پاسخ به چند سوال از آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند پرسش مطرح شده از سوی یک مرجع قضایی در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پاسخ گفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی متن سوال های مطرح شده به شرح زیر است:

سوال: تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم حق الناس که شرایط اثبات جرم به نحوی است که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، ابتلاء به جنون مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی (و بعد از ارتکاب جرم) را از موارد توقف تعقیب و دادرسی ندانسته است، این در حالی ست که در اینگونه جرایم که مرتکب در این مرحله مجنون یا فاقد هوشیاری شده است نحوه تفهیم اتهام و اینکه به چه نحوی تفهیم اتهام می شود و نحوه صدور قرار تأمین کیفری بالصراحه مشخص نگردیده است؛ دراین خصوص صراحتاً تکلیف چیست؟

پاسخ: با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون، موضوع تفهیم اتهام به متهم و ولی و صدور قرار تأمین، منتفی است و موضوع اتهام برای وکیل انتخابی یا تسخیری تبیین می شود و همانند سایر موارد مربوط به وکالت است.

سوال: گرچه در ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری امکان استرداد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه حقوقی و طرح مجدد آن در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه موضوع اتهام یا بالعکس تحت شرایطی خاص پیش بینی شده است؛ اما ماده مذکور در خصوص نوع تصمیمی که از طرف دادگاه لازم است اتخاذ شود دچار ابهام اساسی است که این ابهام با توجه به عدم نیاز به پرداخت مجدد هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی تشدید می شود. به عبارت دیگر چنانچه دادگاه پس از استرداد دعوی از ناحیه مدعی خصوصی مکلف به صدور یکی از قرارهای موضوع ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (حسب مورد) باشد، پس از صدور یکی از قرارهای موصوف، پرونده در آن دادگاه مختومه و بایگانی می شود؛ لذا نحوه احتساب هزینه دادرسی که وی در پرونده مختومه پرداخت کرده است در پرونده جدید به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ: به نظر می رسد که ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری از جهت ذکر شده در استعلام، فاقد ابهام یا اشکال است؛ زیرا با استرداد دادخواست یا دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری، حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا قرار ردّ دعوا توسط همان دادگاه صادر می شود و متضرر از جرم می تواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم طبق ماده مذکور حسب مورد به دادگاه حقوقی یا کیفری مراجعه کند و در چنین صورتی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مجدد نیست و میزان هزینه ای که در دادگاه حقوقی پرداخت شده نیز مشخص است و با استعلام یا اخذ گواهی، قابل تشخیص است.

سوال: در مادۀ ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف ضابطین مبنی برحفظ ادله و تنظیم صورت مجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی در مواردی که در هنگام بازرسی از محلی، ادله، اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند مقید به این شده که جرم مکشوفه تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی باشد تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چرا که اولاً مفهوم جرایمی که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نیست، چرا که از یک طرف از مفهوم عام تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل، ارتشاء و … منظور قانون گذار کدام یک از مفاهیم است؟

پاسخ: منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت ” تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه ” در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی می تواند موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی شود؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روان گردان یا کشف جسد مقتول.

سوال: در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری قید « در جرایم غیر مشهود» مشخص نیست مربوط به بازرسی اشخاص و اشیاء بوده و یا ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها را نیز در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر این ابهام وجود دارد که آیا ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها در جرایم مشهود مانند بازرسی اشخاص و اشیاء بدون اجازه موردی مقام قضایی نیز امکان پذیر است و یا اینکه در هر حال چه جرم مشهود باشد چه غیر مشهود در این امر نیازمند مجوز موردی مقام قضایی است ؟

پاسخ: با درنظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند)، می بایست با مجوز مخصوص مقام قضایی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت « بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته)؛ مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّد این مطلب است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک