مطالب دسته بندی : مقالات حقوقی
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار | دکتر ربیعا اسکینی

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.

دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست. وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. این استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده ۴۲۳ باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است. وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند: در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند. اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده ۴۲۳ قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت
وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند. اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند
وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قراداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند. به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند. اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم می‌کنند. وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.

منبع: روزنامه حمایت

تأملی حقوقی بر نحوه احضار و جلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

«تأملی حقوقی بر نحوه احضار و جلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

********************
دکتر بهروز جوانمرد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده
اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏» به این ترتیب یک نوع مصونیت نسبی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است که با کارآیی بیشتری بتوانند ایفای وظیفه نمایندگی نمایند. حال پرسش این است اگر نماینده مجلس از نظر خود و در مقام ایفاء وظیفه نمایندگی اقدام به اظهارنظری نماید که از نظر مدعی العموم تحمل و قدرت و یارای تعقیب کیفری را داشته باشد باید به چه نحوی عمل شود؟ تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ مقرر کرده « تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.» و برای مقام قضایی ای که این تشریفات را بجای نیاورد مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت در نظر گرفته است.

بیان مساله
مطابق ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ « به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از یکی از نواب رئیس مجلس، یکی از اعضای کمیسیون اصل نود و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و چهار نماینده به انتخاب مجلس انتخاب میشوند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. این هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد. از قبیل:
الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی. (منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عُرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.)
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی .
در همین راستا ، گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود. هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. به این ترتیب، هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
تصمیمات هیأت مذکور می تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۹ قانون مذکور با ادبیاتی مشابه اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر داشته « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
به این ترتیب مقنن ایران همسو با خبرگان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت ماهوی نسبی در نظر گرفته اند. ایفاء وظایف نمایندگی مستلزم این است که نماینده در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون ها و سایر موارد سخنرانی و اظهارنظر کند؛ با طرح ها و لوایح مختلف موافقت یا مخالفت نماید؛ ممکن است به وضعیت کلی کشور، سازمان ها و وزارتخانه ها و عملکرد آنها اعتراض کند و یا از وزرا و حتی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه سؤال نماید و تقاضای رفع ابهام یا شبهه کند و ممکن است وزرا را استیضاح کند و در نهایت به آنها رأی عدم اعتماد بدهد و یا نظر به عدم کفایت رئیس جمهور دهد. در مورد رئیس قوه قضاییه چون منصوب مقام رهبری است صرفاً می توان به طرح سوال و استفاده از رسانه های موجود اکتفا نماید.
بر اساس مصونیت ماهوی، اگر اظهارنظر نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، به هیچ عنوان نمی توان اظهاراتش را مستند تعقیب کیفری او قرار داد و باید گفت که در اینجا اصولاً جرمی محقق نشده است. بدین منظور باید برای این مصونیت دو ویژگی مهم را برشمرد: اطلاق و تداوم.
اطلاق بدین معناست که این مصونیت استثنا ندارد و تمامی آنچه را که نماینده در حوزه اختیارات خود گفته، شامل می‌شود. منظور از تداوم نیز این است که این مصونیت تا آخر عمر نماینده و پس از پایان دوره نمایندگی اش ادامه می یابد. بنابراین، نمی توان نماینده را به سبب اظهارنظراتش در دوران نمایندگی، تعقیب و محکوم کرد حتی پس از دوران نمایندگی و تا پایان عمر. در غیر این صورت فلسفه و غایت وضع مصونیت محقق نخواهد شد.
از این رو مقنن در تبصره های ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تمهیدی اندیشیده تا نماینده مانعی برای ایفای وظایف نمایندگی اش نداشته باشد و سخنان نماینده در صورتی که در راستای ایفای وظایفش بوده باشد، دست آویزی برای برخورد با او قرار نگیرد. به این ترتیب که، اولاً تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است و ثانیاً، تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی را حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت دانسته است.
به این ترتیب می توان گفت علاوه بر مصونیت ماهوی نسبی نمایندگان مجلس در حال حاضر مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت تشریفاتی و شکلی نیز برای این دسته پیش بینی شده است از این جهت که دادستان برای تعقیب نماینده مجلس به سبب اظهار نظراتش ابتدا بایستی نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را جویا شود.

جمع بندی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتادوششم مصونیت ماهوی را به طور نسبی به رسمیت شناخته است. بر اساس این «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود کاملاً آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد». ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ نیز مفاد این اصل را تکرار کرده اند. به علاوه تبصره ۱ ماده مذکور تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است.شاید بتوان گفت در حال حاضر یک نوع مصونیت تشریفاتی نیز برای نمایندگان مجلس در چهارچوب اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است.
پس اگر دادستان بخواهد علیه نماینده مجلس اعلام جرم کند ابتدا باید ادله خود را درباره بزهکار بودن نماینده به هیأت نظارت ارائه کند تا این دلایل بررسی شود و در صورت کافی بودن ادله، از نماینده سلب مصونیت می‌شود و اگر دلایل کافی تشخیص داده نشود، در هیچ زمانی نتوان نماینده را به خاطر آن تحت تعقیب قرار داد. تخلف از این شیوه می تواند مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت را برای مقام قضایی به دنبال داشته باشد.

تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.
البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۴، سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته و در حقیقت، در راستای فردی کردن مجازات‌ها است.

تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، با وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد. با استناد به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکومیت مؤثر به محکومیتی گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

تعویق ساده و مراقبتی

تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می‌تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.

تدابیر تعویق مراقبتی

برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می‌شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است. همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش‌بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می‌کند

در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده‌‌ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند.

حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.

دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده خودداری کند.

همچنین گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.

موارد لغو تعویق

در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

منبع: میزان

ممنوعیت خروج در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

متاسفانه در حال حاضر حرمت پابندی به قرار ها از میان رفته و حجم بسیاری از پرونده های دادگستری مربوط به همین بی وفایی در عمل به پیمان ها می باشد.

اما قانوگذار به منظور حمایت افراد و جامعه در برابر این پیمان شکنان مقررات و مقرره های خاصی را وضع کرده است. یکی از این مقرره ها امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی است.

به طوریکه در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ این نکته را اینچنین مقرر داشته:

مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

از همین روی در خصوص این ماده نکاتی اختصاراً بیان می گردد:

دادگاه زمانی مکلف به ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی خواهد بود که محکوم له یا همان طلبکار وی این موضوع را از دادگاه درخواست کرده باشد. به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه، علاوه بر درخواست مطالبه مهریه از زوج، امکان درخواست ممنوع الخروج نمودن وی نیز وجود خواهد داشت.

تقاضای محکوم له مبنی بر ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
اعتبار قرار ممنوع الخروج نمودن فرد مطابق این ماده مقید به مهلت یا زمان خاصی نمی باشد. به عبارتی دیگر هر زمان که محکوم علیه اعسار خود در دادگاه را ثابت نماید، یا آنکه تامین مناسبی بپردازد، و یا آنکه محکوم له رضایت دهد یا شخص محکوم مفاد حکم را اجرا نماید، اعتبار قرار مزبور از بین خواهد رفت.

در خصوص سفر واجب یا سفر درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه یا همان بدهکار مالی اجازه خروج از کشور را می دهد. اما باید بیان داشت که این مقرره دارای توالی فاسد متعددی بدین شرح می باشد:

الف) چنانچه محکوم مالی قصد تشرف داشته باشد خواهد توانست از این امکان قانونی استفاده نماید، درحالیکه مطابق شریعت اسلام شخصی که قصد تشرف دارد بایستی استطاعت داشته باشد و نیز آن حج زمانی مقبول حق واقع می گردد که فرد حلالیت از همه گرفته باشد.

در حالیکه در اینجا، فرد بدهکار می باشد. پس چطور می شود که قانون به مدیون اجازه می دهد تا به جای پرداخت بدهی اش، مشرف گردد و پول را در جای دیگری مصرف نماید در حالیکه مدیون می باشد. چه اینکه اگر مشرف می شود بنا بر این است که استطاعت مالی نیز داراست، پس اولی پرداخت بدهی می باشد.

ب) اجازه موقتی دادگاه به محکوم علیه مبنی بر خروج از کشور، مشخص نیست که با تودیع تامین یا وثایق معتبر قانونی همراه خواهد بود یا خیر. چه اینکه قانونگذار در این باره موضوع را به سکوت برگزار نموده است.

اما نظر به تفسیر قوانین در راستای تحقق و اجرای عدالت و نیز جلوگیری نمودن از سوءاستفاده افراد از قانون و همچنین بالا بردن حس اعتماد و اطمینان افراد به قانون که تمکین آنان نسبت به قانون را در پی خواهد داشت، باید بیان نماییم که دادگاه در اعطای اجازه موقتی خروج بدهکار مالی از کشور، ملزم به اخذ تامین یا وثایق معتبر قانونی خواهد بود.

خروج از کشور بواسطه تشرف، زمانی امکان پذیر خواهد بود که پیش از صدور حکم به محکومیت مالی فرد، موضوع تشرف محکوم علیه قطعی شده باشد. به طور مثال چنانچه فردی پس از محکومیت به پرداخت مهریه همسرش قصد تشرف داشته باشد، دادگاه نمی تواند اجازه خروج موقتی وی از کشور را بدهد.

منبع: میزان

مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است.

در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به بحث مرور زمان اشاره شده است.

در این ماده آمده: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب‌نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده‌سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

همچنین ماده ۱۰۶ تصریح می‌کند: در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

در ماده ۱۰۷ بیان شده: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست‌سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده‌سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده‌سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت‌سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج‌سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامههای قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸ می‌گوبد: هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۰۹ تصریح می‌کند: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

در ماده ۱۱۰ عنوان شده است: هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱ می‌گوید: در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲ بیان می‌کند: قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳ تصریح می‌کند: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

منبع: میزان

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک