مطالب دسته بندی : مباحث حقوقی و چالش ها
میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی( بزه دیده) و متهم(بزهکار) باحضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود.
بند((الف)) ماده یک آئین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۸/۹/۱۳۹۴ نیز در تعریف میانجیگری اشعار می دارد: ((میانجیگری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت گو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود)).
میانجیگری در چه جرایمی امکان پذیر است؟ بخش دوم از ماده ۸۲ ق. آ. د. ک، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکایت بزه دیده را با موافقت وی و درخواست متهم، به میانجیگری شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای که برای میانجیگری ایجاد شده است ارجاع نماید تا طی سه ماه برای حصول سازش، میان طرفین اقدام کند. به علاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده۱۹۲ همان قانون نیز: ((… در جرایم قابل گذشت … بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میانجیگری کند)).
مهمترین وجوه افتراق داوری و میانجیگری:
۱- میانجیگری در امور کیفری(جرایم درجه شش، هفت و هشت) است در حالیکه داوری در امور مدی کاربرد دارد.
۲- میانجیگر صرفا سعی می کند از طریق وساطت، مدعی خصوصی مشتکی عنه رو به یک نقطه توافق برساند و چنانچه طرفین توافق نکردند، نمیتواند نظر و رای شخصی دهد و صرفا پرونده را با قید عدم حصول توافق به مرجع کیفری برگرداند. ولی در مورد داوری می دانیم که داور پس از تعیین، فارغ از نظر طرفین، براساس اسناد و مدارک موجود و قواعد حاکم، رای داوری صادر می کند که در غیر موارد فساد و ابطال رای داور، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
۳- در خصوص میانجیگر، طرفین میتوانند خودشان میانجیگر را تعیین کنند در غیر اینصورت مرجع قضایی از بین لیستی که رئیس حوزه قضایی تعیین کرده، معرفی میشوند.
نکاتی از شرایط استخدام میانجیگر و اصول و قواعد حاکم بر آنها:
۱٫ میانجیگر چه کسی است؟ طبق بند ب از ماده ۱ آئین نامه: شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای است که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
۲٫ موسسه میانجیگر چه موسسه ای است؟ طبق بند ت از ماده یک: موسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تاسیس می گردد.
۳٫ انتخاب میانجیگر: طبق ماده۷ آئین نامه، میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
۴٫ شرایط میانجیگر: دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی، نداشتن سوء شهرت، تابعیت ایران و دارای وثاقت طبق ماده ۱۰ آئین نامه
۵٫ صلاحیت جهت ثبت موسسات غیرتجاری میانجیگری: طبق ماده ۱۲ آئین نامه، افراد متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط ماده ۱۰ آئین نامه و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باید تحت نظارت قوه قضائیه، دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدد کاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه مبانی حقوق باشند.
۶٫ کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری باشند.
۷٫ آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری توسط هریک از فارغ التحصیلان رشته های مذکور ضروری است. نحوه آموزش و مدت آموزش به موجب دستورالعمل مصوب معاون منابع انسانی قوه قضائیه است.
۸٫ به منظور احراز صلاحیت موسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت موسسات میانجیگری و ابطال پرونده مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تشکیل می گردد.

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در راستای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در تاریخ ۹۴/۹/۸ از طرف ریاست محترم قضاییه تایید گردید. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و تصویب هیات وزیران ، روند قانونی پیدا کرده و قابل اجرا خواهد بود. متاسفانه برخی از رسانه های به ویژه رسانه های مجازی بدون توجه به این موضوع که آیین نامه مذکور باید مصوب هیات وزیران باشد ، همان متن پیشین را منتشر نموده اند. این در حالی است که متن پیشین در ۹۴/۹/۱۰ در سایت محرا و نیز در روزنامه رسمی جهت آگاهی حقوقدانان و اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر گردیده بود و در حال حاضر انتشار مجدد آن ، بر اثر عدم توجه بوده و سردرگمی افراد را در کشف حقیقت به دنبال خواهد داشت.
متن تایید شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه با متن تصویب شده توسط هیات محترم وزیران تفاوتهای بسیاری هم در تعداد مواد آیین نامه ، هم در متن و هم در نگارش دارد، از این رو لازم است متن صحیح و قانونی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و از انتشار متنی که به تصویب نرسیده به عنوان متن نهایی خودداری شود.

در اینجا ما متن مصوبه هیات وزیران را با متن تایید شده رییس قوه قضاییه به صورت تطبیقی آورده ایم تا با تفاوتهای این دو متن آشنا شده و متن صحیح را دریافت نمایید:

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری – متن تطبیقی مصوبه هیات وزیران با مصوبه ررس قوه قضاییه

چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه

نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در مواد مختلف از آنها سخن به میان آمده بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده اند. بر این اساس شهرداریها ، بنیاد مستضعفان ، هلال احمر ، کمیته امداد امام و … جزء موسسات عمومی غیردولتی می باشند. به این فهرست باید سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح را نیز اضافه کرد که مطابق قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۹۵/۶/۲ به این لیست افزوده شده است. متن کامل قوانین فوق و قانون اخیرالذکر را در زبر آورده ایم.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح سال ۱۳۹۵

‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان
متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.

۱۱- سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) – مطابق قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۹۵/۶/۲ اضافه شد
‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
‌تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

***********

نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در  خصوص موضوع فوق

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۹ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۱/۵ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره۷/۹۲/۲۵۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ می شوند.
۸ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭

فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع

پرونده آیین‌نامه اجرایی قانون فرزندخواندگی درحالی در سال جاری بارها در استان‌های مختلف به‌منظور بررسی بیشتر مفتوح شده که به عقیده معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. با این وجود در هفته‌های گذشته این قانون باز هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد نقد قرار گرفته است.

تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست با ۱۷ماده و ۶تبصره به سال۵۳ بازمی‌گردد. این قانون به دلیل ایرادهایی که داشت در سال ۸۷ مورد بازنگری قرار گرفت اما به تصویب بهارستان‌نشینان نرسید تا اینکه این قانون پنج ۵سال بعد یعنی در سال ۹۲ پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته اعمال تغییرات زیاد در مجلس تصویب شد و حالا پس از ابلاغ این قانون از سوی دولت به نهادهای مرتبط، صحبت درباره ابعاد مختلف آن مورد انتقاد نمایندگان است، به‌عنوان مثال به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، منتقدان مطرح کردند که نباید به دختران مجرد فرزند بی‌سرپرست و بدسرپرست تحویل داده شود. همایون هاشمی اضافه می‌کند که درباره ماده‌ای از این قانون مبنی بر ازدواج فرزند خوانده با سرپرست هم نقدهایی مطرح شده است، بنابراین پس از یک‌ سال اجرای قانون سازمان بهزیستی می‌تواند برای رفع ضعف‌های موجود در قانون لایحه به مجلس ارایه کند.

بهزیستی قوانین دست‌ و پاگیر را رفع کند
از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: مقررات و قواعد اجرایی دست‌ و پاگیر اجرای قانون فرزندخواندگی را در عمل غیرممکن کرده است، متاسفانه سازمان بهزیستی کشور تاکنون رغبتی به اجرای قانون جدید که در سال ۹۲ اصلاح و تصویب شد از خود نشان نداده است. یحیی کمالی‌پور
در توضیح بیشتر می‌گوید: به‌عنوان مثال مراحل تایید صلاحیت زمان‌بر و نامه‌نگاری‌های متعدد در این زمینه، فرزندخواندگی را سخت کرده است. در واقع، سازمان بهزیستی باید در آیین‌نامه اجرایی قانون فرزندخواندگی بازنگری کند تا موانع اجرای درست قانون رفع شود. تاکید این نماینده در خانه ملت بر این است که باید شرایط حمایت از کودکان بی‌سرپرست که تعدادشان هم بسیار است، تسهیل شود.در این میان به اعتقاد یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قانون فرزند‌خواندگی شرایط نگهداری و پرورش فرزندان بی‌سرپرست توسط دختران مجرد را به دلیل افزایش سن ازدواج و کاهش امکان فرزندآوری این دختران تسهیل کرد اما نبود پختگی و جامعیت این قانون سبب بروز انتقادات بسیار شده است.

مغایرت با سیاست‌های جمعیتی
در واقع، رسول خضری نسبت به واگذاری این کودکان به دختران مجرد منتقد است و می‌گوید: هرچند این موضوع بنا به دلیل مذکور با توجه به شرایط جامعه در نظر گرفته شده است اما با سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری منطبق نیست، زیرا در ترغیب دختران به ازدواج اثر منفی به جا خواهد گذاشت و در حقیقت سیاست‌های کلی جمعیت به فرزند‌آوری تاکید دارد.
وی معتقد است: قانون فرزند‌خواندگی بیشتر موانع ایجاد کرده
تا تسهیل شرایط، با این توضیح که فرزندخواندگی حوزه وسیعی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر خواهد گرفت اما لایحه ارایه شده در این زمینه غیرکارشناسانه و بی‌توجه به مسایل مذکور بوده است.
از سوی دیگر، نبود کار کارشناسی موجب وجود اشکال در قانون شده که به گفته خضری، قانون جدید فرزندخواندگی با این شرایط نیازمند استفساریه است زیرا به شکل پایه‌ای دارای نقص است، از این‌رو در مجلس و مرکز پژوهش‌ها می‌توان اصلاحاتی
در این خصوص انجام داد.
تاکید نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس بر این است که فرزندخواندگی دارای ابعاد متعدد است، در واقع متقاضیان سرپرستی و کودکان حق و حقوق پدر و مادر و فرزند‌خوانده را عهده‌دار می‌شوند که این موضوع باید به‌طور کامل رعایت شود اما در قانون جدید این حقوق واضح، مبرهن و جامع نیست.

سختی‌های گذشته حذف شده است
اما یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به قانون جدید فرزندخواندگی دیدگاهی مخالف با نظر منتقدان به این قانون دارد. به عقیده عبدالرضا عزیزی، قانون قبلی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است به‌‌طوری که شرایط برای فرزندخواندگی دختران مجرد بالای ۳۰سال در قانون پیش‌بینی و سختی‌های گذشته مبنی بر زدن سند مالکیت خانه و غیره برای فرزند خوانده از قانون حذف شده است آنهم در شرایطی که قبل از اصلاح قانون، میزان فرزندخواندگی کاهش یافته بود. با این توضیح که با اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ مدت زمان نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه‌ها از زمان ورود تا زمانی که سرپرستی آنان واگذار شود به بیش از ۲ماه نمی‌رسد زیرا متقاضیان بسیار و شرایط فرزندخواندگی تسهیل شده است.
برخلاف خضری که واگذاری فرزند به دختران مجرد را مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت می‌داند، عزیزی معتقد است: نمی‌توان ایرادی به قانون فرزندخواندگی در زمینه تحویل فرزند به دختران مجرد وارد کرد زیرا دخترانی در جامعه شرایط ازدواج ندارند اما امکان نگهداری و سرپرستی کودک را دارند، از این‌رو برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و تربیت کودکان در خانه به جای شیرخوارگاه، در قانون شرایط فرزندخواندگی دختران مجرد پیش‌بینی شده است.

نقطه قوت قانون
حتی عزیزی تحویل کودکان به دختران مجرد را نقطه قوت قانون فرزندخواندگی می‌داند و می‌گوید: نمایندگان با اصلاح آن پس از نیم قرن شرایط را تسهیل و مردم نیز از اصلاح آن استقبال کرده‌اند.
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم در توضیح فرزندخواندگی موقت در قانون مذکور، تصریح می‌کند که فرزندخواندگی موقت مشمول کودکان بدسرپرست است که دارای پدر و مادر معتاد بوده و توانایی و شرایط نگهداری از کودکان خود را ندارند، این کودکان به‌طور معمول توسط اقوام یا در مراکز حمایت از این کودکان نگهداری می‌شوند اما با اصلاح این قانون می‌توانند به شکل موقت توسط خانواده‌های متقاضی و در شرایط امن‌تر و آرام‌‌تری نگهداری شوند، البته پس از بهبود وضعیت پدر و مادر واقعی به آنها تحویل داده می‌شوند.تمامی این اظهارنظرها درحالی است که به گفته معاون رییس‌جمهوری، قانون جدید فرزندخواندگی شرایط واگذاری فرزند را تسهیل شده است. اعتقاد شهیندخت مولاوردی بر این است که برای حل مشکلات و ضعف‌ها باید از تمام ظرفیت‌ها بهره‌مند شد. همچنین باید در تعاملی ۲سویه میان همه دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست حمایت کرد.
از سوی دیگر، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز معتقد است: اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی به صورت آیین‌نامه در آمده و به همین منظور سلسله نشست‌هایی برگزار شده، این در حالی است که قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌عنوان مثال سومین نشست منطقه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این قانون برگزار شده، درحالی که این قانون نسبت به قانون قبلی خیلی بهتر است، در قانون قبلی کودک سن ۱۲سال فرزندخوانده می‌شد اما در قانون جدید تا ۱۶سالگی است. همچنین در قانون قبلی فقط افرادی که بچه نداشتند می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند اما در قانون جدید با داشتن یک فرزند هم می‌توان اقدام کرد. از سوی دیگر،
در این قانون به زنان مجرد بالای ۳۰سال می‌توان فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.
در این میان محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی نیز می‌گوید: بر اساس قانون جدید، ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند متقاضی فرزند باشند و همچنین کودکان زیر ۱۶سال و بدسرپرست که در گذشته امکان واگذاری آنها وجود نداشت، شرایط فرزندخواندگی‌شان فراهم شده است. اظهارات نمایندگان مخالف و موافق قانون جدید فرزندخواندگی و البته مسئولان بهزیستی درحالی است که پرورش یک کودک در نهاد خانواده به‌طور حتم در شکل‌گیری بهتر شخصیت هر فرد تاثیر به‌سزایی دارد که تضمین‌کننده آینده هر جامعه‌ای است بنابراین تسهیل شرایط البته با درنظر گرفتن سخت‌گیری‌های لازم برای سپردن هر کودک به خانواده‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

منبع: حمایت

بررسی حقوقی موضوع جلب طفل از نگاه معاون حقوقی قوه قضاییه

به دنبال انتشار برخی اخبار در خصوص جلب کودکی به خاطر پرداخت دیه ، معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اینکه در سایت‌ها منعکس شده یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده است، اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه ، ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ایسنا، با اشاره به خبر منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم جلب برای کودک ۵ ساله در لرستان، گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد؛ زیرا احکام آن مقتبس از فقه شیعه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است؛ بنابراین چنانچه افراد نابالغ مرتکب اعمالی شوند که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده است فرد نابالغ فاقد مسئولیت است و نمی‌توان او را مجازات کرد و طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور فقط می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آنها اعمال کرد و این اقدامات هم جنبه‌ اصلاحی و تربیتی داشته و هم ماهیتی متفاوت از مجازات دارند.

وی افزود: البته چنانچه اطفال مرتکب جرم شوند بسته به سن آن‌ها و نوع جرم برخوردهای متفاوتی با آنها می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر طفل مرتکب جرم تعزیری شود چنانچه کمتر از ۹ سال داشته باشد هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود ولی اگر بین ۹ تا ۱۵ سال سن داشته باشد اقداماتی که در مورد آنها اعمال می‌شود غیر از مجازات است؛ مانند تسلیم طفل به والدین یا اولیای او یا معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا فرستادن او به یک موسسه آموزشی جهت آموزش.

خداییان خاطرنشان کرد: البته اگر طفل ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و مرتکب جرایمی مهم مانند جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شود مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که این نوع نگهداری هم جنبه اصلاحی دارد و مجازات حبس محسوب نمی‌شود و چنانچه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حدود شود طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ به قصاص یا حد محکوم نمی‌شود بلکه فاقد مسئولیت کیفری است و فقط برخی از اقدامات مذکور در ماده ۸۸ که قبلا بیان شد در مورد وی اعمال می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه چنانچه طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه عمدی شود آن جرم خطای محض محسوب شده و طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳ طفل ضامن نیست، دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند، لکن چنانچه جراحتی که طفل وارد کرده است کمتر از موضحه باشد یعنی کمتر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است در آن صورت دیه از مال طفل پرداخت می‌شود، حال سوال این است که اگر طفل مال نداشت می‌توان او را بازداشت کرد؟

خداییان اظهار کرد: پاسخ این است به هیچ وجه نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت کرد و این که در سایت‌ها منعکس شده که یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب نموده است اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چنین مواردی اصل بر اعسار محکوم‌العلیه است. اگر هم محکوم‌العلیه اثبات نماید طفل مال دارد دادگاه می‌تواند از مال طفل دیه را برداشت نماید و حتی در صورت داشتن تمکن مالی و عدم پرداخت دیه نیز نمی‌توان طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؛ زیرا اولا طفل فاقد مسئولیت کیفری است، ثانیا در صورت داشتن مال چنانچه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۷ باشد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست.

وی ادامه داد: هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، باز نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت نمود، حتی اگر بالغ باشد و کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد باز نمی‌توان او را بازداشت کرد؛ زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه صادر شود؛ لذا چنانچه رشد شخص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه احراز نشود چون عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌کند، نمی‌توان بر اساس ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد:‌ به طریق اولی طفل را که هنوز به سن بلوغ نرسیده است نمی‌توان جلب یا بازداشت نمود؛ بنابراین استناد به ماده ۲۶۲ که دیه جنایت عمومی و شبه عمومی را بر عهده مرتکب گذاشته است منصرف از اطفال است.

نقل از: معاونت حقوقی قوه قضاییه

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک