طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (۹۵/۵/۱۱)

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

این طرح که به امضای بیست نفر از نمایندگان مجلس رسیده است در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ به مجلس ارایه شده است و مواد پیشنهادی آن به شرح زیر است:

ماده ۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می شود:
((تبصره- اقدامات تامینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می شود.))
ماده ۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم ودر حق مجنی علیه پرداخت می شود.))
ماده ۳- تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۳- در صورت ارتکاب جرم یا جرائم با مجازات های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات های جرائم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. در صورتی که جرائم متعدد دارای مجازات هایی با نوع و درجه یکسان باشند، مجازاتی اشد محسوب می شود که در کنار موارد، مجازات های دیگری نیز برای آن پیش بینی شده باشد. همچنین، اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.))
ماده ۴- تبصره (۱) ماد (۲۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از چهار سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.))
ماده ۵- ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۲۷- مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیزی یا جزای نقدی باشد، هر روز بتزداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس یا اقامت اجباری در محل معین، به ازای هر روز بازداشت قبلی، دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و ده روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت اجباری در محل معین کسر می شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضائی می تواند حسب مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره- اگر مدت زمان تحت نظر یا ابداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار باشد، در احتساب ایام بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز حساب می شود.))
ماده ۶- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
(( ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر و یا اجراء می شود لازم الاجراء می گردد.))
ماده ۷- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
(( ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیزی را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه یک،دو و سه
ب- تقلیل حبس در مجازات های درجه چهار و پایین تر به میزان یک تا سه درجه و یا تبدیل آن به سایر مجازات ها از همان درجه یا یک درجه پایین تر
پ- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر.همچنین، دادگاه می تواند، شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.
تبصره- در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می یابد، صدور مجازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می شود.
ماده ۸- ماده(۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به آن الحاق می شود:
ماده ۶۴- مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود. مگر در خصوص مرتکبین موضوع ماده(۶۵) که نیازی به احراز جهات تخفیف نمی باشد.
تبصره۱- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازت های جایگزین حکم دهد.
تبصره۲- مقررات مربوط به جایگزین های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح که مرتکب جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح شده اند، اعمال نمی شود.
ماده ۹- ماده (۸۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد(۲۳)، (۴۲)، (۴۳) این قانون نیز محکوم نماید. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد.
ماده ۱۰- ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۱- در جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر هرگاه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، به اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شده در ماده (۸۸) این قانون محکوم می شود.
ماده ۱۱- ماده(۹۳) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۳- دادگاه می تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها یا اقدامات تامینی و تربیتی موضوع این فصل را تقلیل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۱۲- ماده(۹۸) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۸- عفو، تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد. در عفو خصوصی، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مندرج در ماده (۲۵) این قانون، از زمان عفو رفع می شود، مگر اینکه در متن عفو رهبری به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.
ماده۱۳- ماده(۱۳۴) قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره با عنوان تبصره های(۵)، (۶)، (۷) و(۸) به آن الحاق می شود:
ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر درجه یک تا هفت، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر قانونی را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات نقرر قانونی به اصل آن اضافه می شود. در هر صورت، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. آزادی مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم اجراست.
تبصره۱- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، ملاک تعیین صدور حکم و اجرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب به میانگین آن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف مجازات مقرر در قانون تا حداکثر آن محکوم می شود.
تبصره۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره۳- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا هفت جمع می گردد.
تبصره۴- درخصوص تعدد جرائم تعزیری، علاوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می شود:
الف- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد(۲۳) یا (۲۶) این قانون، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد،آن مجازات ها در هر صورت اجراء می شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشند.
ب- اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات اخف دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می گردد.
پ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات نسبت به تمامی جرائم یا صرفا نسبت به جرم اشد، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد و اگر مجازات مزبور فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، آن را تا نصف تقلیل دهد. هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را، تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد به اضافه نصف آن تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، می تواند حداکثر یک چهارم آن را تخفیف دهد. در هر صورت، صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس جایز نیست. چنانچه صرفا نسبت به جرائم غیراشد جهات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید. در هر صورت مجازات جرم اشد اجراء می شود، مگر آنکه اجرای آن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد.
ت- چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات شلاق مربوط به همان جرم حکم دهد.
تبصره۵- هرگاه در جرائم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب جرم دیگری از همان نوع از سوی مرتکب کشف شود که تاریخ وقوع آن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب تاثیری ندارد. در جرائم تعزیزی نیز، کشف جرم جدیدی که تاریخ وقوع آن قبل از صدور حکم قطعی نسبت به جرم یا جرائم سابق بوده است، چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به وی، موجب تغییر در نوع یا میزان مجازات مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد جرم، با لحاظ مقررات ماده (۵۱۰) قانون آیین دادرسی کیفری، به دادگاه ارسال می گردد.
تبصره۶- پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن جزای نقدی باشد، علاوه بر اجرای مجازات اشد، شدیدترین جزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به اجراء گذارده می شود. در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی جرائم مندرج در تبصره ماده (۳۶) این قانون و تبدیل آن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ جزای نقدی مازاد بر سقف حبس بدل از جزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم علیه به دست آید، قابل وصول می باشد.حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، پانزده سال خواهد بود.
تبصره۷- چنانچه جرائم درجه هفت و هشت توام با سایر جرائم باشد، تعقیب این جرائم نیز بر عهده دادسرا است.
تبصره۸- چنانچه مجازات تعیین شده بریا یک یا چند جرم، پس از اعمال مقررات تعدد جرم، به جهت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت منتفی شود و موثر در اعمال مقررات تعدد جرم باشد، وفق مقررات این ماده اقدام می شود و میزان مجازات به اجراء گذارده شده قبلی، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.
ماده ۱۴- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
((ماده ۱۳۷- هر کس به موجب حکم قطعی در جرائم عمدی، به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر جهت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب یک فقره جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی تعیین مجازات می نماید و در صورت فقدان حداقل مجازات قانونی یا ثابت بودن آن، به نصف مجازات قانونی تا حداکثرآن تعیین مجازات صورت می پذیرد. هرگاه جرائم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و چنانچه بیش از سه فقره باشد، برای هر یک از جرائم، حداکثر مجازات قانونی به علاوه نصف آن تعیین می گردد. در این صورت، صرفا مجازات اشد با رعایت قواعد تعدد اجراء می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سابقه محکومیت قطعی به جرائم حدی باشد و جرم جدید ارتکابی وی، از جنس جرایم تعزیری باشد، قواعد تکرار جرم جاری خواهد شد.))
ماده ۱۵- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف، چنانچه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم می شود و چنانچه بیش از یک فقره باشد و جهات تخفیف نسبت به جرم اشد یا تمامی جرایم وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بدون اعمال قواعد تکرار جرم، مجازات قانونی هر یک از جرایم را، در صورتی که دارای حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن و در غیر این صورت، تا نصف مجازات قانونی تقلیل دهد. در هر صورت، تنها مجازات اشد به اجراء گذاشته می شود.
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.))
ماده ۱۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
((تبصره- تحقق جرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتکب نیست، مگر آنکه در قانون شرط شده باشد.))
ماده ۱۷- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷۲) قانون مجازات اسلامی الحاق می شود:
(( تبصره ۳- در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با جرائم منافی عفت جنسی حدی، وفق ماده (۲۳۲) این قانون عمل می شود و در سایر موارد، مرتکب به مجازات معاونت درآن جرائم وفق ماده ی (۱۲۷) این قانون و در مورد سرقت حدی حسب مورد به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری محکوم می شود. در این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی موجبی برای استناد به علم قاضی نمی باشد.))
ماده ۱۸- عبارت زیر به ادامه ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی اضافه و دو تبصره به شرح زیر اصلاح به آن الحاق می شود:
(( ماده ۷۲۸- همچنین، تبصره ماده (۶۶۶) و ماده (۷۴۷) کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تبصره (۲) ماده (۱) قانون مجازات اشخاصی که در امور سمع و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶، بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و ماده (۳۱) قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر با این قانون نسخ می گردد.
تبصره ۱- در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ برای تکرار جرم، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، شروع به جرم یا معاونت در آن حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می گردد و مقررات این قانون حاکم اشت.
تبصره ۲- شمارگان کتاب پنجم – قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، از شماره ۷۲۹ آغاز و به ترتیب اصلاح می شود.))

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک