ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش جریمه های رانندگی | رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می باشد و برای تجمیع نرخ های تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده ۲۲ قانون فوق الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

توضیحات کامل:
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۸و ۱۱۰۲
شماره دادنامه: ۱۲۹۴-۱۲۹۳
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه ای که طی شماره ۱۶۰۳-۲۶/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران را خواستار شده اند.
متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است:
الف: شکایت آقای مهدی یوسفی
” هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران
با سلام و احترام:
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که اختیارات هیأت وزیران در تعدیل جریمه های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق الذکر می باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از ۱۵% اعلام کرده اند، متاسفانه هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ نسبت به افزایش ۲ تا ۳ برابری و حتی بیشتر (۱۰۰ درصدی- ۲۰۰ درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، استدعا دارد آن هیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید. ”
ب: دادخواست آقای رسول سلطانی
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
به استحضار عالی می رساند ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشعار می دارد: « میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر در سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد ۲۱ و ۲۲ قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب ۱۳۸۹، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش دادهاست. ماده ۲۲ قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از ۲۰ درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران افزایش ۲ تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ می باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توفق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ به شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸هـ- هیأت محترم وزیران از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. ”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی – وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:
جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک-۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می شود.
جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی
ردیف عنوان تخلفات رانندگی مبلغ جریمه به ریال
الف ب ج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی
۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ ۰۰۰/۷۵۰
۲ تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت) ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۳ سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۵ حرکت بطور مارپیچ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ ۰۰۰/۷۵۰
۶ حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۳۵۰/۱ –
۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴
۸ تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) در ردیف (۲) ادغام شده است
۹ عبور از محل ممنوع ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۳۰۰
۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۳۰۰
۱۴ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۵ نقص فنی موثر یا نقص در سامانه ( سیستم) روشنایی در شب ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ردیف (۲۰) ادغام شده است
۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۸ عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۲۴ حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی در ردیف (۲۰) ادغام شده است
۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۳۹ عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه ۰۰۰/۷۵۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰
۴۴ توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آن ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۴۷ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۱۵۰
۵۱ عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰ –
جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی
ردیف عنوان تخلفات رانندگی مبلغ جریمه به ریال
الف ب ج
کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری- صنعتی سایر شهرها روستاها و راههای روستایی
۵۶ تجاوز از سرعت مجاز ( تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۵۷ عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات ۰۰۰/۶۷۵ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰
۶۳ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۷۳ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورددر جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۷ توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۸ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۸۹ رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۹۱ عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۶۰۰
۹۲ عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت ( غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جاده ها ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۲۰۰
۹۳ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰
۹۴ مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰/۴۵۰
۱۲۲ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۱۵۰ –

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: « میزانجریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه ها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۳ (۴/۱۵ درصد) می باشد و برای تجمیع نرخ های
تورم در سه سال متوالی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در
ماده ۲۲ قانون فوق الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می باشد، بنابراین در مصوبه شماره ۱۳۷۵۵۸/ت۵۰۳۶۸ هـ-۲۱/۱۰/۱۳۹۴ هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده ۲۲ قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به اشتراک بگذارید :

برای مشاوره حقوقی همین حالا از طریق لینک زیر اقدام کنید

مشاوره حقوقی

مختصری درباره محرا

محرا (MAHRA) مخفف عبارت مرجع حقوقی رسانه ایرانیان است. در این سایت سعی می کنیم از آخرین اطلاعات و اخبار حقوقی ضروری که برای شما مراجعین محترم مورد نیاز است اطلاع رسانی کنیم و نیز چنانچه به مشاوره حقوقی احتیاج داشتید می توانید از طریق ایمیل ما " INFO[DOT]MAHRA[AT]GMAIL[DOT]COM " و یا ارسال سوالات خود به سامانه پیام کوتاه ما به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ و نیز با تکمیل فرم مشاوره حقوقی پاسخ خود را دریافت کنید.. مشاورین ما از جمله حقودانان متبحری هستند که با توجه به تجربه طولانی مدت علمی و عملی شان می توانند کمک شایانی به حل مشکل حقوقی شما نمایند. این سایت تنها نمونه کوچکی است از آنچه که در چند ماه آینده از آن رونمایی خواهیم کرد و داعیه بزرگترین وب سایت حقوقی کشور را در آنجا ارائه خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما نیز به شماره ۳۰۰۰۴۶۵۰۰۰۲۰۰۰ آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما خواهد بود. به امید همکاری های بیشتر


ارسال پیامک