قانون ساماندهی مبادلات مرزی

قانون ساماندهی مبادلات مرزی

ماده ۱ – مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و
تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و
کارکنان شناورهای دارای حد اکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین
شده وزارت بازرگانی.

ماده ۲ – محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز
نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/
۷/۴ خواهد بود.

ماده ۳ – پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت
مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در
ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده ۴ – بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با
استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده
بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده
گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرز نشینان
میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک
مرزی استان مبادله نمایند.

ماده ۵ – در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی
از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن،
جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی
انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد
شد.
این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی
استان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی
کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌های سالانه
پیش‌بینی نماید.

ماده ۶ – ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون،
متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرز نشین محدوده‌های مرزی، توسط
دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل
واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات
کالاهای غیر نفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره ۱ – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان
مرز میگردد.
تبصره ۲ – کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی
وارد کشور میشود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد
درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حد اکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت
حقوق ورودی معاف میباشند.
تبصره ۳ – وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای
صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق‌های لازم از جمله جایزه صادراتی
وضع نماید.

ماده ۷ – فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا
سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام میگردد. کنترل سقف
واردات بر عهده گمرک است.
تبصره ۱ – وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرز نشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی
یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین نامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
تبصره ۲ – واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفا” به تعاونی‌های مرز نشین مجاز و به
غیر آنها ممنوع میباشد.

ماده ۸ – سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و
نیازهای مرز نشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق
ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر
خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران
خواهد بود.
تبصره ۱ – در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای الزامی
است.
تبصره ۲ – واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ
مابه‌التفاوت نمیشود.

ماده ۹ – خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با
رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر
نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری
با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های
مقرر در این قانون صورت میگیرد.

ماده ۱۰ – توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارای
مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور
در ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد
گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر
فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرز نشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه
تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۱ – از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به
استانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای
معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد.
بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت
نمایند.

ماده ۱۲ – آئین نامه اجرایی این قانون حد اکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط
وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، تعاون و کشور
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم
مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۷/
۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک