مطالب دسته بندی : آراء وحدت رویه
مهریه پس از فوت

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

لیلا نوربخش در گفت‌وگو با «حمایت» درباره حقوق زن در قوانین ما، اظهار کرد: در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته خیلی‌ از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

زن به کجا مراجعه کند؟
این حقوقدان بیان کرد: بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
وی اضافه کرد: مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.
نوربخش درباره زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن نیز، اظهار کرد: زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر
وی با اشاره به نحوه محاسبه مهریه توضیح داد: اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
نوربخش تاکید کرد: در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.
این حقوقدان البته به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کرد و گفت: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
وی درباره به اجرا گذاشتن مهریه نیز توضیح داد: زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.
نوربخش تاکید کرد: البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(۵ درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، افزود: چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف‌ اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.
حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران
وی تصریح کرد: البته اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان ۱۰ هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود.
نوربخش در پایان گفت: اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد

***********

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۳۱۹ ۱۳۹۵/۴/۲۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۳۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۷/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
الف‌‌ـ در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی… نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای علی… نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد زیرا که ماده ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:
«نظر به اینکه متقاضی علی… به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
ب ‌ـ در پرونده کلاسه ۶۱۶ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد… در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامه ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویه شمـاره ۳۷/۹۴ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.
بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

**********

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۸۸۲
چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۱

منبع: روزنامه رسمی

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۹۵/۴/۶

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

**************************

متن رای وحدت رویه و توضیحات آن

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۲۷۸ ۱۳۹۵/۳/۳۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۹-۱۳۹۵/۰۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌وششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر… دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ چنین رأی داده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»
۲. برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۱۳۹۳/۳/۴ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۱۳۹۳/۷/۲۹ چنین رأی داده‌اند:
«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»
۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۵/۱/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
۴. حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده… و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور
«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

**********************

 

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۸۷۸
یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹

منبع: روزنامه رسمی کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور – منتشر شده در ۹۵/۴/۶ روزنامه رسمی

طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

****************************

متن کامل رای و توضیحات آن

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۲۷۸ ۱۳۹۵/۳/۳۱
مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۲۵/۹۴ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده
با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علی‌البدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به‌ خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴۰۰۶۰۸ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است:
«توجهاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.»
۲. برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴۰۰۶۱۷ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره… ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد… شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸-۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:
«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.»
چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور
«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

******************

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۸۷۸
یکشنبه،۶ تیر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹

منبع: روزنامه رسمی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده ۱ – مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و
تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و
کارکنان شناورهای دارای حد اکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین
شده وزارت بازرگانی.

ماده ۲ – محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز
نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/
۷/۴ خواهد بود.

ماده ۳ – پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت
مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در
ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده ۴ – بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با
استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده
بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده
گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرز نشینان
میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک
مرزی استان مبادله نمایند.

ماده ۵ – در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی
از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن،
جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی
انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد
شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی
استان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی
کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌های سالانه
پیش‌بینی نماید.

ماده ۶ – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون،
متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط
دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل
واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات
کالاهای غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره ۱ – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان
مرز میگردد.
تبصره ۲ – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی
وارد کشور میشود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد
درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حد اکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت
حقوق ورودی معاف میباشند.
تبصره ۳ – وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای
صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی
وضع نماید.

ماده ۷ – فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا
سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام میگردد. کنترل سقف
واردات بر عهده گمرک است.
تبصره ۱ – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرز نشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی
یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
تبصره ۲ – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا” به تعاونی‌های مرز نشین مجاز و به
غیر آنها ممنوع میباشد.

ماده ۸ – سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و
نیازهای مرز نشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق
ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر
خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران
خواهد بود.
تبصره ۱ – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی
است.
تبصره ۲ – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ
مابه‌التفاوت نمیشود.

ماده ۹ – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با
رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر
نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری
با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های
مقرر در این قانون صورت میگیرد.

ماده ۱۰ – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارای
مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور
در ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد
گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر
فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرز نشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه
تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۱ – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به
استانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای
معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد.
بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت
نمایند.

ماده ۱۲ – آئین نامه اجرایی این قانون حد اکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط
وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، تعاون و کشور
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم
مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/
۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک