طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (۹۵/۵/۱۱)

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

این طرح که به امضای بیست نفر از نمایندگان مجلس رسیده است در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ به مجلس ارایه شده است و مواد پیشنهادی آن به شرح زیر است:

ماده ۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
((تبصره- اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می شود.))
ماده ۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم ودر حق مجنی علیه پرداخت می شود.))
ماده ۳- تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۳- در صورت ارتکاب جرم یا جرائم با مجازات های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات های جرائم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. در صورتی که جرائم متعدد دارای مجازات هایی با نوع و درجه یکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می شود که در کنار موارد، مجازات های دیگری نیز برای آن پیش بینی شده باشد. همچنین، اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.))
ماده ۴- تبصره (۱) ماد (۲۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از چهار سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.))
ماده ۵- ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیزی یا جزای نقدی باشد، هر روز بتزداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس یا اقامت اجباری در محل معین، به ازای هر روز بازداشت قبلی، دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و ده روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت اجباری در محل معین کسر می شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضائی می تواند حسب مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره- اگر مدت زمان تحت نظر یا ابداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار باشد، در احتساب ایام بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز حساب می شود.))
ماده ۶- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
(( ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر و یا اجراء می شود لازم الاجراء می گردد.))
ماده ۷- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
(( ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیزی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه یک،دو و سه
ب- تقلیل حبس در مجازات های درجه چهار و پایین تر به میزان یک تا سه درجه و یا تبدیل آن به سایر مجازات ها از همان درجه یا یک درجه پایین تر
پ- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر.همچنین، دادگاه می تواند، شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.
تبصره- در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می یابد، صدور مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می شود.
ماده ۸- ماده(۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می شود:
ماده ۶۴- مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود. مگر در خصوص مرتکبین موضوع ماده(۶۵) که نیازی به احراز جهات تخفیف نمی باشد.
تبصره۱- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازت های جایگزین حکم دهد.
تبصره۲- مقررات مربوط به جایگزین های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح که مرتکب جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح شده اند، اعمال نمی شود.
ماده ۹- ماده (۸۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد(۲۳)، (۴۲)، (۴۳) این قانون نیز محکوم نماید. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد.
ماده ۱۰- ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۱- در جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شده در ماده (۸۸) این قانون محکوم می شود.
ماده ۱۱- ماده(۹۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۳- دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها یا اقدامات تامینی و تربیتی موضوع این فصل را تقلیل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۱۲- ماده(۹۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۸- عفو، تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در عفو خصوصی، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مندرج در ماده (۲۵) این قانون، از زمان عفو رفع می شود، مگر اینکه در متن عفو رهبری به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.
ماده۱۳- ماده(۱۳۴) قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره با عنوان تبصره های(۵)، (۶)، (۷) و(۸) به آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر درجه یک تا هفت، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر قانونی را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات نقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود. در هر صورت، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. آزادی مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم اجراست.
تبصره۱- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، ملاک تعیین صدور حکم و اجرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به میانگین آن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف مجازات مقرر در قانون تا حداکثر آن محکوم می شود.
تبصره۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا هفت جمع می گردد.
تبصره۴- درخصوص تعدد جرائم تعزیری، علاوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می شود:
الف- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد(۲۳) یا (۲۶) این قانون، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد،آن مجازات ها در هر صورت اجراء می شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشند.
ب- اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات اخف دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می گردد.
پ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات نسبت به تمامی جرائم یا صرفا نسبت به جرم اشد، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد و اگر مجازات مزبور فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، آن را تا نصف تقلیل دهد. هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را، تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد به اضافه نصف آن تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، می تواند حداکثر یک چهارم آن را تخفیف دهد. در هر صورت، صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس جایز نیست. چنانچه صرفا نسبت به جرائم غیراشد جهات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید. در هر صورت مجازات جرم اشد اجراء می شود، مگر آنکه اجرای آن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد.
ت- چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات شلاق مربوط به همان جرم حکم دهد.
تبصره۵- هرگاه در جرائم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب جرم دیگری از همان نوع از سوی مرتکب کشف شود که تاریخ وقوع آن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب تاثیری ندارد. در جرائم تعزیزی نیز، کشف جرم جدیدی که تاریخ وقوع آن قبل از صدور حکم قطعی نسبت به جرم یا جرائم سابق بوده است، چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به وی، موجب تغییر در نوع یا میزان مجازات مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد جرم، با لحاظ مقررات ماده (۵۱۰) قانون آیین دادرسی کیفری، به دادگاه ارسال می گردد.
تبصره۶- پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن جزای نقدی باشد، علاوه بر اجرای مجازات اشد، شدیدترین جزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به اجراء گذارده می شود. در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی جرائم مندرج در تبصره ماده (۳۶) این قانون و تبدیل آن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ جزای نقدی مازاد بر سقف حبس بدل از جزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم علیه به دست آید، قابل وصول می باشد.حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، پانزده سال خواهد بود.
تبصره۷- چنانچه جرائم درجه هفت و هشت توام با سایر جرائم باشد، تعقیب این جرائم نیز بر عهده دادسرا است.
تبصره۸- چنانچه مجازات تعیین شده بریا یک یا چند جرم، پس از اعمال مقررات تعدد جرم، به جهت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت منتفی شود و موثر در اعمال مقررات تعدد جرم باشد، وفق مقررات این ماده اقدام می شود و میزان مجازات به اجراء گذارده شده قبلی، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.
ماده ۱۴- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی در جرائم عمدی، به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر جهت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب یک فقره جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی تعیین مجازات می نماید و در صورت فقدان حداقل مجازات قانونی یا ثابت بودن آن، به نصف مجازات قانونی تا حداکثرآن تعیین مجازات صورت می پذیرد. هرگاه جرائم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و چنانچه بیش از سه فقره باشد، برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات قانونی به علاوه نصف آن تعیین می گردد. در این صورت، صرفا مجازات اشد با رعایت قواعد تعدد اجراء می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سابقه محکومیت قطعی به جرائم حدی باشد و جرم جدید ارتکابی وی، از جنس جرایم تعزیری باشد، قواعد تکرار جرم جاری خواهد شد.))
ماده ۱۵- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف، چنانچه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم می شود و چنانچه بیش از یک فقره باشد و جهات تخفیف نسبت به جرم اشد یا تمامی جرایم وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بدون اعمال قواعد تکرار جرم، مجازات قانونی هر یک از جرایم را، در صورتی که دارای حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن و در غیر این صورت، تا نصف مجازات قانونی تقلیل دهد. در هر صورت، تنها مجازات اشد به اجراء گذاشته می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.))
ماده ۱۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- تحقق جرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتکب نیست، مگر آنکه در قانون شرط شده باشد.))
ماده ۱۷- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷۲) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
(( تبصره ۳- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با جرائم منافی عفت جنسی حدی، وفق ماده (۲۳۲) این قانون عمل می شود و در سایر موارد، مرتکب به مجازات معاونت درآن جرائم وفق ماده ی (۱۲۷) این قانون و در مورد سرقت حدی حسب مورد به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری محکوم می شود. در این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی موجبی برای استناد به علم قاضی نمی باشد.))
ماده ۱۸- عبارت زیر به ادامه ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی اضافه و دو تبصره به شرح زیر اصلاح به آن الحاق می شود:
(( ماده ۷۲۸- همچنین، تبصره ماده (۶۶۶) و ماده (۷۴۷) کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تبصره (۲) ماده (۱) قانون مجازات اشخاصی که در امور سمع و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶، بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و ماده (۳۱) قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر با این قانون نسخ می گردد.
تبصره ۱- در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ برای تکرار جرم، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، شروع به جرم یا معاونت در آن حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می گردد و مقررات این قانون حاکم اشت.
تبصره ۲- شمارگان کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، از شماره ۷۲۹ آغاز و به ترتیب اصلاح می شود.))

تعدیل مبلغ مجازات جزای نقدی بدل از حبس (موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)

به موجب تصمیم هیات وزیران در ۱۶ آبان ماه ۹۵ ، مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل گردید.

متن تصویب نامه و مشخصات آن به شرح زیر است:

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ
شماره۱۰۳۰۰۰/ت۵۳۶۵۱هـ ۱۳۹۵/۸/۱۹
تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس،مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ
وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۸/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***********

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۹۱۱
چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۴

منبع:روزنامه رسمی

میانجیگری در امور کیفری، تفاوت با داوری و نحوه ثبت موسسه میانجی گری

میانجیگری کیفری، فرآیندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری، براساس توافق قبلی شاکی( بزه دیده) و متهم(بزهکار) باحضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی، به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود.
بند((الف)) ماده یک آئین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۸/۹/۱۳۹۴ نیز در تعریف میانجیگری اشعار می دارد: ((میانجیگری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت گو نیز کرده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود)).
میانجیگری در چه جرایمی امکان پذیر است؟ بخش دوم از ماده ۸۲ ق. آ. د. ک، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، به دادستان اجازه داده تا موضوع شکایت بزه دیده را با موافقت وی و درخواست متهم، به میانجیگری شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای که برای میانجیگری ایجاد شده است ارجاع نماید تا طی سه ماه برای حصول سازش، میان طرفین اقدام کند. به علاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده۱۹۲ همان قانون نیز: ((… در جرایم قابل گذشت … بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میانجیگری کند)).
مهمترین وجوه افتراق داوری و میانجیگری:
۱- میانجیگری در امور کیفری(جرایم درجه شش، هفت و هشت) است در حالیکه داوری در امور مدی کاربرد دارد.
۲- میانجیگر صرفا سعی می کند از طریق وساطت، مدعی خصوصی مشتکی عنه رو به یک نقطه توافق برساند و چنانچه طرفین توافق نکردند، نمیتواند نظر و رای شخصی دهد و صرفا پرونده را با قید عدم حصول توافق به مرجع کیفری برگرداند. ولی در مورد داوری می دانیم که داور پس از تعیین، فارغ از نظر طرفین، براساس اسناد و مدارک موجود و قواعد حاکم، رای داوری صادر می کند که در غیر موارد فساد و ابطال رای داور، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
۳- در خصوص میانجیگر، طرفین میتوانند خودشان میانجیگر را تعیین کنند در غیر اینصورت مرجع قضایی از بین لیستی که رئیس حوزه قضایی تعیین کرده، معرفی میشوند.
نکاتی از شرایط استخدام میانجیگر و اصول و قواعد حاکم بر آنها:
۱٫ میانجیگر چه کسی است؟ طبق بند ب از ماده ۱ آئین نامه: شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه ای است که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.
۲٫ موسسه میانجیگر چه موسسه ای است؟ طبق بند ت از ماده یک: موسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تاسیس می گردد.
۳٫ انتخاب میانجیگر: طبق ماده۷ آئین نامه، میانجیگر می تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
۴٫ شرایط میانجیگر: دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی، نداشتن سوء شهرت، تابعیت ایران و دارای وثاقت طبق ماده ۱۰ آئین نامه
۵٫ صلاحیت جهت ثبت موسسات غیرتجاری میانجیگری: طبق ماده ۱۲ آئین نامه، افراد متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط ماده ۱۰ آئین نامه و فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باید تحت نظارت قوه قضائیه، دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدد کاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه مبانی حقوق باشند.
۶٫ کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری باشند.
۷٫ آموزش های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری توسط هریک از فارغ التحصیلان رشته های مذکور ضروری است. نحوه آموزش و مدت آموزش به موجب دستورالعمل مصوب معاون منابع انسانی قوه قضائیه است.
۸٫ به منظور احراز صلاحیت موسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت موسسات میانجیگری و ابطال پرونده مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تشکیل می گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

متن رای بدین شرح است:

«حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

متن کامل و توضیحات:

****************

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴ ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:
با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.
ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور
«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

متن رای بدین شرح است:

«رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»

متن کامل و توضیحات:

****************

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد… طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجه هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:
با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.
در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله … دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است:
نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.
ب ـ طبق محتویات پروندهکلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی … دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ بهشایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده‌اند:
جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.
در پروندهکلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:
در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور
«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون بهصحت‌ باشد و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع: روزنامه رسمی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک