نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲توسط اداره کل حقوقی در قالب نظریه­ای مشورتی توضیح و تشریح شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی، مشروح پرسش­های مطرح شده به این ترتیب است :

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

سوال:

طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.

بر این اساس:

۱- منظور از شروط غیر منصفانه در این ماده چیست؟

۲- آیا مفاد این ماده به غیر موارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟

۳- آیا قرارداد غیر منصفانه همان معامله اضطراری است؟

۴- منظور از عدم تاثیر شرط چیست؟

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

اداره کل حقوقی پاسخ سوالات مطرح شده در این خصوص را در نظریه ای به شرح زیر ارائه کرده است:

۱- شروط غیر منصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی، با توجه به ماده۴ این قانون و عرف بین تجّار مشخص می­شود.

۲- ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.

۳- قراردادهای غیر منصفانه، ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمی­شود.

۴- مراد از موثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی، این است که شرط مذکور، فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کأ­ن ­لم­یکن است.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی:
استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک