آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

نقل از: روزنامه رسمی

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۵۴
شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۹

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
شماره۱۶۵۵۲۳/ت۵۰۲۵۹هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴
وزارت نفت ـ وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد مواد (۴) و (۷) و بند (ب) ماده (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین­نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ دامنه شمول این آیین نامه انواع فناوری­های جدید است که در ایران اولین­ بار به اجرا گذاشته می­شوند و ایجاد یا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوی مصرف یا صرفه­ جویی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور خواهد شد. حمایت از این فناوری­ها براساس اولویت­های تعیین شده توسط وزارتخانه­های نفت و نیرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاری­سازی آنها از نظر علمی و فنی است.
ماده۲ـ طرح­های قابل پذیرش و بررسی در این آیین­نامه در یکی از دو گروه زیر قرار می‌گیرند:
الف ـ طرح­های پژوهش و توسعه فناوری: طرح­هایی که در مرحله توسعه فناوری بوده و نیاز به حمایت تا پایان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأییدیه­های لازم از مراجع ذی‌صلاح (حسب نظر دبیرخانه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه) برای ورود به مرحله تجاری­سازی دارند. طرح­های توسعه فناوری در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، مشمول کمک­های بلاعوض نقدی و غیرنقدی از محل منابع این آیین نامه خواهند شد.
ب ـ طرح­های تجاری­سازی: طرح­هایی که قبلاً مرحله توسعه فناوری را با موفقیت طی نموده و نیاز به حمایت برای انجام مرحله تجاری­سازی دارند. این طرح­ها در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (۵) مشمول یارانه سود تسهیلات از محل منابع این آیین‌نامه، خواهند شد.
ماده۳ـ طرح­هایی که در شورای موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه بررسی می­شوند باید دارای شاخص­ها و معیارهای زیر باشد:
الف ـ نوآور یا ابتکاری بودن مطابق اولویت­های تعیین شده توسط وزارتخانه­های نفت و نیرو.
ب ـ گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح که در آن میزان اثربخشی در بهینه­سازی مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار، زمان بازگشت سرمایه، ساختار دقیق شکست کار، شکست هزینه­ها، زمان­بندی اجرای پروژه و منابع انسانی موردنیاز و منابع پیشنهادی تامین مالی مشخص شده باشد.
تبصره ـ پیشنهاددهندگان طرح­های توسعه فناوری ­باید هزینه‌های آزمون­های نمونه و اخذ تأییدیه­های موضوع ماده (۲) این آیین نامه (یا تأییدیه‌های دیگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمایند. ورود به مرحله تجاری­سازی منوط به دریافت تأییدیه‌ها خواهد بود.
ماده۴ـ به منظور اجرای مفاد این آیین­نامه دو دبیرخانه مجزا به شرح ذیل تشکیل می­شود.
الف ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نفت که طرح­های مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسی و پیگیری می­کند.
ب ـ دبیرخانه مستقر در وزارت نیرو که طرح­های مرتبط با قانون در حوزه انرژی الکتریکی را بررسی و پیگیری می­کند.
تبصره ـ حدود اختیارات و شرح وظایف دبیرخانه­های فوق­الذکر در قالب دستورالعمل­های داخلی وزارتخانه­های نفت و نیرو ابلاغ می­گردد.
ماده۵ ـ دبیرخانه­های مذکور تحت نظارت شوراهایی می­باشند که در هر یک از وزارتخانه­های نفت و نیرو به تشخیص وزیر مربوط تشکیل شده و برای برنامه­ریزی جهت توسعه فناوری­های انرژی کارآمد و انرژی­های پاک و تجدیدپذیر فعالیت می­نمایند. همچنین بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح­های ارسالی توسط دبیرخانه و اعلام نظر درخصوص درصد و میزان کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات با رعایت مواد (۷۳)، (۷۴) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نیز برعهده شورای مربوط در هر وزارتخانه می­باشد.
ماده۶ ـ متقاضیانی که طرح توسعه فناوری و یا تجاری­سازی آنان در شورای موضوع ماده (۵) پذیرفته می­شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرایی ذی­ربط (شرکت­های تابعه وزارت نفت یا نیرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (درخصوص طرح­های توسعه فناوری) و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات (در خصوص طرحهای تجاری­سازی) اقدام می­کنند.
تبصره۱ـ حمایت از متقاضیان، علاوه بر کمک مالی بلاعوض و یا پرداخت سود تسهیلات، می­تواند به شکل حمایت از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری خطرپذیر و یا ارایه یارانه فناوری جهت استفاده از خدمات کریدورهای توسعه فناوری صورت پذیرد.
تبصره۲ـ طرح­های پژوهش و توسعه فناوری، به تشخیص شورای موضوع ماده (۵) نیازی به ارایه وثیقه ملکی و ضمانت بانکی ندارند.
تبصره۳ـ در خصوص طرح­های تجاری­سازی، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضی تحقق نیابد، یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می­شود و متقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می­باشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور و دوره تنفس آن باتوجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بین ذی­نفع (استفاده­کننده) و دستگاه اجرایی ذی­ربط با بانک اعتباردهنده و پیشرفت طرح منطبق با مصوبه شورای مربوط در وزارتخانه­های نفت و نیرو تعیین می­شود.
ماده۷ـ در اجرای ماده (۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالکیت فکری طرح­ های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین­نامه، پس از موافقت دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ارایه­کننده طرح واگذار می­شود.
ماده۸ ـ وزارتخانه­های نفت و نیرو موظفند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور نسبت به بازآرایی و اصلاح ساختار و شرح وظایف واحدهای پژوهش و توسعه شرکت­های تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکیت فکری، تجاری­سازی، مدیریت دانش و انتقال و توسعه فناوری­های مدیریت انرژی اقدام نمایند.
ماده۹ـ اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرح­های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین­نامه، از محل اعتبارات پیش­بینی شده در مواد (۷۳) و (۷۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین برنامه توسعه و منابع داخلی و پژوهشی شرکت­های تابعه وزارت نفت و نیرو، تأمین می­شود. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور پیش­بینی­های لازم را برای اجرایی شدن این ماده در بودجه­های سنواتی به عمل خواهد آورد.
ماده۱۰ـ دستگاه­های اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده در ارتباط با اجرای پروژه­های مصوب در قالب ماده (۶) این آیین­نامه را به همراه گزارش­های پیشرفت در مقاطع شش­ماهه به دبیرخانه‌های مربوط در وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارسال نمایند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبه پرداخت فوق العاده شغل شامل همه کارمندان نمی شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه دولت درباره فوق العاده شغلی که قرار است از ابتدای سال ۹۵ پرداخت شود همه کارمندان را پوشش نمی دهد و شامل برخی از دستگاه ها نمی شود.

غلامرضا تاجگردون در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره مصوبه دولت در زمینه یکسان سازی حقوق کارمندان افزود: بر اساس این مصوبه فوق العاده شغل را با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را می توان به برخی از دستگاه ها پرداخت کرد.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه های اجرایی که عمدتاً ستادی بودند از این فوق العاده شغل در سال ۹۴ استفاده کردند اما بیشتر دستگاه ها که در شهرستان ها خدمت می کنند از آن محروم ماندند.

تاجگردون گفت: دولت از محل تنخواه می تواند این فوق العاده شغل را پرداخت کند.

وی افزود: به مشمولان این مصوبه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد متناسب با رده شغلی و حقوقی کارمندان به حقوق آن ها اضافه می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متناسب با تحصیلات و سابقه کار، فوق العاده شغل کارمند تعریف می شود و این قانون مقرر می دارد که برای مشاغل خاصی این فوق العاده شغل جاری می شود.

منبع:میزان

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور
باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.
علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.
روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.
صادق آملی لاریجانی
۹۴/۱۲/۱۶

منبع: اسکودا

بخشنامه رییس قوه قضاییه در مورد مبلغ دیه سال ۹۵

از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی طی بخشنامه‌ای قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد.

نقل از: میزان

طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری+نظر شورای نگهبان

طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۹۵- هرگونه به کار گیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.
تبصره ۱- افرادی که بر خلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۲- کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص دستگاه های اجرائی نسخ می شود.
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

– در تبصره یک ماده واحده، منحصر نمودن اجازات خاصه به اجازات خاصه ناشی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد؛ باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد.

منبع: شورای نگهبان

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک