مطالب دسته بندی : آیین نامه ها
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری ” آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت‌های ناشی از بارداشت” به شرح مواد آتی است.

 

فصل اول: تعاریف

ماده۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد:

الف- قانون: قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت‌های ناشی ار بازداشت.

پ- کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت- کمیسیون ملی: کمیسیونه مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث- خسارت: ضرر و زیان‌های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، ماده ۱۴ قانون.

ج- صندوق: صندوق موشوع ماده ۲۶۰ قانون.

فصل دوم: تشکیلات

ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت‌شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت یا تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده ۳- کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. با سابقه‌ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تایید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوان‌عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده ۷- صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

فصل سوم: شیوه رسیدگی

ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کدپستی و نشانی دقیق متقاضی.

ب- شعبه بازداشت کننده و شعبه صادر کننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ- مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره- تصویر مصداق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مذبور ارسال گردد. همچنین چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی  باید حاوی موارد زیر باشد:

الف- درمورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و درمورد صندوق مشخصات صندوق.

ب- شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ- جهات اعتراض و دلایل.

تبصره- معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده ۱۰- درخواست جران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره ۲- وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن‌را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ضرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.

ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده‌های مطروحه رسیدگی نموده و درصورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد.

ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌گردد.

ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج می‌گردد.

تبصره چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده ۱۷- رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی معتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۸- رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ایجاد می‌گردد، نسخه‌ای از رأی را در پرونده ذی‌ربط کمیسیون مربوط بایگانی می‌کند و نسخه‌ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.

ماده ۱۹- رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است.

ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وضایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته‌ کمیسیون‌ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند، عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود.

تبصره ۱- اطلاعات، اسناد و مدارک سری، و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۲-کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.

فصل چهارم: اجرای رأی

ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرایی توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.

ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیون‌ها مبتنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صور اجراییه، اجرا می‌گردد.

ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تارخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده ۲۴- در صورتی که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رای به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رای کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. درصورت کسری بودجه، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۶- در صورتیکه هر یک از کمیسون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوق قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱/۱۰/۹۵ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

 

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه ۹۵/۷/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۲۱۴۶۱ مورخ ۹۴/۱۰/۶ وزارت دادگستری و با تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

ماده ۱ ـ در این آیین ‏نامه‏، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ میانجی‏ گری؛ فرآیندی که طی آن بزه‏‌دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده‏ و متهم گفت‌وگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.

ب ـ میانجی­‌گر؛ شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­‌نماید.

پ ـ جرم؛ جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.

ت ـ مؤسسه میانجی‏ گر : مؤسسه ­ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی گری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده برای این منظور تعیین می شوند.

ث ـ فرآیند میانجی‏ گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­ گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­ دهی به جرم، مسئولیت­ پذیر­ کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی­ گر و طرفین اختلاف می ­رسد و در آن جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.

ماده ۲ ـ امور مربوط به میانجی‏ گری می­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده ۳ ـ ارجاع به میانجی‏ گری در مواردی که دستگاه­ های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۴ –  جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­ گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۵ ـ در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­ گر و موافقت میانجی­ گر مرضی­ الطرفین آنان، میانجی‏ گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­ گر توسط طرفین، مقام قضایی می­ تواند رأساً اقدام کند.

ماده ۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏ گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنان می‌رسد.

ماده ۷ ـ میانجی­ گر می‌­تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده ۸ ـ مقام قضایی می­‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجی‏ گری ارجاع دهد. در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏ گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.

ماده ۹ ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏ گری در هر حوزه قضایی صرفا جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی‌باشد.

ماده ۱۰ ـ احراز صلاحیت میانجی­‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می­ باشد. میانجی­ گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی­ گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری

ت ـ حداقل (۲۵) سال تمام شمسی

ماده ۱۱ ـ موسسه ای می تواند به امر میانجی گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:

الف) با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب) میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.

پ)موسس یا موسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده(۱۰) این آیین نامه باشند.

ت) موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجی گری و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجی گری شوند.

ماده ۱۲ ـ افراد موضوع(۱۱) این آیین نامه باید آموزش های لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره ۱ ـ  آموزش میانجی‏ گرهاو مواد آموزشی مربوط، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏ گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروه های علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏ گری آموزش داده می ‏شود.

تبصره ۲ ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گرها اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ میانجی گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏ گری و مهارت های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.

تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏ گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می رسد.

تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏ گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها،گواهی گذراندن دوره میانجی گری به آموزش دیدگان اعطا می شود.

تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏ گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏ گران و بازآموزی آنها، میانجی‏ گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.

ماده ۱۳ ـ به منظور هماهنگی، برنامه­ ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری در کشور و ابطال پروانه آنها،‌ دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می ­شود.

ماده ۱۴ ـ میانجی­ گر‏ موظف است انجام وظایف میانجی ‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏ گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.

ماده ۱۵ ـ میانجی­ گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏ گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏ گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۶ ـ در فرایند میانجی‏ گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏ گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­ گر باید در کمال بی­ طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده ۱۷ ـ جلسات میانجی‏ گری با حضور طرفین تشکیل می­ گردد. در صورت توافق شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏ گر و توافق طرفین با رعایت ماده(۱۹) بلامانع است.

تبصره ۱ ـ وکلای طرفین مستقلا یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی گری را دارند.

تبصره ۲ – در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است،تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده ۱۸ ـ در صورت ضرورت، میانجی ­گر می­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏ گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏ گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده ۱۹ ـ میانجی‏ گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏ گری به دست می ­آورد، حسب مورد مسئول است.

ماده ۲۰ ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی ­گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۲۱ ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏ گری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۲ – میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‏ گری نخواهد شد.

تبصره – ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده ۲۳ ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏ گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آن اعلام می ­نماید.

ماده ۲۴ ـمیانجی‏ گر باید مفاد صورت­جملس میانجی ‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏ گر در صورتمجلس قید ‏می شود.

تبصره ۱ ـ در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏ دیده‏ مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ میانجی ‏گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

ماده ۲۵ – در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از (۱۸) سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­ گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می ­نماید.

ماده ۲۶ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏ گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می­ شود.

ماده ۲۷ ـ میانجیگر‏ می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‏ گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاخات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­ های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است.

ماده ۲۸ ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – نسبت به تشکیل جلسات میانجی ‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی­ گر‏ یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده ۲۹ ـ مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا موسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تاخیر و تعلل می نمایند خودداری کند.

ماده ۳۰ ـ پرداخت دستمزد میانجی­ گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می ­باشد.

ماده ۳۱ ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال بر پرونده ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قراره صادره تصریح می نماید.

ماده ۳۲ ـ نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.

ماده ۳۳ – طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.

ماده ۳۴ – در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏ گری و گزارش میانجی‏ گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏ گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏ گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت

آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
شماره۷۴۶۳۳/ت۵۰۷۴۵هـ ۱۳۹۵/۶/۲۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ شورای رقابت
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۴ به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (۷۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت

 دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‏نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:
الف ـ قانون: قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون.
پ ـ مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (۵۴) قانون.
ت ـ قاضی شورا: هر یک از دو قاضی مذکور در بند(۲) قسمت (الف) ماده (۵۳) قانون.
ث ـ قاضی: هر یک از پنج قاضی مذکور در تبصره (۱) ماده (۶۰) قانون.
ج ـ شخص واجد صلاحیت: مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون از قبیل مؤسسات حسابرسی و حسابرسان
رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری.
چ ـ رویه‏های ضد رقابتی: اعمال و رویه‏های موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون.
ماده۲ـ هر شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع می‏تواند با ارایه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویه‏های ضدرقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا مطابق قانون و این آیین‏نامه و با دریافت هزینه دادرسی، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و در چارچوب ماده (۶۷) قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست‏کننده ابلاغ می‏کند.
تبصره۱ـ تمامی شکایات حسب دستور رییس شورا در دبیرخانه شورا ثبت و مرکز نسبت به جمع‏آوری مدارک و اطلاعات اولیه اقدام می‏کند.
تبصره۲ـ به موارد فوری و دارای اولویت با درخواست یکی از اعضای شورا و با تصویب شورا، خارج از نوبت رسیدگی می‏شود.
ماده۳ـ هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۶۰) قانون
در خصوص رویه‏های ضدرقابتی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع مذکور در ماده (۶۲) قانون مبنی بر وقوع رویه‏های ضدرقابتی، به نحو مقرر در قانون و این آیین‏نامه صورت می‏پذیرد.
ماده۴ـ مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود به موارد مذکور در ماده (۶۰) قانون می‌باشد.
ماده۵ ـ شورا مجوز تحقیق و بازرسی و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (۱)
ماده (۶۰) قانون از قاضی شورا یا قاضی اخذ می‏کند. قاضی موظف است ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. پس از اخذ مجوز، شورا می‏تواند رأساً نسبت به تحقیق و بازرسی اقدام کند یا در اجرای تبصره (۲) ماده (۶۰) قانون انجام تحقیق و بازرسی را به شخص واجد صلاحیت ارجاع کند. در ارجاع امر به شخص مذکور، موضوع و محدوده تحقیق و بازرسی و نیز مدتی که این شخص ‏باید اظهار عقیده کند، تعیین می‏شود.
تبصره۱ـ شورا می‏تواند انجام امور موضوع این ماده را از مرکز درخواست کند.
تبصره۲ـ قاضی صادرکننده دستور تحقیق و بازرسی می‏تواند شخصاً از مشتکی‏عنه تحقیق نماید.
ماده۶ ـ چنانچه به نظر مرجع تحقیق، احضار اشخاص اعم از شاکی، مشتکی‏عنه، شاهد، مطلع، کارشناسان و سایر اشخاص ذی‏ربط به منظور کشف رویه ضدرقابتی ضرورت داشته باشد، مراتب برای اخذ دستور قضایی به یکی از قضات شورا یا قاضی اعلام می‏شود. در صورت موافقت قاضی و با امضای وی، احضاریه تنظیم و به اشخاص مدنظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاریه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور باید قید شود. اظهارات مدعوین حاضر یا وکیل یا نماینده حقوقی آنها در جلسه باید عیناً در صورتجلسه مرجع تحقیق قید و به امضا یا اثر انگشت افراد مذکور برسد.
تبصره ـ در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده رعایت می‏گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به اشخاص موردنظر ابلاغ شود.
ماده۷ـ برای انجام هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخه‏ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.
ماده۸ ـ تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏نامه با رعایت نکات زیر صورت می‏گیرد:
الف ـ مرجع تحقیق ضمن انجام تحقیق و بازرسی، صورتجلسه‏ای تنظیم و به امضای افراد حاضر می­رساند.
ب ـ هرگاه در محلی که از آن تحقیق و بازرسی به عمل می‏آید کسی حضور نداشته باشد و تحقیق و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‏تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور اقدام لازم را صادر نماید.
پ ـ تحقیق و بازرسی باید در روز به عمل آید، مگر در موارد ضروری با تشخیص قاضی. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید.
ت ـ چنانچه به تشخیص قاضی انجام تحقیق و بازرسی مستلزم حضور و همکاری
نیروی انتظامی باشد، نیروی انتظامی مطابق ماده (۸۳) قانون مکلف به همکاری است.
ث ـ هنگام تحقیق و بازرسی تمامی آثار، مستندات و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در کشف رویه ضد رقابتی مؤثر است، در صورتجلسه قید می‏شود.
ج ـ در تمامی مراحل تحقیق و بازرسی نظیر تفتیش اشیاء و اماکن و تنظیم صورتجلسه، رعایت مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.
ماده۹ـ مرجع تحقیق پس از خاتمه تحقیقات در بازه زمانی تعیین شده از سوی شورا، نتایج تحقیق و بازرسی خود را به طور کتبی تسلیم رییس شورا می‏نماید، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای نامبرده، به تشخیص شورا مهلت مناسب دیگری تعیین و به وی و طرفین اعلام می‏گردد. اظهارنظر مرجع تحقیق باید صریح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذکور و رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم می‏نماید.
تبصره۱ـ هرگاه مرجع تحقیق ظرف مدت تعیین شده نظر خود را به طور کتبی تقدیم شورا ننماید و تقاضای تمدید مهلت نیز نکند، شخص واجد صلاحیت دیگری با کسب دستور قاضی شورا یا قاضی بدین منظور از سوی شورا تعیین می‏شود.
تبصره۲ـ در صورتی که نتایج تحقیق و بازرسی موضوع این ماده ناقص باشد، شورا تکمیل تحقیقات را از همان مرجع تحقیق درخواست می‏کند یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم می‏نماید. همچنین در صورتی که شورا تشخیص دهد که نظر مرجع تحقیق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسی مطابقت ندارد، می‏تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا جهت بررسی تکمیلی آن را به مرجع تحقیق دیگری بسپارد.
ماده۱۰ـ پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ کند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. طرفین می‏توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم نمایند. با ابلاغ وقت و مکان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمی‏شود.
تبصره ـ مشتکی‏عنه می‏تواند فردی را به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد. فرد مذکور می‏تواند بدون مداخله در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبـی را که برای کشف حقیقت و دفاع از مشتکی‏عنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذکور در صورتجلسه منعکس می‏شود.
ماده۱۱ـ در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتی یا غیردولتی در موضوع مورد تحقیق و بازرسی، این اقدام با رعایت ماده (۱۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توسط یکی از قضات شورا یا قاضی با ذکر موعد صورت می‏گیرد.
تبصره ـ چنانچه در موعدی که شورا معین کرده است مراجع مذکور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارایه دهند، باید در پاسخ شورا با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأیید شورا برسانند.
ماده۱۲ـ تمامی اقدامات و اطلاعات حاصله در جریان رسیدگی اعم از تحقیق از شاکی، مشتکی‏عنه، گواهان، مطلعین، کارشناسان و بازرسی از اشیاء و اماکن باید در صورتجلسه قید شده و به امضای اشخاص ذی‏ربط برسد.
ماده۱۳ـ انصراف شاکی در صورتی موجب توقف تحقیق و بازرسی و رسیدگی خواهد شد که به نظر شورا، دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی موجود نباشد یا ادعای مطروحه به فرض اثبات، واجد اهمیت کافی نباشد.
ماده۱۴ـ رعایت حقوق دفاعی اشخاص نظیر حق بهره‏مندی از وکیل، حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع، حق اطلاع از دلایل و مبانی انتساب تخلف، در تمامی مراحل رسیدگی و صدور رأی از سوی شورا ضروری است.
ماده۱۵ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین اعلام می‏کند. در غیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد.
تبصره ـ در صورتی که موضوع رسیدگی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده اتخاذ تصمیم از سوی شورا باشد، شورا می­تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصمیم نماید و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه دهد.
ماده۱۶ـ جلسه رسیدگی شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او، نائب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیم شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصمیمات شورا در خصوص ماده (۶۱) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. تصمیم شورا باید نوشته شود و درج موارد زیر در آن الزامی است:
الف ـ تاریخ اتخاذ تصمیم و صدور رأی.
ب ـ مشخصات طرفین یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
پ ـ موضوع مورد رسیدگی و درخواست طرفین.
ت ـ جهات، دلایل، مستندات، مواد قانونی که تصمیم و رأی شورا بر اساس آنها اتخاذ گردیده است.
ماده۱۷ـ در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورا و طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون، این هیأت در صورت نیاز می­تواند انجام تحقیق و بازرسی را وفق مواد این آیین­نامه تجدید نماید.
تبصره ـ در اموری که از سوی هیأت تجدیدنظر به مرجع تحقیق جهت تحقیق و بازرسی ارجاع می‏شود، مجوز تحقیق و بازرسی از سوی یکی از قضات هیأت تجدیدنظر صادر خواهد شد.
ماده۱۸ـ رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین‏نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده۱۹ـ پس از اتخـاذ تصمیم توسط شـورا، مرکز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفین تهیه و ظرف ده روز به طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ابلاغ و مفاد تصمیم را به اطلاع عموم برساند. محکوم‏علیه مکلف است مفاد تصمیم را با رعایت ماده (۶۵) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنکاف وی، تصمیم قطعی شورا یا هیأت تجدیدنظر از سوی رییس مرکز برای اجراء به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‏شود. واحد اجرای احکام یادشده بلافاصله تصمیم را اجرا و نتیجه را به رییس مرکز اعلام می‏نماید.
تبصره۱ـ نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه پیش یا در جریان اجرای تصمیم اشکالی پیش آید، شورا یا هیأت تجدیدنظر که تصمیمات تحت نظر آن اجرا می‏شود، رفع اشکال می‏نماید.
تبصره۳ـ اجرای تصمیمات در موارد سکوت در این آیین‏نامه، تابع قانون اجرای احکام مدنی است.
ماده۲۰ـ چنانچه محکوم‏علیه یکی از دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا مطابق مقررات بر عهده بالا‏ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط می‏باشد و در مورد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه،تعاونی یا شرکت می‏باشد. در تمامی موارد مذکور، شورا ضمن ارسال نسخه‏ای از تصمیم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت کامل بر چگونگی اجرا و اقدامات آنان به عمل می‏آورد.
ماده۲۱ـ هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین‏نامه باید توسط مرکز، تأمین و پرداخت شود. سازمان برنامه‏ و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مرکز پیش‏بینی نماید. چنانچه تصمیم شورا دایر به پرداخت جریمه نقدی باشد، جریمه مقرر باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‏داری کل کشور واریز گردیده و برگ رسید پرداخت آن برای شورا ارسال شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***************

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۹۸
یکشنبه،۲۸ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۶

منبع: روزنامه رسمی

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (١٣) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (١٣) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

 

شماره۷۵۶۴۲/ت۵۲۴۰۳هـ ۱۳۹۵/۶/۲۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۱۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱ ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت ـ نظام ملی: نظام ملی طبقه‏بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویب‏نامه شماره۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱ که صرفاً به منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‏بندی کالاها مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.
ث ـ عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح تجاری کالا مؤثر می‏باشند.
تبصره ـ وزارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک
جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه‏هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.
ج ـ شناسنامه کالا: مجموعه‏ای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.
تبصره ـ بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقه‏بندی‌ها از قبیل سامانه هماهنگ‏شده ( HS ) طبق تعـریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ ،

استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‏های اقتصادی ( ISIC )، طبقه‏بندی محوری محصول ( CPC ) و سامانه جهانی نام‏گذاری تجهیزات پزشکی ( UMDNS )، طبقه‏بندی استاندارد تجارت بین‏المللی ( SITC ) و همچنین سامانه ثبت شناسه شیء ( OID ) اختصاص دارد.
چ ـ زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‏کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آیین‏نامه مسئول انجام بخشی از فعالیت‏های مرتبط با رهگیری کالا هستند.
ماده۲ـ وزارت موظف است:
الف ـ حسب مورد با همکاری دستگاه‏های تخصصی مربوط و بهره‏گیری از اطلاعات نظام ملی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویت‏‏ها و زمانبندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه‏بندی کالا را تشکیل دهد.
تبصره۱ـ فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامه‏های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.
تبصره۲ـ تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام می‏شود.

ب ـ امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.
ماده۳ـ تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‏ها‏ و زمان‏بندی زیر انجام می‏شود:
ماده۴ـ به محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاه‏های ذی‏ربط مکلفند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
ماده۵ ـ مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان موظفند بر اساس اولویت‏‏ها و زمان‏بندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه و در چارچوب آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.
تبصره ـ در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بین‏المللی از جمله «شماره جهانی قلم تجاری (GTIN )» باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسه‏ها به عنوان شناسه کالا استفاده می‏شود.

ماده۶ ـ اگر کالا به صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج در این آیین‏نامه می‏باشد.
ماده۷ـ نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع‏کنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می‏شوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه تصویب می‏شود.
ماده۸ ـ یک ماه پس از لازم‏الاجرا شدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی‏ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.
ماده۹ـ تمامی دستگاه‏های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ موظفند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.

ماده۱۰ـ به منظور تعیین مصادیق شناسه‏های کالا و تطبیق نظامهای طبقه‏بندی‏های کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسه‏های مورد استفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏ها را بررسی و مطابقت می‏نماید.
ماده۱۱ـ گروه‏های کالایی موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری می‏شوند.
تبصره ـ به تفکیک هر گروه کالایی کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏های مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی از جمله ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراک‏گذاری دستگاه‏ها، روش شناسه‏گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه‏های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلام‏کنندگان تصویب و ابلاغ می‏گردد.
ماده۱۲ـ وزارت موظف است امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسه‏های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.

ماده۱۳ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند طبق زمانبندی‏ و اولویت‏بندی‏ها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین­نامه نسبت به ایجاد شناسه‏های رهگیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. واردکنندگان و تولیدکنندگان مذکور می‏توانند به جای ایجاد شناسه رهگیری توسط خود، از شناسه‏هایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد می‏شود، استفاده نمایند.
تبصره ـ ایجاد و تخصیص شناسه رهگیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آیین‏نامه قرار گیرند و همچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین­نامه خواهد بود.
ماده۱۴ـ تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده­اند و نحوه تخصیص شناسه رهگیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین­نامه خواهد بود.
ماده۱۵ـ وزارت موظف است سامانه رهگیری کالا را به صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راه‏اندازی نماید. این سامانه باید به گونه‏ای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانه‏های مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و رهگیری مکانی و مالکیتی، به

استعلام‏های خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاه‏های کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.
ماده۱۶ـ رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه­های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه­های موضوع آیین­نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‏پذیرد:
الف ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه‏های رهگیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.
ب ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظفند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسه‏های رهگیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختیار شرکت‏های حمل و نقل قرار دهند و همچنین موظفند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین­نامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.
پ ـ دستگاه‏های متولی سامانه‏های حمل و نقل موظفند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های رهگیری از سوی شرکت‏های حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.

تبصره۱ـ شرکت‏های حمل و نقل موظفند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله‏هایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.
تبصره۲ـ اشخاصی که مستقلاً به حمل و نقل درون شهری و بین شهری کالا مبادرت می‏نمایند موظفند نسبت به دریافت بارنامه از شرکت‏های حمل و نقل یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای اقدام نمایند.
ت ـ وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره ـ انباردارها به استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظفند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه‏های رهگیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.

ث ـ وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه‏های رهگیری را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانه‏های مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.
ماده۱۷ـ اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون می‏توانند شناسه رهگیری کالا را از سامانه رهگیری استعلام نمایند. سامانه رهگیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت شده در سامانه را اعلام ‏می‏نماید. هرگونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشان‏دهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه رهگیری فراهم نموده و مغایرت‏های ثبت شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاه‏های کاشف موظفند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.

ماده۱۸ـ نصب شناسه رهگیری می‏تواند به صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه رهگیری برای کالاهای داخلی می‏تواند توسط تولیدکننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولیدکننده خارجی در کشور مبدأ و یا واردکننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بسته‏بندی آن، نصب شناسه رهگیری می‏تواند بر روی کالا و یا بسته‏بندی آن صورت پذیرد. به منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد می‏دهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه می‏رسد، ابلاغ شود.
ماده۱۹ـ فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور در این آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به صورت رایگان می‏باشد.
ماده۲۰ـ وزارت مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها

این دستورالعمل (دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و با شماره ۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ ابلاغ شده است.

دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها (۹۵/۶/۱۷)

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

 

نظارت بر قرارهای تأمینی

ماده ۱ – در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت می باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.

ماده ۲ – با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمینه اطلاع رسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراهم شود.

ج) درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی متهم به خانواده وی، جهت سپردن تأمین را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصاً وثیقه معرفی می کند، قاضی صادر کننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیراز متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده ۳ – رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده ۴ – دادستان های عمومی و انقلاب شهرستانها می بایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه کنند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.

ماده ۵ – دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه های قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم می نماید.

ماده ۶ – با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که:

اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.

ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود.

ماده ۷ – در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۸۷ مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین شود.

رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس

ماده ۸ – با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم ، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند .

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

ماده ۹ – با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره: مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می‌باشد.

ماده ۱۰ – در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد ، دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده ۱۱ – در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و…) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها ونیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.

ماده ۱۲ – با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده ۱۳ – در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.

توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها

ماده ۱۴ – لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست‌های آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین¬نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم گیری نماید.

ماده ۱۵ – امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین نامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهره مند گردند.
ماده ۱۶ – تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیت های سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می شود.

نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی

ماده ۱۷ – در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:

۱- ۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

۳- ۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

۴- ۱۷) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده ۱۸ – چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

تکالیف قضات ناظر زندان

ماده ۱۹ – قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و… را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده ۲۰ – قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۱ – باتوجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده ۲۲ – مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان وایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاهی ننمایند.

سایر مقررات

ماده ۲۳ – در اجرای بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائی مربوط اقدام نماید.

ماده ۲۴ – سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده ۲۵ – علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و… که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده ۲۶ – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم … با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.

ماده ۲۷ – معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده ۲۸ – نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

ماده ۲۹ – این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک