اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۴

با توجه به اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۴ توسط سازمان سنجش بدین وسیله به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند جهت دریافت نتیجه آزمون می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

 

دریافت نتیجه ازمون استخدامی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۸۵۵
سه‌شنبه،۲۵ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۱

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:
الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»
ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳۹ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:
قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.
مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.
بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع: روزنامه رسمی

تشکیل پرونده شخصیت برای داوطلبان قضارت

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه گفت: بنا به دستور معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛ در کار گروهی مرکب از کارشناسان جذب و سنجش مراحل مختلف جذب داوطلبان قضاوت مورد بازنگری قرار گرفت.

حجت الاسلام عاملی افزود: محصول این بازنگری افزوده شدن آزمون استخدام شغلی و آزمون رغبت سنج و نیز تست های شخصیت و روان شناسی به مراحل جذب و گزینش قضات بود که از سال ۹۵ برای داوطلبان قضاوت اجرایی خواهد شد و لذا از این به بعد برای داوطلبان پرونده مربوط به اطلاعات شخصی و رفتاری تشکیل و در دوره کار آموزی قضایی و در دوره آزمایشی همچنان باز و فعال نگه داشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: ضمناً قرار است کسانی که مراحل جذب اولیه را سپری کرده اند و یا در دوره کار آموزی هستند نیز در این تست ها شرکت کنند. داوطلبان قضاوت باید در هریک از مراحل حد نصاب لازم را کسب کنند.

قائم مقام مرکز آموزش قوه قضائیه تاکید کرد: توجه به مسایل شخصیتی و رفتاری در کنار مسایل علمی از گذشته در سیستم قضایی کشور ما وجود داشته و در شرایط حاضر و با استفاده از ابزارهای جدید روان شناسی قصد بروزرسانی آنرا داریم .

نقل از: میزان

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره مرخصی عید نوروز زندانیان

متن بخشنامه:
به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:

۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
۳) محکومین به حبس از ۵ تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

ب- زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:

۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهندبود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند،چنانچه محکومین در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکان پذیر خواهد بود.

د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود:

محکومین جرایم سـرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقـدام علیه امنیت کشـور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: درخصوص جرائم سرقت که مستثنی از مرخصی نمی باشند، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبارخود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:

۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور.
۲- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان گردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور.

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

صادق آملی لاریجانی
۹۴/۱۲/۱۶

ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جریمه های رانندگی | رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می باشد و برای تجمیع نرخ های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

توضیحات کامل:
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲
شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده اند.
متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است:
الف: شکایت آقای مهدی یوسفی
” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
با سلام و احترام:
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که اختیارات هیأت وزیران در تعدیل جریمه های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق الذکر می باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از ۱۵% اعلام کرده اند، متاسفانه هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ نسبت به افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر (۱۰۰ درصدی- ۲۰۰ درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، استدعا دارد آن هیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید. ”
ب: دادخواست آقای رسول سلطانی
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
به استحضار عالی می رساند ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشعار می دارد: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر در سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد ۲۱ و ۲۲ قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب ۱۳۸۹، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش دادهاست. ماده ۲۲ قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران افزایش ۲ تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توفق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ- هیأت محترم وزیران از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی – وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:
جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک-۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می شود.
جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی
ردیف عنوان تخلفات رانندگی مبلغ جریمه به ریال
الف ب ج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی
۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ ۰۰۰/۷۵۰
۲ تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت) ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۳ سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۵ حرکت بطور مارپیچ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ ۰۰۰/۷۵۰
۶ حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ –
۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴
۸ تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) در ردیف (۲) ادغام شده است
۹ عبور از محل ممنوع ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۳۰۰
۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۳۰۰
۱۴ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۵ نقص فنی موثر یا نقص در سامانه ( سیستم) روشنایی در شب ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ردیف (۲۰) ادغام شده است
۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۸ عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۲۴ حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی در ردیف (۲۰) ادغام شده است
۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۳۹ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۴۴ توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آن ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۴۷ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۵۱ عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ –
جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی
ردیف عنوان تخلفات رانندگی مبلغ جریمه به ریال
الف ب ج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی
۵۶ تجاوز از سرعت مجاز ( تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۵۷ عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات ۰۰۰/۶۷۵ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۶۳ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۷۳ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورددر جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۷ توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۸ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۹ رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۹۱ عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۹۲ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت ( غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جاده ها ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۹۳ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۹۴ مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۲۲ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰ –

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزانجریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می باشد و برای تجمیع نرخ های
تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در
ماده ۲۲ قانون فوق الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک