زمان برگزاری آزمون ارشد فراگیر پیام نور

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دوره شانزدهم فراگیر سال ۹۵ این دانشگاه را اعلام کرد.

دکترجمالزاده گفت: آزمون کارشناسی ارشد دوره شانزدهم فراگیر سال ۹۵ دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه ۱۳ اسفندماه در ۳۱ استان برگزار می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در خصوص تعداد شرکت کنندگان این دوره خاطرنشان کرد: ۶۴۴۶۸ داوطلب در این آزمون به رقابت خواهند پرداخت.

نقل از: ایسنا

نود و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نود و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و تبریک روز پرستار با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم کشورمان با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری را بر افتخارات خود افزودند وبار دیگر با ولایت و ارزش‌های اسلامی تجدید پیمان کردند.

قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است/ تشکیل پرونده برای حادثه کارواش سعادت آباد/ پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان همچنان در دادسرا است/ رسیدگی تخصصی به جرایم محیط زیستی

وی ادامه داد: حضور مردم بار دیگر به دشمن فهماند با وجود تبلیغات سویی که در طول این مدت داشتند مردم نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلامی شان کوتاه نیامده‌‎اند و یاوه‌های دشمنان در فکر و قلب آنها بی تاثیر خواهد بود.

قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بقایی گفت: در ارتباط با این پرونده بنده گفته بودم که چند نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده بود، ظاهرا گفته بودم هر دو ماه یکبار حدود سه بار این قرار تمدید شده است.

وی افزود: وکیل آقای بقایی بیان کردند که این قرار بازداشت موقت ۶ بار تمدید شده است، بنده با پرس و جو از بازپرس متوجه صحت این مطلب شدم و بازپرس بیان کرد که نوع اتهام وی به گونه‌ای بوده که براساس ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری و ذیل ماده ۳۰۲ قرار بازداشت موقت بقایی هر یک ماه یکبار تمدید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اتهامات افراد طبق ماده ۲۴۲ و ذیل ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری دو قسمت در مواردی هر دو ماه یکبار قاضی موظف به تمدید قرار بازداشت موقت است و در مواردی هر یک ماه یکبار این اتفاق صورت می گیرد که اتهامات بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یکبار باید تمدید می‌شد.

تشکیل پرونده برای حادثه کارواش سعادت آباد

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون روند پیگیری قضایی حادثه کارواش سعادت آباد اظهار کرد: معمولا در این گونه موارد که شاکی خصوصی وجود داشته باشد پرونده تشکیل می‌شود و رسیدگی قضایی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در حادثه مزبور تاکنون ۷ نفر شکایت کرده‌اند و در رابطه با آن‌ها پرونده تشکیل شده است و از شهرداری، مأموران شهرداری و از مسئولان آن منطقه شهرداری درخواست شده برای ادای توضیحات مراجعه کنند.

حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این پرونده کسی بازداشت نشده است اما افرادی برای تحقیقات احضار شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را تأیید می‌کنید که فردی به نام (ه) اموال بابک زنجانی در امارات را به نام خود کرده است، گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم؛ اما به وی در همان هفته‌های اول گوشزد شد که چنانچه در رابطه با اموالی که در داخل و خارج کشور داشته و دارد همکاری کند و هر چه سریعتر اموال را برگرداند به نفع خود اوست و هرچقدر پرونده طولانی‌تر شود ممکن است افرادی به صورت قانونمند یا غیر قانونی تعرضاتی را به اموال او داشته باشند.

وی ادامه داد: وی برای بخشی از اموالش نماینده و وکیل معرفی کرده و من اطلاعی ندارم که آن نماینده یا وکیل حقش را ادا کرده یا اینکه خیانت کرده است.

آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان

حجت الاسلام و المسلین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین پیگیری‌ها در رابطه با ماجرای حمله به سفارت عربستان و اینکه آیا پرونده متهمان این حادثه با قرار مجرمیت به دادگاه فرستاده شده است یا خیر؟ بیان داشت: این پرونده همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد فساد در فوتبال، اظهار کرد: گزارشاتی که از مجلس به قوه قضائیه ارسال می‌شود دو نوع است؛ نخست آن دسته از گزارشاتی که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و نمایندگان تشخیص می‌دهند که آن را به قوه قضائیه ارسال کنند و نوع دوم گزارشاتی است که در کمیسیون اصل ۹۰ تدوین می‌شود و به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.

وی ادامه داد: در هر دو نوع، دستگاه قضایی تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد و اگر فردی از طرف قوه قضائیه در دستگاهی مشغول به فعالیت باشد نمی‌تواند در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که مرتبط با آن دستگاه است، دخالتی کند.

اگر در زمان تبلیغات انتخاباتی اقداماتی خارج از چارچوب قانون صورت گیرد برخورد می‌کنیم

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون جمع آوری بنرهای تبلغاتی یکی از نامزدهای مجلس خبرگان و بازداشت تعدادی از اعضای ستاد تبلیغاتی این نامزد در روز ۲۲ بهمن، تصریح کرد: اگر یک جرم مشهود اتفاق افتاد دستگاه انتظامی می‌تواند اقدامات لازم را در رابطه با آن آغاز کند و در زمینه فوق الذکر نیز در قانون انتخابات تعداد بنرهای تبلیغاتی، ابعاد بنرها و محل نصب آنها پیش بینی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر فردی قبل از شروع رسمی تبلیغات، به تبلیغات اقدام کند مرتکب عمل خلاف شده است و همچنین اگر در زمان تبلیغات نیز ستاد یک نامزد انتخاباتی یا خود او اقداماتی را خارج از چارچوب قانون انجام دهد قطعاَ برخورد لازم صورت می‌گیرد و احتیاجی به عمل نیروهای خودسر ندارد.

وی تصریح کرد: آنطور که به من اطلاع داده‌اند در روز ۲۲ بهمن عده‌ای قصد داشتند بنرهایی با محتوای خلاف قانون را که در یک وانت قرار داشت توزیع کنند، اگر این موضوع صحت داشته باشد برخورد صورت گرفته درست بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان و امکان ورود قوه قضائیه به این موضوع گفت: توهین به هر فردی جرم محسوب می‌شود اما اگر چنانچه به حسب انجام وظیفه قانونی به فردی توهین شود مدعی العموم می‌تواند توهین کننده را تحت تعقیب قرار دهد اما اگر چنانچه توهین صورت گرفته به فردی هنگام انجام وظیفه قانونی نبوده، در زمره شکایت خصوصی محسوب می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تمییز قائل شدن میان نقد و توهین افزود: اگر کسی به صورت مستدل نقدی را به فرد یا نهادی وارد کند ما باید استقبال کنیم و این امر اشکالی ندارد اما اگر توهین و افترا و تحریف صورت گیرد بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود و باید تحت تعقیب قرار گیرد.

هر مسئولی اگر اطلاعاتی در رابطه با تخلفی داشته باشد و آن را اعلام نکند مرتکب خلاف شده است

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی بر مبنای اظهارات اخیر رئیس جمهور از سوی دولت در رابطه با نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر؟ اظهار کرد: اینکه از ناحیه مسئولان عالی به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی کار صحیحی نیست و اگر این امر در حد تشویش اذهان عمومی باشد طبق قانون جرم محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رئیس جمهور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اگر اطلاعی از قاچاق کالا وارز توسط فرد یا گروهی دارد می‌تواند پیگیری کند و از طرف دیگر وزارت اطلاعات جزئی از دولت است و باید در این زمینه پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هر مسئولی اگر اطلاعاتی در رابطه با تخلفی داشته باشد و آن را اعلام نکند مرتکب خلاف شده است و یک مسئول در رابطه با تخلفات اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند واگر جزو وظایفش نیست باید اطلاع دهد.

وی بیان داشت: در دوره‌های قبل هم عده‌ای می‌گفتند لیست مفسدین در جیب من است؛ خب این امر که فایده ندارد بلکه باید پیگیری می‌کردند و اگر وی ( رئیس جمهور) از تخلفی در جای خاصی اطلاع دارد باید بر حسب وظیفه قانونی و اخلاقی خود پیگیری کند و اجازه ندهد انگشت اشاره به جاهای مختلفی رود و سایر دستگاه های دیگر در مظان اتهام قرار گیرد.

آخرین وضعیت پرونده یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه یکی از مدیران شرکت زیر ساخت وزارت ارتباطات به تازگی دستگیر شده است وضعیت پرونده وی به چه صورت است گفت: اجمالا مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده است و هنوز تحقیقات تکمیل نشده است و باید ببینیم در رسیدگی ها چطور می شود.

رسیدگی تخصصی به جرایم محیط زیستی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه ۱۶ دستگاه متولی برخورد با آلودگی هوا، آیا آن‌ها کار خود را برای رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده یا خیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر این امر ورود کرده و گزارشی در این زمینه ارائه داده است و در مقام ارائه گزارش دوم نیز است، باید بررسی شود که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر، در برخی موارد بودجه و تمهیداتی نیاز است که تامین نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست بیان کرده که قوه قضائیه همکاری لازم را با آنها ندارد تصریح کرد: من چنین چیزی را نشنیده‌ام، در کجا بوده و چه درخواستی کرده اند که ما همکاری نکرده‌ایم؟، در برخی موارد از مراجع نامه رسمی آمده که تشکر هم کرده‌اند و حتی در برخی موارد به عنوان مدعی العموم وارد شده‌ایم.

وی در ارتباط با ایجاد شعب خاص برای رسیدگی به پروند‌ه‌های محیط زیست اظهار کرد: این پرونده‌ها متنوع و مختلف است به طور مثال کسانی آب را آلوده و یا جنگل‌ها را تخریب می‌کنند و یا به مراکز حفاظت شده تعدی می‌کنند در این موارد ضرورتی ندارد در همه حوزه‌های قضایی ما، یک شعبه اختصاص پیدا کنند؛ چرا که ممکن است محیط زیست در طول سال ۳ یا ۴ پرونده داشته باشد اما در مورد اینکه به صورت تخصصی رسیدگی شود موضوع متفاوت است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه افراد در رسیدگی به این پرونده‌ها اطلاع کافی داشته باشند کاری است که انجام شده است و گاهی در شعبه پرونده‌های دیگری نیز رسیدگی می‌شود که این امر به این معنی نیست که به پرونده‌های محیط زیست به صورت تخصصی رسیدگی نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: گاهی کود شیمیایی و سموماتی به مقدار زیاد در مزارع کشاورزی استفاده می‌شود که مقدمات امر را سایر دستگاه‌های ذیربط باید انجام دهند و کار کارشناسی کنند، وزارتخانه‌ای موظف است سمومات را نظارت و دستگاهی که باید استانداردسازی کند این موارد را در نظر داشته باشد.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: در موارد برنج آلوده چون به سلامت مردم ارتباط دارد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود؛ اما دستگاه‌های ذیربط باید نظارت کنند که چرا برنج توزیع شده و یا چرا وارد شده است و در موارد باید به تاریخ مصرف آن نیز نظارت کنند، قوه قضائیه و به خصوص دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود اعم از غذا، تغذیه، آب و خاک بسیار حساس است به طوری که حتی گاهی افرادی گله مند هستند که چرا فلان رستوران یا درمانگاه را پلمپ کردید و یا مسئولان را احضار کرده‌اید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اگر در یک رستوران غذای نامناسب تولید شود چه اتفاقی می‌افتد؛ اما با این وجود آیا قوه قضائیه می‌تواند و این امکان را دارد که بر همه چیز نظارت کند ما تا جایی که امکان آن وجود دارد با امکانات کم این کار را انجام می‌دهیم بنابراین با سازمان محیط زیست در چارچوب قانون حتما همکاری می‌کنیم.

بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکاران بانکی و وصول مطالبات آن‌ها به کجا رسید، گفت: در چند وقت اخیر رئیس جمهور در مناسبت‌هایی از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند بانک مرکزی باید اعتبار سنجی کند و بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی رتبه بندی شوند تا مشخص شود اعتبار آنها چه میزان است.

وی ادامه داد: با کمال تاسف نقدینگی ما به شدت افزایش پیدا کرده است که این امر تبعات سویی دارد، نقدینگی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد شده است و بدهی دولت به بانک‌ها در طول سنوات گذشته افزایش پیدا کرده است بنابراین وقتی بدهی دولت به بانک‌ها می‌رود، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات لازم ارائه دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بحث دیگری است که در سال ۹۲ و بعد از آن مطرح کردند که چرا این معوقات به وجود آمده است، ما اعلام کردیم که قوه قضائیه وارد می‌شود و تلاش می‌کند و در صورت لزوم برخورد لازم صورت می‌گیرد؛ اما جای این سوال مطرح است که چرا باید این امر تکرار شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد وام جهیزیه و یا وام یک کشاورز محکم کاری می‌شود؛ اما چرا افراد کلان و هزار میلیاردی همیشه معوقه دارند، چرا از این افراد وثیقه نمی‌گیرید، چرا نظارت صورت نمی‌گیرد. مبلغ معوقات در پایان دی ماه سال ۹۴ نسبت به دی ماه سال ۹۳ کم نشده است بنابراین باید ساختار اصلاح شود گاهی مدیرعامل یا مسئولی جابجا می‌شود؛ اما این امر مشکلی را حل نمی‌کند مثلا در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات که در سال‌های پیش اتفاق افتاد مدیرعامل آن بانک در آن سال‌ها چه کسی بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه با یک مورد که بیش از ۱۶ هزار میلیارد معوقه داشت برخورد کرد و در مورد کسانی که مبالغ بالا داشتند و در گرفتن تسهیلات مشکل داشتند بررسی صورت گرفت تا مشخص شود عدم پرداخت آنها به خاطر مشکلات بازار بوده است یا خیر که در غیر اینصورت قوه قضائیه با آنها برخورد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برخی بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال کردند و سپس تسویه کردند؛ اما اینکه چگونه تسویه کردند را ما اطلاعی نداریم و البته بیشتر از این هم قوه قضائیه تکلیفی ندارد مگر اینکه متوجه شویم در این کار تبانی صورت گرفته است که در این صورت قوه قضائیه ورود می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با بازداشت سعید زینالی گفته بودید که مدارکی را ارائه دهم که در جلسه گذشته آن مدارک را ارائه دادم در حال حاضر وضعیت این پرونده به کجا رسید گفت: نوشته و سی دی شما را دیدم؛ اما شما با خود خانواده مصاحبه کرده‌اید، شما گفتید یک مسئول امنیتی در مورد این پرونده صحبت کرده؛ اما در اسناد و مدارک شما چنین چیزی نبود، مدارک شما را به شخص دیگری هم دادم اما صرف نقل قول که مدرک نمی‌شود.

آخرین وضعیت پرونده شیخ استخاره

وی در ارتباط با پرونده شیخ استخاره گفت: پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است در آن زمان که بنده آن را دنبال می کردم حکم اعدام صادر شده بود و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته بود اما اینکه این حکم تایید شده یا خیر اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود نهادهای دولتی به فعالیتهای انتخاباتی ممنوع است یا خیر گفت: در قانون انتخابات اینکه چه کسانی حق تبلیغات دارند مشخص شده و افراد به هیچ وجه حق ندارند از امکانات دولتی در جهت تبلیغ استفاده کنند، استفاده از امکانات دولتی شامل پول، ماشین، زمین دولت و یا غیره در جهت تبلیغات صحیح نیست و در قانون نیز مشخص شده که چه کسانی حق همراهی و حمایت از نامزد انتخاباتی را ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آن بخش از پرونده سعید مرتضوی که در مورد تامین اجتماعی بوده ظاهرا دو بخش شده است که بخشی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، این پرونده به کجا رسید تصریح کرد: در جریان رسیدگی پرونده بابک زنجانی بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در آن زمان قصد خرید شرکتهای تامین اجتماعی را داشته است که به این دلیل پرونده در آنجا مطرح شد بنابراین بازپرس پرونده در ارتباط با وضعیت چکهایی که برای خرید شرکتها داده شده بود نیاز به اطلاعاتی داشت و در مورد پرونده دیگر نیز کیفر خواست صادر شد و به دادگاه رفت و نقص گرفته شد و به دادسرا ارسال شد.

وی با بیان اینکه ما نیاز داریم در مورد وجوهی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود شفاف سازی صورت گیرد ،گفت: قانون جامع در این رابطه نداریم مثلا وجوه مصرف شده توسط کسانی که رای آورده و یا نیاورده اند مشخص نیست، این وجوه وجوه شخصی نیست و حزب و گروه هم به آن معنا ندارند که بگوییم که از طریق کارکرد حزبی تامین شده است، آیا وزارت کشور و یا قوه قضائیه می تواند نامزدها را ملزم کند که بگویند چه قدر خرج کرده اند در این مورد قانون جامع نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر چنانچه یک فرد حقیقی و یا شرکت خصوصی به یک نماینده ۱۰۰ میلیون کمک کرد و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه مطلع شدند چه می شود انجام داد ما قانون جامع نداریم اما اگر زد و بندی و خلاف قانونی صورت گیرد قوه قضائیه وارد می شود، اگر یک دستگاه دولتی وعمومی از بودجه بیت المال به یک نامزد در جهت مسائل انتخاباتی کمک کند واین امر ثابت شود صلاحیت آن دستگاه زیر سوال می رود و آن فرد نیز مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، سیاست های کلی انتخابات نوشته شده، انشالله قانون ریزآن نیز نوشته شود که شخص موظف شود بگوید چه مقدار خرج کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در مورد گفت‌وگوی سرافراز با روزنامه جام جم در مورد شهرزاد میر قلی خان ورود کرده است یا خیر گفت: در حال حاضر هیچ گزارش رسمی از طرف صدا و سیما و یا دستگاه امنیتی یا هر دستگاه نظارتی دیگری به دستگاه قضایی منتقل نشده است که قوه قضائیه وارد شود و دادستان تهران نیز گفته‌اند گزارشی نشده است، من شنیده ام که دو تابعیتی بوده اما اطلاع دقیقی ندارم و اظهار نظری نمی توانم انجام دهم.

تعداد تخلفات انتخاباتی زیر ۵۰ پرونده است

وی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی گفت: تعداد تخلفات انتخاباتی زیر ۵۰ پرونده است و بیشتر آن مربوط به فضای مجازی است و یک مورد در شوش بود که آن هم بین طرفداران نامزدها بود که طی آن دو نفر زخمی شدند و موارد حاد و مهمی نبوده است که امیدواریم که این ها هم وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منحرف کردن روند دادرسی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: ما عنوان مجرمانه‌ای تحت این عنوان نداریم؛ اما مصادیقی هست که تحت این عنوان تعریف می‌شوند؛ یعنی اگر چنانچه فردی برای منحرف کردن روند دادرسی اعمال نفوذ یا تبانی کند مصادیقی هستند که جرم محسوب می‌شوند.

آخرین وضعیت پرونده شکایت از احمدی نژاد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با نتیجه شکایت مجلس نهم از احمدی نژاد رئیس جمهور سابق گفت: من قبول دارم که رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود اما این پرونده ( پرونده احمدی نژاد) راکد نیست اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: این پرونده به لحاظ سمت طبق قانون در خود دادگاه تشکیل شده و باید در دادگاه به نتیجه برسد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسیر کارکردن روی پرونده ها یکسان نیست و گاهی جمع آوری مستندات بر روی برخی پرونده ها طولانی می شود مثلاَ در زمینه پرونده اسید پاشی خیلی کار انجام گرفته اما هنوز فرد مجرم دستگیر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که پرونده مفتوح قضایی دارند می توانند در جریان انتخابات از کاندیدایی حمایت مالی کنند یا خیر؟ اظهار کرد: این امر بستگی به منشاء مال دارد و ارتباطی به پرونده قضایی فرد حامی ندارد؛ اگر منشاء مال خلاف باشد حمایت مالی از کاندیدا درست نیست اما چنانچه اگر منشاء آن مال خلاف نباشد، منع قانونی ندارد.

مهمترین اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن سرمنشاء تخلفات حوزه زمین خواری

وی درادامه در پاسخ به سوالی پیرامون مهمترین اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن سرمنشاء تخلفات حوزه زمین خواری بیان داشت: اقداماتی که در این رابطه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام گرفته در یکی دو سال اخیر تشدید شده است و همچنین وزارت کشور نیز موظف شده دستگاه‌هایی را که مجوز صادر می‌کنند، ساماندهی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگری که در رابطه با پرونده زمین خواری‌ها صورت گرفته این بوده است که یک هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌های صادر کننده مجوز صورت گرفته و مقرر شده تا زمان اصلاح قانون میان دستگاه‌های صادر کننده مجوز هماهنگی صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: همچنین مقرر شده که گزارشاتی که در این رابطه ( پرونده های زمین خواری) به دستگاه قضایی ارسال می‌شود با اولویت بیشتر در استان‌هایی که فراوانی زیادی در آنها در رابطه با زمین خواری وجود دارد مثلا استان های شمالی بررسی های قضایی انجام شود و به آنجا قضات بیشتری اختصاص یابد و یا اینکه دادستان حساسیت بیشتری در این رابطه داشته باشد.

وی در ادامه به طرحی که اخیراَ در رابطه با پرونده های زمین خواری در مجلس تدوین شده است اشاره کرد و بیان داشت: طرح مزبور زمانی که به قوه قضائیه آمد دستگاه قضا با شکل این طرح مخالفت کرد و معتقدیم که این طرح با این شرایط اگر به تصویب برسد مشکل زمین خواری را تشدید می کند؛ اگر این طرح اصلاح و کامل شود می تواند مشکلات را در رابطه با تخلفات زمین خواری حل کند.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تفاوت افراد متخلف پرونده های زمین خواری بیان داشت: مقرر شده با فردی که با مجوز، بخشی از اراضی را تصرف کرده باشد به یک نوع برخورد شود وبا فردی که از طریق تبانی با دستگاه مربوطه جواز خلاف گرفته باشد هم به نوعی متفاوت برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دستگاه ها و افرادی که مجوز تصرف اراضی را صادر کرده اند از یک نوع نیستند، گفت: یک دسته افراد و دستگاه هایی هستند که طبق قانون حق صدور مجوز را نداشتند و با این افراد و دستگاه هایی که تخلفشان آشکار است برخورد لازم صورت می گیرد و همچنین با افرادی هم که با اخذ رشوه مجوز تصرف اراضی صادر کرده باشند برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد در رابطه با تصرف اراضی در قانون ابهام وجود دارد، گفت: برای مثال عباراتی در قانون وجود دارد که ممکن است فردی بر مبنای آنها این گونه برداشت کند که متولیان داخل حریم همان متولیان داخل شهر هستند و یا ممکن است بر مبنای همان قانون عده ای چنین برداشت کنند که متولی داخل حریم هم همان وزارت راه و شهرسازی است و در این زمینه اختلافاتی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: مقرر شد در مواردی که قانون مبهم است با تلاش همه دستگاه ها اصلاحاتی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز نقطه نظرات خود را به صورت شفاف در رابطه با طرحی که در مجلس در دست بررسی است ارائه کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین مقرر شد در سراسرکشور بویژه پایتخت شهرداری ها نظارت بیشتری را بر ساخت و سازها در ارتفاعات و حاشیه شهرها اعمال کنند؛ همچنین مقرر شد متولیان محیط زیست و منابع طبیعی علی رغم محدودیت هایی که دارند در حد توان خود نظارت بیشتری را انجام دهند که در همان ابتدای تصرف اراضی جلوگیری لازم به عمل آید و درصورتی که این کار از توان آنها خارج است با اطلاع به قوه قضائیه زمینه رفع تصرف را فراهم آورند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: اگر در این زمینه (پرونده های زمین خواری) یک قانون خوب در مجلس تصویب شود عمده مشکلات حل خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به کود کمپوست و اینکه آیا اموال متهم شناسایی شده است یا خیر ؟ اظهار کرد: همه بدهی‌هایی که این فرد به مردم دارد یا ادعاهایی که در این زمینه وجود دارد و میزان اموالی که از این فرد شناسایی و کارشناسی شده و تکافوی بدهی‌های او را نمی‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بر مبنای فرمایش امام خمینی (ره) آقای هاشمی رفسنجانی را که علیه شورای نگهبان هجمه پراکنی کرده است و مشروعیت شورای نگهبان را زیر سئوال بردند به عنوان مفسد فی الارض تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: به عنوان مفسد فی الارض نه.

وی ادامه داد: این قسمت از اظهارات شما مبنی بر فرمایش حضرت امام (ره) در رابطه با تحت تعقیب قضایی قرار دادن این افراد به عنوان مفسد فی الارض را من نشنیده‌ام. در هر صورت قانون مشخص کرده که اگر کسی توهینی کند اگر برحسب وظیفه فرد به او توهین شده باشد مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند در غیر این صورت شاکی خصوصی می‌خواهد.

نقل از: میزان

اصلاحات دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

پیرو انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و همچنین اطلاعیه‌های مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ و ۹۴/۱۱/۲۴ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند با توجه به اعلام کدرشته محل‌های جدید تحصیلی و همچنین اصلاحات اعلام شده درخصوص برخی از رشته‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش فوق‌الذکر در این اطلاعیه، داوطلبان می‌توانند براساس ضوابط و شرایط و نیز کدرشته‌ محل‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مربوط و این اطلاعیه، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ نسبت به ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند. ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نموده‌اند در صورت علاقمندی می‌توانند در مهلت تعیین شده با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات نسبت به ویرایش کدرشته محلهای انتخابی اقدام نمایند.

دریافت فایل اصلاحات فرمت PDF

نقل از: سازمان سنجش

اسامی پذیرفتگان نهایی آزمون مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۴

بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۴ در یک یا چند کدرشته‌محل از اولویت‌های انتخابی برای مصاحبه معرفی و در مصاحبه شرکت نموده‌اند، می‌رساند که اسامی پذیرفتگان نهایی آزمون مذکور در روز دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و سایت محرا اعلام می‌گردد. لذا از داوطلبانی که در ردیف پذیرفتگان نهایی قرار می‌گیرند، دعوت می‌شود با توجه به مندرجات اطلاعیه‌ای که در این خصوص منتشر خواهد شد، ضمن مراجعه به وب سایت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ذیربط و کسب اطلاع از برنامه زمانی ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام مربوط به هر کدرشته محل، در زمان مقرر برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به نشانی مشخص شده در سایت موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.

نقل از: سازمان سنجش

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

نقل از: روزنامه رسمی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
شماره ویژه نامه: ۸۴۶
شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۶۵

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
شماره۸۲۲۱۲/۳۷۷ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصـل یکصـد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقـدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۲۳۸۷ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴
مجلس شورای اسلامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۲۲۱۲/۳۷۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۴۵) می‌شود و تبصره آن به‌عنوان تبصره (۱) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۴۵ـ رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه ازطرحها و لوایح عادی و یک فوریتی را پس از اعلام وصول به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس جهت رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی ارجاع کند.
کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ارجاع طرح یا لایحه عادی و ظرف مدت ده روز برای طرحها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. هریک از نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد کلیات و جزئیات طرحها و لوایح عادی ظرف مدت ده روز و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی ظرف مدت پنج روز از تاریخ توزیع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی ارائه کنند.
مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات طرح یا لایحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی حداکثر یک‌ماه و نیم پس از تاریخ ارجاع است. چنانچه طرح یا لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلتهای مذکور قابل رسیدگی نباشد با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت‌رئیسه مجلس این فرصت حداکثر تا دوبرابر مدتهای مذکور قابل تمدید است.
تبصره۲ـ در پایان مهلت‌های تعیین‌شده چنانچه گزارش کمیسیون اصلی ارائه نشود، هیأت‌رئیسه مجلس موظف است طرح یا لایحه را طبق نوبت در دستور هفتگی مجلس قرار دهد. در این‌صورت پیشنهادهای موضوع این ماده در جلسه علنی مطرح می‌شود. در صورتی‌که گزارش کمیسیون اصلی تا سه‌روز قبل از شروع رسیدگی به طرح یا لایحه در جلسه رسمی مجلس بین نمایندگان توزیع گردد گزارش کمیسیون جایگزین طرح یا لایحه می‌شود. در این صورت نمایندگان می‌توانند تا چهل و هشت ساعت پس‌از توزیع گزارش کمیسیون، پیشنهادهای خود را شامل اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه در هر مورد، حذف کل ماده یا تبصره یا بند یا جزء به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه کنند تا با توزیع پیشنهاد، در جلسه رسمی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
تبصره۳ـ چنانچه در کلیات، نظرکمیسیون‌های فرعی با نظر کمیسیون اصلی متفاوت باشد، در جلسه رسمی مجلس قبل از رأی‌گیری برای کلیات، سخنگو یا یکی از اعضای آن کمیسیون‌ها می‌توانند نظر کمیسیون خود را توضیح دهند.
تبصره۴ـ در مواردی که طرح یا لایحه طبق آیین‌نامه به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود در شور اول کلیات و در شور دوم جزئیات طبق این آیین‌نامه رسیدگی می‌شود.
ماده۲ـ یک ماده به عنوان ماده (۱۴۵ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۱۴۵ مکرر ـ همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.
تبصره۱ـ چنانچه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره۲ـ ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهش‌های مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس نخواهد بود.
تبصره۳ـ حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع می‌باشد. در صورت ضرورت این فرصتها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است.
ماده۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۶) می‌شود و تبصره‌های (۱) و (۲) آن ابقاء می‌گردد:
ماده۱۴۶ـ کمیسیون اصلی موظف است در رسیدگی به طرحها و لوایح از وزرا و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و نمایندگانی که در موعد مقرر پیشنهاد خود را ارائه نموده‌اند و عنداللزوم نماینده بخش خصوصی اعم از اتاقهای: بازرگانی و صنایع و معادن، کشاورزی، تعاون، اصناف، تشکلهای کارگری، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، صنعتی، معدنی و کشاورزی حسب مورد دعوت نماید و پس از رسیدگی گزارش خود را در مهلت مقرر به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کند.
ماده۴ـ یک ماده به عنوان ماده (۱۴۶ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده۱۴۶ مکرر ـ پس از توزیع گزارش نهائی کمیسیون اصلی توسط هیأت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های فرعی در موارد ارجاعی و نمایندگان می‌توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ توزیع گزارش، پیشنهادهای خود را درخصوص اصلاح، برگشت به طرح یا لایحه اصلی و پیشنهادهای الحاقی در هر ماده و اجزای آن، حذف کل ماده و اجزای آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه کنند.
تبصره ـ گزارش کمیسیون اصلی همراه با گزارش کمیسیون‌های فرعی و پیشنهادهای نمایندگان موضوع این ماده و ماده (۱۴۵) در مورد هر طرح یا لایحه و همچنین در موارد ارجاعی به کمیسیون اصلی حین بررسی طرحها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت و در موارد اعاده‌شده از شورای نگهبان حداقل یک جلسه یا بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی در جلسه رسمی مجلس باید بین نمایندگان مجلس توزیع شده باشد. درغیر این‌صورت در آن جلسه قابل رسیدگی نیست.
ماده ۵ ـ ماده (۱۵۰) به شرح زیر اصلاح، و تبصره (۵) آن حذف و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۶) آن ابقاء می‌شود:
در مواردی که موادی از طرحها و لوایح و همچنین مصوبات اعاده‌شده از شورای نگهبان جهت رسیدگی به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، نمایندگان عضوکمیسیون‌های فرعی و سایر نمایندگان می‌توانند با حضور در کمیسیون اصلی، در زمان اعلام شده توسط کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
ماده۶ ـ ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح و در صدر جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱۲) پس از عبارت «سخنگوی کمیسیون اصلی» عبارت «حداکثر ده دقیقه» جایگزین «حداکثر پنج دقیقه» و تبصره (۱) بند (الف) آن و همچنین ماده (۱۵۲) حذف می‌شود:
ماده۱۵۱ـ
الف) هنگام رسیدگی به کلیات گزارش کمیسیون اصلی در جلسه رسمی مجلس، ابتداء سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت ده دقیقه توضیحات لازم را ارائه می‌کند و در صورت ثبت‌نام نمایندگان، حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق هرکدام حداکثر پنج دقیقه نظرات خود را درباره قبول یا رد کلیات بیان می‌نمایند و نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون درصورت تمایل هرکدام حداکثر به مدت پنج دقیقه نظرات خود را بیان می‌کنند و برای کلیات رأی‌گیری می‌شود. درطرحها و لوایح مهم یا مفصل، به پیشنهاد کتبی پانزده نفر از نمایندگان یا رئیس جلسه و تصویب مجلس مدت زمانهای مذکور دوبرابر می‌شود.
ب) در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات طرحها و لوایح در جلسه رسمی مجلس به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ گزارش کمیسیون اصلی در خصوص ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای آن به ترتیب مواد توسط یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس قرائت می‌شود، درصورتی‌که نسبت به ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن پیشنهاد چاپ‌شده وجود داشته باشد ابتداء مصوبه کمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی می‌شود و در صورت وجود مخالف، یک نفر مخالف و سپس یک نفر موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت خواهند کرد و نسبت به مصوبه کمیسیون اصلی رأی‌گیری می‌شود.
۲ـ در صورت عدم تصویب مصوبه کمیسیون اصلی در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به ترتیب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی با اولویت پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان، به ترتیب جامعیت بیشتر به تشخیص رئیس جلسه و در پیشنهادهای مشابه به ترتیب نوبت و در صورت نیاز به قید قرعه توسط یکی از اعضای هیأت‌رئیسه به‌شرح فوق بررسی و رأی‌گیری خواهد شد.
۳ـ در صورت عدم تصویب پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی، پیشنهاد چاپ‌شده بازگشت به لایحه یا طرح اصلی از کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان در ماده‌واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب پیشنهاد برگشت به لایحه یا طرح اصلی در هر ماده پیشنهادهای چاپ‌شده اصلاحی یا الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبات در آن مورد قابل طرح است.
۴ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد بازگشت به ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای طرح یا لایحه اولیه، پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل ماده‌واحده یا هریک از مواد و اجزای گزارش کمیسیون اصلی به شرح فوق مطرح و رأی‌گیری می‌شود.
۵ ـ در صورت عدم تصویب پیشنهاد چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی یا نمایندگان درباره حذف کل هریک از مواد و اجزای آن یکبار دیگر مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص آن مورد به رأی گذاشته می‌شود. درصورت عدم تصویب این موارد، پیشنهادهای جدید در جلسه رسمی مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت لزوم رئیس جلسه آن مورد را برای رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌دهد.
در کلیه مواردی که مصوبه کمیسیون اصلی، یا هریک از پیشنهادهای اصلاحی، بازگشت به طرح یا لایحه اولیه به تصویب مجلس برسد، پیشنهادهای چاپ‌شده الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه مجلس به تشخیص رئیس جلسه به ترتیب پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و سپس نمایندگان مطرح و در هر مورد به شرح فوق رسیدگی و رأی‌گیری می‌شود.
پس از تعیین تکلیف نسبت به پیشنهادهای چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان در ماده‌واحده یا مواد و اجزای آنها، در پایان نسبت به کل گزارش کمیسیون اصلی با اصلاحات انجام‌شده رأی‌گیری می‌شود؛ در صورت عدم تصویب کل گزارش کمیسیون اصلی، پیشنهادهای جدید در جلسه مجلس پذیرفته می‌شود و یا در صورت ضرورت برخی از مواد گزارش کمیسیون اصلی به تشخیص رئیس‌جلسه جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد و برای مابقی مواد رأی‌گیری می‌شود.
۶ ـ نسبت به آن‌دسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود، هر یک از نمایندگان می‌توانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان می‌توانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم آمادگی یا عدم حضور سخنگوی‌کمیسیون، به ترتیب رئیس یا یکی از نواب رئیس یا سایر اعضای کمیسیون به جای وی از نظر کمیسیون دفاع می‌کند.
ماده۷ـ ماده (۱۵۵) و تبصره(۱) آن حذف و تبصره(۲) آن به‌عنوان ماده(۱۵۵) می‌باشد.
ماده۸ ـ ماده (۱۵۶) حذف می‌شود.
ماده۹ـ ماده (۱۵۷) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۵۷ـ هنگام بحث نسبت به هر ماده، چنانچه بنا به درخواست کتبی هر یک از نمایندگان به تشخیص رئیس جلسه ابهامی در ماده مطرح‌شده وجود داشته باشد، پیشنهاد رفع ابهام در جلسه پذیرفته و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت حداکثر پنج دقیـقه به رأی گذاشته می‌شود و یا موضوع جهت رفع ابهام توسط رئیس‌جلسه به کمیسیون اصلی ارجاع می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک