رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است.

متن رای بدین شرح است:

« هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

متن کامل و توضیحات:

********************

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۱۲/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ه دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلی ه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه نمایند ه دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ روی ه ‌قضایی شمار ه ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌های کلاس ه ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاس ه ۱۰۴ شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعب ه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ با صدور دادنام ه شمار ه ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن… مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصر ه ماد ه ۳ و ماد ه ۸ و بند ب ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ه مرقوم، در شعب ه سیزدهم مطرح و طی دادنام ه شمار ه ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳۹۳/۳/۱۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:
«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ه یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ه ماد ه ۳ و ماد ه ۸ و بند ب ماد ه ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»
ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان… مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ه شمار ه ۵۰۰۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ چنین رأی داده‌اند:
«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ و ماد ه ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»
همچنین مطابق محتویات پرونده کلاس ه ۵۴۲ شعب ه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ه شمار ه ۲۰۵۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ آقای مالک… را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ه شمار ه ۱۵۳ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ه چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ه شمار ه ۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ه ماد ه ۲۲ و ماد ه ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعب ه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ه ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسههیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«در تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ه ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعب ه ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع: روزنامه رسمی

رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

متن این رای بدین شرح است:

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

«بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

***********

متن کامل و توضیحات:

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴ ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:
۱. به دلالت محتویات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله… به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/۸، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۱۳۹۳/۶/۲۲) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر… مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»
۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنین رأی می‌ ‎ دهد:
«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می ‌ گردد.»
بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور
«قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

**********

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۹۰۹
یکشنبه،۱۶ آبان ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۷۵

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری | مصوبه هیات وزیران یا مصوبه رییس قوه قضاییه

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در راستای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در تاریخ ۹۴/۹/۸ از طرف ریاست محترم قضاییه تایید گردید. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و تصویب هیات وزیران ، روند قانونی پیدا کرده و قابل اجرا خواهد بود. متاسفانه برخی از رسانه های به ویژه رسانه های مجازی بدون توجه به این موضوع که آیین نامه مذکور باید مصوب هیات وزیران باشد ، همان متن پیشین را منتشر نموده اند. این در حالی است که متن پیشین در ۹۴/۹/۱۰ در سایت محرا و نیز در روزنامه رسمی جهت آگاهی حقوقدانان و اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر گردیده بود و در حال حاضر انتشار مجدد آن ، بر اثر عدم توجه بوده و سردرگمی افراد را در کشف حقیقت به دنبال خواهد داشت.
متن تایید شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه با متن تصویب شده توسط هیات محترم وزیران تفاوتهای بسیاری هم در تعداد مواد آیین نامه ، هم در متن و هم در نگارش دارد، از این رو لازم است متن صحیح و قانونی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد و از انتشار متنی که به تصویب نرسیده به عنوان متن نهایی خودداری شود.

در اینجا ما متن مصوبه هیات وزیران را با متن تایید شده رییس قوه قضاییه به صورت تطبیقی آورده ایم تا با تفاوتهای این دو متن آشنا شده و متن صحیح را دریافت نمایید:

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری – متن تطبیقی مصوبه هیات وزیران با مصوبه ررس قوه قضاییه

اطلاعیه کانون وکلا در مورد تمدید پروانه وکالت

پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری در اطلاعیه ای اعلام کرد امکان تمدید پروانه به صورت غیر حضوری و از طریق پایگاه اینترنتی کانون وکلای مرکز و در بخش درگاه خدمات الکترونیک برای کارآموزان فراهم شده است .
بدین ترتیب بعد از اسکن گواهی مفاصا حساب مالیاتی در بستر تمدید اینترنتی پروانه و پذیرش آن از طریق سیستم و انجام تمدید اینترنتی، لازم است تا اصل مفاصای مالیاتی اسکن شده را با ذکر شماره پروانه بر روی آن و عبارت (حاوی گواهی مفاصا حساب مالیاتی- واحد کارآموزی- اتاق ۳۳) به نشانی کانون: تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان زاگرس- ساختمان شماره ۳- کد پستی ۱۵۱۴۹۳۴۴۱۱ از طریق پست ارسال نمائید.

دانلود راهنمای نحوه استفاده از سیستم تمدید الکترونیک پروانه وکالت

ورود به بخش درگاه خدمات الکترونیک

منبع: پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز

لغو محدودیت تحصیل دوباره در دوره‌های روزانه دانشگاه علوم پزشکی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
محدودیت تحصیل دوباره در دوره‌های روزانه دانشگاه علوم پزشکی لغو شد
****
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۴/۸/۹۵ به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شد.

به موجب یکی از دستور جلسات که شکایت از بند “و” دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری ۱۳۹۵ و قسمتی از بند۱-۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور بود و مقرر می‌داشت: «در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی بخاطر توزیع عادلانه فرصت آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گیرد امکان پذیر نمی باشد. و این قبیل باید در پردیس های خود گردان و ظرفیت مازاد رشته های گروه علوم پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند» به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح و با دلایل ذیل آن را ابطال کرد:

اولاً طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان دستگاههای اجرائی بعد از صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مکلف به رعایت مفاد رای هیئت عمومی در مصوبات بعدی هستند.

ثانیاً هیئت عمومی به موجب آرا ۷۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ و ۱۲۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشابه که به موجب آن تحصیل آن دسته از داوطلبانی که قبلاً در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده بودند را ممنوع اعلام کرده بود. و بدلیل عدم اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط در اعمال محدودیت مذکور ابطال شده بود و مجدداً دستگاههای اجرائی ذیربط بدون رعایت مفاد آرای هیئت عمومی سابق مبادرت به تصویب مصوبه و دستورالعمل جدید نموده بودند لذا هیئت عمومی با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور العمل مذکور را ابطال کرد.

منبع: دیوان عدالت

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک