اطلاعیه دانشگاه کردستان درباره تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه کردستان در سال ۱۳۹۴ می‌رساند که آزمون مذکور صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۰ در شهر سنندج برگزار می‌شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ آغاز و در های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا کلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن در های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

لینک مربوط به پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۹۴/۱۲/۱۸ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

در صورت بروز اشکال در تهیه پرینت از کارت شرکت در آزمون و یا مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در کارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلبان می‌توانند از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و ۲ قطعه عکس به نماینده رفع نقص کارت مستقر در باجه رفع نقص دانشگاه کردستان واقع در سنندج: خیابان پاسداران، خیابان دانشگاه، درب اصلی دانشگاه کردستان، مهمانسرای دانشگاه مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.

منبع: سازمان سنجش

حق اشتغال زنان در قوانین و مقررات

امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می‌رود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره‌وری در محیط کسب و کار را افزایش می‌دهد؛ به طوری که زنان می‌توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده «کار زنان» در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می‌تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.

جواز اشتغال زنان در اسلام

اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین آسمانی، در مقابل اشتغال زنان، موضع مخالفی نداشته و با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه بر نقش‌های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند. در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.

بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی نیز بر تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند و همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار تاکید کرده است.

در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است؛ به نحوی که ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند و لذا از مفهوم این ماده بر می‌آید که قانونگذار حق اشتغال را برای زن (زوجه) قایل شده است.

فارغ از قوانین مذکور، در قوانین دیگری نیز حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می‌توان به قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد. اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است؛ به‌گونه‌ای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، درباره ممنوعیت به‌کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد کند و حقوق زن در جهات مختلف را دارای اعتبار بداند. در حقیقت قانونگذار اساسی در این اصل، حقوق زنان را عام دانسته که یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

محدودیت‌های جنسیتی در اشتغال زنان

قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است که در این خصوص می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیت‌های ناشی از زوجیت اشاره کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد.

البته لازم به ذکر است که مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ اصلاح شد و بر اساس آن «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند…» که به همین دلیل، باید گفت صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است. بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است که «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند.»

همچنین در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام کند.» حتی ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند که «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام کند.»

بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان، ناشی از زوجیت است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده است در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.

زن هم می‌تواند مدعی باشد

همین امتیاز‌ها و حقوق، در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق آن، زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را مطرح کند.» اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده، در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند.

قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است؛ یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه‌های زندگی.

قانونگذار بی‌نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می‌دهد و مفسده‌ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می‌شود بر مفاسدی که شغل مرد به بار می‌آورد ترجیح می‌دهد. البته بر اساس حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده، در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه‌های زندگی بر دوش زن است، مرد در صورتی می‌تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند؛ در غیر این صورت، دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می‌شود، می‌تواند زن را از آن شغل منع کرده و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمابی کند؛ همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

منبع: حمایت

طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

متن طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ

نقل از: روزنامه رسمی

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۵۰
چهارشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۱

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ
شماره۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ۵/۱۲/۱۳۹۴

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ـ

وزارت راه و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:
۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲) مکرر به آیین­ نامه الحاق می­شود:
ماده۲ مکرر ـ اصول اخلاق حرفه­ای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر می­باشد:
۱ـ رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.
۲ـ انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه­ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.
۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن­نیت و منطبق بر دانش حرفه­ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.
۴ـ احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.
۵ ـ اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه­های مهندسی موضوع قانون، براساس نظام­نامه رفتار حرفه­ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل­های قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می­شود.
تبصره۱ـ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه، نظام­نامه رفتار حرفه­ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون­های اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده (۵) آیین­نامه افزوده می­شود.
تبصره۲ـ در هر سازمان استان با انتخاب هیأت‌مدیره کارگروهی متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پای­بندی به اخلاق حرفه­ای در رشته­های اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه­ای تشکیل می­شود. این کارگروه­ها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابلاغ می­کند عهده­دار وظایف زیر خواهند بود:
۱ـ آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه­ای و نظامنامه رفتار حرفه­ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان.
۲ـ پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفه­ای و همه­گیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص موانع توسعه آن و پیگیری رفع آنها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور.
۳ـ پیشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفه­ای اخلاقی به شورای مرکزی برای ارایه به وزارت راه و شهرسازی.
۲ـ در ماده (۳)، واژه «اجرا»، پیش از عبارت­های «کنترل، نظارت و نظایر آن» و «کنترل و نظارت» اضافه می­شود.
۳ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه می­شود و بند (ح) قبلی به عنوان بند (خ) تلقی می­شود:
ح ـ کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت.
۴ـ در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «نقل مکان» به عبارت «تغییر اقامتگاه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می­شود:
تبصره۲ـ احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیأت‌مدیره است. هیأت‌مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هریک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیأت‌مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می­شود.
۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به
ماده مذکور اضافه می­شود:
تبصره۱ـ هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می­تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می­کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت­نامه کنند و نمی­توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای­گیری شرکت نمایند.
تبصره۳ـ نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه­نامه­ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیأت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می­شود.
۶ ـ در ماده (۵۴)، عبارت «(۲۰) روز» به عبارت «(۳۰) روز» اصلاح می­شود.
۷ـ ماده (۵۹) به شرح زیر اصلاح می­شود :
ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه­ای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می­باشد:
الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:
۱ـ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (۷) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.
۲ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت­های حرفه­ای بیش از یک بار.
۳ـ نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت­های حرفه­ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.
۴ـ عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه­ای مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام­نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.
تبصره ـ اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می­باشد.
ب ـ صلاحیت علمی:
۱ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته­های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیأت‌مدیره دارد. عناوین رشته­ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می­رسد.
تبصره ـ مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته­های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته­های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (۱۰) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.
۲ـ گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.
پ ـ صلاحیت حرفه­ای:
۱ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته­ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت‌مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه­ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.
۲ـ اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیأت‌مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک ـ انجام ط راحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه­برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو ـ مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه­ای در فعالیت­های فوق.
سه ـ آموزش و تحقیق در زمینه­های حرفه­ای رشته مورد تقاضا.
تبصره۱ـ برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه­ای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعالیت حرفه­ای یا آموزشی و تحقیقی در سال­های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.
تبصره۲ـ داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.
تبصره۳ـ به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه­های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی­باشد.
تبصره۴ـ داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیأت‌مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیأت‌مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیأت‌مدیره از کلیه سمت­هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می­شود.
۸ ـ در ماده (۶۰)، عبارت «با توجه به حائزین اکثریت آرا در همان رشته (قبل از
تعیین علی­البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط» حذف و عبارت
«اعضای مذکور هیأت‌مدیره شامل اعضای اصلی و علی­البدل می­باشد.» به انتهای تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه می­شود:
۹ـ در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت «در همان رشته یا گروه نباشد» عبارت
«، از اعضای علی­البدل رشته­های دیگر به ترتیب آرای مأخوذه در زمان برگزاری انتخابات تعیین می­شود به نحوی که» اضافه می­شود و حرف «و» قبل از عبارت «تعداد اعضای» حذف می­شود.
۱۰ـ بندهای (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زیر به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان سایر بندها در مواد مذکور به ترتیب اصلاح می­شود:
ف ـ تهیه و تنظیم نظام­نامه­های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی،
کمسیون­های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام­نامه­های ساختاری نظام مهندسی استان­ها به طور همسان برای سراسرکشور.
۱۱ـ در ماده (۷۵)، بعد از واژه «نمایندگی» عبارت «و اداره» اضافه می­شود.
۱۲ـ ماده (۷۹) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده۷۹ـ هریک از گروه­های تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می­شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب می­شوند. تجدید انتخاب آنان برای دوره­های بعد بلامانع است. اعضای هیأت رئیسه گروه­های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه­ای شاخص در رشته خود باشند.
بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه­های پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذی­ربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی می­شود.
دبیرخانه کارگروه­های سنجش در شورای مرکزی مستقر می­باشد و وزارت راه و شهرسازی برفعالیت آنها نظارت خواهد نمود.
هیأت رئیسه گروه تخصصی، هیأت مشورتی علمی و حرفه­ای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.
۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آیین­نامه الحاق می­شود:
ماده۸۲ مکرر ـ
الف ـ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.
ب ـ اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأت‌مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.
۱۴ ـ در ماده (۸۵)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان» به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه «می­تواند» به عبارت «مکلف است» اصلاح می­شود.
۱۵ـ در ماده (۸۶)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می­شود،» به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» اصلاح می­شود.
۱۶ـ ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده۹۰ـ مجازات­های انتظامی به قرار زیر است:
الف ـ مجازات­های انتظامی اصلی:
درجه یک ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه دو ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه سه ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه پنج ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه شش ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استان­ها و استفاده از پروانه اشتغال.
ب ـ مجازات­های انتظامی تبعی:
۱ـ سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه­ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا.
۲ـ محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت‌مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه­های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت­های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.
تبصره۱ـ شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات­های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.
تبصره۲ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت­های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.
تبصره۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می­توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی، موضوع توسط رئیس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می­شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی­شود.
تبصره۴ـ مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می­شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف شخص حقوقی دخیل بوده­اند، نیست.
تبصره۵ ـ اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی ‌مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت‌ محرومیت‌­های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
۱۷ـ ماده (۹۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده۹۱ـ تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه­ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازات­های انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک می­باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی­پروایی و بی­مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می­گیرد:
الف ـ تخلفات حرفه­ای:
۱ـ عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین­نامه­های لازم­الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
۲ـ عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه­ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۳ـ تحمیل هزینه­های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذی­نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۴ـ اشتغال به حرفه­های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی ـ به تشخیص قطعی مراجع قضایی ـ یا شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده (۲) مکرر این آیین­نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
تبصره ـ انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت می­گیرد، مشمول این بند نمی­باشد.
۵ ـ ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری­ها و دهیاری­ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان­های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
۶ ـ تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار.
۷ـ تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۸ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق
مراجع ذی­صلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۹ـ تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش­هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذ­­­­ی­صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی­ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۱۰ـ صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۱ـ عدم رعایت بی­طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۲ـ سپردن انجام کار حرفه­ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه­ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۳ـ قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
ب ـ تخلفات انضباطی:
۱ـ نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.
۲ـ درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه­ای در رسانه­های گروهی و شبکه­های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.
۳ـ سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت­های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۴ـ تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیأت‌مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۵ ـ انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۶ ـ بی­توجهی به مفاد شیوه نامه­ها، بخشنامه­ها، اطلاعیه­ها و اخطاریه­های قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذی­ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.
۷ـ تمکین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزامات قانونی در امور حرفه­ای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۸ ـ تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه.
۹ ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی محصول کار حرفه­ای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۱۰ـ قرار دادن محصول کار حرفه­ای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۱۱ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبکارانه یا غیردرستکارانه مبادرت می‌ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج.
۱۲ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه­های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الکترونیک خود به نحوی که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۳ـ استنکاف از امضای نقشه­هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می­کند، ولو آن که در قبال آن حق­الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۴ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه­ای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.
۱۵ـ دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه­ای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.
۱۶ـ سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطلاع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حق­الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه یک تا سه.
۱۷ـ تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده­های مرتبط با طرح­های ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.
۱۸ـ ارایه مدارک تقلب­آمیز یا سابقه یا صلاحیت حرفه­ای خود یا دیگری یا تقلب در آزمون­ها یا توسل به راه­های متقلبانه یا اظهارات خلاف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفه­ای یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۹ـ ورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه­ای به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۲۰ـ مبادرت مأموران کلیه نهادهای کنترل و بازرسی ساختمان ازجمله شاغلان در
شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت­های عهده­دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرح­های شهرسازی و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجرای ساختمان با مدارک فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج .
۲۱ـ انجام کار حرفه­ای یا خرید خدمات حرفه­ای بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.
۲۲ـ نقض سایر الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه­ای مذکور در نظام­نامه رفتار حرفه­ای اخلاق مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهای دیگر این ماده مجازاتی برای ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو.
۲۳ ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر.
۲۴ـ اعلام نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردی که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفه­ای است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به علاوه سلب امتیاز کسب شده تا حدی که قابل سلب است.
تبصره۱ـ چنانچه اعضای ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره۲ـ شورای انتظامی می­تواند در مواردی که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطلاعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وی با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص در مدت معین و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحیت حرفه­ای او را محدودتر کند.
تبصره۳ـ در مواردی که تخلف دارای جنبه مجرمانه باشد استناد به آن برای صدور رای محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم کیفری صادره از مراجع قضایی است.
تبصره۴ـ چنانچه شوراهای انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نماید.
تبصره۵ ـ احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد اعضای سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازی اعلام می­شود و در زمان صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می­شود.
تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه­ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رئیس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
۱۸ـ در ماده (۹۷)، عبارت «دبیرخانه نظام مهندسی استان» به عبارت «دبیرخانه شورای انتظامی استان» اصلاح می­شود.
۱۹ـ در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف «سه ماه» به واژه «بلافاصله» اصلاح می­شود.
۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:
ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده­های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رئیس شورای انتظامی استان و رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره­گیری نماید. هر یک از طرف­های شکایت نیز می­توانند ایراد رد را مطرح کنند:
۱ـ وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف­های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.
۲ـ عضویت هر یک از طرف­های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در
شورای انتظامی.
۳ـ عضویت هر یک از طرف­های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیأت‌مدیره انتخاب­کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.
۴ـ عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
۵ ـ عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.
۶ ـ قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف­های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی ‌دو سال نگذشته باشد.
تبصره۱ـ چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رئیس شورای انتظامی استان کتباً به رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می­شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم­عرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان­ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می­شوند، ارجاع می­کند. شوراهای انتظامی هم­عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می­باشند.
تبصره۲ـ هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رای حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.
تبصره۳ـ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.

کارت شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال۱۳۹۵

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در آزمون دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۵ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه ۹۴/۱۲/۱۰ بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

ورود به صفحه دریافت کارت ورود به جلسه

لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات مربوط به روشهای مندرج در لینک مشاهده و پرینت کارت، از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲و ۱۵ (شامل نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، مؤسسه فارغ‌التحصیلی، معدل مقطع کارشناسی، معدل مقطع کاردانی «مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته»، و کدرشته‌ محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه داوطلب) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳/۱۲/۹۴ منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و در صورتیکه نسبت به بندهای ۳ و ۸ (جنس و معلولیت) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره ۲) مراجعه نمایند.

۲ـ چنانچه عکس الصاقی به کارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عکس و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار برای اصلاح کارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.

تذکر:

۱- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در سهمیه ثبت نامی (بند ۷) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان، سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) ‌و یا وزارت جهاد کشاورزی) لازم است برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ به ارگان مربوطه مراجعه نمایید.

داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروی مسلح جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۹۴/۱۲/۱۳ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس می باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کرده و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد.درغیر اینصورت فرد به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات باوی رفتار خواهدشد.

۳- داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی سایت قرار دارد پرینت نموده و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماینده سازمان سنجش در روزهای سه شنبه ۹۴/۱۲/۱۱ و چهارشنبه ۹۴/۱۲/۱۲ صبح از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که براساس توضیحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان می گردند، آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون به شرح جدول شماره ۲ می‌باشد.

د‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲- فرآیند برگزاری آزمون از ساعت‌ ۸:۳۰ (هشت و سی دقیقه‌) صبح روز پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳ آغاز می‌گردد.

۳- در ورودی ِحوزه های امتحانی رأس‌ ساعت‌ ۸:۰۰ (هشت صبح) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

۴- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۵- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

۶- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون ورودی دوره‌های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۹۴/۱۲/۱۳ لغایت ۹۴/۱۲/۲۰ بصورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام نمائید.

ه‍ – قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه‌دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه‌دار.

د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریا ل تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

در خاتمه اضافه می‌نماید که داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت پایان روز چهار شنبه ۹۴/۱۲/۱۲ همه روزه بغیر از ایان تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان و یا شماره ‌تلفنهای‌ ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در میان بگذارند.

دریافت فایل جداول شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون ورودی دوره های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد) پذیرش مهر ماه (نوبت شانزدهم)سال ۱۳۹۵ فرمت PDF

 

منبع: سنجش

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک