مطالب دسته بندی : مقالات حقوقی
بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای سهامی و صاحبان سهام آنها

به شرکت‌هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد، (۵۱ درصد به بالا) و کنترل شرکت نیز در اختیار مردم قرار داشته باشد، شرکت سهامی عام گفته می‌شود؛ مانند تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. در مقابل این تعریف، در صورتی که کنترل و مالکیت شرکت و تصمیم‌گیری در اختیار افراد خاص باشد، به آن شرکت سهامی خاص می‌گویند.

بنابراین قسمتی از سرمایه شرکت سهامی عام که یکی از انواع شرکت‌های سهامی است، از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین می‌شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود. لذا یکی از شرایط پذیرش سهام شرکت‌ها در بورس آن است که به صورت سهامی عام باشند. هر فردی با خرید یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی، دارای حقوقی می‌شود که امکان نقض آن وجود ندارد. حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد است و در مواد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است. این حقوق به طور کلی به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می‌شود.

حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام

حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام بر چند نوع حق سهیم شدن در سود، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق سهیم شدن در دارایی شرکت است. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهامدار اشاره کرد.

حق سهیم شدن در سود شرکت

یکی از اهداف خریداران سهم یک شرکت، آن است که در سود آن شرکت، سهیم شوند. میزان سود هر سهامدار در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعیین می‌شود. منظور از سود، سود قابل تقسیم است که شامل این موارد می‌شود : سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی (۱/۲۰ یا ۵ درصد سود خالص هر سال) و سایر اندوخته‌های اختیاری، به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز مجمع عمومی تعیین می‌کند. اگر مجمع عمومی در این خصوص، تصمیمی نگرفته باشد، هیأت مدیره شرکت نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد اما در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.

حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت

از آنجایی که سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند. به همین دلیل، ابتدا شرکت به سهامداران قبلی خود پیشنهاد فروش سهام می‌کند، آنها نیز در استفاده یا صرف نظر کردن از این حق، مختار هستند اما از آنجایی که قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت، با قیمت بازار سهام متفاوت است، سهامداران معمولاً از این حق تقدم استفاده می‌کنند.

حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهام

حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت سهام به حق رأی، حق انتقال سهام و حق اطلاع تقسیم می‌شود.

حق رأی

بدیهی‌ترین حقی که سهامدار در شرکت از آن برخوردار است، حق رأی است. سهامدار با استفاده از حق رأی خود در مجامع عمومی، در امور شرکت همچون انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد، مشارکت می‌کند.

حق رأی سهامداران نسبی است و هر کس تعداد سهام بیشتری داشته باشد، حق رأی بیشتری نیز خواهد داشت. حق رأی سهامدار می‌تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.

اعمال حق رأی ساده و تجمعی

حق رأی به دو صورت ساده و تجمعی اعمال می‌شود. در رأی‌گیری ساده هر سهم یک رأی دارد. در این نوع رأی‌گیری، سهامداران اقلیت نمی‌توانند حتی یک عضو هیأت مدیره را انتخاب کنند و کلیه اعضای هیأت مدیره را سهامداران اکثریت بر می‌گزینند. برای حل این معضل، از روش رأی‌گیری تجمعی استفاده می‌شود. در این نوع رأی‌گیری، تعداد آرای هر رأی‌دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضرب شده و حق رأی برای هر رأی‌دهنده، برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود، در نتیجه رأی‌دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند. بدین ترتیب سهامداران اقلیت نیز می‌توانند در چنین هیأت‌مدیره‌ای تأثیرگذار باشند و نماینده‌ای در هیأت مدیره داشته باشند.

حق واگذاری سهام

هر سهامداری، حق واگذاری و فروش سهام خود را به دیگری دارد. خرید یا فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از طریق مراجعه هر یک از شرکت‌های کارگزاری و تکمیل فرم دستور خرید یا فروش صورت می‌پذیرد.
انتقال سهام یک سهامدار در شرکت‌های سهامی عام، نیازی به موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی ندارد.

حق اطلاع

حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت، وسیله‌ای برای اجرای صحیح حق رأی است. هر سهامدار می‌تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت‌حساب‌ها مراجعه کند و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

همچنین با توجه به آن که اساسنامه، نوعی قرارداد بین مؤسسان و سهامداران است، هر یک از سهامداران حق دارند نسخه‌ای از اساسنامه را دریافت کنند. در برخی موارد نیز شرکت‌ها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دعوت‌نامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار، از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می‌آورند.

تعهدات سهامدار

تنها تعهد یک سهامدار در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد.

سهامدار هیچ گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی‌توان به سهامداران رجوع کرد.

همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده‌اند و نمی‌توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید.

نقل از: میزان

نکاتی در باب طلاق بائن و رجعی

نمی‌توان پذیرفت ازدواجی که هزینه‌های مادی و معنوی بسیار در برداشته است، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری شود تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استوار خانواده به یکباره فرو ریزد. اینجا است که حقوق وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقای این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.
به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است.
اگرچه در رجعی بودن طلاق، مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله‌ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی است و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.
این وضعیت سبب می‌شود که زمینه اذیت و آزار زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهری که مخالف طلاق بوده، باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.
از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است. با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.
بنابراین باید راه چاره‌ای جست‌وجو کرد تا نه مصلحتی که گفته شد، نادیده گرفته شود و نه مفسده‌ای دیگر به بار آید.
بعضی  از حقوقدانان چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته‌اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.
این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چرا که اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف نکنیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم.
از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.
بنابراین عملاً تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. لذا طبق این نظر، در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد.
نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع و احوال و رویه قضایی است اما در واقع چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود.
  آثار طلاق رجعی
برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی شامل مواردی از قبیل امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)، حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی) و امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده ۹۴۳ قانون مدنی) است. بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.
در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است همچنین در مدت عده رجعیه مرد نمی‌تواند با خوهر زن ازدواج کند.
طبق شواهد بسیار و ماده ۸ قانون امور حسبی، زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهردار است. بنابراین اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند، به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند.
از دیگر آثار طلاق رجعی، این است که زنا با زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی می‌شود؛ بر خلاف عده طلاق بائن (ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی) و نیز اینکه در مدت عده رجعیه چنانچه مرد ۳ همسر دائم دیگر داشته باشد نمی‌تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد. همچنین ایجاد حرمت ابدی ناشی از ۹ طلاق که ۶ تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی) از دیگر آثار طلاق رجعی محسوب می‌شود.
بدیهی است اگر طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم، این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم. در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن است؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت کند، زن از او ارث می‌برد اما در طلاق بائن چنین نیست.
بنابراین دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب کنیم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی‌گذارد.
لذا تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نبوده و این منطقی نیست که فقط به دلیل یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص بزنیم.
به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن، اگرچه نمی‌توانیم به اطلاق حکم ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یک‌طرفه مرد عمل کنیم، اما آنچه صحیح به نظر می‌رسد، این است که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم؛ با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چرا که منطقی است که رضایت زن برای بازگشت به رابطه‌ای که به درخواست وی منحل شده است، باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و موثر واقع شده است.
بنابراین بهتر است بگوییم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، اما رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد تا حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و نیز اگر کدورت‌های بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این موضوع به نفع زن و شوهر و نیز مصلحت جامعه است. علاوه بر اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.
در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است؛ با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.
نقل از: میزان

آزمون دیوان عالی امریکا در پرونده بانک مرکزی ایران | نگاهی حقوقی به یک حکم مشکوک قضایی در ایالات متحده

نویسنده : علی ویس کرمی | مدرس دانشگاه

ایالات متحده امریکا مدت هاست در خصوص مصونیت دولت ها که یکی از اصول مهم حقوق بین الملل است دست به اقدامات نامتعارفی می زند که نمی توان پیشینه ای برای آن در حقوق بین الملل جست و جو کرد.

درجدید ترین اقدام نامتعارف نیز، مجلس نمایندگان امریکا با دخالت در روند یک پرونده قضایی و بدون رعایت اصل تفکیک قوا، با ارائه طرحی موسوم به (Amicus curiae)، از دیوان عالی امریکا درخواست کردند فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده این بانک را رد کرده و این مبلغ را به «قربانیان بمب گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت»پرداخت کند. ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که در بمب گذاری ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ میلادی در برابر مقر سربازان امریکایی و فرانسوی حافظ صلح در بیروت، ۲۴۱ تن از نیروهای امریکایی و ۵۸ تن از نیروهای فرانسوی کشته شدند، همچنین عده زیادی نیز در این حادثه مجروح شدند.
سال ۲۰۰۳ نیز دادگاهی در امریکا رای داده بود بر اساس شواهد موجود، در حمله مرگبار حزب الله لبنان به تفنگداران امریکایی در سال ۱۹۸۳، ایران کمک های مالی زیادی در اختیار حزب الله قرار داده است.
این پرونده توسط خانواده قربانیان در دادگاه منطقه ای کلمبیا پیگیری شد تا اینکه قاضی «رویس لامبرث» در سال ۲۰۰۷ ایران را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد. حکم دادگاه به خانواده های قربانیان اجازه می دهد غرامت خود را از دارایی های مسدود شده ایران در سراسر جهان دریافت کنند.
زمانی که خانواده های قربانیان بمب گذاری بیروت متوجه شدند اموال بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می شود درخواست اجرای حکم مذکور و برداشت این مبلغ به نفع خواهان های پرونده را کردند.
به علت مشکلات عمده ای که در خصوص اجرای این رای وجود داشت کنگره امریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی، راه را برای برداشت از حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک سیتی گروپ باز کرد.
در قانون The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act یا قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ آمده: «این قانون در بحث دارایی های ایران نزد بانک سیتی گروپ، مقدم بر هر قانون مصوبی در گذشته قرار دارد و چنانچه دادگاه ثابت کند دارایی های ایران در بانک سیتی گروپ متعلق به بانک مرکزی این کشور است می تواند این دارایی ها را به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان بپردازد.»
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاه فدرال نیویورک به نفع خانواده های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک، حکم سال ۲۰۱۳ قاضی «کاترین فارست» مبنی بر اینکه پول نگهداری شده در حساب سیتی بانک باید به خانواده های قربانیان این بمب گذاری داده شود را تایید کرد و دستور برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار اموال بانک مرکزی و توزیع آن بین خانواده های امریکایی هایی که از جمله در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده اند را صادر کرد.
بانک مرکزی ایران هم دسامبر سال گذشته خواستار بررسی این حکم در دیوان عالی امریکا شد. بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ که برای امکان پذیر شدن مصادره اموال بانک مرکزی و پرداخت آن به قربانیان نوشته شده است نادرست بوده و قانونگذاران امریکایی از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در این کشورتخطی کرده اند.

تحلیل حقوقی یک حکم

قبل از بررسی و تحلیل این موضوع ذکر دو نکته برای روشن شدن افکار عمومی ضروری به نظر می رسد:
نخست اینکه نقض مصونیت کشورها از سوی کشور امریکا و چند کشور دیگر و صدور آرای اینچنینی مختص به کشور جمهوری اسلامی ایران نیست و تاکنون آرای متعدد دیگری از جانب این کشور علیه کشورهایی مانند کوبا، عراق، سوریه و… صادر شده است.
دوم اینکه صدور این آرا ارتباطی به انرژی هسته ای و برجام و… ندارد و ازسال ۱۹۹۶ با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت امریکا، این آرا علیه کشورمان صادر شده و خواهان های پرونده به محض پیدا کردن اموالی ازکشورمان در خواست توقیف و برداشت آن به نفع خواهان های پرونده را می کنند. پیشتر نیز درخصوص اموال بنیاد علوی، اموال حساب نظامی ایران، اموال دیپلماتیک، اشیای تاریخی، دامنه دات آی آر و… آرای زیادی مبنی بر توقیف و برداشت صادر شده که خوشبختانه تاکنون نافرجام بوده است. درادامه ابتدا به بررسی و تحلیل احکام صادره از دادگاه های امریکا و تعارض این آرا با حقوق بین الملل می پردازیم و در ادامه به بررسی مصوبه جدید کنگره در این خصوص خواهیم پرداخت. به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده Forign Sovereign Immunity Act معروف به «fsia» از سوی کنگره امریکا در سال ۱۹۹۶ و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت های خارجی، محاکم این کشور به بهانه های مختلف، احکام زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی نهاد ها ودستگاه های دولتی کشورمان صادر کردند. تاکنون اصلاحیه های متعددی در خصوص این قانون و در راستای تسهیل در صدور و بخصوص اجرای این احکام به تصویب رسیده است. اما شاید مهم ترین آنها قانونی با عنوان (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008) یا قانون مجوز دفاع ملی امریکا برای سال مالی ۲۰۰۸ باشد که به طور کامل راه را برای صدور و اجرای این احکام باز کرد. با دقت در قانون مصونیت دولت امریکا و اصلاحیه های بعدی آن می توان گفت دولت امریکا پنج مورد زیر را به عنوان استثنائات اصل مصونیت دولت های خارجی محسوب می کند ۱- انصراف از مصونیت ۲- سلب مالکیت ۳- شبه جرم ها ۴- فعالیت های تجاری ۵- تروریسم
اکثر پرونده های تشکیل شده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال های قبل از ۱۹۹۶ (زمان تصویب اصلاحیه) و به اتهام واهی حمایت از گروه های تروریستی هستند. بر اساس بند۷ بخش ۱۶۰۵ اصلاحیه ۱۹۹۶، دولت هایی حامی تروریسم هستند که به موجب قانون اداره صادرات سال ۱۹۷۹ یا قانون کمک های خارجی سال ۱۹۶۱ جزو دولت های حامی تروریسم محسوب شوند. همه قضات دادگاه های صادر کننده احکام در آرای خود به حامی تروریسم بودن دولت ایران اشاره و استناد کرده اند.
در ارزیابی و نقد عملکرد محاکم امریکایی و با دقت در رویه، دکترین و قواعد بین المللی می توان به موارد زیادی برخورد کرد که هرکدام دلیلی متقن و محکم بر غیر حقوقی بودن این احکام هستند. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

۱ – نامشروع بودن اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های داخلی امریکا
قواعد حقوقی مربوط به مصونیت قضایی دولت ها بیانگر این نکته است که بجز قاعده استثنایی اصلاحیه ۱۹۹۶ ایالات متحده و اصلاحات بعدی آن، تقریباً در هیچ کدام از قوانین داخلی کشورها در خصوص مصونیت قضایی دولت های خارجی، صلاحیت محاکم داخلی به شبه جرم های ارتکاب یافته در کشورهای دیگر توسط دولت خارجی تسری پیدا نکرده و قوانین کشورها این صلاحیت را محدود به شبه جرم های ارتکاب یافته در سرزمین دولت مقر دادگاه کرده اند.
حتی در خود ایالات متحده هم تا قبل از اصلاحیه ۱۹۹۶ محاکم این کشور در چندین قضیه با این استدلال که محاکم داخلی ایالات متحده فقط صلاحیت رسیدگی به شبه جرم های مهم سرزمینی ایالات متحده رادارند دادخواست شاکی های خواهان اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های امریکارا رد کرده اند.
با استناد به ماده ۱۲ کنوانسیون مصونیت دولت ها، عناصر مسئولیت دولت ها در خصوص شبه جرم ها عبارتند از ۱- صدمه یا مرگ اشخاص که منجر به اقامه دعوای جبران خسارت مالی شده باشد۲- وارد شدن خسارت به اموال عینی ۳- این نتایج از فعل یا ترک فعل دولت حاصل شده باشد ۴- صورت گرفتن فعل یا ترک فعل در کل یا بخشی از خاک دولت و پیداشدن مرتکب درسرزمین محل وقوع.
به نظر می رسد مهم ترین عنصر ذکر شده در این ماده بند ۴ آن یعنی عنصر سرزمینی بودن جرم و حضور مرتکب در سرزمین متبوع دادگاه است. عنصری که مورد توجه و تاکید کنوانسیون اروپایی مصونیت نیز قرار گرفته است و در رویه قضایی و قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها نیز به لزوم وجود چنین عنصری توجه ویژه شده است. با وجود این، مشاهده می شود که ایالات متحده با اصلاحات سال ۱۹۹۶ با نقض این اصل مهم، به دادگاه هایش اجازه اعمال صلاحیت بر شبه جرم های ارتکابی توسط دولت خارجی را که از عنصر سرزمینی برخوردار نیست اعطا کرد و بی شک این عمل با همه موازین حقوق بین المللی در این خصوص و با رویه موجود کشورهای دنیا در تعارض است.

۲ – مصونیت قضایی دولت ها درحقوق بین الملل
بر اساس موازین حقوق بین الملل یک دولت مستقل را نمی توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرارداد. یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به اعمال و افراد یک دولت مستقل اعمال صلاحیت کند مگر اینکه خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت ها است که بر اساس تساوی بین دولت ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تایید شده است. هرچند امروزه بر اصل مصونیت مطلق کشورها از صلاحیت قضایی محاکم داخلی و اقدامات اجرایی استثناهای متعدد وارد شده اما همچنان در خصوص اعمال حاکمیتی به عنوان قاعده ای مستحکم و معتبر باقی مانده و اعتبار آن همواره در محافل بین المللی و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه و تاکید قرار می گیرد و دولت ها همچنان از مصونیت قضایی و بویژه از مصونیت مطلق در خصوص هرگونه اقدام اجرایی علیه اموالشان برخوردارند.
بنابراین به نظر می رسد اقدام امریکا در نقض مصونیت کشورها و بویژه اقدام اجرایی این کشور علیه اموال دیگر دولت ها در تضاد کامل با موازین حقوق بین المللی و در منافات با رویه عملی و عرفی دیگر کشورها است و مسئولیت این کشور را در پی خواهد داشت.

۳ – قابل انتساب نبودن اعمال گروه های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران
درحقوق مسئولیت دولت برای اینکه دولتی را مسئول فعل یا ترک فعلی بدانیم تحقق دو شرط لازم و ضروری است: نخست اینکه عمل مورد نظر قابل انتساب به دولت باشد. دوم اینکه عمل مذکور نقض تعهدات آن دولت محسوب شود.
این دو شرط به طور مشخص در ماده ۲ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت بین المللی دولت ها ذکر شده اند. دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری این دو شرط را در موارد زیادی مورد تایید قرار داده اند. به طور مثال در قضیه سفارت سابق امریکا در ایران، دیوان برای احراز مسئولیت ایران مقرر داشت: «می باید نخست تعیین شود تا چه اندازه ای اعمال مورد اختلاف قابل انتساب به دولت ایران هستند. دوم مطابقت یا عدم مطابقت با تعهدات ایران طبق معاهدات لازم الاجرا یا براساس هر قاعده حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.» از این دو شرط به ترتیب به عنوان ارکان فاعلی و موضوعی برای انتساب اعمال به دولت ها یاد شده است. به طور کلی قابل استناد بودن یک عمل به دولت به عنوان شخص حقوقی بین الملل (رکن فاعلی) و نقض تعهد بین المللی دولت مزبور بواسطه این عمل (رکن موضوعی)، ارکان اساسی برای تایید وجود عملی نادرست تلقی می شوند که موجب مسئولیت بین المللی می شوند. به طور کلی بر اساس موازین بین المللی، عمل نادرست بین المللی یک دولت زمانی وجود دارد که رفتار ناشی از این فعل یا ترک فعل، طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد و دولت نسبت به عمل نادرست انجام شده کنترل موثر داشته باشد.
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه این موضوع را به طور کامل مورد تایید قرار داده است. دیوان بین المللی دادگستری در این رای، ادعای نیکاراگوئه را درخصوص انتساب عمل مخالفان به دولت امریکا با این استناد که این دول تحت فرمان امریکا هستند رد کرد. بر اساس این رای: «باوجود کمک های مالی فراوان و دیگر حمایت های فراهم شده برای آنان از سوی ایالات متحده امریکا، هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که ایالت متحده به طور عملی از آن درجه فرمان دادن در همه زمینه ها برخوردار بوده که بتوان گفت مخالفان از جانب آن عمل می کرده اند…
تمامی شکل های مشارکت ایالات متحده که در بالایاد شد، و حتی فرمان دادن به نیرویی که وابستگی اش به ایالات متحده در حد بالایی است، به تنهایی به این معنا نیست که بدون نیاز به شواهد دیگر، ایالات متحده ارتکاب اعمال ناپسند مخالف حقوق بشر و قوانین بشردوستانه ادعایی دولت خواهان را هدایت کرده یا به اجرا گذاشته است. چنین اعمالی بخوبی ممکن است توسط اعضای مخالفان بدون فرمان امریکا صورت گرفته باشد.
برای آن که اقدام مزبور منجر به مسئولیت قانونی امریکا شود، باید اثبات شود که آن دولت بر عملیات نظامی یا شبه نظامی ای که تخلفات ادعایی در جریان آنها صورت گرفته اند، کنترل موثر داشته است» هر چند مطابق حقوق بین الملل معاصر برای انتساب اعمال گروه ها و سازمان ها به یک دولت خارجی دیگر لزومی به «کنترل موثر» دولت روی آن گروه ها نیست و صرف اثبات وجود «کنترل کلی» کفایت خواهد کرد اما محاکم ایالات متحده در آرای صادره حتی به کنترل کلی جمهوری اسلامی ایران بر حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی اشاره ای نکرده اند. بنابراین تخلف اشخاص حقیقی در حقوق داخلی را نمی توان مسئولیت بین المللی دولت ها تلقی کرد و از این نظر هم آرای مذکور فاقد وجاهت حقوقی هستند.
فاقد وجاهت بودن خسارات ترهیبی یا تنبیهی، نبودن دادرسی عادلانه، نابجا و ناحق بودن گذاشتن نام ایران اسلامی در فهرست سیاه حامیان تروریسم و… از دلایل عمده غیر قانونی بودن آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران است.
درخصوص مصوبه اخیر کنگره امریکا نیز باید گفت ابتدا بر اساس رویه محاکم اکثر کشورهای دنیا، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و آرای صادره علیه یک دولت را نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. دوم اینکه یکی از ویژگی های مهم ساختار سیاسی کشور امریکا تفکیک قوا یا همان Separation of powers under the United States Constitution است. به طور کلی در سیستم قضایی این کشور رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر چه از دادگاه های ایالتی و چه از دادگاه های فدرال در صلاحیت دیوان عالی این کشور است و احکام آن قطعی و لازم الاجراست. هرچند دیوان عالی این کشور و کنگره دارای روابط متقابل هستند و کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس جمهوری برای عضویت در دیوان عالی فدرال را تایید می کند. در مقابل نیز این نهاد می تواند مصوبات کنگره را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال کنند. اما با توجه به اینکه یکی از اصول دادرسی عادلانه در همه کشورها عادلانه و مستقل بودن قضات در رسیدگی به پرونده ها است، اقدام کنگره در وضع قانونی که در حقیقت حکم دادگاه را مشخص می کند و ممکن است بر روند تصمیم گیری این دیوان تاثیر بگذارد عملی مغایر و معارض با اصول حقوق داخلی کشورها و موازین بین المللی است چراکه اقدام کنگره در تصویب قانون جدید و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲ در حقیقت دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی امریکا و از آن جمله اصل تفکیک قوا در این کشور است چراکه این عمل در حقیقت مداخله در رسیدگی دیوان عالی این کشور به این پرونده بوده و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بی طرفانه به پرونده شده است. بنابراین تصویب قانونی غیرمرتبط از طرف کنگره این کشور و دخالت در کار قضات رسیدگی کننده خلاف اصول و قوانین موجود و فاقد وجاهت قانونی است.
پس به طور کلی می توان گفت اقدام اخیر کنگره در تصویب این قانون به دلایل سیاسی و در ادامه مخالفت های دولت این کشور است که بعد از تصویب برجام تشدید شده است. اما انتظار می رود دیوان عالی این کشور با رعایت استقلال و بی طرفی و با احترام به مقررات و موازین حقوق بین المللی از ادامه این روند فراقانونی و ناموجه جلوگیری کنند.

موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

نویسنده : علی ویس کرمی – مدرس دانشگاه

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) با علامت اختصاری WTO یک سازمان بین‌المللی است که با هدف گسترش تجارت خارجی و تنظیم قوانین جهانی تجارت در سطح بین الملل به وجود آمده است این سازمان در سال ۱۹۹۵ تشکیل وجایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت « “General Agreement on Tariffs and Trade » یا همان– گات -(GATT) گردید. موافقتنامه گات در اصل بخشی از یک پیش نویس منشور سازمان تجارت بین‌المللی بوده که توسط Bretton-Woods تنظیم شده است، که پس از جنگ جهانی، همراه با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شد و مشتمل است بر ۳۸ ماده و ۴ فصل که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتاً پیشرفته و صنعتی به امضا رسید.اما اعضای این موافقت نامه تا سال ۱۹۹۴ که پایان حیات آن بود به حدود ۱۲۳ کشور افزایش یافت . گات یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل بود. وکشورهای عضو آن به‌عنوان طرف‌های متعاهد از طریق مذاکرات چندجانبه ادواری اقدام به وضع قوانین محدود کننده ی عوارض گمرکی و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان در خصوص دادن امتیازات تجاری و تعرفه ای به یکدیگر می کردند. هرچند گات توانست حدود نیم قرن به‌عنوان تنها کارگزار تجارت جهانی، پیشرفت های مهمی در زمینه ی آزادسازی تجاری و گسترش تجارت و … به دست بیاورد امانداشتن شخصیت حقوقی مستقل وگسترش زمینه‌های متنوع تجارت جهانی وبعضی دلایل دیگرباعث شد اعضای گات در سال ۱۹۹۴ و در چارچوب یک سری مذاکرات طولانی (دور اروگوئه)، تصمیم به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) بگیرند به این ترتیب در سال ۱۹۹۵ این سازمان مهم در شهر ژنو سوییس با هدف گسترش تجارت خارجی و تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت در سطح بین المللی تأسیس شد سازمانی که امروزه بیش از ۱۶۰ عضو دارد وبیش از ۹۰درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد.سازمان تجارت جهانی از طریق تشویق وترغیب کشورها به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت و همچنین وضع قواعد مشترک در مورد تجارت کالاها و خدمات و هماهنگ کردن قوانین، مقررات و رویه های ملی خود با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی ، باعث تسهیل در تجارت کالا وخدمات و از بین بردن موانع تجارت وصادرات و واردات جهانی می گردد. اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد : ارتقای سطح زندگی ،تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی ، دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع ،حفظ محیط زیست وافزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی. باستناد ماده ۴ اساسنامه WTO ، ارکان این سازمان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها. بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی کنفرانس وزیران است است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا . شورای عمومی نیز مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. مهم ترین وظیفه ی رکن بررسی خط مشی تجاری ، بررسی خط‌مشی ‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. سازمان جهانی تجارت باستناد بند ۱ ماده ۸ اساسنامه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود و هریک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد. همچنین باستناد بند ۱ ماده ۹ این اساسنامه ،سازمان جهانی تجارت رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع را که در گات ۱۹۴۷ دنبال می‌شد، همچنان ادامه خواهد داد .

به هرحال امروزه این سازمان به عنوان یکی از پایه‌های مهم جهانی شدن به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رودبه همین خاطر کشورها سعی دارند با عضویت در آن و با استفاده از امتیازات این سازمان بین‌المللی به توسعه ی همه جانبه بویژه از جهت اقتصادی و صنعتی دست یابند. بالا رفتن جایگاه سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، دست رسی به بازارهای جهانی، رونق سرمایه گذاری خارجی در داخل و به تبع آن ا فزایش زمینه های اشتغال و در نهایت حل مشکلات تجارتی موجود با کشورهای دنیا از مزایای پیوستن به این سازمان مهم جهانی به شمار می رود .عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. . تا ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ تعداد ۱۶۰کشور عضو این سازمان شده‌اند. جدیدترین عضو این سازمان یمن محسوب می‌شود کشورهایی همچون ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان و.. هنوز نتوانسته اند در این سازمان به صورت رسمی عضو شوند . جمهوری اسلامی ایران در موافقتنامه‌تعرفه وتجارت یا همان گات، حضور تقریباً خوب وفعالی داشته‌است اما با اینکه در ۲۶ مه ۲۰۰۵ و بعد از حدود ده سال انتظار به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد برای الحاق و عضویت رسمی در این سازمان راه درازی در پیش دارد. از مهم ترین مزایای پیوستن ایران به سازمات تجارت جهانی می توان به تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ، توسعه ی اقتصادی ناشی از افزایش تجارت خارجی ، دسترسی بدون تبعیض به بازارهای جهانی و به دست آوردن بازار مناسب برای کالاهای تولیدی ، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ، از بین رفتن بسترها و زمینه‌های رانت و انحصار و امتیازات ، توسعه صادرات غیرنفتی ، کاهش فاصله با مقیاس‌های جهانی ، افزایش قدرت رقابت و چانه‌زنی ، جلوگیری از فرار سرمایه ، افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی ، مقابله با تحریم اقتصادی و سیاسی ،کاهش بحران‌های اقتصادی و…. اشاره کرد همچنین از معایب مهم آن می توان افزایش واردات ، امکان ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی وکارخانجات عمده به دلیل ناکارایی و بهره‌وری پایین ، ضعف کالاهای صنعتی داخل در رقابت با مشابه خارجی ، تشویق مصرف کالاهای خارجی و…اشاره کرد.

در خصوص الحاق به این سازمان ، باستناد ماده ۱۲ اساسنامه هر دولت یا قلمروی گمرکی مجزایی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه خود مختاری کامل داشته باشد، می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد، به موافقت‌نامه حاضر ملحق شود اما همانطور که گفته شد تصمیم گیری در این سازمان به صورت اجماع می باشد بنابراین یکی از مهم ترین شرایط عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی شرط موافقت تمام کشورهای عضو این سازمان با عضویت جدید یک کشور می باشد. بنابراین پذیرش اعضای جدید در این سازمان باید با اجماع تمامی کشورهای عضو سازمان همراه باشدو در صورت مخالفت یکی از اعضا عضویت کشور تقاضا کننده مورد قبول نمی گردد و یا باصطلاح وتو می گردد.یکی از مهم ترین موانع جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این سازمان ، مخالفت بعضی از کشورهای قدرتمند عضو این سازمان با جمهوری اسلامی ایران به دلایل سیاسی وبعضاً اقتصادی می باشد از دیگر موانع مهم این الحاق همساز نبودن برخی از قوانین ایران با مقررات این سازمان می باشد به طور مثال باستناد اصل ۴۴ قانون اساسی ، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و …. به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است این اصل به طور کامل با اصل آزاد سازی تجاری که از جمله اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی است و در مورد پیوستن کشورها به این سازمان مورد توجه قرار می‏گیرد مغایر می باشد یا باستناد اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقاً ممنوع است این اصل نیز با مقررات سازمان جهانی تجارت که بر اساس آن هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی می‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تأسیس شرکت داشته باشد مغایر می باشد غیر از این موارد بسیاری از قوانین ایران از جمله قوانین سرمایه گذاری خارجیان ، قوانین بیمه ، قوانین صادرات و واردات و تجارت خارجی ایران در بسیاری زمینه ها با قوانین ومقررات سازمان جهانی تجارت در مغایرت و تضاد می باشند. بنابراین همراه و همساز کردن این قوانین وبه ویژه قانون اساسی به عنوان شالوده قوانین و مقررات عمومی کشور با قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی کاری بس دشوار واز موانع مهم الحاق ایران به WTO می باشد اما به هرحال با عنایت به گسترش روز افزون نقش این سازمان در تجارت جهانی و با توجه به اینکه کشور ما در حال حاضر وارد کننده ی مقادیر زیادی از کالاها و خدمات از کشورهای عضو این سازمان جهانی می باشد و از سوی دیگر صادرکننده نفت و محصولات غیر نفتی به این کشورها نیز می باشد ، همچنین با توجه به اهمیت و نقش تجارت بین المللی در رفاه وآسایش عموم افراد جامعه ، مصلحت اقتضا می کند کشور ما نیز در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشور نسبت به تنظیم و تصویب قوانین جدید همگام و همساز با قوانین ومقررات تجارت بین المللی برای رفع موانع پیوستن به این سازمان مهم اقدام نماید .

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک