‏ نامه.
چ- سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (۲۸) این آیین‏ نامه.
فصل دوم – سامانه‏ های اصلی
الف– سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق
ماده ۲- ستاد موظف است با همکاری دستگاه‏های موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون و دیگر دستگاه‏های مرتبط، سامانه “شناسایی و مبارزه با قاچاق” را که عمدتاً از طریق سامانه ‏های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‏شود به گونه‏ ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‏های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‏شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏فراهم نماید.
تبصره ۱- ستاد موظف است امکان بهره ‏برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.
تبصره ۲- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.
تبصره ۳- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.
ب- سامانه جامع تجارت
ماده ۳- به منظور یکپارچه‏سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‏نامه و کاهش زمینه ‏های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‏های موضوع ماده (۲) مذکور، “سامانه جامع تجارت” را به گونه ‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏ های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک‏ گذاری اطلاعات موجود در سامانه ‏های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره ‏برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی‏گیری کند و از ورود چند باره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.
تبصره ۱- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‏های مجوزدهنده ارسال می‏نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‏های مجوزدهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.
تبصره ۲- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‏ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارایه‏شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به‏ صورت سیستمی احراز می‏نماید.
تبصره ۳- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت‏های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می‏نماید. بدین منظور، دستگاه‏های مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می‏نماید. پرداخت‏ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏های مشخص ‏شده طبق قوانین جاری انجام می شود.
تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.
تبصره ۵- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.
تبصره ۶- گمرک جمهوری اسلامی ایران می‏تواند تا قبل از راه ‏اندازی و بهره‏ برداری کامل از سامانه ‏های موضوع این آیین‏ نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.
تبصره ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین ‏نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‏بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه‏های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب هستند.
پ- سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری
ماده ۴- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏های بازرگانی و جلوگیری از سواستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‏های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‏های ذی‏ربط، “سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری” را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد.
تبصره ۱- دستگاه‌های ذی‏ربط موظفند بر اساس شاخص‏های تعیین‏ شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‏های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.
ت- سامانه ارزی
ماده ۵- برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:
الف- تهیه، اجرا و بهره ‏برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
ب- اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.
پ- تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.
ت- اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‏های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.
ث- تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.
ماده ۶- سامانه ارزی باید به‏ گونه‏ ای طراحی و اجرا گردد که:
الف- درخواست‌های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.
ب- حاوی اطلاعات حواله ‏های ارزی با عاملیت بانک‏ها یا صرافی‏ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی‏ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آن‏ها یا صورتحساب‏های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه‏هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.
ماده ۷- دستگاه‏های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به ‏صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به ‏صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.
ماده ۸- بانک‏ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار – ثبت بروات و حواله‏ های ارزی و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آن‏ها شناسه یکتا دریافت نمایند.
ماده ۹- پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‏ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می‏شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.
تبصره ۱- واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.
تبصره ۲- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشا ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.
ماده ۱۰- صرافی‏ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:
الف- ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله‏ های ارزی به‏ صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.
ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری‏شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته‏ شده در سامانه ارزی، به ‏هنگام خرید یا فروش ارز.
پ- خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آن‏ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.
ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏هنگام انجام حواله ‏های ارزی و همچنین خوداری از حواله‏ هایی که علت آن‏ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.
ث- سامانه جامع حمل و نقل
ماده ۱۱- به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، “سامانه جامع حمل و نقل” را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیرسامانه ‏های زیر به‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:
الف- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ‏ای.
ب- سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای.
پ- سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.
ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.
ث- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.
ماده ۱۲- سامانه جامع حمل و نقل باید به‏ گونه ای طراحی و اجرا گردد که:
الف- فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در بر گرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.
ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‏المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن‏ها نماید.
پ- اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان‏ها، تعاونی‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.
ت- اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت ‏نمایند.
ث- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل‏های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.
تبصره ۱- این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (۱۳) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه‏های سبز گمرکی، حواله‏ ها و قبوض انبار، بیجک‏ها و پته‏ های عبور را به صورت برخط دریافت نماید.
تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‏ نامه، شیوه‏ نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۱۳- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
الف- جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده ‏اند.
ب- افزودن ‏استعلام سیستمی کدپستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.
پ- تهیه، ایجاد و بهره ‏برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای به گونه ‏ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده‏ ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین‏های مستقر در جاده‏های کشور را به‏ صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.
تبصره ۱- تجهیزات مزبور باید به‏ گونه‏ ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.
تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگا‏ه‏هایی که در جاده‏ های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک‏خوان نصب و بهره ‏برداری نموده ‏اند، موظفند اطلاعات تردد ثبت ‏شده توسط دوربین‏های خود را به‏ صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای ارسال نمایند.
ماده ۱۴- دستگاه ها و سازمان‏های استفاده‏ کننده از اسناد حمل و نقل موظفند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که در این سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.
ماده ۱۵- تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه ‏نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل و نقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده‏ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه ‏کننده بیمه موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه ‏نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.
تبصره ۳- اصالت و اعتبار بیمه‏ نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکت‏های بیمه ‏گر موظفند اطلاعات بیمه‏ نامه ‏ها و الحاقیه‏ های صادره را به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.
تبصره ۴- بیمه ‏نامه ‏ها و الحاقیه‏ هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاه‏های استفاده ‏کننده از بیمه‏ نامه و الحاقیه ‏های بازرگانی از جمله بانک‏ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه ‏نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.
تبصره ۵- شرکت‏های بیمه ‏گر موظفند حسب مورد اطلاعات اسناد موردنیاز برای صدور بیمه ‏نامه‏ و الحاقیه ‏های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه ‏نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه ‏نامه درج گردد.
ماده ۱۶- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راهنامه بین‏ المللی CMR را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.
ماده ۱۷- به منظور کاهش توقف‏ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‏های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت‏ افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می‏کنند.
تبصره – بنادر تجاری، بنادری می‏باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.
ماده ۱۸- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
الف- تهیه، اجرا و بهره ‏برداری از “سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری” با همکاری اشخاص ذی‏ربط از قبیل تعاونی‏ها، شرکت‏های کشتیرانی و مؤسسات حمل و نقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ‏ای که فرآیندهای نوبت‏ گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله‏ های کانتینری (بارگنج) و غیرکانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.
ب- انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏رسد.
پ- تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.
ت- تجهیز اسکله ‏ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره‏ گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه‏ ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏رسد.
ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.
ج- فراهم نمودن زیرساخت‏های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه ‏های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.
تبصره- در خصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‏ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.
ماده ۱۹- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‏ها و اشخاص ذی‏ربط موظفند از طریق سامانه یکپارچه ‏سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته عبور کالا و نظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.
تبصره – مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code ثبت می‏گردد.
ماده ۲۰- به‏ منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه‏های ذی‏ربط موظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه ‏های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت ‏شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‏ ای را به‏ صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.
ماده ۲۱- به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل دریایی، دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهار نامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می‏دهد.
ماده ۲۲- در صورت ایجاد سامانه ‏های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه‏ها و مؤسسات عمومی غیردولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.
ج- سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا
ماده ۲۳- به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‏ های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ها، اتاق‏های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه‏های ذی‏ربط، نسبت به شناسه‏ دار کردن انبارها، سردخانه‏ ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره‏ برداری “سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا” اقدام نماید.
تبصره ۱- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل‏هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می‏شود.
تبصره ۲- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می‏گردد.
تبصره ۳- اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه‏ های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می‏شود.
تبصره ۴- قبوض انبار به‏ صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‏گردد.
ماده ۲۴- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک‏ها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن‏ را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.
تبصره ۱- در راستای اجرا و بهره ‏برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‏ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.
تبصره ۲- در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آن‏ها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل و نقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.
ماده ۲۵- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می‏توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آن‏ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد. اشخاص یادشده موظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین ‏کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصول اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.
تبصره – فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ‏ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه ‏های گمرکی ایجاد نکند.
ماده ۲۶- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (۲۳) این آیین ‏نامه کدپستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کدپستی و همچنین نشانی مراکز موردنظر را بر اساس اطلاعات موجود به صورت برخط و در موارد فاقد کدپستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.
ماده ۲۷- تمامی مراکز عرضه‏ کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه ‏نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه ‏کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
چ- سامانه پنجره واحد
ماده ۲۸- به منظور کاهش توقف‏ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:
الف- ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره‏ برداری از “سامانه پنجره واحد” با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین ‏المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می‏داند، اقدام نماید.
ب- تمامی گمرک‏هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه‏های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به ‏منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله ‏های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدأ یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.
پ- با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه‏های مرتبط با کنوانسیون‏های بین ‏المللی از جمله کارنه ‏تیر، هنگام تشریفات گمرکی محموله‏های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه‏های مذکور به‏ صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.
ت- سامانه پنجره واحد را به گونه‏ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (۱۳) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‏ سازی ارسال نماید.
ماده ۲۹- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه ‏های موضوع این آیین‏ نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ‏های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می‏رسد، پیش‏بینی می شود.
ح- سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز
ماده ۳۰- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده ‏های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی‏ کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ‏ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز انجام می‏گیرد.
ماده ۳۱- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده ‏های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (۳۶) قانون موظفند بجز در پرونده‏ های صدر ماده (۴۴) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع ‏الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع‏رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی‏صلاح ارسال می‏نماید.
تبصره ۱- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت‏جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‏جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع بند (پ) ماده (۱) این آیین نامه باشد.
تبصره ۲- جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره ‏برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‏ ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه‏های موضوع ماده (۳۶) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می‏گردد.
فصل سوم – مقررات عمومی
ماده ۳۲- تمامی دستگاه‏های دخیل در فرآینده ای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‏های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاه‏های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‏ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.
ماده ۳۳- سامانه ‏های موضوع این آیین ‏نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره‏ برداری برسد. دستگاه‏هایی که قبل از تصویب این آیین‏نامه، اقدام به راه ‏اندازی سامانه‏ های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین ‏نامه نموده ‏اند، موظفند سامانه‏ های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه‏ اندازی سامانه‏ های موازی که منجر به دوباره ‏کاری و افزایش هزینه ‏های دولت می‏گردد، خودداری نمایند.
ماده ۳۴- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه ‏های موضوع این آیین‏ نامه الزامی است.
ماده ۳۵- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می‏پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال ‏دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‏شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه مکلفند اطلاعات و اسناد موردنیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین ‏نامه به‏ صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به‏ صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می‏دهند.
تبصره – اسناد موضوع ماده (۱۱۷) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- و بند (ژ) ماده (۱) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه‏ نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالت‏نامه، صلح‏نامه، بارنامه و راهنامه‏های داخلی و بین‏المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می‏شوند.
ماده ۳۶- هر یک از دستگاه‏های ذی‏ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‏ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.
ماده ۳۷- به‏ منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ‏ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه‏ های مذکور الزامی است:
الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به ‏صورت سیستمی و برخط.
ب- ارایه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‏ صورت سیستمی و برخط.
پ- ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست‏های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.
ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان‏های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ‏صورت سیستمی و برخط.
ث- ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏گذاری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون به ‏صورت سیستمی و برخط.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ‏ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه ‏های موضوع این آیین‏نامه قرار دهند.
ماده ۳۸- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی داده‏ها در سامانه ‏های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان‏های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.
تبصره- تبادل اطلاعات در سامانه ‏های موضوع این آیین‏ نامه بر اساس رمز (کد) پایه‏ های اطلاعاتی یادشده خواهد بود.
ماده ۳۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه داده‏ ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاه‏ها و سازمان‏های ذی‏ربط موضوع این آیین‏ نامه نیز موظفند آن دسته از داده‏ ها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارایه نمی ‏نمایند از قبیل اطلاعات پرونده ‏های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده‏ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.
ماده ۴۰- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه‏ های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه‏ها و عملیات آنها نخواهد شد.
ماده ۴۱- دستگاه‏های اجرایی موظفند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر در این آیین‏نامه، نسبت به اطلاع ‏رسانی لازم و به موقع به ذی‏نفعان مرتبط از جمله مراجعه‏ کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.
ماده ۴۲- ارایه خدمات موضوع این آیین ‏نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (۶) آیین ‏نامه، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می‏باشد، مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.
ماده ۴۳- هزینه اجرای احکام این آیین ‏نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور اعلام می‏گردد و سازمان یادشده بودجه موردنیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می‏نماید.
ماده ۴۴- وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه ‏های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره- قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می گیرد.
ماده ۴۵- وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه ‏های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.
تبصره- در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه‏های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.
ماده ۴۶- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ‏ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می‏کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه‏ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین ‏نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

اصلاحیه بخشنامه “یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳”

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ درخصوص یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۶/۳/۹۵، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵٫۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴٫۵% محکومٌ به) است.»

صادق آملی لاریجانی

۱۳۹۵/۴/۱۲

**************************

متن بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»

فایل PDF

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۷۱
دوشنبه،۱۰ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۴۷

بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»
شماره۹۰۰۰/۱۲۵۴۱/۱۰۰ ۱۳۹۵/۳/۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ ۱۳۹۵/۳/۴

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
۱ـ در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ‌به) است.
ب) هزینه‌دادرسی بند۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می‌باشد.
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال
ـ تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
د) هزینه‌دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه‌دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲ـ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین‌دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

آیین ­نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق­العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ و اصلاحیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:
۱ـ به انتهای جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) عبارت «برای جذب» اضافه می‌شود.
۲ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ب ـ شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‏آموختگان سطح دو حوزوی و بالاتر از حوزه‏های مورد تأیید شورای­عالی حوزه‏های علمیه.
۳ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می­شود.
ماده۲ـ رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‏نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‏باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه با مقررات موضوع ماده (۱) این آیین­نامه مورد تطبیق قرار می‏گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به‏عنوان رییس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش‏های اداری و غیرقضایی بلامانع است.
۴ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و یک بند عنوان بند (۷) به ترتیب زیر به ماده یادشده اضافه می­شود:
ماده۴ـ کمیسیون جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون کتبی متقاضیان جدید و همچنین مصاحبه با آنان و رؤسا و اعضای شعب شاغلان فعلی، بررسی و تعیین نمره متقاضیان و اعلام نتیجه به مراجـع نظارتی سازمان جهت بررسی صـلاحیت افراد پذیرفته شده، از افراد زیر تشکیل می‏گردد:
۷ـ مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱ـ کارآموز موظف است در دوره‌های آموزشی، نظری و عملی، مطابق دستورالعمل مصوب رئیس سازمان شرکت نماید.
۶ ـ در ماده (۱۷) بعد از عبارت «راجع به پرداخت فوق‏العاده ویژه قضات» عبارت «به مشمولان موضوع مواد (۱) و (۲)» اضافه می‏شود.
۷ـ در کلیه مواد و تبصره­های آیین­نامه، عبارات «معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور»، به عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور» اصلاح می­شود.

منبع: روزنامه رسمی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک