نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در مورد تحصیل زوجه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی: تحصیل از حقوق مدنی آحاد جامعه است

سوال:

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

منبع: معاونت حقوقی قوه قضاییه

نظریات مشورتی اداره حقوقی مورخ ۹۵/۱/۱۱ روزنامه رسمی

نقل از: روزنامه رسمی
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۵۸
چهارشنبه،۱۱ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۹

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره۲۸۹۴/۹۴/۷ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با سلام و احترام
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به تیر ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۴۲۴
شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
سؤال
آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵( تعزیرات)، باعنایت به اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقیماً در دادگاه ذیصلاح رسیدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقیقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟
نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۴/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می­شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.
٭٭٭٭٭
۴۲۵
شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر الکترونیک تنظیم نماید؟
۲ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونیک و دیجیتال مجاز به نشر الکترونیک اثر است یا نیاز به اذن مجدد صاحب اثر، مولف یا پدیدآورنده دارد؟
نظریه شماره ۱۰۲۱/۹۴/۷ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الکترونیکی نیز متعلق به پدید آورنده اثر است.
٭٭٭٭٭
۴۲۶
شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟
نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۴/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می­تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.
٭٭٭٭٭
۴۲۷
شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم می‌گردد و در حکم دادگاه قید می‌شود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابلیت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟
نظریه شماره ۹۶۶/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو… رفع می‌شود…». بنابراین درفرض سؤال، درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی مورخ ۹۵/۱/۱۶ روزنامه رسمی

نقل از: روزنامه رسمی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۵۹
دوشنبه،۱۶ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۲

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره۲۸۹۴/۹۴/۷ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴

۴۲۸
شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟
نظریه شماره ۹۵۸/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.
٭٭٭٭٭

۴۲۹
شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
سؤال
با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ می‌باشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
نظریه شماره ۹۳۶/۹۴/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می­کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند … » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند.
ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت­های لازم و گذراندن دوره­های آموزشی خاص می­باشد و علی‌الاصول دوره­های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دوره­های آموزشی را سپری می­کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی­شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می­باشد.
٭٭٭٭٭

۴۳۰
شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴
سؤال
آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره­ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می­تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
٭٭٭٭٭

۴۳۱
شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت­های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه­ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭

۴۳۲
شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینه‌های مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۶۵/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینه­های مقرر در ماده مذکور می­باشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجّه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت می­نماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع می­باشد.
٭٭٭٭٭

۴۳۳
شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
در مورد تفسیر مواد ۱۶۰و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علی‌الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق‌الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می­گردد.
٭٭٭٭٭

۴۳۴
شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح، قـانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.
نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.
٭٭٭٭٭

۴۳۵
شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
سؤال
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟
نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی­گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می­باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می­تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می­تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) Ph.d سال ۱۳۹۵

  • مهلت انتخاب رشته : زمان شروع انتخاب رشته از روز سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ لغایت روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ می باشد
  • ویرایش اطلاعات انتخاب رشته : برای ویرایش اطلاعات از بخش مربوطه که معمولا در منوی سمت راست می باشد اقدام نمایید.
  • توجه ویژه : به داوطلبان توصیه می‌شود به تغییرات احتمالی که در قالب اطلاعیه‌ بعد از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت این سازمان اطلاع رسانی می‌شود توجه نموده و در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند. (ملاک عمل پذیرش دانشجو در آزمون، براساس آخرین تغییراتی است که بصورت اطلاعیه و یا اطلاعیه‌های رسمی از طریق سایت این سازمان و هفته‌نامه پیک سنجش تا پایان مهلت انتخاب رشته منتشر می‌گردد. عدم اطلاع از اطلاعیه‌های اعلام شده هیچ‌گونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند).
  • توجه ویژه : داوطلبان قبل از اقدام به انتخاب رشته ضرورت دارد به اطلاعیه و یا اطلاعیه های این سازمان درخصوص اصلاحات انجام شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون دقت لازم را داشته باشند
  • توجه ویژه : در طی مراحل انتخاب رشته از کلیک بر روی دکمه Back مرورگر خود و بازکردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید.
  • توجه ویژه : در صورتی که در مراحل انتخاب رشته در سیستم به مشکلی برخورد کردید، پنجره های مرورگر را بسته و از ابتدا مراحل انتخاب رشته را آغاز نمایید.
  • توجه ویژه : انتخاب رشته شما زمانی تکمیل گردیده که در مراحل انتخاب رشته از سیستم  رسید انتخاب رشته که کدی ۱۵ رقمی است دریافت نمایید.

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۵

بدین‌وسیله به اطلاع شرکت‌کنندگان آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۵ می‌رساند؛ اعلام نتیجه اولیه آزمون مذکور از روز دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۱۶ به صورت کارنامه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قابل مشاهده بوده و داوطلبان با استفاده از شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه‌ای خود (از قبیل نام‌خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) به کارنامه نتیجه اولیه آزمون دسترسی خواهند داشت. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (دارای نمره کل تراز نهایی مثبت «یک و بالاتر») هستند، می¬توانند مطابق موارد ذیل اقدام نمایند.

۱- داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌بایست از روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۷ تا روز شنبه ۱۳۹۵/۱/۲۱ نسبت به ثبت و انتخاب حداکثر ۵۰ کد از کدرشته محل‌های مورد علاقه از رشته امتحانی مربوط، در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام نمایند. به داوطلبان توصیه می‌شود؛ ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام نموده، سپس کدرشته‌محل‌های مورد علاقه از کدرشته‌محل‌های مربوط به رشته امتحانی خود را انتخاب نموده و پس از آن نسبت به ثبت انتخابهای خود اقدام نمایند. لازم بذکر است دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) این آزمون در روز سه شنبه ۱۳۹۵/۱/۱۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی فوق در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

۲- داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته اقدام می‌نمایند، لازم است برای اطلاع از حدنصاب کد رشته محلهای مورد درخواست و سایر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو برای ارزیابی تخصصی (مرحله دوم آزمون) به اطلاعیه‌ای که اواخر دهه اول اردیبهشت ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده قرار می‌گیرد، مراجعه نمایند.

تذکر: بدیهی است عدم مراجعه و اقدام مطابق اطلاعیه‌های فوق به منزله انصراف از پذیرش بوده و امکان آزمون کتبی یا مصاحبه مجدد در هیچ یک از دانشگاهها و موسسات وجود نخواهد داشت.

۳- به اطلاع آن‌دسته از داوطلبان رشته امتحانی الهیات ( کد ۲۱۱۳) که علاقمند به گرایش مدرسی معارف اسلامی هستند، می‌رساند از آنجاکه شرط ورود داوطلبان متقاضی در گرایش مذکور، علاوه بر کسب نمره علمی لازم توسط دانشگاه، احراز شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی و نتیجه مصاحبه‌ای که توسط معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها می‌باشد، این‌دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، پس از اعلام قبولی توسط دانشگاه، در زمان مقرر (که اعلام خواهد شد) مطابق مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) برای انجام مراحل پذیرش از تاریخ ۹۵/۵/۱۲ لغایت ۹۵/۵/۲۰ به سایت معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان (به نشانی www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در این سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوی معاونت مذکور باشند. بدیهی است عدم ثبت‌نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می‌گردد.

۴- شرط شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی انجام انتخاب کدرشته محل توسط داوطلبان در فرم انتخاب رشته اینترنتی و کسب حدنصاب کدرشته محل مورد تقاضا می‌باشد. به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.

درخاتمه اضافه می نماید که داوطلبان درصورت لزوم می توانند سوالات خود رادراین خصوص از این تاریخ لغایت روز شنبه مورخ ۹۵/۱/۲۱ از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش مطرح نموده یادرساعات اداری باشماره تلفن ۴۲۱۶۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

منبع:  سازمان سنجش

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک