سخنان معاون اول قوه قضاییه در برنامه نگاه یک

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای امشب در برنامه نگاه یک ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و با اشاره به فضای انتخاباتی در کشور اظهار کرد: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ هستیم، انشالله این انتخابات هم مثل سایر انتخابات های گذشته بک انتخابات پرشور، در کمال آرامش و امنیت و با حضور حداکثری واجدین شرایط اتفاق خواهد افتاد و مردم عزیرمان که به اسلام و انقلاب و مهین اسلامی و آرمان ها اهمیت می دهند، حتما در انتخابات شرکت می کنند.

مردم مراقب شیطنت های دشمن در آستانه انتخابات باشند

وی ادامه داد: تا حدود زیادی مردم با قوانین انتخاباتی و تخلفاتی که ممکن است احیانا صورت بگیرد آشنا شدند و سعی می کنند که خودشان رعایت کنند، نامزدهای انتخاباتی و هواداران آن ها نیز باید این مسائل را رعایت کنند و از سوی دیگر مراقب شیطنت های دشمن و تبلیغات مسمومی که عمدتا از خارج از کشور نشات می گیرد و البته در داخل هم از سوی برخی تریبون ها پمپاژ می شود، نیز باشند.

تخلفات انتخاباتی زیادی تا به امروز نداشته ایم

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۹۴ تاکنون تخلفات انتخاباتی زیادی تا به امروز نداشته ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه های انتظامی و امنیتی با جدیت مسایل را هم در فضای مجازی و هم در فضای غیر مجازی رصد می کنند که اگر احیانا مسئله ای را مشاهده می کنند در صورتیکه قابل پیشگیری است تذکر می دهند و اگر خلافی صورت گرفت سعی می کنند که در اولین زمان ممکن با آن برخورد شود.

وی افزود: بخش عمده تخلفات در فضای مجازی متاسفانه صورت گرفته است که مصادیق آن شامل شایعه پراکنی، توهین و افترا است. بعضی از کسانی که می خواهند مردم را برای حضور در انتخابات سرد کنند نیز اقدامات ضد امنیتی را در فضای مجازی انجام می دهند.

معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: در فضای غیرمجازی نیز بداخلاقی هایی دیده می شود که بعضا جرم است و قوه قضائیه در این زمینه ناچار به ورود است. یکی از این ها اقداماتی است که موجب اغتشاش شود. اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کنند و مردم را با شایعه پراکنی به آن نهاد بدبین کنند از مواردی است قوه قضائیه با آن برخورد می کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ادامه داد: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی به ریاست دادستانی کل کشور تخلفات را به صورت مستمر رصد می کند و با متخلفان برخورد می شود.

بازداشت تعدای از متخلفان فضای مجازی

وی در پاسخ به این سوال که آیا فضای مجازی همچنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود، گفت: این فضا حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که فکر می کنند در فضای مجازی با نشانی های غلط می توانند اقداماتی را انجام می دهند دیر یا زود دستگیر می شوند و قوه قضائیه با جدیت طی یک هفته های اخیر افرادی را شناسایی کرده که برخی از آنها بازداشت شدند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید اقداماتی را برای کنترل فضای مجازی در آستانه انتخابات انجام دهند و توقع از شورای عالی فضای مجازی است که سیاست های کلی را در این زمینه تدوین کند و وزارت ارتباطات نیز باید به زیر ساخت ها توجه کند، البته دستگاه قضایی و انتظامی منتظر سایر دستگاه ها نمی ماند و قوه قضائیه به جدیت وارد شده است.

وی با اشاره به برخی توهین به شورای نگهبان در روزها و هفته های اخیر گفت: در هفته های اخیر برخی حرف هایی حتی از زبان مسئولان و برخی افرادی که ادعایی در کشور دارند، زده شد که مصداق تشویش اذهان عمومی و توهین و تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون است که قطعا این ها پیگیری می شود و به وقت مناسب با آن ها برخورد می شود.

عزم قوه قضائیه بر رسیدگی بدون تبعیض به پرونده هاست

معاون اول قوه قضائیه افزود: عزم قوه قضائیه بر رسیدگی بدون تبعیض به پرونده هاست، ادامه داد: ما مسئول بالایی در جمهوری اسلامی ایران با عقبه قابل توجهی داشتیم که همزمان دو فرزند وی در زندان بودند و همینطور طی دو ماه گذشته تعدادی قاضی دستگیر کردیم و تعدادی نیز سلب صلاحیت قضایی شدند بنابراین عزم ما برای مبارزه با هرنوع جرمی جدی است و بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی می شود.
وی افزود: اینکه در عمل آیا همه جا موفق بوده ایم باید بگویم، قوه قضاییه با جرم برخورد می کند برخی مواقع مردم فکر می کنند باید دست کسی که دزدی می کند را برید اما اینگونه نیست و جاری شدن حد شرایط خاصی دارد و یا برخی بیان می کنند که چرا مفسدین اقتصادی را اعدام نمی کنید این در حالی است که چنانچه جرم مفسد اقتصادی در حد افساد فی الارض نباشد حکم اعدام شامل آن نمی شود بنابراین نمی شود سلیقه ای برخورد کرد.

جت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از سال ۹۲ بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی بوده دادستان بوده در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته است و این نشان می دهند رسیدگی ها در دستگاه قضایی بدون تبعیض صورت می گیرد.اقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا رفت حکم قطعی شود، زمان برد.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در امر انتخابات باید همه ملتزم به قانون باشیم مثلا در انتخابات احراز صلاحیت به عهده دستگاهی گذاشته شده است و برای دستگاهی که قانون تعیین کرده صلاحیت فرد باید احراز شود و احراز صلاحیت آن در نزد ما و یا نهاد رسمی مهم نیست.

مرخصی مهدی هاشمی به دلیل امر پزشکی بوده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی این نقد را به دستگاه قضا وارد می کنند که اجازه مرخصی به مهدی هاشمی با توجه با سابقه وی در فتنه ۸۸ اقدام درستی نبود و چرا در زمان نزدیک به انتخابات به وی اجازه مرخصی داده شده است، گفت: ما به خاطر انتخابات به کسی مرخصی نمی دهیم و یا جلوی کسی که نیاز به مرخصی دارد را نمی گیریم، وی در خصوص مسائل انتخابات گذشته اتهاماتی داشت که به آن رسیدگی شد و در مواردی که به دادگاه ثابت شد، اشد حکم صادر شد؛ وی محکوم است و در زندان به سر می برد اما طبق تشخیص پزشک معالج نیاز به استراحت ۲ هفته ای در خارج از زندان داشت که به دلیل حساسیت هایی که وجود داشت علاوه بر نظرات پزشک معالج ۳ پزشک دیگر نیز در این رابطه اظهار نظر کردند.

محسنی اژه ای افزود: در جریان مرخصی گرفتن وی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است البته در برخی پرونده ها که در آن افراد دارای ثروت و مکنتی هستند بر قوه قضائیه فشارهایی را وارد می کنند که در مورد این پرونده هم این چنین بوده است اما قوه قضائیه تسلیم آن نشد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد این پرونده ما جزئیات را بیان کردیم، وی اتهاماتی داشت که مجموعا تحت سه عنوان برای دادگاه محرز شد و در مواردی نیز تبرئه شد که در خصوص ارتشاء به ۱۰ سال حبس با ضبط مورد مبلغ ارتشاء و جزای نقدی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و رد مال، در بابت اختلاس به ۱۰ سال حبس و یک میلیارد و دویست میلیون تومان جزای نقدی، از بابت مسائل ضدامنیتی به ۵ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده امیرمنصور آریا و رحیمی نیز وقتی حکم قطعی شد جزئیات و اهم آن بیان شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با انتشار جزئیات حکم محکومان بالای ۱۰۰ میلیون تومان

وی در ارتباط با انتشار جزئیات حکم محکومان بالای ۱۰۰ میلیون تومان گفت: در صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شده احکام قطعی مثل محاربه، افساد فی الارض و مجازات درجه ۴ به بالا با مبلغ مشخص در روزنامه های محلی منتشر می شود اما در تبصره آن مصادیقی شمارش شده است که از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود مگر اینکه به تشخیص قاضی اخلال در نظام و امنیت باشد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: طبق قانون حکم قطعی باید منتشر شود اما اگر این حکم طولانی باشد آیا رسانه ملی و یا روزنامه آن را بدون هزینه پخش و یا منتشر می کند، در اینجا بیان نشده که قوه قضائیه موظف به انتشار است مثلا در پرونده فساد مالی بزرگ دادنامه آن بالای هزار صفحه بود اما آیا امکان نشر آن وجود داشت؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جزئیات پرونده نیز علاوه بر حکم مهم است، در این مورد آیا جزئیات اعلام می شود اظهار کرد: اگر ملاک ما قانون است باید ببینیم قانون چه میگوید اما انتشار کل حکم امکان پذیر نیست، کدام روزنامه است که به صورت رایگان این کار را انجام دهد و این در حالی است که طبق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی انتشار آن بیش از هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

رد مال و جزای نقدی مهدی هاشمی انجام نشده است

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جزئیات رای مهدی هاشمی اجرایی شده است و آیا اعاده دادرسی برای وی مصور است گفت: رد مال و جزای نقدی انجام نشده است و حکم قطعی است و در مورد اعمال ماده ۱۸ سابق که به معنی رسیدگی فوق العاده است دراین پرونده خواسته ای نبوده که عملیاتی شود.

غرب از ابتدای انقلاب، جنگ تبلیغاتی، جنگ نرم و سخت و تحریم های ظالمانه را علیه ما تحمیل کرده است

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه روند رسمی اجرای برجام آغاز شده است در این مورد نظر خود را بگویید، تصریح کرد: موضوع برجام ابعاد مختلفی دارد همه ما قبول داریم که غرب از ابتدای انقلاب، جنگ تبلیغاتی، جنگ نرم و سخت و تحریم های ظالمانه را علیه ما تحمیل کرده است که ملت ما براساس آموزه های دینی و رهبر انقلاب و رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه مقاومت کرده اند بنابراین اساس کار مقاومت بود.

وی ادامه داد: آنها پول ما را در اول انقلاب بلوکه کردند و اعمال تحریم ها نیز جز برای به زانو در آوردن و جلوگیری از رشد وتعالی جمهوری اسلامی ایران نبوده است که موفق نیز نشدند اما همانطور که مقام معظم رهبری و مسئولان گفتند تیم مذاکره کننده ما تلاش کرد اما آیا ما به همه اهدافمان رسیدیم؟ نظر شخصی من این است که اینگونه نیست.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: آیا رفع بخشی از ظلم یک افتخار ملی است؟ به اعتقاد من اینگونه نیست و نباید نسبت به این امر خیلی مباهات کنیم چراکه استقامت است که مباهات دارد، من به هیچ وجه مخالف برجام نیستم و موفقیت به دلیل مقاومت و زحمات مذاکره کنندگان نیز هست اما آیا ما باید به کسی که دانشمندان هسته ای ما را ترور کرده و ۳۷ سال به ما ظلم کرده اعتماد کنیم آیا اصلا امکان اعتماد وجود دارد ما معتقدیم آمریکا شیطان بزرگ است و به شیطان نمی توان اعتماد کرد، آیا میخواهیم با شیطان بازی برد برد انجام دهیم؟ ما براساس منافعی که نظام تشخیص داد حتی در جاهایی در برجام کوتاه آمده ایم.

مراقب نفوذ در پسابرجام باشیم

وی به نفوذ در پسابرجام اشاره کرد و گفت: مراقب نفوذ در پسابرجام باشیم آنها از این فرصت بیشتر استفاده خواهند کرد و از طریق مسائل اقتصادی و فرهنگی نفوذ خواهند کرد.

محسنی اژه ای گفت: ما دو نوع نفوذ داریم که یک نفوذ همان جاسوس اصطلاحی که در قانون تعریف شده است و فرد عامل دشمن است که این نفوذ امروز خیلی برد ندارد اما نفوذ دیگری وجود دارد که اطلاعات محرمانه نمی برد اما اطلاعات غلط به ما می دهند و به مسئولان نزدیک می شوند و نقاط ضعف آنها را پیدا می کنند و آن نقاط ضعف را شانتاژ کرده و باعث تاثیر در تصمیمات آنها می شوند مثلا برنامه اقتصادی نوشته میشود که مشخص نیست چه کسی آن را طراحی کرده است و از این طریق نفوذ می کنند.

وی گفت: موارد متعددی اول انقلاب تا به امروز داشته ایم مثلا در زمان پیش از انقلاب یک زن شوهر به مدت ۴۰ سال جاسوس بودند که به ظاهر جاسوس شرق بودند و بعد جاسوس آمریکا شدند، خطی که به آنها داده شده بود این بود که به فلان خانه بروید و بیایید و بگویید چه کسانی در آنجا مسئولیت دارند و یا قرار است مسئولیت بگیرند.

محسنی اژه ای ادامه داد: ما از یکطرف به شدت نیاز به سرمایه گذاری و رفع بیکاری و تلاش در جهت تولید داریم اما نباید اجازه دهیم که بر ما نفوذ کنند و اجناس بنجل خود را به ما بدهند و ما را از ابتکار و خلاقیت و استعداد دورکنند و ما را وابسته اقتصادی کنند که این بدترین نفوذ است.

تبادل ۴ زندانی دو تابعیتی ربطی به برجام نداشت

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه همزمان با اجرای برجام شاهد تبادل زندانیان بودیم، در این زمینه توضیح دهید، گفت: این دو موضوع با هم قرین شده اما دو موضوع جدا است ما با برخی کشورها قرارداد استرداد مجرمین و یا انتقال محکومین داریم که این تبادل ها طبق کنوانسیون های بین المللی و آنچه مصوب مجلس است صورت می گیرد اما گاهی به صورت موردی با کشورهایی قرارداد استرداد نداریم که از طریق پلیس بین المللی و اینترپل این قضیه را پیگیری می کنیم که البته آنها همکاری لازم را با ما ندارند.

وی در خصوص تبادل ۴ زندانی گفت: ۴ نفر از محکومین دوتابعیتی که ۳ نفر از آنها درایران به جرم جاسوسی محکوم شده بودند و حکم ۲ نفر آنها قطعی بود و در حال تحمل کیفر بودند و یک نفر از آنها (جیسون رضائیان) نیز محکوم به جاسوسی شده بود اما حکم وی قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر خواهی بود مبادله شدند اما این مبادله ارتباطی به قضیه برجام نداشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این موضوع از طرف آمریکایی ها دنبال می شد و براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران شرط هایی قائل شد و آنها پذیرفتند این اقدام به هیچ وجه از ناحیه ضعف نبود و از ناحیه قدرت بود، یک نفر پنجمی هم وجود داشت که پرونده جدایی داشت که با روال خاص و قانونی خود آزاد شد، ۴ نفر آزاد شدند اما از زندانیان ایرانی تعداد بیشتری آزاد شدند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در این میان امتیازاتی نیز گرفتیم گفت: بله اما بیان آن در حوزه کار قضایی من نیست.

پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه ها شناسایی می شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می شود و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.

بعید می دانم که دادگاه مهلت یک ماهه بابک زنجانی را تمدید کند

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: بابک زنجانی هنوز پول بیت المال را بازنگردانده است. تاقبل از اجرایی شدن برجام این فرد اظهار می کرد که در خارج از کشور پول دارد و نمی تواند آن را بیاورد و از دادگاه مهلت یک ماهه ای را تقاضا کرد دادگاه برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهد به او فرصت داد. بارها عنوان کرده ام که اگر این فرد از روز اول این پول را بازگردانده بود یا اگر الان هم برگرداند در حکمش تاثیر دارد ولی وی این کار را نکرده است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مجددا بعد از اجرای برجام فرصت یک ماهه دیگری را درخواست کرد که این مهلت نیز رو به اتمام است و بسیار بعید می دانم که دادگاه این اجازه را به وی بدهد و این مهلت تمدید شود.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: بانک زنجانی حدود ۹ هزار میلیارد بدهی دارد و اموالی که از وی در داخل و خارج از کشور شناسایی شده است کفاف همه بدهی این فرد را نمی دهد.دادگاه پس از اتمام این فرصت یک ماه دادگاه را برگزار می کند و نهایتا حکم را می دهد.

در ارتباط با قیمت گذاری اموال بابک زنجانی و اعتراضاتی که برخی به این موضوع وارد کردند، اظهار داشت: این موضوع نیاز به نظر کارشناسی دارد. البته کارشناسان عضو قوه قضائیه نیستند و آنها قیمت گذاری می کنند و هر قیمتی که ارائه کنند آن شخصی که این قیمت به ضرر اوست می تواند اعتراض کند و هیئت سه نفره ای تعیین می شود و پس از تعیین قیمت از سوی این هیئت سه نفره اگر باز اعتراضی وجود داشت هیئت ۵ نفره تشکیل می شود و در این مرحله کسی اعتراض می کند که این موضوع به ضررش تمام می شود و بنده تابه حال نشنیده ام که وزارت نفت در ارتباط با نحوه قیمت گذاری اعتراض کرده باشد.

حتی یک روز پرونده بابک زنجانی معطل نمانده است

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با برخی شبهات مطرح شده مبنی براینکه با متهم نفتی مماشات می شود، تصریح کرد: اگر کسانی که واقعا این ادعا را می کنند می دیدند که چقدر رسیدگی به این پرونده زمان برده است قطعا اینگونه صحبت نمی کردند. این پرونده حدود دو سال زمان برده است. فعلا سه متهم این پرونده در حال محاکمه هستند و تعدادی زیادی متهم دیگر دارد که متعاقبا به دادگاه می آیند. از افراد زیادی به عنوان مطلع، شاهد تحقیق به عمل آمده است. ردیابی این نوع پرونده ها بسیار وقت گیر است و چند بار هیئت هایی از دستگاه های مختلف به چند کشور خارجی برای کار کارشناسی این پرونده و تحقیقات رفته اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده شاکی خصوصی نبود که متهم نفتی را دستگیر کرد بلکه مدعی العموم وی را بازداشت کرد از آن زمان تا به امروز یک روز این پرونده معطل نمانده است و حتی در این زمان که مهلت به وی داده شده قاضی در حال رسیدگی پرونده است. قوه قضائیه عزمش جزم است که هر حکمی که ثابت شد بدون اغماض این حکم را صادر کند.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: حکمی در ارتباط با این پرونده صادر و به این حکم اعتراض شد. چون از زمان تشکیل این پرونده تاکنون وقت زیادی طول کشیده است این پرونده به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور رفت و در آنجا اعلام شد که پرونده مشمول مرور زمان شده و وارد رسیدگی ماهیتی نشده است و بر این اساس دیوان دیگر اظهار نظر نکرد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در اینجا به پرونده اعتراض شد و درخواست رسیدگی فوق العاده صورت گرفت و اعمال ماده ۱۸ پذیرفته شد و باز دیوان عالی کشور رای شعبه ۲۰ را شکست و بر این اساس حکم قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. در حال حاضر این پرونده یک حکم قطعی دارد ولی الان مجددا برای رسیدگی فوق العاده درخواست کرده اند که در حال رسیدگی است.

وی بیان کرد: برخی افراد در این پرونده محکوم شده اند و دوباره برای این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده است که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

وی در ارتباط با نظارت قوه قضائیه بر قراردادهای نفتی نیر گفت: طبق قانون هیئتی بر قرار دادهای نفتی نظارت می کند و این هیئت باید قرار داد نفتی را تایید کند که در آنجا نمایندگانی از سه قوه حضور دارند و دادستان کل کشور نیز عضو این هیئت است. اگر چنانچه قراردادهایی برخلاف قانون باشد این هیئت به آن رسیدگی می کند. علاوه بر این، مجلس نیز این نظارت را صورت می دهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوعات نظارت می کند. بنابراین با توجه به حساسیت مجلس و دستگاه های نطارتی ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از سازمان بازرسی کل کشور به این موضوعات نمی بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن به معنای نقص قراردادها نیست اما اگر جنبه های دیگر دارد دستگاه های نظارتی بر آن نظارت می کنند.

تشریح اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پرونده پدیده شاندیز

معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه تاکنون کمک های فراوانی کرده است. فقط با شاکی خصوصی پرونده تشکیل نداد بلکه تبلیغات برای جذب سرمایه بیشتر از پول مردم را ممنوع کرد و دفاتر فروش سهام را پلمب کرد. دلال ها را از صحنه خارج کرد.

وی ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیماتی در ارتباط با این پرونده گرفته شد و بر اساس آن ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد و قرار بر این شد که اولا تلاش شود حق سپرده گذاران ضایع نشود و تا انجایی که خلاف صورت گرفته اگر قابل اصلاح است, اصلاح شود و آن هایی که قابل اصلاح نیست تخریب و یا محدود شود و اگر چنانچه بتوانند فعالیت این شرکت ادامه پیدا کند. بر اساس اطلاعات موجود حق مردم ضایع نمی شود به حق خودشان می رسند.

نقل از: میزان

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک