چه نهادهایی جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می باشند؟ | به همرا نظریه مشورتی و قوانین مربوطه

نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که در مواد مختلف از آنها سخن به میان آمده بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده اند. بر این اساس شهرداریها ، بنیاد مستضعفان ، هلال احمر ، کمیته امداد امام و … جزء موسسات عمومی غیردولتی می باشند. به این فهرست باید سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح را نیز اضافه کرد که مطابق قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۹۵/۶/۲ به این لیست افزوده شده است. متن کامل قوانین فوق و قانون اخیرالذکر را در زبر آورده ایم.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح سال ۱۳۹۵

‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان
متعلق به شهرداریها باشد.
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
۳ – هلال احمر.
۴ – کمیته امداد امام.
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۷ – کمیته ملی المپیک ایران.
۸ – بنیاد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.

۱۱- سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) – مطابق قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۹۵/۶/۲ اضافه شد
‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
‌تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

***********

نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در  خصوص موضوع فوق

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۱۸ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام­المنفعه که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۹ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۲ـ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ۲ مذکور به کار رفته چیست و مصادیق آن کدام است؟
۳ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ منتشره در شماره ۱۹۴۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۱/۵ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی چیست؟
۵ ـ آیا برای اینکه مؤسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
۶ ـ اگرپاسـخ سوال ۵ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده‌اند یا خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۸ ـ منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ۱ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز می‌شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می‌شود یا خیر؟
۹ـ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ۱ شق ۴ بند ی با عنوان سایر مقررات ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم چیست؟
۱۰ـ منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
۱۱ـ منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟
نظریه شماره۷/۹۲/۲۵۴۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ‌مذکور در ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده است، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدماتی عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی‌باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ـ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که بر اساس مادتین ۲ و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم می‌باشند. هم چنین مؤسسه بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نمی‌باشد.
۳ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
۴ـ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸، مواد ۱۳ و۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، همان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.
۵ ـ باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد؛ زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها…) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.
۶ ـ با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال‌های ۱ و۵، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۷ـ منظور از اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می‌گیرند؛ مانند شهرداری‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ می شوند.
۸ ـ منظور از «مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی» همان است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ـ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال نیز روشن است.
۱۰ـ منظور از« نهادهای عمومی غیردولتی» در قسمت اخیر تبصره ۱ شق ۴ بند ی ذیل ماده۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی… همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
۱۱ـ منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
شماره۴۵۸۱۸ ۱۳۹۵/۶/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۸۴۵۰/۷۰۵۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ‌ ایران قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با عنوان لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۰۴۸۰ ۱۳۹۵/۷/۵
نهاد ریاست جمهوری (مرکز امور زنان و خانواده) ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۸۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

***********

قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

ماده‌واحده ـ ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج می‌باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.
تبصره۱ـ تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.
تبصره ۴ـ بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۵ ـ در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند.
تبصره۶ ـ به‌منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تبصره۷ـ اعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*******

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۹۰۱
پنج‌شنبه،۸ مهر ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۴۵

صدور ابلاغ قضایی ۱۱۰۰ قاضی تا پایان سال ۹۵

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در نشست خبری آزمون تصدی منصب قضا در مورد آخرین وضعیت جذب قضات و نیروهای اداری قوه قضاییه خبرداد.

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه؛ “حجت الاسلام و المسلمین علیرضا امینی” در نشست خبری که در محل برگزاری آزمون داوطلبان قضاوت برگزار شد، گفت: امروز جذب عمومی آزمون قضاوت در ۱۹ استان کشور با شرکت ۴۵ هزار نفر از فارغ تحصیلان رشته حقوق برگزار شد. هفته گذشته هم ۲ هزار نفر از داوطلبان حوزوی آزمون قضاوت دادند و با احتساب ۳ هزار نفر که در جذب اختصاصی شرکت خواهند کرد، ۵۰هزار نفر دواطلب منصب قضاوت با یکدیگر رقابت می کنند.

نتایج آزمون قضاوت اول آبان ماه اعلام می شود

وی ادامه داد: نتایج این آزمون تستی را سازمان سنجش در نیمه آبان ماه اعلام می کند و در نهایت ۲۸ آبان پذیرفته شدگان این آزمون، به آزمون تشریحی دعوت می شوند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نتایج آزمون تشریحی هفته اول بهمن اعلام می شود اظهار کرد: داوطلبانی که دو آزمون تستی و تشریحی را با موفقیت طی کردند، برای مرحله سوم، مصاحبه علمی دعوت و نتایج آن هم تا پایان سال ۹۵ اعلام می شود. قبول شدگان برای مراحل بعدی تست شخصیت و … فراخوانده می شوند.

به گفته حجت الاسلام امینی، پس از گذر این مراحل، و قبولی در آزمون های شخصیت، دوره های آموزشی داوطلبان منصب قضاوت آغاز می شود. دورهای آموزشی بر حسب اینکه پذیرفته شدگان دانشگاهی باشند یا حوزوی، از یک سال تا ۱۸ ماه است و پس از موفقیت در اختبار علمی، ابلاغ قضایی برای آن ها صادر می شود.

آزمون آمادگی شغلی ویژه داوطلبان منصب قضا برگزار می شود

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به تفاوت مراحل جذب در این دوره با سال های گذشته گفت: امسال علاوه بر روال سال های گذشته، آزمون آمادگی شغلی را هم در نظر گرفتیم و روز به روز استانداردهای جذب را به مرحله بالاتر ارتقا داده ایم. تست آمادگی شغلی رویکرد ما را به جذب حرفه ای تر نشان می دهد. همچنین از نیمه سال ۹۴، پس از مرحله مصاحبه علمی، آزمون تست شخصیت برگزار می شود.

وی گفت: برخی از فارغ تحصیلان مراکز علمی در جذب اختصاصی شرکت می کنند که طی چند نوبت در طول سال انجام می شود. این افراد کسانی هستند که برابر آیین نامه جذب امتیازات خاصی دارند، مراحلی را گذارنده اند یا در دانشگاه های خاصی تحصیل کرده و نمرات بالایی دارند ، که به جذب اختصاصی دعوت شده و دو آزمون تستی و تشریحی را نمی دهند.

به گفته معاون منابع انسانی قوه قضاییه، میزان جذب اختصاصی و عمومی برابر است و نسبتی مساوی دارند.

آبان ماه سایت برای جذب اختصاصی قضات باز می شود

حجت الاسلام امینی با بیان اینکه در جذب اختصاصی افراد مرتب دعوت می شوند، افزود: در آبان ماه سایت برای جذب اختصاصی باز شده و علاقمندان با توجه به شرایطی که در سایت مطرح شده، ثبت نام کنند.

۸۰۰ قاضی زن در دستگاه قضا مشغول به کار میباشند

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یک سوم شرکت کنندگان آزمون قضاوت زن می باشند، اظهار کرد: نسبتی برای جذب به عنوان قاضی تعیین نمی کنیم و با توجه به نیازهایی که در آن سال برای محاکم و دادسراها وجود دارد، خانم برای دادیاری دادسرا و محاکم خانواده جذب می شود.

وی با اشاره به اینکه ۸ درصد مجموعه قضایی زن می باشند اظهار کرد: هم اکنون ۸۰۰ قاضی زن در دستگاه قضا مشغول به کار می باشند که عمدتا در سمت دادیاری، بازپرسی و محاکم خانواده مشغول به کار می باشند. پایین بودن آمار زنان در دستگاه قضا به دلیل تفاوت های جنسیتی نیست بلکه کارهایی که خانم ها برحسب شرایط و ضوابط می توانند تصدی کنند، تعداد آن پست ها به طور طبیعی کمتر است. بنابراین تعداد شرکت کنندگان آن هم کمتر می شود.

ابلاغ قضایی ۱۱۰۰ قاضی تا پایان سال

معاون منابع انسانی قوه قضاییه با بیان اینکه حدود هزار نفر طی ۲ سال گذشته جذب شده اند، تصریح کرد: معمولا بنا بر جذب ۸۰۰ نفر قاضی است؛ اما گاهی امتیازات افراد به گونه ای است که می توان ۲۰۰ نفر هم اضافه کنیم. در حال حاضر ۱۷۰۰ نفر از داوطلبان که در دو سال گذشته وارد مجموعه شدند در دوره های آموزشی ۱۱ مرکز مشغول هستند و تا پایان سال ۱۱۰۰ نفر آنان ابلاغ قضایی را می گیرند.

جذب یک پنجم قضات از دانشگاه علوم قضایی

وی با اشاره به اینکه یک پنجم نیروها از محل دانشگاه علوم قضایی جذب می شوند، افزود: دانشگاه علوم قضایی ظرفیتی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ نفر را در اختیار دستگاه قضا می دهد. از میان بورسیه های دانشگاه علوم قضایی، اختبارهایی انجام می شود. دانشجویان بورسیه دانشگاه علوم قضایی تکمیل آموزش های خود را در مراکز ۱۱ گانه شرکت می کنند و پس از فارغ تحصیلی از دانشگاه، سنجش هایی انجام می شود و اگر همچنان استانداردها را داشته باشند، به دوره های آموزشی ما دعوت شده و پس از یک سال، وارد سیستم خواهند شد.

نظارت هیئت ممیزی بر قضات جوان/ رصد ۵۰۰ قاضی در ۷ استان کشور

حجت الاسلام امینی در پاسخ به این سوال که هیئت ممیزی تاکنون فعالیت قضات چند استان را مورد بررسی قرار داده تصریح کرد: افرادی که ابلاغ قضایی می گیرند، نوع استخدامشان آزمایشی است. به این معنا که اگر فردی بنا بر ضوابط معین کار خود را انجام نداد، برای تبدیل آزمایشی به قطعی، ابلاغ قطعی برای او انجام نمی شود. بخشی از آنها از دستگاه جدا شده و بخشی دیگر هم مهلت می گیرند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیئتی به نام هیئت ممیزی، در ذیل آن گروه هشت نفری از قضات و اساتید دستگاه مأموریت رصد فعالیت آزمایشی قضات را دارند. این رصد در فرایند پیچیده ای عملکردها و آرا دیده شده و گفتگو و مصاحبه هایی انجام می دهد و مجموع گزارش آن به عنوان نظر هیئت ممیزی به کمیسیون نقل و انتقالات داده می شود. چنانچه عملکرد قاضی مناسب بود از وضعیت آزمایشی به قطعی و اگر نقص داشت ابتدا مهلت داده می شود و سپس در حالت تکرار، از دستگاه جدا می شوند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه تاکید کرد: تاکنون فعالیت آزمایشی ۵۰۰ قاضی در ۷ استان کشور بررسی شده که نتایج آن به زودی به کمیسیون نقل و انتقالات اعلام می شود.

به کارگیری قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف

حجت الاسلام امینی با اشاره به جذب ۱۰۰ قاضی در شوراهای حل اختلاف گفت: برابر اصلاحیه انجام شده، قاضی به طور مستقل و تمام وقت در اختیار شورای حل اختلاف قرار می دهیم. بیش از ۱۰۰ قاضی در اختیار شورای حل اختلاف گذاشتیم. همین تعداد را هم برای شورا درنظر گرفتیم.

۵۰۰ شغل برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده که به مرور تامین می شود

ویافزود: قانون جدید اجازه می دهد که قضات بازنشسته در شورای حل اختلاف مشغول به کار شوند. چنانچه کمیسیون نقل و انتقالات موافقت کرد، با قضات بازنشسته قرارداد همکاری می بندیم که پاره وقت یا تمام وقت در شورای حل اختلاف همکاری داشته باشند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر شغلی اقتضائاتی دارد افزود: پیچیدگی های در برخی از مشاغل وجود دارد که باید افراد به لحاظ آمادگی شخصیتی مورد اختبار قرارداد. در گذشته داوطلبان به دستگاه های بیرون معرفی می شدند و شرح حال از شخصیت آن ها گرفته می شد اما در وضعیت جدید این موضوع جدی تر و از اساتید به نام کشور هم دعوت شده است.

وی ادامه داد: افرادی که در آزمون های ما قبول می شوند در یک تست و مصاحبه شرکت می کنند. رویه ای که در کشورهای جهان وجود دارد.

جذب ۳۶۰۰ قاضی طی ۵ سال

حجت الاسلام امینی با بیان اینکه در ۵ سال گذشته ۳۶۰۰ نفر جذب دستگاه قضا شده و حدود هزار نفر از دستگاه قضا خارج شده اند. اظهار کرد: جذب نیروی جدید لازم است چرا که با گذشت بیش از سی سال از دادگستری نوین، بخش قابل توجهی از آنها در سن بازنشستگی هستند. گرچه سعی ما این است که تجربه قضایی از دستگاه قضا خارج نشود.

وی با بیان اینکه امروز به لحاظ تعداد نیرو از وضعیت نسبتا بحرانی خارج شدیم تاکید کرد: فضای کار باید برای قاضی شلوغ نباشد، بنابراین به نیروهای جوان همچنان نیاز داریم.

تقریبا دادسراها نیروهای نسبتا جوانی هستند که طی همین چند سال جذب شدند. نیروهایی که در محاکم مشغول کار هستند باید از مسیر دادسرها عبور کنند و بنا براین باید نیروهای جدید به دادسرا بفرستیم.

معاونمنابع انسانی قوه قضاییه با اشاره به شاخص نیروهای جدید بیان داشت: با توجه به استقبالی که از جذب اختصاصی می شود و سطح تحصیلات حقوقی که داوطلبان منصب قضا که غلبه بر کارشناسی ارشد و دکتری است و همچنین باتوجه به رقابت سنگینی که وجود دارد، استاندارد خوبی را رعایت می کنیم و نیروهای جوان افرادی با انگیزه و باسواد خواهند بود.

ضرورت استخدام ۳ هزار کارمند اداری در برنامه ششم توسعه

وی با اشاره به بخش جذب نیرو تاکید کرد: بیشترین انتظار ما در بخش اداری است. چرا که هر قاضی که به مجموعه وارد می شود به طور معمول باید ۲٫۵ برابر باید نیروی اداری داشته باشیم. قضات به افرادی نیاز دارند که دستیار آنها هستند و خدمات اداری به قاضی ارائه می کنند .

حجت الاسلام امینی با اشاره با اینکه نیمی از پست های اداری ما بلاتصدی است، گفت: در بخش قضایی جذب ۵۰۰ نفر هم برای ما وضعیت قابل قبولی است. اما آنچه که از دولت توقع داریم، مجوز جذب ۵ هزار کارمند اداری است که ردیف بودجه آن هم در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: اگر قاضی به اندازه کافی کارمند اداری نداشته باشد کار برای او مشکل می شود. برای روان شدن کار قضایی به همکاران اداری نیاز داریم و در بسیاری از مراحل بدون حضور آنها کار سخت پیش می رود.

سال گذشته ۱۰۰۰نفر از کارمندان و امسال هم ۵۰۰ نفر بازنشسته شدند. به نظر می رسد در طول برنامه ششم سالی ۳ هزار نیروی اداری باید به دستگاه قضا وارد شود.

مصاحبه علمی ۲۰۰ قاضی برای مناطق محروم

وی با اشاره به جذب قاضی برای مناطق محروم گفت: دستگاه قضایی در مناطقی به قاضی نیاز دارد و قبول شدگان هم این موضوع را پذیرفته اند. متناسب با نیاز مناطق و برابر الویت بندی ها و البته با ملاحظه شرایط داوطلبان آنها را به کار می گیریم.

در ابتدای سال ۹۵ آزمونی برای ۵ استان برگزار شد که نتایج آن اعلام شد. ۲۶۰۰ نفر در آزمون منطقه محروم شرکت کردند و مصاحبه علمی انجام شد و در انتظار سایر مراحل می باشند.

تاپایان سال ۳۰۰ قاضی جدید وارد محاکم تهران می شوند

در برخی از مناطق چون استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان به قاضی نیاز دارند و وجود قضات غیر بومی کار را برای آنها سخت می کند. سعی بر این است که با بومی گزینی تا حدی مشکل این مناطق را رفع کنیم. برای استان تهران هم تا پایان سال ۳۰۰ قاضی و ۳۰ قاضی برای شورای حل اختلاف در اختیار این استان قرار می گیرد.

منبع: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا ۱۳۹۵ و زمان برگزاری آزمون

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵می‌رساند که آزمون مذکور در صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۷/۹ در ۱۹ مرکز استان به شرح جدول شماره ۱ برگزار می‌شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا کلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

لینک مربوط به کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه مورخ ۹۵/۷/۶ بر روی سایت اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و سایت محرا قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات ثبت ­نامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.
در صورت بروز اشکال در تهیه پرینت از کارت شرکت در آزمون و یا مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت نامی، داوطلبان می‌توانند در روزهای چهارشنبه ۹۵/۷/۷ و پنجشنبه ۹۵/۷/۸ صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهراز ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و ۲ قطعه عکس شخصاً به نماینده مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (جدول شماره ۲) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.
جدول شماره ۱ – شهرستانهای محل برگزاری آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵
استان
نام شهرستان محل برگزاری آزمون
استان محل اقامت
آذربایجان شرقی(۱۰)
تبریز(۱۰۱۲)
کلیه داوطلبان استان آذربایجان شرقی(۱۰)
آذربایجان غربی(۱۱)
ارومیه(۱۱۰۴)
کلیه داوطلبان استان آذربایجان غربی(۱۱)
اردبیل(۱۲)
اردبیل(۱۲۰۲)
کلیه داوطلبان استان اردبیل(۱۲)
اصفهان(۱۳)
اصفهان(۱۳۱۰)
کلیه داوطلبان استانهای اصفهان(۱۳)، چهارمحال و بختیاری(۱۷) و یزد(۳۹)
البرز(۴۰)
کرج(۴۰۰۸)
کلیه داوطلبان استانهای البرز(۴۰) ، زنجان(۲۲)  و قزوین (۲۶)
تهران(۱۶)
تهران(۱۶۰۷)
کلیه داوطلبان استانهای تهران(۱۶)  و سمنان(۲۳)
خراسان رضوی(۱۹)
مشهد(۱۹۶۰)
کلیه داوطلبان استانهای خراسان رضوی،(۱۹) خراسان شمالی(۲۰) و خراسان جنوبی (۱۸)
خوزستان(۲۱)
اهواز(۲۱۱۲)
کلیه داوطلبان استان خوزستان(۲۱)
سیستان و بلوچستان(۲۴)
زاهدان(۲۴۱۸)
کلیه داوطلبان استان سیستان و بلوچستان(۲۴)
فارس(۲۵)
شیراز(۲۵۳۶)
کلیه داوطلبان استانهای فارس(۲۵) ، بوشهر(۱۵) و کهکیلویه و بویراحمد (۳۱)
قم(۲۷)
قم(۲۷۰۴)
کلیه داوطلبان استانهای  قم(۲۷) و مرکزی (۳۶)
کرمان(۲۹)
کرمان(۲۹۴۰)
کلیه داوطلبان استان کرمان (۲۹)
کرمانشاه(۳۰)
کرمانشاه(۳۰۲۴)
کلیه داوطلبان استانهای کرمانشاه(۳۰) ، ایلام(۱۴) و کردستان(۲۸)
گیلان(۳۳)
رشت(۳۳۱۳)
کلیه داوطلبان استان گیلان(۳۳)
گلستان(۳۲)
گرگان(۳۲۱۷)
کلیه داوطلبان استان گلستان(۳۲)
لرستان(۳۴)
خرم آباد(۳۴۱۳)
کلیه داوطلبان استان لرستان (۳۴)
مازندران(۳۵)
ساری(۳۵۲۷)
کلیه داوطلبان استان مازندران(۳۵)
همدان(۳۸)
همدان(۳۸۲۳)
کلیه داوطلبان استان همدان(۳۸)
هرمزگان(۳۷)
بندرعباس۳۷۰۹)
کلیه داوطلبان استان هرمزگان(۳۷)
جدول شماره ۲ – نام  شهرستان  و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون استخدامی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در سال ۱۳۹۵براساس استان محل اقامت داوطلبان
نام استان
نام
 شهرستان
محل باجه رفع نقص
آدرس محل تشکیل باجه رفع نقص
آذربایجان شرقی
تبریز
دانشگاه تبریز
تبریز: بلوار۲۹بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان مدیریت امور آموزشی( آموزش کل)
آذربایجان غربی
ارومیه
دانشگاه ارومیه
ارومیه: خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه
اردبیل
اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان سابق اداره کل امور آموزشی دانشگاه
 اصفهان
اصفهان
دانشگاه اصفهان
اصفهان: میدان آزادی، (دروازه شیراز)، بلوار دانشگاه، درب شمالی دانشگاه، جنب اداره کل آموزش، ستاد برگزاری آزمونهای دانشگاه اصفهان
البرز
کرج
دانشگاه خوارزمی پردیس کرج
کرج: حصارک ، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پردیس کرج
 تهران
تهران
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
خراسان رضوی
مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت آموزشی دانشگاه
خوزستان
اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم، ورودی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیستان و بلوچستان
زاهدان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
زاهدان: خیابان دانشگاه، بلوار بهارستان (ورودی زیباشهر)، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
فارس
     شیراز
           دانشگاه شیراز
شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
قم
قم
دانشگاه قم
قم: انتهای بلوار محمد امین، بعدازشهرک قدس ، دانشگاه قم ، سازمان مرکزی، اتاق۱۱۵
 کرمان
کرمان
دانشکده فنی شهیدچمران کرمان
کرمان: خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)، ابتدای اتوبان هفت باغ علوی، دانشکده فنی شهید چمران کرمان
کرمانشاه
کرمانشاه
دانشگاه رازی کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی کرمانشاه، اداره کل امور آموزشی
گلستان
گرگان
دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان
گرگان: خیابان شهید دکتر بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
گیلان
رشت
دانشگاه گیلان
رشت: بلوارحافظ، خیابان ملت، روبروی شهر بازی، پردیس دانشگاه گیلان
لرستان
خرم آباد
دانشگاه لرستان
خرم آباد: کیلومتر۵ جاده خرم اباد – تهران، دانشگاه لرستان، ساختمان آموزش کل
مازندران
ساری
دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)
ساری: بلوارخزر، خیابان شهید مطهری(طبرستان)، دانشکده فنی امام محمد باقر(ع)
هرمزگان
بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروزشهابی پور، مجتمع آموزشی وپژوهشی بصیرت(گفتگوی تمدنها)
همدان
همدان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
همدان: شهرک مدرس، خیابان ابوطالب، ورودی خوابگاه فرزانگان، دانشکده علوم انسانی
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک