آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه ۹۵/۷/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۲۱۴۶۱ مورخ ۹۴/۱۰/۶ وزارت دادگستری و با تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، آیین نامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

دریافت نسخه قابل چاپ(PDF)

ماده ۱ ـ در این آیین ‏نامه‏، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ میانجی‏ گری؛ فرآیندی که طی آن بزه‏‌دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده‏ و متهم گفت‌وگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.

ب ـ میانجی­‌گر؛ شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­‌نماید.

پ ـ جرم؛ جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.

ت ـ مؤسسه میانجی‏ گر : مؤسسه ­ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی گری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده برای این منظور تعیین می شوند.

ث ـ فرآیند میانجی‏ گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­ گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­ دهی به جرم، مسئولیت­ پذیر­ کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجی­ گر و طرفین اختلاف می ­رسد و در آن جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.

ماده ۲ ـ امور مربوط به میانجی‏ گری می­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده ۳ ـ ارجاع به میانجی‏ گری در مواردی که دستگاه­ های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده ۴ –  جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­ گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده ۵ ـ در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­ گر و موافقت میانجی­ گر مرضی­ الطرفین آنان، میانجی‏ گری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­ گر توسط طرفین، مقام قضایی می­ تواند رأساً اقدام کند.

ماده ۶ ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏ گری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنان می‌رسد.

ماده ۷ ـ میانجی­ گر می‌­تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده ۸ ـ مقام قضایی می­‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجی‏ گری ارجاع دهد. در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏ گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد.

ماده ۹ ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏ گری در هر حوزه قضایی صرفا جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی‌باشد.

ماده ۱۰ ـ احراز صلاحیت میانجی­‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می­ باشد. میانجی­ گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی­ گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری

ت ـ حداقل (۲۵) سال تمام شمسی

ماده ۱۱ ـ موسسه ای می تواند به امر میانجی گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:

الف) با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.

ب) میانجی گری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.

پ)موسس یا موسسان آن و میانجی گرها دارای شرایط مقرر در ماده(۱۰) این آیین نامه باشند.

ت) موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه که به امر میانجی گری می پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره – کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجی گری و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجی گری شوند.

ماده ۱۲ ـ افراد موضوع(۱۱) این آیین نامه باید آموزش های لازم جهت میانجی گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره ۱ ـ  آموزش میانجی‏ گرهاو مواد آموزشی مربوط، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏ گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروه های علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏ گری آموزش داده می ‏شود.

تبصره ۲ ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی گرها اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ میانجی گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏ گری و مهارت های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.

تبصره ۴ ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏ گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می رسد.

تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏ گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها،گواهی گذراندن دوره میانجی گری به آموزش دیدگان اعطا می شود.

تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏ گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏ گران و بازآموزی آنها، میانجی‏ گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.

ماده ۱۳ ـ به منظور هماهنگی، برنامه­ ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری در کشور و ابطال پروانه آنها،‌ دفتر امور میانجی گری در قوه قضاییه تشکیل می ­شود.

ماده ۱۴ ـ میانجی­ گر‏ موظف است انجام وظایف میانجی ‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏ گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.

ماده ۱۵ ـ میانجی­ گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏ گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏ گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۶ ـ در فرایند میانجی‏ گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏ گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­ گر باید در کمال بی­ طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده ۱۷ ـ جلسات میانجی‏ گری با حضور طرفین تشکیل می­ گردد. در صورت توافق شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏ گر و توافق طرفین با رعایت ماده(۱۹) بلامانع است.

تبصره ۱ ـ وکلای طرفین مستقلا یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجی گری را دارند.

تبصره ۲ – در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است،تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده ۱۸ ـ در صورت ضرورت، میانجی ­گر می­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏ گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏ گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده ۱۹ ـ میانجی‏ گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏ گری به دست می ­آورد، حسب مورد مسئول است.

ماده ۲۰ ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی ­گر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۲۱ ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏ گری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۲ – میانجی گر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‏ گری نخواهد شد.

تبصره – ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده ۲۳ ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏ گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آن اعلام می ­نماید.

ماده ۲۴ ـمیانجی‏ گر باید مفاد صورت­جملس میانجی ‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏ گر در صورتمجلس قید ‏می شود.

تبصره ۱ ـ در گزارش میانجی گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏ دیده‏ مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره ۲ ـ میانجی ‏گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

ماده ۲۵ – در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از (۱۸) سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­ گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می ­نماید.

ماده ۲۶ ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏ گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می­ شود.

ماده ۲۷ ـ میانجیگر‏ می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‏ گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاخات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­ های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است.

ماده ۲۸ ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – نسبت به تشکیل جلسات میانجی ‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی­ گر‏ یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده ۲۹ ـ مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا موسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تاخیر و تعلل می نمایند خودداری کند.

ماده ۳۰ ـ پرداخت دستمزد میانجی­ گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می ­باشد.

ماده ۳۱ ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال بر پرونده ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قراره صادره تصریح می نماید.

ماده ۳۲ ـ نظارت بر فرایند میانجی گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.

ماده ۳۳ – طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.

ماده ۳۴ – در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏ گری و گزارش میانجی‏ گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏ گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏ گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

اظهارات مهم دادستان تهران در شانزدهمین نشست دادسرای تهران

اظهارات مهم دادستان تهران درباره پرونده یاشار سلطانی، تتلو، حسن عباسی، آپارات و گروه ریخته‌گران/ مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند/عدم تاثیر درجه، عنوان و مقام متهمان در رسیدگی‌های قضایی

*******

دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص سیاست دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.

دادستان تهران با اشاره به این که قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار نمود: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.

دکتر جعفری دولت آبادی اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر نمایند.

وی افزود بند ۶ ماده ی ۶ قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیر علنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.

دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسوول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیر علنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غیر علنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.

علت بازداشت یاشار سلطانی

جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی هم‌چنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.

جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.

وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.

رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤولین و جرایم مطبوعاتی

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.

جعفری دولت آبادی اظهار کرد: به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.

جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (۲/۸/۱۳۹۵) برگزار گردید.

دادستان تهران عملکرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف‌ نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و… را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.

مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.

وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.

جعفری دولت آبادی از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. وی با تاکید بر این که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: ظرف یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.

لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای کلاه‌بردار

دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آن‌ها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه‌ ۳ (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام‌ نموده‌ و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و هم‌چنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.

وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.

وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ی ۴ تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.

صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران

دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.

جعفری دولت آبادی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛

وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد ۴۰ نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.

بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید

دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام نماید.
دکتر جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل جهت اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طی سال جاری در ۶۷۰ نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام نمود آن‌چه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخ‌گویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است که در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.

وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه ۱۳۹۴ در مجموع ۱۹۷۴۰ نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور ۱۳۹۵ به ۱۷۵۹۰ نفر کاهش یافته که جای تقدیر دارد.

آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات

جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت‌ آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت‌ از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.

معاونان دادستان به ارائه گزارش وضعیت زندان‌های تهران که بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.

دکتر جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحیدی سرپرست دادسرای ونک گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه کرد.

دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.

جعفری دولت آبادی برنامه دادستانی بازدید از زندان‌ها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می‌دهد و موید آن است که به رغم کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشکلات موثر و راهگشا باشد.

وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس نمایند.

دادستان تهران از مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت نماید.

منبع: میزان

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک