اعتراض به بهای عوارض شهری

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

شهرداری‌ها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌ اعلام می‌شود.» تعیین شده است. بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان‌پذیر بوده و شهرداری‌ها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند.

اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان(مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟

مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض

بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها(اصلاحی ۱۳۴۵) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود.»

بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده ۷۷ تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده ۷۷ آمده است «‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است.»

بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌های ماده ۷۷ وجود نخواهد داشت.

البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده ۷۷ یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده ۷۷ دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.

تقسیط عوارض

در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

بنابراین یکی از صلاحیت‌های خاص قانونی برای کمیسیون ماده ۷۷ این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

دبیر خانه کمیسیون ماده ۷۷

دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری محل مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظایف مشخصی از جمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورتجلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده‌ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می‌توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رای از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.

ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷

برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده ۷۷ مقرر شده است که «بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب ۱۳۸۷)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.

منبع: حمایت

فرزند خواندگی و قوانین موجود | بررسی حقوقی موضوع

پرونده آیین‌نامه اجرایی قانون فرزندخواندگی درحالی در سال جاری بارها در استان‌های مختلف به‌منظور بررسی بیشتر مفتوح شده که به عقیده معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. با این وجود در هفته‌های گذشته این قانون باز هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد نقد قرار گرفته است.

تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست با ۱۷ماده و ۶تبصره به سال۵۳ بازمی‌گردد. این قانون به دلیل ایرادهایی که داشت در سال ۸۷ مورد بازنگری قرار گرفت اما به تصویب بهارستان‌نشینان نرسید تا اینکه این قانون پنج ۵سال بعد یعنی در سال ۹۲ پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و البته اعمال تغییرات زیاد در مجلس تصویب شد و حالا پس از ابلاغ این قانون از سوی دولت به نهادهای مرتبط، صحبت درباره ابعاد مختلف آن مورد انتقاد نمایندگان است، به‌عنوان مثال به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، منتقدان مطرح کردند که نباید به دختران مجرد فرزند بی‌سرپرست و بدسرپرست تحویل داده شود. همایون هاشمی اضافه می‌کند که درباره ماده‌ای از این قانون مبنی بر ازدواج فرزند خوانده با سرپرست هم نقدهایی مطرح شده است، بنابراین پس از یک‌ سال اجرای قانون سازمان بهزیستی می‌تواند برای رفع ضعف‌های موجود در قانون لایحه به مجلس ارایه کند.

بهزیستی قوانین دست‌ و پاگیر را رفع کند
از سوی دیگر، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: مقررات و قواعد اجرایی دست‌ و پاگیر اجرای قانون فرزندخواندگی را در عمل غیرممکن کرده است، متاسفانه سازمان بهزیستی کشور تاکنون رغبتی به اجرای قانون جدید که در سال ۹۲ اصلاح و تصویب شد از خود نشان نداده است. یحیی کمالی‌پور
در توضیح بیشتر می‌گوید: به‌عنوان مثال مراحل تایید صلاحیت زمان‌بر و نامه‌نگاری‌های متعدد در این زمینه، فرزندخواندگی را سخت کرده است. در واقع، سازمان بهزیستی باید در آیین‌نامه اجرایی قانون فرزندخواندگی بازنگری کند تا موانع اجرای درست قانون رفع شود. تاکید این نماینده در خانه ملت بر این است که باید شرایط حمایت از کودکان بی‌سرپرست که تعدادشان هم بسیار است، تسهیل شود.در این میان به اعتقاد یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قانون فرزند‌خواندگی شرایط نگهداری و پرورش فرزندان بی‌سرپرست توسط دختران مجرد را به دلیل افزایش سن ازدواج و کاهش امکان فرزندآوری این دختران تسهیل کرد اما نبود پختگی و جامعیت این قانون سبب بروز انتقادات بسیار شده است.

مغایرت با سیاست‌های جمعیتی
در واقع، رسول خضری نسبت به واگذاری این کودکان به دختران مجرد منتقد است و می‌گوید: هرچند این موضوع بنا به دلیل مذکور با توجه به شرایط جامعه در نظر گرفته شده است اما با سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری منطبق نیست، زیرا در ترغیب دختران به ازدواج اثر منفی به جا خواهد گذاشت و در حقیقت سیاست‌های کلی جمعیت به فرزند‌آوری تاکید دارد.
وی معتقد است: قانون فرزند‌خواندگی بیشتر موانع ایجاد کرده
تا تسهیل شرایط، با این توضیح که فرزندخواندگی حوزه وسیعی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر خواهد گرفت اما لایحه ارایه شده در این زمینه غیرکارشناسانه و بی‌توجه به مسایل مذکور بوده است.
از سوی دیگر، نبود کار کارشناسی موجب وجود اشکال در قانون شده که به گفته خضری، قانون جدید فرزندخواندگی با این شرایط نیازمند استفساریه است زیرا به شکل پایه‌ای دارای نقص است، از این‌رو در مجلس و مرکز پژوهش‌ها می‌توان اصلاحاتی
در این خصوص انجام داد.
تاکید نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس بر این است که فرزندخواندگی دارای ابعاد متعدد است، در واقع متقاضیان سرپرستی و کودکان حق و حقوق پدر و مادر و فرزند‌خوانده را عهده‌دار می‌شوند که این موضوع باید به‌طور کامل رعایت شود اما در قانون جدید این حقوق واضح، مبرهن و جامع نیست.

سختی‌های گذشته حذف شده است
اما یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به قانون جدید فرزندخواندگی دیدگاهی مخالف با نظر منتقدان به این قانون دارد. به عقیده عبدالرضا عزیزی، قانون قبلی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است به‌‌طوری که شرایط برای فرزندخواندگی دختران مجرد بالای ۳۰سال در قانون پیش‌بینی و سختی‌های گذشته مبنی بر زدن سند مالکیت خانه و غیره برای فرزند خوانده از قانون حذف شده است آنهم در شرایطی که قبل از اصلاح قانون، میزان فرزندخواندگی کاهش یافته بود. با این توضیح که با اصلاح قانون فرزندخواندگی در سال ۹۲ مدت زمان نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شیرخوارگاه‌ها از زمان ورود تا زمانی که سرپرستی آنان واگذار شود به بیش از ۲ماه نمی‌رسد زیرا متقاضیان بسیار و شرایط فرزندخواندگی تسهیل شده است.
برخلاف خضری که واگذاری فرزند به دختران مجرد را مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت می‌داند، عزیزی معتقد است: نمی‌توان ایرادی به قانون فرزندخواندگی در زمینه تحویل فرزند به دختران مجرد وارد کرد زیرا دخترانی در جامعه شرایط ازدواج ندارند اما امکان نگهداری و سرپرستی کودک را دارند، از این‌رو برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و تربیت کودکان در خانه به جای شیرخوارگاه، در قانون شرایط فرزندخواندگی دختران مجرد پیش‌بینی شده است.

نقطه قوت قانون
حتی عزیزی تحویل کودکان به دختران مجرد را نقطه قوت قانون فرزندخواندگی می‌داند و می‌گوید: نمایندگان با اصلاح آن پس از نیم قرن شرایط را تسهیل و مردم نیز از اصلاح آن استقبال کرده‌اند.
نماینده مردم شیروان در مجلس دهم در توضیح فرزندخواندگی موقت در قانون مذکور، تصریح می‌کند که فرزندخواندگی موقت مشمول کودکان بدسرپرست است که دارای پدر و مادر معتاد بوده و توانایی و شرایط نگهداری از کودکان خود را ندارند، این کودکان به‌طور معمول توسط اقوام یا در مراکز حمایت از این کودکان نگهداری می‌شوند اما با اصلاح این قانون می‌توانند به شکل موقت توسط خانواده‌های متقاضی و در شرایط امن‌تر و آرام‌‌تری نگهداری شوند، البته پس از بهبود وضعیت پدر و مادر واقعی به آنها تحویل داده می‌شوند.تمامی این اظهارنظرها درحالی است که به گفته معاون رییس‌جمهوری، قانون جدید فرزندخواندگی شرایط واگذاری فرزند را تسهیل شده است. اعتقاد شهیندخت مولاوردی بر این است که برای حل مشکلات و ضعف‌ها باید از تمام ظرفیت‌ها بهره‌مند شد. همچنین باید در تعاملی ۲سویه میان همه دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست حمایت کرد.
از سوی دیگر، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز معتقد است: اجرایی شدن قانون فرزندخواندگی به صورت آیین‌نامه در آمده و به همین منظور سلسله نشست‌هایی برگزار شده، این در حالی است که قانون جدید بسیاری از شرایط را برای فرزندخواندگی تسهیل کرده است. به گفته حبیب‌الله مسعودی‌فرید، به‌عنوان مثال سومین نشست منطقه‌ای با برخی استان‌ها مانند اردبیل، زنجان، آذربایجان و کرمانشاه برای تسهیل اجرای این قانون برگزار شده، درحالی که این قانون نسبت به قانون قبلی خیلی بهتر است، در قانون قبلی کودک سن ۱۲سال فرزندخوانده می‌شد اما در قانون جدید تا ۱۶سالگی است. همچنین در قانون قبلی فقط افرادی که بچه نداشتند می‌توانستند فرزندخوانده داشته باشند اما در قانون جدید با داشتن یک فرزند هم می‌توان اقدام کرد. از سوی دیگر،
در این قانون به زنان مجرد بالای ۳۰سال می‌توان فرزند دختر برای سرپرستی واگذار کرد.
در این میان محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی نیز می‌گوید: بر اساس قانون جدید، ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند متقاضی فرزند باشند و همچنین کودکان زیر ۱۶سال و بدسرپرست که در گذشته امکان واگذاری آنها وجود نداشت، شرایط فرزندخواندگی‌شان فراهم شده است. اظهارات نمایندگان مخالف و موافق قانون جدید فرزندخواندگی و البته مسئولان بهزیستی درحالی است که پرورش یک کودک در نهاد خانواده به‌طور حتم در شکل‌گیری بهتر شخصیت هر فرد تاثیر به‌سزایی دارد که تضمین‌کننده آینده هر جامعه‌ای است بنابراین تسهیل شرایط البته با درنظر گرفتن سخت‌گیری‌های لازم برای سپردن هر کودک به خانواده‌ها می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

منبع: حمایت

لایحه های پلیس قضایی ، جامع وکالت ، قانون تجارت و اصلاح قانون مواد مخدر در حال بررسی

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه لایحه پلیس قضایی در اولویت بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است گفت: در حال حاضر ۵۰ طرح و لایحه­ قضایی در نوبت رسیدگی این کمیسیون قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص طرح­ها و لایحه­های قضایی مطرح در کمیسیون گفت: لایحه­ ی پلیس قضایی، لایحه­ ی جامع وکالت، قانون تجارت و اصلاح قانون مواد مخدر از جمله لوایحی است که در اولویت رسیدگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارند.
وی همچنین اعلام کرد: لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل نشده است در مجلس دهم مورد بررسی قرار می‎گیرند که در این زمینه ۵۰ طرح و لایحه قضایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.

منبع: معاونت حقوقی قوه قضاییه به نقل از میزان

مهریه پس از فوت

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

لیلا نوربخش در گفت‌وگو با «حمایت» درباره حقوق زن در قوانین ما، اظهار کرد: در قوانین کشور ما، حقوق متنوع مالی برای زن در نظر گرفته شده است که بخشی از آنها با ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و تامین و پرداخت آن بر عهده مرد است و باید آن را پرداخت کند.
وی ادامه داد: البته خیلی‌ از مردم تصور کنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه، ‌دیگر نمی‌تواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که امکان دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

زن به کجا مراجعه کند؟
این حقوقدان بیان کرد: بر این اساس زوجه می‌تواند برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقی مانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود، خاطرنشان کرد: والدین شوهر‌، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند اما پرداخت ترکه به عنوان ارث به مورثان شوهر، پس از پرداخت دیون و بدهی‌های فرد میسر است.
وی اضافه کرد: مهریه همسر نیز جزو دیون فرد محسوب شده و پس از مرگ وی، در صورت مطالبه همسرش، باید مهریه وی نیز پرداخت شود.
نوربخش درباره زمان ارایه دادخواست دریافت مهریه به دادگاه توسط زن نیز، اظهار کرد: زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند.

محاسبه مهریه بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر
وی با اشاره به نحوه محاسبه مهریه توضیح داد: اگر مهریه زن، وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیرمنقول)‌ بر اساس «شاخص» سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کرد، بنابراین هر زمانی که زن برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه کرد مقدار مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد شد.
نوربخش تاکید کرد: در خصوص مهریه‌ای که سکه یا مال منقول یا مال غیرمنقول باشد، چون این اموال به ارزش روز هستند، عین همان اموال محاسبه و به زن پرداخت می‌شود.
این حقوقدان البته به یک نکته جالب هم در محاسبه مهریه زن اشاره کرد و گفت: زن به طور طبیعی از عین اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد اما اگر مهریه زن، مال غیرمنقولی باشد، عین همان مال غیرمنقول به زن تعلق می‌گیرد و قواعد ارث در این خصوص جاری نخواهد بود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
وی درباره به اجرا گذاشتن مهریه نیز توضیح داد: زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت اسناد رسمی نیز مهریه خود را مطالبه کند. به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارایه و تقاضای صدور اجراییه کند، سپس با اجراییه صادر شده به واحد اجرای ثبت مراجعه و با معرفی اموال شوهر خود، پرداخت مهریه را از این اموال مطالبه کند.
نوربخش تاکید کرد: البته هزینه درخواست اجرای مهریه از اجرای ثبت به میزان نیم عشر(۵ درصد) مبلغ کل درخواستی است که بعد از اجرا، از محل ترکه پرداخت می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه تفاوتی در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه وجود ندارد، افزود: چه زن مهریه را از دایره اجرای ثبت مطالبه کند و چه پس از صدور حکم دادگاه، اجراییه صادر شود، اجراییه به وراث متوفی ابلاغ می‌شود و ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب زوجه را پرداخت کنند، در صورتی که وراث شوهر، دین متوفی را از اموال وی نپردازند، زن می‌تواند با معرفی اموال متوفی به اجرای ثبت، تقاضای توقیف‌ اموال ‌کند و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد را توقیف کند.
حق تقدم زن برای مطالبه مهریه نسبت به سایر طلبکاران
وی تصریح کرد: البته اگر شوهر مال و اموالی نداشته باشد، یا دارایی‌های وی کفاف تمام بدهی‌هایش را ندهد، زن برای مطالبه مهریه تا میزان ۱۰ هزار ریال دارای حق تقدم بوده و نسبت به مازاد آن، همچون طلبکاران عادی محسوب می‌شود.
نوربخش در پایان گفت: اگر دارایی متوفی کفاف ندهد، به همان میزان از دارایی موجود بین طلبکاران تقسیم می‌شود و وراث تکلیفی برای پرداخت دیون متوفی، مازاد بر دارایی وی ندارند.

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره۶۹۲۲۴/ت۵۲۸۶۲هـ ۱۳۹۵/۶/۸
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۵/۴/۲۰، ۱۳۹۵/۵/۱۷و ۱۳۹۵/۶/۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۵۰۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات ـ مصوب۱۳۶۴ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

دریافت نسخه قابل چاپ (PDF)

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات
ماده۱ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین­نامه، کلیه رسانه­های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (انواع حامل­های داده) است.
ماده۲ـ رسانه­های چاپی (مطبوعات) و رسانه­های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته­ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.
تبصره۱ـ انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.
تبصره۲ـ ویژه­نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.
تبصره۳ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده­های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره۴ـ چاپ و انتشار ویژه­نامه­های محلی توسط رسانه­های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی­های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه­نامه نباید بیشتر باشد.
ماده۳ـ رسانه الکترونیکی به رسانه­ای اطلاق می­شود که:
الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه­ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره­ای مندرج در ماده (۱) این آیین­نامه منتشر ­شود.
ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه­ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری اینترنتی و رسانه­های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه­ها به صورت لحظه­ای و بدون توقف است. (بر خط)
پ ـ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه­های پیام­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.
تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه­های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه­های چاپی، خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه­ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده۴ـ مؤسسه خبری مؤسسه­ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع­آوری و انتشار محتوا می­کند.
ماده۵ ـ در هر شماره از رسانه­های موضوع این آیین­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.
تبصره۱ـ رسانه­های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه­ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.
تبصره۲ـ رسانه­های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.
تبصره۳ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه­های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.
ماده۶ ـ رسانه اجاره­ای رسانه­ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت­های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.
تبصره ـ اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.
ماده۷ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه­های موجود و یا با رسانه­هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده­اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.
ماده۸ ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه­های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
ماده۹ـ تکثیر رسانه­های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
ماده۱۰ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه­های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه­های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.
ماده۱۱ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهی­های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا منطقه­ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (۵۰) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.
ماده۱۲ـ نقل مطالب از رسانه­ها و احزاب و گروه­های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.
ماده۱۳ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت­های هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.
‌تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.
فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
ماده۱۴ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف ـ عکس پرسنلی
ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات
پ ـ تصویر کارت ملّی
ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.
ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده۱۵ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
تبصره۱ـ بالاترین مقام درخواست­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.
تبصره۲ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره۳ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.
ماده۱۶ـ احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.
ماده۱۷ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان­ های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی­ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می­آورد.
‌ماده۱۸ـ ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.
ب ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.
پ ـ فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی­های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.
ت ـ رایگان باشد.
‌تبصره۱ـ ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
‌تبصره۲ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان­های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده۱۹ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین­نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
ماده۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.
ماده۲۱ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه­ها و سازمان­های ذی­ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده۲۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده۲۳ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی­توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.
ماده۲۴ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز، از سوی درخواست­کننده ارایه شده باشد.
ماده۲۵ـ در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می­گردد.
فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­ها
ماده۲۶ـ رسانه­ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.
تبصره ـ صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می­دارد، اطلاع رسانی کند.
ماده۲۷ـ مکاتبات رسانه­ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین­نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.
ماده۲۸ـ مدیران مسئول رسانه­هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می­ شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.
تبصره۱ـ مدیران چاپخانه­ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­کند، اقدام نمایند.
تبصره۲ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه­های داخلی سازمان­ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.
ماده۲۹ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات، با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده­کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده۳۰ـ خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ­ها و توضیحات موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (۲۴) ساعت منتشر نمایند. تبصره­های ماده (۲۳) قانون یادشده برای خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.
ماده۳۱ـ مدیران مسئول رسانه­ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت­های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۳۲ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه­ها می­تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی­صلاح استفاده کند.
ماده۳۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه­های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه­های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می­کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره۱ـ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می­گردد.
‌تبصره۲ـ ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می­یابد و دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره۳ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.
تبصره۴ـ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می­توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده۳۴ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات می­رسانند.
هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می­دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می­شود.
تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده۳۵ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه­ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته­بندی رسانه­های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می­شود و صرفاً برای اسامی و دسته­های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.
ماده۳۶ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه­ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.
ماده۳۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه­های چاپی در صورتی­که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه­های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.
ماده۳۸ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین­نامه تشخیص داده شوند، نمی­باشند.
ماده۳۹ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۱۳۶۵/۲/۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب­نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲مورخ ۱۳۶۶/۷/۵، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۸، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۱۳۷۹/۵/۴، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۶، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ مورخ۱۳۸۳/۱/۲۲، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ لغو می­گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

***************

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۹۴
شنبه،۱۳ شهریور ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۴

منبع: روزنامه رسمی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک