مطالب دسته بندی : مقالات حقوقی
قرارداد اجاره و شرایط آن

اجاره خانه و آپارتمان مسکونی؛ در این نوع اجاره، مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده، خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می‌کند. موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش یا ودیعه، از مستاجر دریافت می‌کند و مبلغی نیز ماهانه به عنوان اجاره‌ب‌ها تعیین می‌شود.

اجاره مغازه و محل کسب؛ گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب مانند طلافروشی، سوپرمارکت، خیاطی یا مغازه لوازم الکتریکی، مغازه‌ای را اجاره می‌کند. در این نوع اجاره‌ها، موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می‌کند.

شرایط اجاره

۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی‌تواند ملکی را به اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره بدهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.

۲- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.

۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند. قیم این افراد می‌تواند از جانب آن‌ها اجاره کند یا اجاره بدهد.

۳- اجاره کتبی؛ طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود تا دو طرف بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند. اگر طرفین (موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود ماه‌ها و شاید سال‌ها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

تکالیف موجر

۱- تحویل مورد اجاره به مستاجر؛ موجر باید پس از انعقاد اجاره مورد اجاره، خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر دهد.

۲- بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه؛ چون معمولا در قراردادهای اجاره پول پیش از مستاجر گرفته می‌شود، موجر در موقع تخلیه باید مبلغ فوق را به مستاجر برگرداند.

۳- انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره؛ اگر موتورخانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت‌بام و سایر تعمیرات کلی در مورد اجاره لازم باشد، موجر باید آن را انجام دهد.

تکالیف مستاجر

۱- پرداخت کرایه؛ معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌ب‌ها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌ب‌ها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌ب‌ها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد. در مواردی که مستاجر، خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، معمولا مبلغ پیش‌پرداخت زیاد است و به همین دلیل معمولا کرایه‌ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش‌پرداخت کم باشد، موجر اجاره‌ب‌ها (کرایه) نیز دریافت می‌کند.

۲- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد.

۳- انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره؛ اگر خانه یا مغازه نیاز به مواردی از قبیل رنگ‌آمیزی یا تعویض لامپ‌ها یا پریز و کلید برق و قفل در‌ها داشته باشد، مستاجر خود باید این کار‌ها را انجام دهد.

۴- پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ؛ چون مستاجر از آب، برق، گاز و تلفن استفاده می‌کند، هزینه‌های آن را نیز خود باید بپردازد. حق شارژ را نیز خود مستاجر باید پرداخت کند.

۵- جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر؛ اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند، مانند تعمیرات موتورخانه و آسانسور، انجام این تعمیرات با موجر است؛ لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلوگیری و ممانعت کند.

۶- خودداری از ورود خسارت به محل اجاره؛ مستاجر باید به گونه‌ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خود آن را جبران کند.

۷- خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای؛ اگر مستاجر برای شغل خاصی مغازه را اجاره کرده باشد (مانند طلافروشی) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره‌سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند، می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

حقوق مستاجر

۱- در خانه یا آپارتمان مسکونی؛ مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده‌اش خانه‌ای را اجاره می‌کند بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند؛ مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می‌تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می‌تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد. مستاجر می‌تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد؛ مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.

۲- در مغازه و محل کسب؛ در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اذن موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد.

در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه‌اش را اجاره می‌دهد. در هنگام تخلیه مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سر قفلی او را پس بدهد. سر قفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

حقوق موجر

۱- دریافت اجاره‌ب‌ها در مواعد مقرر.

۲- حق درخواست تخلیه در پایان مدت قرارداد؛ در این مورد باید به اجاره محل کسب‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۶ اجاره داده شده است، توجه کرد؛ چرا که برابر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرف انقضای مدت سبب حق فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر نمی‌شود.

۳- حق مراجعه به محل مورد اجاره برای انجام تعمیرات.

خسارت به مال مورد اجاره

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه‌های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد، باید در هنگام تخلیه، خود آن‌ها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه‌های آن را به موجر بپردازد.

اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می‌تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت‌های خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت‌های موجر را جبران می‌کند.

تضمین تخلیه

اگر مستاجر خانه یا آپارتمان یا مغازه را در پایان مدت قرارداد تخلیه نکند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد مستاجر را اجبار به تخلیه کند.

برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند. معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.

تقاضای مهلت برای تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه نکند، موجر به دادگاه مراجعه می‌کند تا مستاجر را به تخلیه ملک مجبور کند.

اگر مستاجر به علتی نتواند تخلیه کند و تقاضای مهلت کند، دادگاه با بررسی وضعیت مستاجر معمولا یک ماه به او مهلت می‌دهد تا ملک را تخلیه کند. در این صورت مستاجر باید اجاره بهای یک ماه را نیز بپردازد.

دقت در تنظیم قرارداد اجاره

با توجه به اینکه قوانین مختلفی در مورد اجاره (به ویژه اجاره محل کسب و تجارت) وجود دارد، موجران و مستاجران حتما باید از وکلا و مشاوران حقوقی یا حقوقدانان در تنظیم قرارداد اجاره بهره‌مند شوند زیرا در صورت عدم دقت در تنظیم قرارداد و رعایت نکردن شرایط قانونی، ممکن است موجر دیگر قادر به تخلیه ملک خود نباشد یا برای تخلیه مجبور شود مبلغ کلانی سرقفلی به مستاجر بپردازد.

همچنین ممکن است مستاجر با عدم دقت در تنظیم قرارداد، حق سرقفلی خود را از دست بدهد و ضرر جبران ناشدنی بر او وارد شود.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همواره قراردادهای اجاره خود را با امضای دو شاهد تنظیم کنید.

در غیر این صورت از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (تخلیه فوری ملک) بهره‌مند نخواهید شد.

بر هم زدن قرارداد اجاره

۱- فسخ قرارداد از سوی مستاجر؛ معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد، یک ماه قبل از بر هم زدن اجاره، موضوع را به موجر اعلام کند. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

گاهی خانه یا مغازه، معیوب و ناقص است. به عنوان مثال، موجر اعلام می‌کند خانه‌اش سیستم گرمایشی و سرمایشی دارد؛ در حالی که چنین نیست یا موجر اعلام می‌کند خانه‌اش صد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق دارد اجاره را بر هم بزند. برای فسخ اجاره مراجعه به دادگاه لازم است.

۲- فسخ قرارداد از سوی موجر؛ اگر مستاجر محل اجاره را به محلی برای انجام اعمال خلاف قانون تبدیل کند، موجر می‌تواند از دادگاه بخواهد قرارداد را برهم بزند. همچنین اگر مستاجر به گونه‌ای از مال مورد اجاره استفاده کند که موجب خرابی و خسارت به ملک شود، موجر می‌تواند از دادگاه منع مستاجر را بخواهد. اگر منع مستاجر ممکن نبود، موجر می‌تواند اجاره را بر هم بزند.

۳- توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد؛ اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، این عمل را اقاله می‌گویند. معمولا هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف آن بر هم زد.

منبع: میزان

قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری

قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیا و اموال آنان باشد.

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد که در این بحث، قرار بازداشت موقت و قرار کفالت را به عنوان نمونه‌ای از قرارهای کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار بازداشت موقت

این قرار شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم می‌شود. بازداشت موقت می‌تواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر می‌شود و هم در دادگاه و قهراً منجر به بازداشت متهم می‌شود.

قرار بازداشت موقت می‌تواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز می‌تواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت

قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است، در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. موارد جایز یا اختیاری در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ و موارد الزامی در ماده ۳۵ این قانون آمده است، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است، به این معنا که قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقیقت در این موارد الزامی قرار بازداشت موقت می‌تواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر اینکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است، عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.

برخورد با قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار استثنایی

با قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار استثنایی برخورد می‌شود، زیرا یک قرار رایج و متداول نیست و همان‌گونه که موارد صدور این قرار در قانون محدود است، در رویه قضایی نیز به طور محدود و در موارد استثنایی با آن برخورد می‌شود. در حقیقت قرار بازداشت موقت حد فاصل بین حقوق و آزادی‌های فردی با حقوق جامعه است چرا که حق آزادی متهم را سلب می‌کند.

در واقع در صورت صدور این قرار، آزادی متهمی سلب می‌شود که هنوز مجرمیت او اثبات نشده است.همچنین به نظر می‌رسد همانگونه که قرار بازداشت موقت، به طور قهری، آزادی متهم را سلب می‌کند، به حق دفاع او نیز لطمه وارد می‌کند، زیرا وقتی که آزادی متهم سلب می‌شود اگر او بخواهد برای دفاع از خود تدارکی ببیند، دستش برای انجام این موضوع بسته است، به همین دلیل این موضوع به حق دفاع متهم نیز لطمه وارد کرده و او را بلاتکلیف نگاه می‌دارد. چنین فردی همواره در انتظار است که چه زمانی در مورد آزادی او تصمیم‌گیری می‌شود. البته این احتمال وجود دارد که قرارهای دیگری نیز به سلب آزادی افراد منجر شود، به عنوان مثال قرار‌های وثیقه یا کفالت، در صورت عجز فرد از معرفی کفیل یا عجز از تودیع وثیقه می‌تواند منجر به سلب آزادی متهم شود.

اما در این قرارها متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شود یعنی خود او با معرفی کفیل و تودیع وثیقه می‌تواند موجبات آزادی خود را فراهم کند. اما در قرار بازداشت موقت متهم هیچ سهمی در بازداشت خود ندارد و تنها این قاضی است که باید در مورد آزادی او تصمیم بگیرد.

مزایای قرار بازداشت موقت

گاهی اوقات قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک اقدام تامینی برای حفظ جان متهم باشد. در اتهامات سنگینی که اتفاق می‌افتد مانند موارد قتل عمد، ممکن است قصد انتقام‌گیری وجود داشته باشد یا متهم تصمیم به خودکشی بگیرد که در این موارد، با بازداشت موقت متهم به عنوان یک اقدام تامینی برخورد می‌شود. به این معنا که از طریق این قرار، تلاش می‌شود که از اقدام به خودکشی متهم یا آسیب رساندن دیگران به او جلوگیری شود.یکی دیگر از مزایای قرار بازداشت موقت این است که به طور کلی راه فرار متهم را سلب می‌کند و بیم تبانی را از بین می‌برد، یعنی مانع می‌شود که متهم با سایر متهمان و شرکا و شاهد تبانی کند.

منبع: میزان

قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری

در بند ج ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قراری تحت عنوان قرار کفالت پیش‌بینی شده است. کلمه کفالت از حقوق مدنی وارد آیین دادرسی کیفری شده است. در حقوق مدنی هنگامی که فردی در مقابل شخص دیگری تعهد می‌دهد که شخص ثالثی را برای انجام کاری در وقت معین معرفی کند، به این موضوع عقد کفالت گفته می‌شود.در این صورت ضمانت اجرایی تعیین می‌شود که اگر فرد مورد نظر در موعد تعیین‌شده، دیگری را معرفی نکرد، باید مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند. این موضوع در در فصل شانزدهم قانون مدنی و به موجب ماده ۷۳۴ این قانون از سوی قانونگذار مقرر شده است.

این موضوع حقوقی توسط قانونگذار به آیین دادرسی کیفری وارد شده که بند ج ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به قرار کفالت اشاره شده است. قرار کفالت بعد از قرار التزام به حضور با قید قول شرف و قرار التزام با تعیین وجه‌الالتزام سومین نوع قراری است که در آیین دادرسی کیفری آمده است. پس از اینکه اتهام وارد دانسته شد، قاضی برای اینکه هر موقع متهم را خواست، او حاضر شود، باید قرار تامین صادر کند. قرار کفالت سومین نوع از قرارهای تامین است. یعنی در قرارهای التزام، قاضی تعهد خود متهم را برای حضور می‌پذیرد اما در بعضی از جرایم که مجازاتش کمی سنگین‌تر است تعهد خود متهم را قبول نمی‌کند بلکه می‌گوید که باید شخص ثالثی را معرفی کند تا او تعهد دهد که هر موقع متهم از سوی دادگاه احضار شد، او را نزد دادگاه معرفی کند.اگر متهم، شخص ثالث را حاضر و قاضی نیز ملائت او را احراز کند، یعنی بداند که اگر متهم را حاضر نکند، می‌تواند به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان یا ۱۰ میلیون تومان ضمانت اجرایی قرار را بپردازد، تعهد شخص ثالث را می‌پذیرد.

قاضی در هنگام صدور قرار تامین کفالت به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار اخذ کفیل را صادر می‌کند. وقتی قرار اخذ کفیل صادر شد، موضوع از دو حال خارج نیست، یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند یا فردی را معرفی نمی‌کند.اگر متهم توانست فردی را به عنوان کفیل معرفی کند که مورد قبول قاضی نیز قرار گرفت، یعنی قاضی ملائت او را احراز کند، قاضی مجددا قرار دیگری صادر می‌کند. به این معنا که در قرار اخذ کفیل، دو قرار صادر می‌شود، نخست قرار اخذ کفیل و دیگری قرار قبولی کفالت.

قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود

در حقیقت از لحاظ تطبیق با قانون مدنی قرار اخذ کفیل یک ایقاع و قرار قبولی کفالت یک عقد است و قرار قبولی کفالت بین قاضی و کفیل منعقد می‌شود و مکفول یعنی متهم نقشی در آن ندارد. در آیین دادرسی کیفری رضایت مکفول یعنی متهم لازم نیست و تاثیری در عقد ندارد. به موجب عقد کفالت کفیل متعهد می‌شود که تا پایان دادرسی و اجرای حکم، هر زمانی که قاضی متهم را خواست، او را به نزد قاضی معرفی کند. اگر کفیل بعد از اینکه متهم حاضر نشد، در یک مهلت ۲۰ روزه نتواند متهم را نزد قاضی حاضر کند، بازپرس این موضوع را به دادستان گزارش می‌کند و دادستان دستور اخذ وجه‌الکفاله را به بازپرس می‌دهد. در این صوت دستور اخذ وجه‌الکفاله که به موجب ماده ۱۴۰ آیین دادرسی کیفری مقرر شده است، به کفیل ابلاغ می‌شود و کفیل حق دارد ظرف ۱۰ روز به این دستور دادستان اعتراض کند که به این اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب رسیدگی شده و رای دادگاه قطعی است.

اما اگر متهم کفیل معرفی نکند، به دستور بازپرس، متهم به زندان معرفی می‌شود و تا زمانی که کفیل معرفی نکند، در زندان باقی خواهد ماند. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چنانچه ۴ ماه از مدت بازداشت متهم که به موجب عدم معرفی کفیل بازداشت شده است، بگذرد بازپرس مکلف است درباره ابقاع قرار اخذ کفیل و فک آن تصمیم‌گیری کند و آن را نزد دادستان بفرستد اما در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، پس از گذشت دو ماه این تکلیف برای بازپرس ایجاد می‌شود که درباره ابقاع یا فک آن تصمیم‌گیری کند.

منبع:میزان

حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات

امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محیط کسب و کار را افزایش می‌دهد؛ به طوری که زنان می‌توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده «کار زنان» در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می‌تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.

جواز اشتغال زنان در اسلام

اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه بر نقش‌های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.

بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار تاکید کرده است.

در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می‌آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.

فارغ از قوانین مذکور، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می‌توان به قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد. اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ به‌گونه‌ای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعیت به‌کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

محدودیت‌های جنسیتی در اشتغال زنان

قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است که در این خصوص می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیت‌های ناشی از زوجیت اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد.

البته لازم به ذکر است که مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ اصلاح شد و بر اساس آن «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند…» که به همین دلیل، باید گفت صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است که «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند.»

همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند.» حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند که «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»

بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان، ناشی از زوجیت است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده است در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.

زن هم می‌تواند مدعی باشد

همین امتیاز‌ها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق آن، زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند.» اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده، در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.

قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه‌های زندگی.

قانونگذار بی‌نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد و مفسده‌ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می‌شود بر مفاسدی که شغل مرد به بار می‌آورد ترجیح می‌دهد. البته بر اساس حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه‌های زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی می‌تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می‌شود، می‌تواند زن را از آن شغل منع کرده و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمابی کند؛ همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

منبع: حمایت

مجازات حقوقی افشای اسرار دیگران

افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری زشت و نکوهیده است؛ به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان و وکلا که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قایل است.

چنانچه فردی نزد پزشک یا وکیل برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیش، مسایلی را با او در میان بگذارد، پزشک یا وکیل موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار او است.
قانونگذار کشور ما، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان، این اسرار را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد.
چرا که در چنین مشاغلی، مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

در چه مواردی وکیل می‌تواند اسرار موکل خود را افشا کند؟
اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند.
مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود.
به عنوان مثال، اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه این نوشته‌ها یا مدارک خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می‌شود.

کدام نهادها مکلف به حفظ اطلاعات هستند؟
کارگزاران بورس اوراق بهادار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان هستند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می‌شوند.
مرکز آمار نیز از جمله مراکزی است که که باید اطلاعات افراد را حفظ کرده و مورد استفاده قرار ندهد. بر این اساس، ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، باید پاسخ صحیح بدهند.
این در حالی است که آمارها و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری، مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.
همچنین مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

افشای اسرار، اختلال در نظم جامعه
ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار، قوت جنبه عمومی این عمل است، چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اعتماد آنها شده است و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در نزد این افراد بازگو می‌کنند.
در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی‌اعتمادی مردم و موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود.
برای تحقق جرم افشای اسرار، ارکانی لازم است که بدون تحقق آن نمی‌توان گفت به طور قانونی جرمی رخ داده است. نخستین رکن و شرط تحقق جرم افشای سر، اعلام آن به دیگران است و ممکن است اعلام اسرار به شکل کتبی و به وسیله مطبوعات انجام شود.

رازداران حرفه‌ای
قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد. اگر موضوعی به عنوان سر در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است. وجود سر حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد. اگر سر خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.

مجازات افشای اسرار
برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

منبع: حمایت

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک