اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

اصلاح آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

آیین ­نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق­العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ و اصلاحیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:
۱ـ به انتهای جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) عبارت «برای جذب» اضافه می‌شود.
۲ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ب ـ شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق یا علوم قضایی از دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‏آموختگان سطح دو حوزوی و بالاتر از حوزه‏های مورد تأیید شورای­عالی حوزه‏های علمیه.
۳ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح می­شود.
ماده۲ـ رؤسا و اعضای شعبی که قبل از تصویب این آیین‏نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نیز در سازمان شاغل می‏باشند، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه با مقررات موضوع ماده (۱) این آیین­نامه مورد تطبیق قرار می‏گیرند و در صورت انطباق و موفقیت در مصاحبه حسب شرایط به‏عنوان رییس یا عضو شعبه پذیرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعایت سایر مقررات در سایر بخش‏های اداری و غیرقضایی بلامانع است.
۴ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و یک بند عنوان بند (۷) به ترتیب زیر به ماده یادشده اضافه می­شود:
ماده۴ـ کمیسیون جذب و انتصاب رؤسا و اعضای شعب سازمان به منظور تعیین زمان و نحوه برگزاری آزمون کتبی متقاضیان جدید و همچنین مصاحبه با آنان و رؤسا و اعضای شعب شاغلان فعلی، بررسی و تعیین نمره متقاضیان و اعلام نتیجه به مراجـع نظارتی سازمان جهت بررسی صـلاحیت افراد پذیرفته شده، از افراد زیر تشکیل می‏گردد:
۷ـ مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۱ـ کارآموز موظف است در دوره‌های آموزشی، نظری و عملی، مطابق دستورالعمل مصوب رئیس سازمان شرکت نماید.
۶ ـ در ماده (۱۷) بعد از عبارت «راجع به پرداخت فوق‏العاده ویژه قضات» عبارت «به مشمولان موضوع مواد (۱) و (۲)» اضافه می‏شود.
۷ـ در کلیه مواد و تبصره­های آیین­نامه، عبارات «معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور»، به عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور» اصلاح می­شود.

منبع: روزنامه رسمی

پاسخ به چند سوال از آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند پرسش مطرح شده از سوی یک مرجع قضایی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پاسخ گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی متن سوال های مطرح شده به شرح زیر است:

سوال: تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم حق الناس که شرایط اثبات جرم به نحوی است که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، ابتلاء به جنون مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی (و بعد از ارتکاب جرم) را از موارد توقف تعقیب و دادرسی ندانسته است، این در حالی ست که در اینگونه جرایم که مرتکب در این مرحله مجنون یا فاقد هوشیاری شده است نحوه تفهیم اتهام و اینکه به چه نحوی تفهیم اتهام می شود و نحوه صدور قرار تأمین کیفری بالصراحه مشخص نگردیده است؛ دراین خصوص صراحتاً تکلیف چیست؟

پاسخ: با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون، موضوع تفهیم اتهام به متهم و ولی و صدور قرار تأمین، منتفی است و موضوع اتهام برای وکیل انتخابی یا تسخیری تبیین می شود و همانند سایر موارد مربوط به وکالت است.

سوال: گرچه در ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری امکان استرداد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه حقوقی و طرح مجدد آن در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه موضوع اتهام یا بالعکس تحت شرایطی خاص پیش بینی شده است؛ اما ماده مذکور در خصوص نوع تصمیمی که از طرف دادگاه لازم است اتخاذ شود دچار ابهام اساسی است که این ابهام با توجه به عدم نیاز به پرداخت مجدد هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی تشدید می شود. به عبارت دیگر چنانچه دادگاه پس از استرداد دعوی از ناحیه مدعی خصوصی مکلف به صدور یکی از قرارهای موضوع ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (حسب مورد) باشد، پس از صدور یکی از قرارهای موصوف، پرونده در آن دادگاه مختومه و بایگانی می شود؛ لذا نحوه احتساب هزینه دادرسی که وی در پرونده مختومه پرداخت کرده است در پرونده جدید به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ: به نظر می رسد که ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری از جهت ذکر شده در استعلام، فاقد ابهام یا اشکال است؛ زیرا با استرداد دادخواست یا دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری، حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا قرار ردّ دعوا توسط همان دادگاه صادر می شود و متضرر از جرم می تواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم طبق ماده مذکور حسب مورد به دادگاه حقوقی یا کیفری مراجعه کند و در چنین صورتی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مجدد نیست و میزان هزینه ای که در دادگاه حقوقی پرداخت شده نیز مشخص است و با استعلام یا اخذ گواهی، قابل تشخیص است.

سوال: در مادۀ ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند مقید به این شده که جرم مکشوفه تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی باشد تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نیست، چرا که از یک طرف از مفهوم عام تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل، ارتشاء و … منظور قانون گذار کدام یک از مفاهیم است؟

پاسخ: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت ” تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه ” در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

سوال: در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری قید « در جرایم غیر مشهود» مشخص نیست مربوط به بازرسی اشخاص و اشیاء بوده و یا ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها را نیز در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر این ابهام وجود دارد که آیا ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها در جرایم مشهود مانند بازرسی اشخاص و اشیاء بدون اجازه موردی مقام قضایی نیز امکان پذیر است و یا اینکه در هر حال چه جرم مشهود باشد چه غیر مشهود در این امر نیازمند مجوز موردی مقام قضایی است ؟

پاسخ: با درنظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند)، می بایست با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت « بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته)؛ مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی

بررسی حقوقی موضوع جلب طفل از نگاه معاون حقوقی قوه قضاییه

به دنبال انتشار برخی اخبار در خصوص جلب کودکی به خاطر پرداخت دیه ، معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اینکه در سایت‌ها منعکس شده یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده است، اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه ، ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ایسنا، با اشاره به خبر منتشرشده در رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم جلب برای کودک ۵ ساله در لرستان، گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد؛ زیرا احکام آن مقتبس از فقه شیعه است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است؛ بنابراین چنانچه افراد نابالغ مرتکب اعمالی شوند که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده است فرد نابالغ فاقد مسئولیت است و نمی‌توان او را مجازات کرد و طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور فقط می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آنها اعمال کرد و این اقدامات هم جنبه‌ اصلاحی و تربیتی داشته و هم ماهیتی متفاوت از مجازات دارند.

وی افزود: البته چنانچه اطفال مرتکب جرم شوند بسته به سن آن‌ها و نوع جرم برخوردهای متفاوتی با آنها می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر طفل مرتکب جرم تعزیری شود چنانچه کمتر از ۹ سال داشته باشد هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود ولی اگر بین ۹ تا ۱۵ سال سن داشته باشد اقداماتی که در مورد آنها اعمال می‌شود غیر از مجازات است؛ مانند تسلیم طفل به والدین یا اولیای او یا معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا فرستادن او به یک موسسه آموزشی جهت آموزش.

خداییان خاطرنشان کرد: البته اگر طفل ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و مرتکب جرایمی مهم مانند جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شود مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که این نوع نگهداری هم جنبه اصلاحی دارد و مجازات حبس محسوب نمی‌شود و چنانچه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حدود شود طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ به قصاص یا حد محکوم نمی‌شود بلکه فاقد مسئولیت کیفری است و فقط برخی از اقدامات مذکور در ماده ۸۸ که قبلا بیان شد در مورد وی اعمال می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه چنانچه طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه عمدی شود آن جرم خطای محض محسوب شده و طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳ طفل ضامن نیست، دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند، لکن چنانچه جراحتی که طفل وارد کرده است کمتر از موضحه باشد یعنی کمتر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است در آن صورت دیه از مال طفل پرداخت می‌شود، حال سوال این است که اگر طفل مال نداشت می‌توان او را بازداشت کرد؟

خداییان اظهار کرد: پاسخ این است به هیچ وجه نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت کرد و این که در سایت‌ها منعکس شده که یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب نموده است اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چنین مواردی اصل بر اعسار محکوم‌العلیه است. اگر هم محکوم‌العلیه اثبات نماید طفل مال دارد دادگاه می‌تواند از مال طفل دیه را برداشت نماید و حتی در صورت داشتن تمکن مالی و عدم پرداخت دیه نیز نمی‌توان طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؛ زیرا اولا طفل فاقد مسئولیت کیفری است، ثانیا در صورت داشتن مال چنانچه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۷ باشد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست.

وی ادامه داد: هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، باز نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت نمود، حتی اگر بالغ باشد و کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد باز نمی‌توان او را بازداشت کرد؛ زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه صادر شود؛ لذا چنانچه رشد شخص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه احراز نشود چون عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌کند، نمی‌توان بر اساس ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان تصریح کرد:‌ به طریق اولی طفل را که هنوز به سن بلوغ نرسیده است نمی‌توان جلب یا بازداشت نمود؛ بنابراین استناد به ماده ۲۶۲ که دیه جنایت عمومی و شبه عمومی را بر عهده مرتکب گذاشته است منصرف از اطفال است.

نقل از: معاونت حقوقی قوه قضاییه

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده‌واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می‌شود:
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

*****

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۸۶۵
چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۱
نقل از روزنامه رسمی

آیین­ نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

آیین­ نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ به منظور برنامه‌ریزی مشترک و تدوین بسته‌های اجرایی مناسب برای حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیر دولتی و همچنین حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوط، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکایی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت کارگروهی با مسؤولیت وزارت نفت و عضویت وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران در سطح معاونین دستگاه‌های مذکور تشکیل می‌شود.
ماده۲ـ به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان‌سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی آنها، به دبیرخانه کارگروه مذکور پیشنهاد نمایند.
تبصره ـ دبیرخانه کارگروه طرح‌های دریافتی را اولویت‌بندی و تلفیق نموده و به همراه برآورد بودجه مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم لازم به کارگروه ارسال می‌نماید.
ماده۳ـ کارگروه موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نقشه راه انتقال دانش فنی واحدهای تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی و یا برودتی و نیز نقشه راه استفاده از تجهیزات آب شیرین‌کن در کنار واحدهای مذکور را با توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی، ظرف یک سال تهیه نماید.
ماده۴ـ مالکین واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت در صورت تمایل به فروش مازاد نیاز برق به شبکه برق، موظفند مجوز احداث واحد و اتصال به شبکه را از وزارت نیرو (شرکت تابعه ذی‌ربط) دریافت نمایند. وزارت نیرو مکلف است برق تحویلی به شبکه را مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به واحدهای تولید پراکنده در وزارت مذکور خریداری نماید.
ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ الزامات و معیارهای استفاده از سامانه (سیستم)‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است دستورالعمل زیست‌محیطی مورد نیاز برای احداث بهره‌برداری و نگهداری واحدهای CHP و CCHP را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده۶ ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را به منظور فراهم آمدن امکان تخصیص کنتور گاز مجزا به مولدهای تولید همزمان و همچنین اصلاح تعرفه گازبهای آنها در قالب بسته قیمت‌گذاری گاز انجام دهد.
ماده۷ـ منابع مالی اجرای این آیین‌نامه از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تأمین می‌شود.
ماده۸ ـ دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه موظف است گزارش پیشرفت کار مفاد این تصویب‌نامه را هر شش ماه یک بار به دفتر هیأت دولت ارایه نماید.

******

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۶۷
چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۷

نقل از روزنامه رسمی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک